صنعاء - سبأنت: علي التوهمي وعبد الخالق الهندي مع اقتراب الشهر الفضيل، الذي يشهد "استهلاكا غذائيا مفرطا"، سيكون هناك عبء إضافي إلى الأعباء الاعتيادية في الحياة اليومية للأسرة اليمنية. وبعيدا عن دخل الأسرة، فإن لقوانين السوق وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية حكمها، ففي هذا الشهر المبارك نشهد كل عام توجها كبيرا وشاملا من قبل السكان نحو أنواع معينة من السلع، يفترضها نمط الاستهلاك المحلي في هذا الشهر، يلعب الدور الحاسم في ارتفاع أسعار سلع بعينها، خاصة تلك التي تتسيد المائدة الرمضانية في اليمن. ورغم كثرة التصريحات الرسمية خلال الفترة القليلة الماضية، وتشكيل لجان الرقابة على الأسواق، إلا أن هناك مخاوف لدى بعض المواطنين ممن التقتهم "السياسية" في الأسواق، التي اكتظت بهم وبالسلع "الرمضانية" الموجودة في الأصل طوال أيام السنة، من عدم فاعلية الأداء الرقابي، وبالتالي خوف من شبح ارتفاعات سعرية لبعض السلع الرمضانية، مع احتكار عدد من التجار لبعض السلع التي يزداد الطلب عليها خصوصا في شهر رمضان. يقول المواطن عبد الله إبراهيم سعيد: "رغم أن أسعار هذا العام لا بأس بها، لكن هناك ارتفاعا قليلا في أسعار الزيوت. أنا اشتريت أحد الأصناف قبل أسبوعين بألف وسبعمائة ريال، واشتريتها مؤخرا بألف وسبعمائة وخمسين، ومع ذلك فلا بد من ترشيد الإنفاق فتكاليف الحياة تزيد يوما عن يوم". وأضاف: "بعد الأزمة المالية نعاني من نقص في المدخر، لكنا نحاول ترشيد الإنفاق للتغلب عليه". من جهته يقول المواطن ملاطف موسى: "من خلال تسوقي منذ ثلاثة أيام لاحظت أن هناك تفاوتا في الأسعار من محل إلى آخر، خاصة في بعض أسعار المواد الغذائية ومنها الأرز والسكر، كما لاحظت عدم وجود استقرار في الأسعار قبيل الشهر الكريم". وهناك ارتفاع طفيف سعر السكر والأرز، حيث ارتفع السكر من خمسة آلاف ريال إلى سبعة آلاف ومائتي ريال، كما أن الأسعار في اليمن إذا ارتفعت لا تعود للهبوط، وهناك مواد غذائية ترتفع أسعارها، خصوصا قبل قدوم رمضان". حميد العواضي -مغترب عاد إلى صنعاء لقضاء شهر رمضان بين أهله– التقته "السياسية" وهو يجول في أحد محلات بيع المواد الغذائية، يقول: "أسعار هذا العام جيدة مقارنة مع العام الماضي، لا أشعر بالغلاء والأسعار تمام، ولاحظنا أن هناك موادا أسعارها انخفضت، وأقولها بصراحة، أنا مغترب خارج اليمن وفارق سعر صرف العملة التي استلم بها راتبي مقارنة بسعرها في اليمن، مريح جدا، ولا أشعر بارتفاع الأسعار". إلا أن مسؤول صالة العرض في "سيتي مارت"، حمود العديني، يقول: "هذا العام، الأسعار منخفضة مقارنة بالعام الماضي. صحيح أن السكر ارتفع بمقدار 2200 ريال، إلا أن أسعار بقية المواد منخفضة خاصة الغذائية مقارنة بالعام الماضي، لكن السوق يشهد فتورا هذه الأيام والسبب يعود إلى ضعف دخل المواطن وقدرته الشرائية". وأكد العديني، أن أسعار المواد الغذائية انخفضت فعلا عن العام الماضي، وقال: "نحن عملنا تخفيضات على الزيوت والكريم كراميل والعصائر بشكل عام. أما بالنسبة للسكر فأسعاره تعود إلى السوق العالمية"، وأشار إلى أن أسعار العام الماضي كانت مرتفعة أكثر مما هي عليه هذا العام، كما أن نسبة الإقبال هذا العام انخفضت بنسبة 40 بالمائة، ونتوقع بعد 20 شعبان أن يكون السوق في حالة هدوء، وليس هناك إقبال من المواطنين. وبحسب مسح ميزانية الأسرة لعام 2005-2006 الذي أجراه الجهاز المركزي للإحصاء، فإن إنفاق المواطن على الغذاء