بلغ إجمالي عدد قضايا الأوقاف المنظورة أمام المحاكم والنيابة في محافظة ذمار خلال العام الماضي 143 قضية. وأوضح مدير عام الأوقاف بالمحافظة عبد الرقيب الصبري لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن تلك القضايا تتوزع على 67 قضية تنظر لدى نيابة الأموال العامة بالمحافظة و 15 قضية قيد التنفيذ و22 قضية لدى المحاكم الابتدائية المدنية و12 قضية منظورة لدى المحاكم الابتدائية الجنائية و11 قضية لدى الشعبة الشخصية والمدنية بمحكمة الاستئناف و9 قضايا لدى المحاكم الابتدائية الشخصية و8 قضايا أحيلت إلى محاكم التنفيذ و7 قضايا لدى الشعبة الجزائية بمحكمة الاستئناف و7 قضايا لدى المحكمة العليا. ولفت إلى الاعتداءات المتكررة على أراضي وممتلكات الأوقاف من قبل بعض المتنفذين وكبار الموظفين العموميين وأصحاب رأس المال إضافة إلى الصعوبات التي يوجهها المكتب فيما يتعلق بالقضايا التي يتقدم بها للمحاكم والتي من أهمها عدم توفر الحماية الأمنية للشهود وللعدول التابعين للمكتب أثناء طلبهم إلى النيابات والمحاكم . وقال " ان هناك قصور في التعاون من قبل بعض النيابات والمحاكم في تنفيذ الأحكام الجزائية التي صدرت لصالح الأوقاف وفضلا عن عدم قيام نيابة الأموال العامة بدورها في إحضار المتهمين والمشكو بهم". وأضاف الصبري أن آراضي الأوقاف تواجه هجمة شرسة من قبل الطامعين وعصابات التزوير والسطو المسلح وبعض أصحاب النفوذ وهو ما يتطلب تعزيز جهود المكتب للتصدي لهذه الاعتداءات والاستفادة من الصفة الضبطية لموظفي الأوقاف بحسب قانون الوقف الشرعي وتعديلاته ولائحة الوزارة مع الاستعانة بالجهات القضائية والأمنية في وقف ورفع معظم تلك الاعتداءات. ونوه أنه جرى خلال العام الماضي إيقاف أكثر من 120 اعتداء على آراضي.