قال رئيس المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي، المهندس توفيق عبد الواحد الشرجبي، إن اليمن إحدى البلدان الفقيرة بالمياه وشبه القاحلة، مشيرا إلى أن معدل سقوط الأمطار فيها يتراوح ما بين 50 800 ملم سنويا. وأضاف الشرجبي، في حوار أجرته معه صحيفة "السياسية" أن نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة لا يتجاوز 130 مترا مكعبا في السنة في حين يبلغ خط الفقر المائي 1000 متر مكعب تقريبا. وأوضح رئيس المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي أن حوض صنعاء من الأحواض الحرجة ومنسوب المياه الجوفية فيه ينخفض باستمرار نتيجة تجاوز معدل استخراج المياه. ------------- * هناك تقارير تصوِّر الوضع المائي في حوض صنعاء بالكارثي, ما هي الحلول التي اتخذتها المؤسسة للحد من استنزاف المياه الجائر في هذا الحوض؟ - بالفعل حوض صنعاء من الأحواض الحرجة ومنسوب المياه الجوفية في الحوض ينخفض باستمرار نتيجة لتجاوز معدل الاستخراج معدل تجدد الموارد المائية، وعمليات الحفر مستمرة وتتطور نحو الأعمق باطراد، ولا يخضع أصحاب مشاريع المياه الخاصة الذين يزودون حوالي 60 في المائة من سكان مدينة صنعاء بالمياه، سواء بواسطة شبكات إمداد صغيرة أم عبر الناقلات لأي رقابة، ليس هناك تنظيم لعمليات الضخ ولا ضبط للأسواق ولا تتولى أية مؤسسة قطاعية تحديد المصادر التي يستغلها هؤلاء، وإن كانت هيئة الموارد المائية مسؤولة عن منح تراخيص الحفر للآبار بموجب القانون، ولكنها لا تتمتع بالإمكانات اللازمة لممارسة مهام تخصيص المياه لمختلف الاستخدامات، خصوصا الاستخدام الهائل للمياه في عمليات ري المزروعات التي تستهلك الحصة الأكبر من الموارد المائية المتاحة. إن الوضع المائي في حوض صنعاء يؤكد الحاجة إلى إدارة متكاملة للموارد المائية، حتى لا يؤدي هذا المنحى من السلوك اللا مبالي بالنتائج لجهة الاستنزاف إلى عجز كبير في الموارد المتاحة، مما يهدد مختلف الأنشطة ذات الصلة بالمياه بالتوقف وفي المقدِّمة منها النشاط الزراعي، الذي شهد نموا كبيراً مع دخول تقنيات الحفر الحديثة إلى البلد في السبعينيات من القرن الماضي، ما أدى إلى تراجع الاعتماد على المياه السطحية، وإهمال الزراعة المطرية والتركيز بصورة أكبر على الزراعة المرويّة من الآبار الجوفية؛ نظرا لتوفرها في جميع المواسم. هذا الوضع قاد إلى مزيد من استنزاف موارد الحوض الذي تقدّر جُملة موارده المائية بحدود 80 مليون متر مكعب في السنة، في حين تبلغ جُملة الاستخدامات حوالي 225 مليون متر مكعب في السنة، كما يبلغ معدل الهبوط في مستويات المياه الجوفية في حوض صنعاء أكثر من 6 أمتار سنويا، وبالمقابل فإن كفاءة الري لا تتجاوز 40 في المائة، كما يصل معدل الفاقد في شبكات مياه الشرب إلى 35 في المائة، وهذا لا يعني أن المشكلة ليست محل بحث أو ألاّ شيء يتم عمله إلا أن الجهود الجادة في مجال إدارة الموارد المائية بدأت عملياً في العام 1995، مع إنشاء الهيئة العامة للموارد المائية، وتعزز الاهتمام الرسمي بالقطاع في العام 2003، من خلال تمثيل القطاع في الحكومة، وبالتالي فالمشكلة موضوعة على الطاولة ولكن الحلول تحتاج إلى المزيد من الوقت والجهد والتمويل. * يشكو المواطنون من الارتفاع المستمر لأسعار المياه, فهل رفع سعر الاستهلاك أحد حلولكم لترشيد استهلاك المياه؟ - ربما يكون معدل الدخل في اليمن سببا في أن يسود هكذا اعتقاد من أن قيمة المياه مرتفعة، ولكن الحقيقة هي أن تسعيرة المياه أقل من قيمتها الحقيقية بكثير، وباستثناء تكاليف الاستخراج فإن المياه تتوفر بالمجان تقريبا، هذا على المستوى الرسمي، أي إمدادات المياه الحكومية من خلال المؤسسات وكذلك الأمر بالنسبة للاستخدامات الأخرى، فكل من لديه بئر يستطيع استخراج المياه بدون مقابل، فلا تضع الدولة أي رسوم على الاستخراج، ولا تتدخل في تحديد كميّات الضخ من الآبار الخاصة، ولمختلف الاستخدامات، وهذا يساهم في زيادة الاستهلاك، ولا يشجِّع على الترشيد. اعتقد أن من مصلحة الجميع ضبط تسعيرة المياه بما يعكس القيمة الاقتصادية لها خصوصا في الأحواض الحرجة مثل حوض صنعاء. * تقارير دولية تصوِّر الوضع المائي بالحرج، أنتم كيف تقرؤون الوضع المائي لليمن؟ - اليمن إحدى البلدان الفقيرة بالمياه وشبه القاحلة، حيث يتراوح معدل سقوط الأمطار فيها ما بين 50 800 ملم سنويا، ولا يتجاوز نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة 130 مترا مكعبا في السنة في حين يبلغ خط الفقر المائي 1000 متر مكعب تقريبا، كما أن ثمة فجوة كبيرة ما بين جُملة الموارد المتاحة التي تقدر بحدود 2500 مليون متر مكعب، تقريبا، وإجمالي الاستخدامات التي تتجاوز 3400 متر مكعب، وبالتالي فإن اليمن إحدى أكثر البلدان الفقيرة في المياه وفي حال استمرار عملية الاستنزاف الجائر للموارد المائية على حاله فإن التطوّر الطبيعي للأنشطة المختلفة والزيادة السكانية ستؤدي إلى مزيد من الضغط على هذه الموارد، الأمر الذي سيقود في نتيجته المنطقية إلى الاتجاه نحو الحلول مرتفعة التكاليف، مثل: نقل المياه بين الأحواض أو اللجوء إلى عملية التحلية مما سيؤثر على الجدوى الاقتصادية للمشاريع عموما والمشاريع الزراعية، خصوصا وسيدفع بالكثير من المزارعين خارج المهنة والاتجاه نحو المُدن مما يعني تغيير ديمغرافي هائل وغير مدروس، اعتقد أنه ولتحقيق أقصى درجة ممكنة من الاستدامة للموارد والمشروعات معا وتأمين احتياجات الناس من المياه دون التضحية بالمستقبل، فإن الحاجة مُلحة الآن وأكثر من أي وقت مضى لإدماج استخدامات مياه الري في منظومة المياه عموما تحت إدارة وزارة المياه والبيئة, إذ لا معنى لأي برامج متكاملة لإدارة الموارد المائية على المستوى الوطني ما لم تكن كافة الاستخدامات مدمجة في هذه البرامج، وخصوصا المياه المستخدمة لري المزروعات التي تشكل القسم الأكبر من الاستخدام للمورد، وحتى يصبح هذه الأمر ممكناً، فإن إسناد مهمة استخراج المياه لكافة الاستخدامات ينبغي أن تكون مسؤولية حصرية لأحد المكونات المؤسسية في القطاع، عندئذ يمكن التفكير جديا في العديد من الأفكار الهادفة لمواكبة الديناميكية العالية