امتلأت زوايا وأركان الجولات والمتاجر والهايبر ماركت في مدينة عدن بلافتات بأشكال وألوان ولغات مختلفة تحمل شعار ''تخفيضات كبرى'' تصل في بعض الأحيان إلى 50 بالمائة، أو60 بالمائة، وأحيانا تصل النسب إلى 70 بالمائة, أو اشتر قطعه واحصل على الأخرى مجاناً أو اشتري واسترجع نقودك... والتي تشير إلى وجود تنزيلات كبيرة داخل المحل! ومن المعروف أن للتخفيضات على أسواق الملبوسات والسلع والمواد الغذائية مواسم معينة يكون أغلبها في فصل الصيف، ولكننا أصبحنا نلاحظ الآن وجود هذه التخفيضات على مدار العام، خصوصا في مجال الملابس ما يحير الزبون ويثير دهشته واستغرابه، هل تدل تلك التخفيضات على تصفية مخزون قديم، أم أنها فقط لجذب الزبائن أو للحصول على سيولة مالية بالنسبة للتاجر، أم للاستفادة من عائدها بدلا من تعرضها للتلف؟ وفي إطار هذا الموضوع كان ل''السياسية'' النزول إلى الشارع وأخذ آراء المهتمين بهذا الشأن في تصريحات تنوعت بين أن معظم المحلات التي بدأت بتقديم تلك العروض تهدف بالأساس إلى جذب الزبائن وتصفية المخزون لديها، كما تكشف من جانب آخر عن وجود نوع من الاستغلال والجشع لدى بعض التجار. فما هي حقيقة وصدق هذه الإعلانات؟ وهل أن سعر المواد المخفضة المعلن عنها فعلاً كذالك وتعتبر "فرصة لا بد من انتهازها لتوفير النقود؟ أم أنها خدعة يقع المستهلك في شراكها؟". فرصه حقيقية لشراء "أم ندى": أنا تقريباً لا أشتري أي قطعة إلا من محلات التخفيضات؛ لأنها فرصة يجب اغتنامها فأحيانا تجد القطعة بنصف الثمن، وهذا يعني أن أشتري قطعتين بسعر قطعة واحدة، وأضطر إلى شراء الأشياء التي لا أجدها في محلات التخفيضات من المحلات التي لا يوجد بها تخفيض؛ ولكن بعد أن أفاصل البائع حتى أقتنع بالسعر وأحيانا أنتظر هذه المحلات حتى تقوم بعمل تخفيضاتها. مجرد أرقام خادعة لاصطياد الزبائن: أما "أبو أسامة"، كل هذه الإعلانات عن التخفيضات والتي تلعب بمشاعر الناس ما هي إلا (ضحك على الذقون) ولعبة يلعبها أصحاب المحلات والمراكز التجارية فليس هناك من تخفيضات حقيقية لأنه لا يوجد تاجر مغفل يرضى بالخسارة على نفسه ما عدا في حالات نادرة جداً وهي عادة عندما يريد التجار تصفية المحل من البضاعة ليغير نشاط المحل أو أن تكون البضاعة موضة قديمة لن يقبل على شرائها احد ومع هذا فهو يضع هامش ربح وان كان بسيطا. أما تخفيضات المواد الغذائية فغالباً ما تكون بنسب صغيرة جداً وبعد إعلانات طويلة عريضة عن تخفيضات هائلة وكبيرة تجد أن التخفيض عن السعر الحقيقي ما هو إلا خمسه أو عشرة ريال فقط... وغالبها مواد صلاحيتها أوشكت على الانتهاء أو مواد جديدة ويراد الترويج لها!. أما سليم احمد فيقول: تصر زوجتي على متابعة أخبار المحلات التي تقوم بإعلان عن تخفيضات فيها وعلى الرغم من إن كل مرة تصر فيها على الذهاب إلى تلك المحلات والتبضع فيها نكتشف أنها ليست بالمستوى المطلوب فالتخفيضات في المواد الغذائية بسيط جداً ولو أخذتها من محلات الجملة ستكون بسعر أقل من الذي في التخفيض إما الخضار فهي شبه تالفة وبعد حساب قيمتها مع تكاليف المواصلات نكون قد خسرنا أكثر مما إذا اشتريناها من المحلات العادية على الأقل هنا نستطيع إن نفاصل البائع ونطلع بتخفيض أكبر من المحلات المعلنة عن التخفيض؛ لأن السعر فيها ثابت ولا يقبل المفاصلة في السعر. ولكن ماذا أقول لها فهي كغيرها تخدعها الشائعات والإعلانات البراقة مثلها مثل باقي النساء!! تراجع المبيعات.. والمستهلك أيضا مستفيد يحدثنا محمد فضل بائع في أحد المحلات التجارية بعدن أن التخفيضات تعمل كل سنة مرة أو أكثر وذلك حسب حركة