يمرس : الشرجبي: الأمن المائي في اليمن على كف عفريت ما لم يتوقف الاستنزاف

وزير التعليم العالي بحكومة الزنداني يوضح اسباب عدم ادائه اليمين الدستورية في الرياض وزير التعليم العالي بحكومة الزنداني يوضح اسباب عدم ادائه اليمين الدستورية في الرياض السعودية والصومال توقعان اتفاقية تعاون عسكري ودفاعي السعودية والصومال توقعان اتفاقية تعاون عسكري ودفاعي السامعي يعزّي وكيل أمانة العاصمة في وفاة والدته رافينيا يكشف عن جاهزيته لمواجهة أتلتيكو مدريد في كأس الملك الهلال يسقط في فخ التعادل امام شباب الاهلي دبي في دوري ابطال اسيا للنخبة رالف شربل يقود الاميركي تايسون جاكسون لانتصار أمام محكمة البات السويسرية الرئيس المشاط يعزّي في وفاة اللواء نجيب عبدالله كامل العلامة مفتاح يكرّم الفريق الفائز بلقب بطولة الشهيد القائد لكرة القدم استشهاد 4 فلسطينيين بغارة للعدو الإسرائيلي على شقة سكنية غرب غزة المواصفات تحذر من تلوث منتجات حليب الرضع وحليب (Nestlé) .. صور المكلا تحتضن مليونية طرد قوات الاحتلال اليمني غدا قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "الجاثوم" العلامة مفتاح يحث على تفعيل الرقابة والاشراف على المنشآت الطبية ألمانيا واليابان بنحو 30 وزيرا... وحكومة العليمي ب35 وزيرا لبلد يعيش الفقر والحرب الجوهي: شعارات حضرموت المستقلة كانت خدعة لتسليم الوادي لقوات يمنية وإقصاء النخبة الاتحاد الأوروبي: التوسع الاستيطاني يقوّض الحقوق الفلسطينية ويهدد الاستقرار مفتاح: الحديدة في صدارة أولويات الحكومة التنموية والخدمية مفتاح يدشّن المرحلة الخامسة من مشروع "التغيير الجذري" لمراكز الشرطة بصنعاء المجلس الانتقالي يحذر من "تداعيات كارثية" للقمع العسكري بوادي حضرموت ويدعو لتدخل دولي لتقصي الحقائق عاجل : سيئون تحت وطأة الإرهاب العسكري.. قائمة ب 24 مختطفاً في حملة مسعورة لقوات الاحتلال اليمني بوادي حضرموت (تفاصيل + أسماء) السيد عبدالرحمن الجفري يبعث برقية تعزية في رحيل المناضل الوطني الشيخ علوي علي بن سنبله باراس الهيئة العليا للأدوية تتلف 80 طناً من الأدوية المهربة رسمياً: لابورتا يستقيل من رئاسة برشلونة اعمال "مشبوهة" في مدينة مأرب القديمة تثير مخاوف الخبراء عدن.. أربعة بنوك تحدد سقفاً يومياً لشراء العملة الأجنبية من المواطنين صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع منشأة صرافة وزيرة تتهم قائدًا عسكريًا بمنع فريق تحقيق من زيارة السجون في لحج وتعز المدرسة الديمقراطية تحتفل بمرور 25 عاماً على تأسيسها هل يصبح صلاح الوجه العالمي للدوري السعودي بعد رونالدو؟ تأكيداً على تكامل أداء السلطتين التشريعية والتنفيذية.. رئيس مجلس النواب يلتقي القائم بأعمال رئيس الوزراء إرث المسافات مثقفون يمنيون يتضامنون مع النائب حاشد ويدينون سلبية سلطات صنعاء وعدن تجاهه ويحذرون من تدهور وضعه الصحي ماذا لو سقطت طهران؟ تنفيذًا لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى.. الإفراج عن 190 سجينًا بمناسبة قدوم شهر رمضان صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة التعامل مع منشأة صرافة أسرار الصيام بين الشفاء الروحي والانتعاش الجسدي من يزعم "مليونيات الذكاء الاصطناعي" يكشف سقوطه الأخلاقي قبل الإعلامي.. ك "تفسير الشمس ضوءا صناعيا" عاجل: محاولة اعتقال قيادي شاب تشعل سيئون.. مدرعات قوات الطوارئ اليمنية تحاصر حي السحيل بسيئون الارصاد: طقس بارد إلى بارد نسبيا على المرتفعات ماوراء جزيرة إبستين؟! كاك بنك يعلن شراء العملات الأجنبية من المواطنين وفق السعر الرسمي ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي قضية الجنوب أصابت اليمنيين بمرض الرهاب حادث سير مروع على الطريق الساحلي بين عدن والحديدة عضو مجلس القيادة المحرّمي يلتقي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ تركي الوادعي إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع رئيس هيئة المحافظة على المدن التاريخية يزور مدينة شهارة لحج.. وفاة سائقين في حادث مروري بطور الباحة تقرير خاص : كهرباء عدن والمنحة السعودية.. تحسن مؤقت يوقظ ذاكرة المعاناة الطويلة ويضع الحكومة أمام اختبار صيف قاسٍ .. في ذكرى رحيل القائد عشال شعب الجنوب العربي عالمي بوسطيته واعتداله الفخراني يحصد جائزة الاستحقاق الكبرى لعام 2026 وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين تعقيدات سعودية جديدة أمام المعتمرين اليمنيين قيود سعودية جديدة للحد من المعتمرين اليمنيين "عمرة رمضان" وسطوة الرواية على الآية؛

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الشرجبي: الأمن المائي في اليمن على كف عفريت ما لم يتوقف الاستنزاف

عبد الله الحسامي نشر في سبأنت يوم 16 - 12 - 2009

قال نائب رئيس المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي، توفيق الشرجبي، إن هناك فجوة هائلة بين موارد المياه وبين الاستخدامات اليومية لها في اليمن، تصل إلى مليار متر مكعب سنوياً.‏
وأضاف، في حوار مع "السياسية"، أن معدل الاستنزاف في حوض صنعاء يصل إلى حوالي ‏400 بالمائة، مشيرا إلى أن الهبوط السنوي لمناسيب المياه الجوفية يعد مؤشرا خطيرا يضع الأمن المائي والغذائي في اليمن على كف عفريت.
وفيما يلي نص الحوار:‏
‏* كيف تقرؤون الوضع المائي في اليمن؟ وما هي الحلول المقترحة لتعزيز الأمن المائي؟
‏- اليمن من الدول الواقعة تحت خط الفقر المائي، نظراً لشح موارده المائية، إذ لا يتجاوز متوسط الهطول المطري في اليمن أكثر من 150 مم في السنة. كما أن إجمالي المياه المتجددة لا يتعدى ‏2.5 مليار متر مكعب سنوياً في حين تتجاوز جملة الاستخدامات 3.5 مليار متر مكعب، ما يعني أن ثمة فجوة هائلة بين الموارد وبين الاستخدامات تصل إلى حوالي مليار متر مكعب سنوياً. هذه هي الصورة العامة. إلا أن الأكثر خطورة هو أن تراجع معدل الهطول المطري، إلى جانب ما يسببه من نقص في جملة الموارد المائية المتاحة عموما شكّل سببا مباشراً في الاتجاه نحو المزيد من الاستغلال لموارد المياه الجوفية والمزيد من حفر الآبار التي باتت تتجه بصورة متسارعة نحو الأعمق، مما أدى إلى عملية استنزاف جائر لهذه الموارد نتيجة لتجاوز معدل الاستخراج معدل تجدد المورد. ويصل معدل الاستنزاف في بعض الأحواض إلى أكثر من 400 بالمائة تقريبا. كما أن معدل الهبوط السنوي لمستويات المياه الجوفية بلغ جرّاء ذلك حدود كبيرة تتراوح بين 6-8 أمتار في حوض صنعاء وحوالي 1-3 أمتار في مناطق تهامة، في حين تقع باقي الأحواض ما بين هذين المعدلين من الهبوط السنوي لمناسيب