مع حلول شهر رمضان في كل عام، يغزو الأسواق هذيان غريب.. إنها حمى التخفيضات والتنزيلات التجارية التي تجسدها عبارات ملونة مكتوبة على يافطات معلقة في شوارع معظم المدن اليمنية. معارض ومراكز تجارية تعلن عن تحفيضات في مبيعاتها تصل إلى 50% مصحوبة بهدايا وجوائز.علامات الاستفهام ركضت من شارع إلى آخر وأنا اتجول في مدينة تعز وبين شوارع مدينة إب والنتيجة لا جواب.. فما مدى مصداقية هذه التخفضيات؟ ولماذا تتوتر العلاقة بين المستهلك والتاجر؟ المواطن يدرك بل يؤكد أن ثمة تحايلاً وتلاعباً في محيط ابتعد عن الرقابة كثيراً. فهل بالفعل التخفيضات مجرد كلام؟ نعود إلى بداية موضوعنا وأنه مع حلول شهر رمضان في كل عام تستعد الأسرة لشراء مستلزمات وحاجيات رمضان وعيد الفطر فتنفق ما ادخرته في عامها في شراء الملابس والأحذية والحلويات. المناسبة تعد موسماً للتجار لذا لا تخلو متعة التسوق في رمضان أو ما بعد رمضان من بعض الظواهر الغريبة والإغراءات التي اعتبرها الكثيرون وهمية.. إنها التخفيضات التجارية. اقتربنا أكثر لنتعرف على حقيقة هذه التخفيضات وعندما دخلنا أحد المراكز في مدينة إب الذي تزين مدخله يافطة كبيرة بعنوان «للتخفيضات» لمسنا النقائض والاستياء على وجوه بعض زوار المركز التجاري. استوقفت زبونة روان سعيد أمام أجنحة للملابس والأحذية والعطور ولكنها تبدو قديمة قد أكل عيلها الدهر وشرب فقلت ل «روان» كيف ترين التخفيضات المعلنة بهذا المحل؟ فقالت: هؤلاء يحاولون أن يضحكوا علينا فقد جلبوا لنا أشياء كانت موضة الستينيات ويحاولون أن يبيعوها لنا مع هدية سحب لا تتجاوز قيمتها المائتي الريال، وأنا مجربة من الأعوام السابقة أنه عندما يعلن أي محل عن تخفيضات فإن لديه بضاعة لم تعد صالحة للاستخدام والاستعمال. وأنا كما ترى أخرج من المحل دون أن أشتري أي شيء. مفاجآت وهدايا «محمد علوان» موظف ظل يخطط لشراء قطعة «قماش» غالية الثمن لزوجته التي وعدها قبل سنتين ولكن «محمد» أكل مقلباً رمضانياً طريفاً المفاجأة هدت تطلعاته إلى شراء القطعة لزوجته بأقل سعر.. شأنه شأن غيره من الموظفين محددي الدخل والذين يتعاملون بحسن نية ولم يعتادوا اللف والدوران.. خدعته التخفيضات الرمضانية قال لنا إنه تردد طوال الشهور السابقة لرمضان الكريم على العديد من المعارض التجارية وقد أفزعته الأسعار ووعدوه بالتخفيضات الرمضانية لأنها ستكون مفاجأة للجمهور. وأضاف: قبل رمضان المعروضات كانت راقية وجيدة لكن أسعارها باهظة انتظرت التخفيضات قلنا نريد أن نلبس مثل بقية عباد الله لكن معظم المعارض التي خفضت طلعت «أي كلام» البسطات أفضل منها.. محمد أطلق للسانه العنان وخرج عن المألوف وكان يبدو متضايقاً بشدة. حدث ولا حرج محلات نصب واحتيال وغش وخداع وكذب وابتزاز.. تعرض ملابس بالية وربما مستهلكة وخارجة من المغاسل، وإذا أعجبني فستان أو قميص لا أجد المقاس المناسب. لأنه القميص أو الفستان الوحيد داخل المعرض.. وأخرج إلى المحلات العادية وألقى هذه القطعة للذي أبحث عنها ب 0002 ريال بينما هو إذا كانت موجودة في معارض التخفيضات فيصل سعرها إلى 0004ريال بعد التخفيض قالوا خاماتهم مختلفة خرجت من الجنة. أين التخفيضات؟!! عندما تجولنا في المعارض المعلنة للتخفيضات وجدنا كثيراً من ملابسها بالية ومع ذلك سعرها باهظ ومجنون فستان موضة السبعينيات يخفض من «0006» إلى 0023ريال وملابس أخرى يتم تخفيضها من 009إلى 006 ريال ولا تجد جواباً لسؤال يحيرك وأنت تجوب بين هذه المعارض عن سعر الكلفة بالنسبة للتاجر. وإذا كان التخفيض يتجاوز أحياناً كثيرة ال 05% فتزداد حيرة عن مدى استفادة التاجر وهل يبيع خاسراً، ويصرف آلاف السلع دون أن يستفيد من ورائها؟ أم أنه اعتاد المضارية بالأسعار والاحتكار والتخزين والتلاعب بتوازن الأسعار في الأسواق يرفع كما يريد ويخفض كما يريد أضف إلى ذلك وجود مشكلة أخرى يستغلها التاجر ويوهم المواطن بالإنسانية والتعاطف مع الظروف هي انعدام ثقافة التسوق لدى المواطنين لهذا لا يميزون بين سعر السلع قبل التخفيض وبعده.. لأنهم لم يعتادوا التسوق والمبايعة للتمييز بين الرديء والجيد. من يستفيد من التخفيضات المواطن أم صاحب المركز؟ التجار وأصحاب المعارض والمحلات والمراكز الذين يعلنون عن تخفيضات في أسعار مبيعاتها يؤكدون مصداقية ما يعلنون عنه وفي نفس الوقت ينفون الخسارة. طرحت التساؤلات السابقة على الأخ يحيى القاضي صاحب معرض فقال: «تخفضياتنا صادقة.. رغم أننا معرض معروف في مدينة إب بجودة معروضاته. فسألناه من يستفيد من التخفيضات أنتم أم المواطنون؟ فأجاب شهر رمضان يعتبر موسماً سنوياً هاماً نحاول فيه أن نبيع أكبر كم من بضائعنا مقابل أسعار مناسبة. ويضيف القاضي : نحن لا نبيع بخسارة إذا أعلنا عن وجود تخفيضات المهم أننا نرضى بأرباح زهيدة.. لكن تخفيضاتنا حقيقية. الدعيس صاحب محلات يعلن سنوياً عن تخفيضات، تساؤلاتنا طرقت أبوابه ونحن في زيارة لأحد معارضه بشارع العدين وسألناه ماذا عن هذه التخفيضات المعلنة من قبلكم؟ فقال : العالم كله يعملون تخفيضات في الموسم لجذب الزبائن الذين هم راغبون في الشراء.. المهم في هذه المسألة هي المصداقية لنا تجربة مع زبائننا منذ 3سنوات ونحن نعمل تخفيضات.. وزبائننا مرتاحون لبضائعنا ولمعاملتنا لهم ولأسعارنا.. فسألناه هل يتم التخفيض من سعر التكلفة أم من السعر العام للبيع؟ فيرد: طبعاً في التخفيض أنا كسبان.. لأنني لو خسرت لازم أغلق محلي لكن أكسب الجزء البسيط من كل سلعة.. ولأنني أبيع بضائع كثيرة يكون ربحي جيداً.. لكن إذا رفعت الأسعار ستكون مبيعاتي قليلة وربحي أقل. فسألناه: لماذا لا يتم التخفيض بصفة رسمية وبالتنسيق مع الجهات المختصة.. واخضاعها للإشراف الرسمي.. كما يتم في كافة البلدان الأخرى.. حتى يضمن المواطن جودة البضاعة وعدم التلاعب بالأسعار؟ فيقول الدعيس: هنا في اليمن هذا النظام غير موجود نتيجة لهذا نتعامل مع الزبون مباشرة والحكومة لم تطلب منا التنسيق معها. والزبون يتعامل معنا باستمرار ويلاحظ ويحس بأن الأسعار مخفضة مقارنة بالمحلات الأخرى. قانون مفقود!! الجهات المختصة في الجهاز الحكومي كان موقفها متضامناً مع المستهلك.. أكدوا أن التخفيضات التي تعلن عنها المحلات التجارية ليست صادقة بنسبة 09%- 59% وأن وراءها تحايلاً واستغفالاً للمواطن لتصريف سلع اهترأت في المستودعات ولم تعد تلقى رواجاً لدى المواطنين لكن هذه الجهات أكدت عدم صلاحيتها في التدخل والضبط لعدم وجود قانون تستند إليه لتنظيم ظاهرة التخفيضات وبالتالي لكون التوجه الحالي إلى ايجاد سوق حرة في الأسعار والبيع والشراء لضمان الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. الاستاذ محمد السياغي مدير عام مكتب التجارة والصناعة بمحافظة إب حظينا منه بهذه الايضاحات حيث قال السياغي: التخفيضات في الغالب غير صادقة.. وتتم بعشوائية ومن الصعب الجزم بواقعيتها كونها لا تتم بصفة رسمية والتخفيضات في بعض المعارض هي ظل للتحايل على الناس وتصريف بضائع مكدسة وقليلة الجودة.. البنطلون أو القميض تشتريه من هذه المحلات بكذا مبلغ ولكنه بعد غسلتين أو ثلاث يذهب لونه ويتمزق وعندما أريد اتخاذ اجراءات للتحقيق من حقيقة التخفيضات ومصداقيتها يجب أن أستند إلى لائحة تشريعية أو قانون ينظم هذه الظاهرة ويضع لها أسساً وضوابط ومعايير دقيقة ونتمنى أن يصدر هذا القانون..وعندما استفسرناه عن حقيقة التخفيضات وأنها في البلدان الأخرى تخضع لضوابط وقانون ينظمها ويشرف عليها. وأضاف السياغي: إن التخفيضات في تلك البلدان تتم بعد الاطلاع من قبل الجهات المختصة على فواتير الشراء سعر الكلفة وتحديد فوائد البائع على مدار السنة تم تحديد نسبة التخفيضات بحيث يتم التأكد من وجود البضائع والسلع المعروضة.. لتكون هناك مصداقية وثقة بين المستهلك والتاجر.لكن وكما أضاف السياغي «الحاصل هنا أن القانون غير موجود وأسعار السلع «الملبوسات والأقمشة» غير ثابتة.. وأصحاب المعارض يخزنون السلع ثم يصرفونها في هذه المواسم من خلال التخفيضات..والمواطن المفترض عليه أن يميز.. لكن عيبنا غياب ثقافة التسوق لا ندري ما هي الأسعار الأصلية لكي ندري أن هناك تخفيضاً فعلياً.. فالمطلوب هنا هو القانون الذي ينظم هذه الظاهرة.