السوق من أجل تصريف البضاعة في المحلات بدلاً من تكدسها في المحل وحتى تتصرف البضاعة أولا بأول والتي يمكن أن تكون لم يمض على وصولها إلى المحل سوى فترة قصيرة جدا (وليس كما يقال إن التخفيض فقط في الملابس القديمة) وبالتالي شراء بضاعة جديدة حتى تستمر عمليه البيع والشراء وحتى يحافظ صاحب المحل على زبائنه وترددهم باستمرار على المحل. كما أن ليس كل التخفيضات عبارة عن خدعة يلبسها الزبون أو أنها ليست حقيقية, فالزبون قادر على أن يفهم فيما إذا كانت هناك تخفيضات حقيقية من عدمها.. كما أن الزبون الذي يتعرض للخداع من محل أشترى منه بضاعة على أنها مخفضة واكتشف عكس ذلك لن يعود مرة أخر إلى هذا المحل، وبالتالي الخسران في هذه الحالة هو المحل وليس الزبون. ولذلك نحن نحافظ على زبائن دائمين من خلال إعطاء تخفيض حقيقي لبضاعة حديثة وعلى الموضة, وعموماً يحرص معظم أصحاب محلات الملابس والأحذية على تصريف بضاعتهم باستمرار وذلك حتى لا يتعرضوا للخسارة وتكدس البضاعة وتحمل إيجار مخازن لهذه البضاعة كما أن البضاعة المكدسة هي مال جامد لا يستفيد منه التاجر وفي تصريفها ربح له حتى لو باعها بسعر التكلفة من دون هامش ربح حتى يمتلك السيولة ليجلب بضاعة جديدة للمحل وخاصة في المواسم والأعياد. ويضيف أن كل عام هو أسوأ من الذي قبله وأن الناس لم تعد تقبل على الشراء كما في السابق ولم تعد تهتم بالنوعية والخامة أو الماركة أو تتابع الجديد أول بأول فالكثير من الناس وبالذات الأسر الكبيرة تبحث عن ما هو رخيص الثمن أو معقول حتى تستطيع تلبية كل احتياجات أفراد الأسرة من ملابس وأحذية ومواد غذائية وغيرها. فالكل مستفيد من التخفيضات، فالمواطن لن يجد هذه القطعة بالسعر نفسه في المحلات التي لا يوجد بها تخفيض والتاجر يصرف بضاعة ويكسب زبون وهامش ربح ولو كان بسيطا، ولكن على الأقل لا يتعرض للخسارة و ليوفر سيولة مالية لشراء بضاعة جديدة يبيعها في المواسم والأعياد بدون تخفيض لأن الناس في هذه الفترات مجبرة على الشراء. الكل مستفيد في حين ينفي عبد الرحمن (مالك محلات تجارية لبيع الأحذية والحقائب) أن يكون هناك ما يسمى الخداع. بل إن التخفيضات المقدمة حقيقية في الغالب وإن حدث تلاعب من قلة فليس من المعقول أن نعمم الأمر على الجميع. والتخفيضات تهدف لتنشيط حركة المبيعات في المحلات والهدف منها جذب الزبائن وأيضا تحقيق السياسة التسويقية بدفع المستهلك للشراء باستمرار من هذه المحلات. أما "علي"، بائع في إحدى محلات الملابس فاعترف بوجود الخداع.. وذلك بسبب المنافسة الشديدة هذه الأيام بين المحلات التي تجعل كل تاجر يحرص على الاستفادة من موسم التخفيضات.. من أجل تصريف بضاعته. واعترف بوجود الخداع للمستهلك ولكن بصورة قليلة واعتبر أن المناسبات فرصة لزيادة مبيعات المحلات عبر التخفيضات وأكد أن هناك بعض المحلات تقوم بعملية تخفيضات ليست واقعية حيث توضع أسعار معينة لمنتج معين ولكن هذا المنتج قبل التخفيضات يباع بالقيمة نفسها ولا يوجد أي تخفيض. وأضاف أن التخفيضات وُضعت لها شروط ومواصفات وأساليب جديدة مبتكرة في استخدام كافة الوسائل الإعلامية والترويجية ومن خلال اللافتات المضيئة أو توزيع إعلانات في قصاصات ورقية في الشوارع والجولات وأعتقد أن أي مهرجان أو مناسبة فرصة لطرح أكبر قدر من التخفيضات باعتبارها فرصه لتوفر عدد كبير من الزوار لهذه المولات والمراكز وبالتالي نسبة الزبائن المترددة على المحل تزداد وبذلك يحقق منها المحل الربح الكبير ومنها تستطيع أن تتصرف بأكبر قدر ممكن من البضائع الموجودة فيه وعموما المحل الذي يطرح تخفيضات يكون قد استخرج قيمة البضائع أصلا والمعروضات تكون من البضائع التي لا ربح فيها. تخفيضات مريبة تدعوا للتساؤل؟ التخفيضات ضرورة لا بد منها حتى لا تكسد البضاعة ولا يضطر أصحاب المحلات لاستئجار المخازن لها ولجذب الزبائن وخاصة في ظل المنافسة الشديدة بين أصحاب المحلات. هذا شيء علمناه ولكن أن تجد محلات شغلتها التخفيضات طوال العام وتجد الأسعار فيها رخيصة جداً مقارنه بالسوق حيث يصل سعر القطعة الواحدة من بلوزة, تي شيرت, بنطلون... من 500 الى300 ريال هذا أمر يدعو للحيرة والتساؤل يا ترى 300 ريال تكلفة ماذا بضبط هل القطعة أم تكاليف الشحن أم ربح التاجر أم إيجار المحل أم رواتب العاملين في المحل أم... وعندما سمعنا تعليقات الناس تفاوتت بين ترحيب ورفض, فبعضهم من قال إن هذه المحلات وكما يقال "فكة من مكة" أي فرصة لا تعوض. بينما منهم من قال إن هذه البضاعة ما هي إلا بضاعة مستخدمة (وغسلت جيدا وكويت وأحيانا غلفت) ومنهم من قال إن هذه عبارة عن معونات تقدم لبعض الشعوب وتجارنا يشتروها لبيعها لنا... ولكن عندما سألنا أصحاب مثل هذه المحلات والتي انتشرت كثيراً في الفترة الأخيرة دافعوا عن بضائعهم بشدة. إذ تحدث لنا الحاج صالح صاحب إحدى هذه المحلات هذا جزاءنا نحن التجار ممن يخاف الله ويريد أن يكسب أجر في هذا الشعب الفقير فعندما نقدم له بضاعة يكتسي منها ويستر أطفاله يكون جزاءنا أننا نبيع مستخدم؟ الله المستعان! الموضوع وما فيه أن بضاعتنا رخيصة الثمن بسبب أنها ليست ماركات عالمية حيث نستوردها من الصين بسعر رخيص ونبيعها بسعر رخيص أيضا ونستورد بكميات كبيرة وهذا سبب آخر لرخص الأسعار لدينا لأننا لا نستطيع أن نوفر مخازن لهذه البضائع. سوق مفتوحة رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن الشيخ محمد عمر بامشموس قال إن مسألة التخفيضات في اليمن لا تخضع لأي تراخيص أو معاملات عن طريق الغرفة التجارية أو وزارة الصناعة والتجارة على عكس بعض الدول الأخرى, وبذلك يكون حجم ووجود التخفيض من عدمه يعتمد على التاجر أو صاحب المحل وحده ولا سلطة على أحد عليه فالسوق مفتوحة لأي تاجر أو صاحب مركز تجاري بان يضع السعر الذي يناسبه ماعدا محلات بيع المواد الغذائية والتي تصدر وزارة الصناعة والتجارة قائمة بأسعارها والمحلات تلتزم بها وفي حالة المخالفة تتخذ الإجراءات القانونية في هذا المحل. وهذا ما أكده أيضا مدير مكتب الصناعة والتجارة بمديرية المنصورة فيصل الصنعاني ألا سلطة على هذه التخفيضات وأن صاحب كل مركز تجاري يضع التخفيض الذي يناسبه وخاصة في الملابس والأحذية وغيرها وأننا نتدخل فقط فيما إذا كان هناك تلاعب في الأسعار بالنسبة للمواد الغذائية أو إذا كانت التخفيضات لمواد غذائية تالفة أو منتهية الصلاحية. ختاما ألم يحن الأوان لوجود من يحمي المواطن المسكين من زيف وخداع هذه المحلات وان لا يترك لقمة سائغة ليملا بها التاجر الجشع جيوبه؟ إلى ذلك الحين فله الله، ويجب عليه أن يدعو ربه كثيراً في كل مشوار له إلى السوق بأن يحالفه الحظ في فرصة حقيقة لتلبية احتياجات أسرته من مأكل وملبس وخاصة في الأعياد ومواسم المدارس وأن يسأل ثم يسأل حتى يتأكد انه فعلاً اشترى سلعة مخفضة! وأين دور جمعية حماية المستهلك؟ وأين دور وزارة الصناعة والتجارة وجميع الجهات المعنية بالموضوع...؟ نجد مواد غذائية تفترش الشوارع وتغطي الأرصفة أو تتجول في سيارات وبالخاصة في شهر رمضان وأغلبها شبه تالف أو تم تغيير تاريخ انتهائه بأسعار مخفضة تستغل فقر وحاجة الناس وتتهافت عليها الناس بشكل كبير، والنتيجة أمراض وحالات تسمم! فهل من مجيب؟ السياسية