والمشروبات على مستوى الأسرة كان في 1998 54.97 بالمائة، فالغذاء فقط حصل على نسبة 52.2، بينما في 2005 – 2006 بلغ الإنفاق على الغذاء والمشروبات 44.81 بالمائة، وبالنسبة للغذاء فقط بلغ 43.4 بالمائة مما يعني أن هناك انخفاضاً للإنفاق عن عام 1998. إلا أن خبراء اقتصاديين، يرجعون السبب في انخفاض القدرة الشرائية للمواطن إلى ضعف الرقابة الحكومية على الأسواق، وتلاعب التجار غير المبرر بالأسعار، واستغلال بعض الأشهر الموسمية ك"رمضان، وشوال" في رفع الأسعار. في هذا الصدد، يقول رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر: "للأسف الشديد يستغل الكثير من تجار الجملة والمستوردين، ضعف الرقابة الحكومية على الأسواق لزيادة مستوى الأسعار وفق الأمزجة الشخصية، ودائما ما يواجهون حركة الإقبال المتزايد على شراء السلع في موسم رمضان المبارك بزيادة في الأسعار معظمها غير مبررة". وأضاف نصر ل"السياسية"، "حركة ارتفاع الأسعار في اليمن تسير باتجاه معاكس لطبيعة الأوضاع الاقتصادية العالمية، إذ يشهد العالم حالة من الركود الاقتصادي بسبب الأزمة المالية العالمية، وهو ما يثير الاستغراب"، مشيرا إلى أن الزيادة لا تقتصر على المنتجات الغذائية الأكثر طلبا في رمضان فقط، بل تشمل الكثير من المنتجات كالأقمشة وغيرها، وهو ما يؤكد أن هناك فوضى في السوق، وكل تاجر يبيع بالسعر الذي يهواه، ناهيك عن احتكار القلة في بعض السلع الأساسية. وطالب بتطبيق النصوص القانونية والقرارات المتعلقة بإشهار أسعار السلع، وتوحيد أسعار السلع في المدينة الواحدة على أقل تقدير، مبديا أسفه لأن تكون لجان الرقابة على الأسواق هي الأخرى بحاجة إلى مراقبة، "لذا تجد الكثير من التجار لا يعطونها أدنى اهتمام، ويجاهرون بالمخالفة، متحديين كافة السلطات والإجراءات، كما أن قصور الاداء الرقابي للمجالس المحلية ضاعف من حدة المشكلة"، بحسب مصطفى نصر. وقال: "لا بد أن تقوم جمعية حماية المستهلك والمنظمات العاملة في الدفاع على المستهلكين بدورها الشعبي لوقف هذا العبث بحقوق المستهلكين، تخيل أن التلاعب وصل إلى المواد الأساسية كأسعار الحليب والزيوت وغيرها رغم أنها منتجة محليا ومعروف سعر العبوة". من جانبه، قال مدير مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة، خالد الخولاني، ل"السياسية" إن للمكتب حق التدخل في خمس سلع أساسية، من حيث الرقابة على الأسعار هي: القمح، السكر، الأرز، الحليب، والدقيق. أما باقي السلع الغذائية، فتعتبر أسعارها مفتوحة للمنافسة، وعلى كل تاجر توضيح الأسعار فوق كل سعلة. وأضاف، لاحظنا خلال الأسبوعين الماضيين ارتفاع السكر من 5000 إلى 7000 ريال، فقد تم إنزال لجان للتحري في الموضوع وسحب فواتير الشراء والتأكد من أسعارها دوليا ومعرفة هامش الربح المحدد، لافتا إلى أنه تم مؤخرا إحالة سبعة تجار إلى نيابة الصناعة والتجارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كما يتم النزول إلى المستوردين وتجار الجملة. وتابع: "المكتب يلزم التجار، فيما يتعلق بالسلع الغذائية المطروحة للمنافسة في السوق المفتوحة، بإشهار السعر على السلع فقط، والمواطن هو الرقيب على ذلك، وهناك لائحة في القانون صدرت مؤخرا، وتحديدا قبل شهرين، ويتم الآن تفعيلها بقوة وبدأت تطبق في بعض المحلات". ولفت إلى أن المكتب يسحب بشكل يومي السعر السائد للسلع الأساسية الخمس، وإذا ما وجد ارتفاعا في سعر أي سلعة تطالب اللجان المكلفة بفواتير الشراء ومعرفة أسباب