أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل ضرورة تشديد الرقابة على جميع الأسواق ومتابعة متغيرات السوق مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وعدم التهاون مع التجار المخالفين وفقا لاحكام القوانين المتعلقة بالصناعة والتجارة والقوانين الاخرى ذات العلاقة . وشدد الوزير المتوكل لدى ترأسه اليوم في صنعاء اجتماع لفرق الرقابة الميدانية من كافة الجهات الرقابية المعنية على ضرورة العمل بروح الفريق وتوحيد جهود الجهات الرقابية بما يسهم في تفعيل جهودها ويضمن حقوق المستهلك في الحصول على سلع ذات جودة عالية وبأسعار منافسة.. مشيراً إلى أن المؤشرات والمعطيات الحالية تؤكد ان الأسعار لن ترتفع في الشهر الفضيل، وفقا لتأكيدات تجار ومستوردي المواد الغذائية، ووجود مخزون كافي من مختلف السلع. ولفت وزير الصناعة والتجارة الى أهمية أن تعتمد الرقابة على الأسواق على أسس منهجية وعملية تأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة وتضمن استقرار الاسعار وتوفر السلع ذات الجودة العالية وجعلها في متناول جميع شرائح المستهلكين..مبيناً أن المخالفات والعقوبات التي تقع على التجار المتجاوزين لاحكام القانون ليست هدفا وإنما هي أداة لضبط السوق وإلزام المحال التجارية بنصوص القوانين المنظمة للنشاط التجاري. ونوه الوزير المتوكل بالتوجيهات الصادرة من رئيس مجلس القضاء الاعلى والنائب العام إلى النيابات العامة والمحاكم لتطبيق العقوبات الرادعة بحق التجار المخالفين وفقا لاحكام القوانين المتعلقة بنشاط الصناعة والتجارة ومنها قانون التجارة الداخلية ولائحته التنفيذية وقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار وقانون حماية المستهلك وغيرها.. مؤكداً أن إتخاذ العقوبات الصارمة وفقا لهذه القوانين سيردع من يقدمون على ارتكاب المخالفات ويتلاعبون باقوات المواطنين،و يحقق توازن السوق وايجاد منافسة عادلة. وطالب الوزير من المراقبين التحلي بالصبر والعمل بكفاءة عالية وبأقصى الطاقات لتغطية الأسواق والتركيز على المخابز والمطاعم ومحال بيع السلع الرمضانية والمواد الغذائية.. مؤكداً ضرورة ابلاغ غرفة العمليات المركزية بوزارة الصناعة والتجارة بالمخالفات المضبوطة اولا باول . وقال" ستنفذ الوزارة بالتنسيق مع كافة الجهات الرقابية المعنية حملات مكثفة علي الاسواق لمواجهة التجارة العشوائية والممارسات غير المشروعة كالغش والتدليس وذلك لضبط جميع السلع المجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات والمهربة والتي تضر بسلامة وأمن المواطنين". وأهاب وزير الصناعة والتجارة بالسلطات المحلية في أمانة العاصمة وعموم المحافظات تحمل مسئوليتها في مساندة جهود مكاتب الصناعة والتجارة في مراقبة الاسواق وضبط المخالفات التجارية وتكثيف أجهزة الرقابة التابعة لها في مختلف الوحدات الإدارية وفقا للصلاحيات الممنوحة لها في هذا الجانب..مؤكداً أهمية الدور الذي يضطلع به الاعلام في توعية المستهلك بحقوقه ودوره في تصحيح أية مخالفات موجودة تموينية او سعرية . وحث وزير الصناعة والتجارة المستهلكين على التمسك بحقوقهم في الحصول على سلع ذات جودة والتأكد من مصدرها والابلاغ عن اية سلع منتهية الصلاحية اومغشوشة او تجار مخالفين الى غرفة العمليات بالوزارة التي ستقوم بمسئوليتها في ضبط المخالفات بعد التأكد من ثبوتها.. مشيراً إلى أن المستهلك هو الهدف والضمان لانجاح عمليات الرقابة على الاسواق عن أي سلعة مغشوشة أو مقلدة أو غير مطابقة للمواصفات القياسية إلى الجهة المختصة . وطرح المشاركون من فرق الرقابة الميدانية من الجهات الرقابية عدد من الملاحظات الكفيلة بتوحيد الجهود وتنسيقها بين فرق الرقابة وفق خطة واضحة ومحددة..مؤكدين ان الرقابة الميدانية تجري وفقا لأهدافها المنشودة. وأوضحت فرق الرقابة أن كمية المواد الغذائية الفاسدة ومنتهية الصلاحية التي ضبطتها خلال الاسبوع الماضي فقط وصلت الى 25 طن أغلبها من التمور.