المياه الجوفية، وهو مؤشر خطير، يضع الأمن المائي والغذائي في البلد برمته على كف عفريت، ما لم تتوقف عملية الاستنزاف الجائر للموارد المائية المحدودة أساسا، خصوصا إذا ما أدركنا أن معدل التغطية بالمياه المأمونة في المناطق الحضرية في اليمن لا يتجاوز 40 بالمائة، في حين يبلغ حوالي ‏30 بالمائة في المناطق الريفية. وفي الوقت الذي مازالت الحاجة قائمة إلى توسيع نطاق خدمات مياه الشرب لأكثر من نصف السكان، فإن الموارد المائية تتدهور باستمرار، سواء لجهة الكمية أم لناحية النوعية، في الكثير من الأحواض، نتيجة للاستخدامات البشرية عموما والاستخدامات الزراعية خصوصا، كونها تستهلك أكثر من 90 بالمائة من جملة الموارد المتاحة تقريباً.‏
إن الوقف الفوري للحفر العشوائي يمثل مدخلا مهما، إن لم يكن حاسما، لوقف تدهور الموارد المائية في بلادنا، وهو ما يتطلب عددا من التدابير والإجراءات الضرورية بهذا الاتجاه، خصوصا فيما يتعلق بوقف كافة أشكال الدعم الحكومي لمعدات الحفر وقطع غيار الحفارات ورفع الدعم عن وقود الديزل المستخدم في أغلب مضخات رفع المياه إلى جانب مراجعة إجراءات تقديم التسهيلات والقروض الميسرة التي تمنح للأغراض الزراعية والتشدد في معايير تقديم هذه التسهيلات حتى لا تتحول هذه الإجراءات إلى عامل مساعد لعملية استنزاف الموارد المائية دون أن يكون لها عائد مكافئ على الأمن الغذائي نظراً لتدني كفاءة الري التي تتراوح بين 35-40 في المائة تقريبا.
‏ ومن ثم فإن الدعم السياسي الفاعل لتطبيق قانون المياه ومنع الحفر غير المرخص وتطبيق العقوبات الواردة في القانون بصرامة أكثر، خصوصا في الأحواض الحرجة، وإعادة النظر في تنفيذ وإدارة واختيار مواقع المنشآت المائية للأغراض الزراعية، كل ذلك سيكون له تأثير ايجابي على طريق الحل.‏
‏* تتحدث التقارير الدولية عن أن صنعاء ستكون أول عاصمة تنضب فيها المياه. ما تعليقكم؟
‏- لا شك أن حوض صنعاء من الأحواض الحرجة والتي يصل معدل الاستنزاف فيها إلى حوالي ‏400 بالمائة من الموارد المتجددة. كما أن مدينة صنعاء، وبحكم موقعها السياسي والجغرافي، محل استقطاب واسع للعمران والسكان، فالمدينة تنمو بمعدل 7 بالمائة تقريبا، وهو من أعلى معدلات النمو السكاني في العالم. ما أستطيع قوله أن ثمة مشكلة حقيقية لا تنتظر التأجيل فيما يتعلق بالمخزون المائي لمدينة صنعاء، ما يستدعي بذل المزيد من الجهد من قبل الجهات المعنية بإدارة الموارد المائية لتطوير بدائل ممكنة توفر الخدمة وتؤمن ديمومتها.‏
أما فيما يتعلق بالإجراءات القائمة حاليا فهناك إجراءات اتخذتها الجهات المعنية في القطاع بهذا الخصوص، بدءا بمنع كلي للحفر على امتداد حوض صنعاء، والتشدد في عمليات منح تراخيص الحفر، ومتابعة المخالفين، بالإضافة إلى إجراء دراسات تفصيلية لموارد المياه في حوض صنعاء شملت تنفيذ آبار استكشافية للوصول إلى معرفة شبه كاملة لوضع الموارد المائية في الحوض، بالإضافة إلى إجراء عملية حصر للآبار القائمة حالياً على امتداد الحوض، إلى جانب استغلال مخرجات المياه المعالجة في الري، ومحاصرة الفاقد في شبكات المياه، والتوسع في مشاريع الصرف الصحي، وغيرها من المعالجات التي يمكن أن تسهم على طريق المعالجة.‏
‏* تقول الدراسات إن القات يستهلك 80 بالمائة من المياه الجوفية. هل هناك توجه للحد من هذه المشكلة؟
