دشنت وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء اليوم المرحلة التمهيدية للمسح الصناعي الشامل الثاني للمنشآت الصناعية والاقتصادية على مستوى محافظات الجمهورية 2010م. وفي اطار التدشين بدأت بصنعاء اليوم دورة تدريبية ل 40 مشاركاًً من الباحثين من محافظات تعز وحضرموت وأمانة العاصمة حول كيفية تنفيذ التجربة التمهيدية للمسح. وتهدف الدورة التي تستمر ستة أيام، إلى تزويد المتدربين والباحثين بالمعلومات والمهارات حول آلية وكيفية تنفيذ مرحلتي المسح الصناعي الشامل والمتمثلة في تحديث اطار المنشآت الاقتصادية واستيفاء مرحلة بيانات المنشآت الصناعية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والتقليدية والحرفيين. وفي افتتاح الدورة أكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة المساعد لقطاع الصناعة عبدالإله شيبان أهمية أعمال المسح الذي بدأ اليوم بتدشين المرحلة التجريبية في جميع المعلومات والبيانات الصناعية والتي من خلالها تحقيق الحكومة إستراتيجية للتنمية الصناعية والوصول إلى الخطة الصناعية. منوهاً بدور تلك البيانات في مساعدة الحكومة على إعداد إستراتيجية قطاعية للأنشطة والمجالات الصناعية الواعدة. ولفت الوكيل شيبان إلى أهمية المسح الصناعي الشامل في تمكين الحكومة لإيجاد رؤية وتصور يساعد في تمكين النشاط الصناعي في توفير فرص العمل للأيدي العاملة التي تتزايد عاما بعد آخر. وتطرق إلى أهمية الدورة في تدريب الباحثين حول كيفية الوصول إلى بيانات دقيقة وتفصيلية بما يخدم التنمية والنشاط الصناعي، باعتباره من القطاعات الواعدة والذي يعول عليه الكثير في رفد الدخل وتوفير فرص العمل وزيادة حجم الصادرات وتدعم مكانتها في الأسواق الخارجية. ودعا المتدربين إلى أهمية الاستفادة من محتويات الدورة واستيعاب كافة محتوياتها بما يؤهلهم ويساعدهم في كيفية الحصول على البيانات الصحيحة والدقيقة. من جانبه أشار مدير عام الإحصاءات السلعية بالجهاز رئيس الفريق الفني للمسح عبد الغفار محمد مثنى أن المسح الصناعي الشامل يستهدف حصر المنشآت الصناعية نوعاً وكماً وتوزيعها جغرافيا على مستوى المحافظات. ونوه بأهمية المسح في إعداد الخارطة الصناعية وتوفير قاعدة بيانات حديثة وشاملة وأكثر تفصيلاً عن قطاع الصناعة في اليمن من حيث عدد المنشآت والعاملين فيها وأجورهم وقيمة الإنتاج وتحديد مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي. وقال:" إن المسح الصناعي الشامل يهدف إلى تطوير قاعدة بيانات صناعية تخدم عملية التخطيط ووضع السياسات والبرامج اللازمة لتطوير وتنمية قطاع الصناعة مستقبلا وبما يسهم في النهوض بالاقتصاد الوطني وإيجاد فرص عمل في ضوء تنفيذ برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي وسياستها نحو النهوض بهذا القطاع وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية الشاملة". وأضاف:" إنه يُعول على هذا المسح في تشخيص الإشكاليات التي يواجهها قطاع الصناعة في اليمن والترويج لإنشاء مشاريع صناعية وصناعات تحويلية جديدة تسهم في رفد الاقتصاد الوطني بالعملات الصعبة وتحسين المنتجات المحلية".