الارتفاع، ومعرفة التكلفة في الميناء ويتم بالتالي اتخاذ الإجراءات اللازمة. وقال: "الأمر يحتاج إلى توعية المواطن لكي يساعد المكتب على الرقابة على السلع عن طريق الإبلاغ". وزير الصناعة والتجارة، الدكتور يحيى المتوكل، أكد الأربعاء الماضي، خلال ترؤسه اجتماعا لفرق الرقابة الميدانية من كافة الجهات الرقابية المعنية، ضرورة تشديد الرقابة على جميع الأسواق ومتابعة متغيرات السوق مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وعدم التهاون مع التجار المخالفين وفقا لأحكام القوانين المتعلقة بالصناعة والتجارة والقوانين الأخرى ذات العلاقة. وأشار إلى أن المؤشرات والمعطيات الحالية تؤكد أن الأسعار لن ترتفع في الشهر الفضيل، وفقا لتأكيدات تجار ومستوردي المواد الغذائية، ووجود مخزون كافي من مختلف السلع، لافتا إلى أهمية أن تعتمد الرقابة على الأسواق على أسس منهجية وعملية تأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة وتضمن استقرار الأسعار وتوفر السلع ذات الجودة العالية وجعلها في متناول جميع شرائح المستهلكين، مبيناً أن المخالفات والعقوبات التي تقع على التجار المتجاوزين لأحكام القانون ليست هدفا وإنما هي أداة لضبط السوق وإلزام المحال التجارية بنصوص القوانين المنظمة للنشاط التجاري. ونوه بالتوجيهات الصادرة من رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام إلى النيابات العامة والمحاكم لتطبيق العقوبات الرادعة بحق التجار المخالفين وفقا لأحكام القوانين المتعلقة بنشاط الصناعة والتجارة ومنها قانون التجارة الداخلية ولائحته التنفيذية وقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار وقانون حماية المستهلك وغيرها، مؤكداً أن اتخاذ العقوبات الصارمة وفقا لهذه القوانين سيردع من يقدمون على ارتكاب المخالفات ويتلاعبون بأقوات المواطنين، ويحقق توازن السوق وإيجاد منافسة عادلة. وطالب المراقبين بالتحلي بالصبر والعمل بكفاءة عالية وبأقصى الطاقات لتغطية الأسواق والتركيز على المخابز والمطاعم ومحال بيع السلع الرمضانية والمواد الغذائية، مؤكداً ضرورة إبلاغ غرفة العمليات المركزية في وزارة الصناعة والتجارة بالمخالفات المضبوطة أولا بأول. وقال: "ستنفذ الوزارة بالتنسيق مع كافة الجهات الرقابية المعنية حملات مكثفة على الأسواق لمواجهة التجارة العشوائية والممارسات غير المشروعة كالغش والتدليس، وذلك لضبط جميع السلع المجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات والمهربة والتي تضر بسلامة وأمن المواطنين". وأهاب وزير الصناعة والتجارة بالسلطات المحلية في أمانة العاصمة وعموم المحافظات تحمل مسؤوليتها في مساندة جهود مكاتب الصناعة والتجارة في مراقبة الأسواق وضبط المخالفات التجارية وتكثيف أجهزة الرقابة التابعة لها في مختلف الوحدات الإدارية وفقا للصلاحيات الممنوحة لها في هذا الجانب، مؤكداً أهمية الدور الذي يضطلع به الإعلام في توعية المستهلك بحقوقه ودوره في تصحيح أية مخالفات موجودة تموينية أو سعرية. وحث المستهلكين على التمسك بحقوقهم في الحصول على سلع ذات جودة والتأكد من مصدرها والإبلاغ عن أية سلع منتهية الصلاحية أو مغشوشة أو تجار مخالفين إلى غرفة العمليات بالوزارة التي ستقوم بمسؤوليتها في ضبط المخالفات بعد التأكد من ثبوتها، مشيراً إلى أن المستهلك هو الهدف والضمان لإنجاح عمليات الرقابة على الأسواق عن أي سلعة مغشوشة أو مقلدة أو غير مطابقة للمواصفات القياسية إلى الجهة المختصة.