‏- القات، مثل كافة المنتجات المدفوعة بآلية السوق، يستقطب جهود الناس ويشكل مصدر عيشهم المباشر. وفي ظل غياب بدائل مقبولة للاقتصاد الريفي سيبقى القات سيداً مطلقاً في سيطرته على حياة اليمنيين ومستقبلهم ومياههم وبيئتهم. القات في مقدمة المزروعات التي تستهلك المياه الجوفية في اليمن. وإذا كانت الزراعة عموما تستهلك أكثر من 90 بالمائة من الموارد المائية في اليمن، فإن شجرة القات تستهلك ما لا يقل عن 70 بالمائة من هذه المياه التي تذهب للري. عندما نتحدث عن القات فإننا نتحدث عن المياه التي تصرف في تربية وتنمية هذه الشجرة القاتلة. دونما قات تتراجع مشكلة المياه في اليمن إلى أقل من النصف تقريباً.‏
‏* يتشتت قطاع المياه في اليمن، بين مؤسستكم ووزارة المياه ووزارة الزراعة والسلطات المحلية. إلى أي مدى أسهم ذلك في تشتيت الجهود في هذا القطاع الحيوي؟
‏- غالبا ما يطرح هذا الموضوع: تشتت الجهات العاملة في قطاع المياه بين عدة جهات، كمشكلة. وكثيرا ما يحمل هذا التشتت مسؤولية الإخفاق في تأمين الأمن المائي في البلد برمته. وهذا غير دقيق. ولكي تتضح الصورة أستسمح القارئ العذر في إعطاء خلفية تاريخية مختصرة لمسار تطور الأنشطة المتعلقة بالمياه في اليمن منذ منتصف القرن الماضي حتى الآن، وهي الفترة التي أنتجت المشكلة القائمة اليوم على ما أعتقد؛ حيث بدأ العمل في المشاريع المرتبطة بالمياه في اليمن بداية الستينيات من القرن الماضي، غير أن هذا العمل لم يكن يتم على أساس قطاعي، ولم يكن يشمل إدارة الموارد والاستخدامات، كما لم يكن ثمة سياسات واضحة لهذه الأعمال، ولم يكن هنالك ضوابط محددة للاستغلال أو تقديم الخدمات، فقد كانت مشاريع المياه عبارة عن أعمال مجزأة ومشاريع صغيرة في مجال الري وأعمال حفر الآبار وبنسبة محدودة مشروعات مياه الشرب، ولم يكن فيما بين هذه المشروعات أي تنافس أو استنزاف للمورد، وبالتالي فلم يكن ثمة حاجة لإدارة الموارد المائية؛ لأنها لم تكن تواجه أي ضغوط أصلا.‏
وفي بداية الثمانينيات ومع دخول تكنولوجيا الحفر تطورت عملية استنزاف الموارد المائية بصورة كبيرة، خصوصا في مجال الزراعة، ما أدى إلى تدني الاعتماد على المياه السطحية وإهمال الزراعة المطرية. وبالمقابل فإن مشروعات مياه الشرب المعتمدة على المياه الجوفية تطورت هي الأخرى بالقدر نفسه، وأصبح مشروع المياه المعتمد على المياه الجوفية مشروعا غير مضمون ومؤقتا. وهكذا تشاركت الجهات الرسمية والأطراف غير الرسمية مهمة استنزاف الموارد الجوفية، دون أن تكون لديها أنظمة ومعايير قانونية محدودة للاستخدام، كما ليس ثمة أعراف وتقاليد شعبية تمكن الناس من حسن إدارة واستخدام هذه الموارد الجديدة أصلا على غرار اليمنيين الذين قامت حضارتهم الزراعية واندثرت وهي معتمدة على المياه السطحية والجارية. ومع تنامي الطلب بدء الشعور بالمشكلة، تم إنشاء الهيئة العامة للموارد المائية في العام 1997 التي أسندت إليها مهمة إدارة الموارد المائية في البلد. إلا أن ذلك لم يكن كافياً لاستيعاب الديناميكية العالية التي أحدثتها طفرة الحفر في القطاع، فتم إنشاء وزارة المياه والبيئة في العام 2003 لتتولى إحدى أعقد مشكلات التنمية في اليمن، وهي مشكلة إدارة الموارد المائية ومكافحة التدهور البيئي والحفاظ على التنوع البيولوجي في اليمن.‏
في العام 2003 بلغت مشكلة المياه حدوداً بالغة الخطورة لجهتي الاستنزاف والتلوث، وارتفاع حجم الطلب قياساً بالعرض المتوفر، وفي ظل اتساع نطاق صناعة الحفر وتمكنه في المجتمع اليمني، حيث يتجاوز عدد منصات الحفر العاملة أكثر من 800 حفار، وهو رقم كبير يعكس حجم المصالح الكبيرة التي توفرها هذه التجارة، خصوصا إذا علمنا أن بلدا كبير المساحة والسكان مثل جمهورية الهند لا يتجاوز عدد منصات الحفر العاملة فيها أكثر من 150 حفارا. وفي ظل هذا الوضع وجدت وزارة المياه والبيئة نفسها مسؤولة عن تأمين الأمن المائي للسكان المنتشرين في أكثر من 400.000 تجمع سكاني على امتداد ‏555.000 كم2. بالتأكيد ثمة مشاكل هيكلية وإدارية في الأطر المؤسسية للقطاع، إلا أن ثمة مشاكل بنيوية فرضها القانون وعززها الزمن كانت ولا تزال تمثل كوابح قوية أمام أي محاولة للسيطرة الكلية على الموارد المائية وترشيد استغلالها وحسن إدارتها. وعلى سبيل المثال فإن الموارد المائية المخصصة للأغراض الزراعية وهي تشكل أكثر من نسبة 90 في المائة تقريبا من إجمالي الموارد المستخدمة مازالت خارج إطار منظومة المياه والبيئة, وبالتالي يصبح الحديث عن إدارة وترشيد وحسن استغلال ال10 في المائة المتبقية لا معنى له, وهذا لا يعني أن وزارة الزراعة والري لا تقوم بما ينبغي في هذا الجانب فهي تمارس مهامها وفقا لما بين يديها من معطيات، ولكننا في قطاع المياه لا ندير أكثر من ‏10 في المائة من إجمالي الموارد المائية، وبالتالي فإن إدماج إدارة مياه الري ضمن منظومة المياه والبيئة بغض النظر عن الجهات المستخدمة للمورد سوف يكون له تأثير كبير لجهة السيطرة على إجمالي الموارد المتاحة، بالإضافة إلى أن اعتبار مهمة استخراج المياه الجوفية هي مهمة حصرية لأحد المكونات المؤسسية للقطاع وسيشكل عاملا إضافيا بالغ الأهمية لوقف النزيف اليومي للمورد. هذا على مستوى الإنتاج وضبط الاستخدام. أما بخصوص تعدد الجهات العاملة في القطاع فيما يتعلق بتقديم الخدمة فإن عملية تحويل فروع المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي في مراكز المحافظات إلى مؤسسات محلية مستقلة التي جاءت وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 237 لعام 1997 هو إجراء سليم ويستحق الدعم والإشادة أيضا، لأن إدارة إمدادات المياه والصرف الصحي على مستوى مركزي هي عملية صعبة ومكلفة. كما أن إنشاء المؤسسات المحلية ساهم في توسيع الخدمة وساعد في تحسينها وخفض التكاليف, بالرغم من بعض الجوانب السلبية التي رافقت هذه التجربة، مثل نقص الخبرة وتدني مستوى الكادر في العديد من الفروع، بالإضافة إلى بعض التدخلات غير الموفقة في أنشطة المؤسسات المحلية من قبل السلطات المحلية في بعض المحافظات، إلا أن هذه الجوانب لا تسيء إلى التجربة عموما ولا تنتقص من نجاحها على المستوى الكلي. في هذا الصدد أعتقد أن التوسع في إنشاء المؤسسات المحلية هي عملية مطلوبة أكثر، إلا أن الشيء الأهم هو طبيعة المهام التي يفترض أن تستند لهذه المؤسسات، وتعريف الحدود الجغرافية لأنشطتها، حتى لا تتحول هذه العملية إلى مجرد استنساخ رديء للمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي.‏
السياسية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.