للقطاع التي ما عادت البنى والأُطر المؤسسية الراهنة قادرة على مواكبتها بالآليات والأساليب القائمة اليوم، وعلى سبيل المثال لا الحصر: فإن النقاط التالية ستكون لها آثار إيجابية لجهة الاستفادة المُثلى من الموارد المتاحة: - إشراك القطاع الخاص في عمليات نقل وتوزيع المياه في المدن الحضرية سواء على شكل شركات عامة مملوكة للدولة أم من خلال شركات مختلطة أم حتى خاصة. إعادة النظر في التشريعات والسياسات الحكومية الداعمة لاستخدام المياه، مثل: الإعفاءات الجُمركية للمعدات الزراعية، القروض الميسّرة لهذه المُعدات، إعطاء وقود الديزل المستخدم في أغلب مضخات رفع المياه قيمته الحقيقية وعدم دعمه من قبل الدولة. البحث عن بدائل مقبولة للاقتصاد الريفي لتشجيع الأنشطة الأقل اعتمادا على المياه. إصدار الناظم الوطني للمياه. - خلق علاقة بين قيمة المياه ورفع المستوى المعيشي للمزارعين بصورة مباشرة وتطوير تقنية الري مجاناً أو بأسعار مدعومة لرفع كفاءته ودعم سُبل تسويق المنتجات وإصدار تشريعات تؤمِّن الحماية للمنتجات المحلية. - إنعاش الدراسات والبحوث، واعتبارها المصدر الأساسي للمعلومات واتخاذ القرار. إصدار وتفعيل عمل محاكم المياه. - تخصيص نسبة محددة من عائدات الاستخدام لمواجهة تكاليف تطوير المورد. تطوير قدرات مقدمي الخدمات (عامة أو خاصة) في مجال إدارة الطلب على المياه ورقابتها من خلال الناظم الوطني. تنظيم وتطوير أسواق المياه ومراقبتها. - سن سياسة واضحة لحماية الموارد المائية من التلوث بجميع أشكاله. - إعادة هيكلة قطاع مياه الريف باتجاه لا مركزية حقيقية، تؤمِّن النقل القانوني للسلطة من المركز إلى الأطراف. وغيرها من الأفكار التي يمكن أن تساهم في رفع كفاءة المستخدمين وتأمين ديمومة الخدمات وضمان مصلحة الأجيال القادمة. * ما هي العلاقة بين المؤسسة والسلطة المحلية, وما نسبة تغطية خدماتكم للجمهورية؟ - بالنسبة لنا في المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي وفي إطار برنامج سياسية إصلاح قطاع المياه فإن إحدى أبرز مهامنا تتمثل في تعزيز اللا مركزية في القطاع، وبالتالي ستجد أن المؤسسة كانت في العام الماضي، تدير عدد أكبر من الفروع والمشاريع التي تديرها، هذا العام، نظرا لتحوّل فروعنا إلى مؤسسات محلية مستقلة، وبشكل عام، فإننا في الوقت الراهن مسؤولين عن خدمة السكان في المناطق الحضرية لعدد 7 محافظات، هي: صنعاء (المحافظة)، شبوة، مارب، الجوف، المهرة، ريمة، المحويت. ولدينا في هذه المحافظات عدد 21 فرعا، ودون ما شك أن ثمة مُدنا ثانوية أو مراكز مديريات يمكن اعتبارها مناطق حضرية في هذه المحافظات ما زالت خارج نطاق خدمات المؤسسة؛ لأسباب عديدة، يأتي التمويل والصعوبات الطيموغرافية والجغرافية في مقدمتها إلا أن المؤسسة تعمل وبصورة مستمرة على إنشاء فروع جديدة لها بالكثير من مراكز المُدن الحضرية ضمن حدود الموازنة الاستثمارية المتاحة للمؤسسة كل عام. * ما هي آلياتكم للحد من الحفر العشوائي لآبار المياه؟ - عملية حفر الآبار تقع ضمن دائرة اختصاص الهيئة العامة للموارد المائية الجهة المخوّلة قانونا بإصدار أو حجب تراخيص الحَفر في مختلف أنحاء الجمهورية، وهي تقوم -على ما اعتقد- بجهود جيّدة في هذا الجانب، بالتعاون مع السلطات المحلية في المحافظات والمديريات المعنية، بالتأكيد أن عملية ضبط الحَفر ما زالت تواجه صعوبات، ولكن صدور القانون والتوسّع في فتح فروع ومراكز هيئة الموارد المائية تساعد على الضبط أكثر. * ماذا عن برامج التعاون مع المنظمات الدولية في مجال المياه؟ - الماء مسؤولية إنسانية عالمية، وليست مسؤولية الحكومات أو الشعوب منفردة، هذا ما أجمع عليه الناس في المؤتمر العالمي الثاني للمياه الذي عقد في لاهاي، الذي أكد على ضرورة توصيل المياه النقية لكل السكان قبل نهاية العام 2025، وعلى هذا الأساس فإن ثمة برامج تمويل عديدة في القطاع من خلال العديد من المانحين مثل: الأصدقاء الألمان، الهولنديين، البنك الدولي، الصندوق العربي، اليابانيين... الخ، وهي عبارة عن برامج تمويل قطاعية، وسنويا ينعقد اللقاء السنوي المشترك لتقييم الإستراتيجية الوطنية والبرنامج الاستثماري بمشاركة مختلف المانحين والجهات العاملة في القطاع. وفي جميع الأحوال فإن التمويلات ليست بالمستوى اللازم لإحداث الفرق، وليتضح الأمر فقد حددت الإستراتيجية الوطنية للمياه الفجوة التمويلية القائمة عند صدور الإستراتيجية بحوالي 560 مليون دولار، إن التمويلات المتاحة ليست كافية بكل تأكيد، ولكن الطاقة الاستيعابية لمؤسسات القطاع هي الأخرى بحاجة إلى المراجعة. * ما أبرز مشاريعكم للعام الجاري؟ - مشاريع العام الجاري حددها البرنامج الاستثماري للمؤسسة، الذي تضمن 20 مشروعا ب2 مليار ريال، هي إجمالي التمويلات الحكومية للمؤسسة، بعض هذه المشاريع بدأ العمل في تنفيذها خلال العام الماضي، وتستكمل هذا العام، والبعض الآخر تمثل مشروعات جديدة مثل: مياه حبان، مياه نشطون، مياه هروت، مياه الجوبة، مياه الظفير، بالإضافة إلى عدد من المشروعات الاستكمالية، مثل: مجاري نصاب، مياه مارب، مياه المناطق الشرقية الغربية لمدينة عتق، مياه حزم الجوف، مياه مدينة الغيظة، مياه جحاف بمحافظة الضالع. مشاريعنا إجمالية تخدم حوالي 216000 نسمة، سواء استكمالية أو جديدة، وتكلف حوالي 2 مليار ريال. كما أن لدينا تمويلا لتنفيذ مشروع مجاري مدينة الغيظة من قبل الأخوة في سلطنة عُمان، ويجري العمل على تنفيذ الدراسة والتنفيذ من خلال مشروع البنك الدولي التابع للوزارة. * ما نسبة العجز في تحصيل إيرادات المؤسسة, وكيف تعالجون ذلك؟ - لقد تعمدت في سؤال سابق أن أتطرق إلى المشاريع التي نشرف عليها بالاسم؛ لكي يكون واضحا أننا نشرف على عدد من المشاريع الفقيرة جدا، وبالتالي فإن المؤسسة العامة لم يعد لديها من الفروع سوى الفروع الصغيرة ذات الإيرادات المحدودة، والمناطق الصعبة وشبه الريفية بالأغلب، لهذا فإن الإيرادات هي في حدها الأدنى، وإن كانت أغلب فروعنا تواجه نفقاتها بنفسها، وتدعمها الإدارة العامة من حين إلى آخر، أما الديون المتعثرة فهي كثيرة، وخصوصا المديونيات القائمة على بعض الجهات الحكومية، مثل: الأوقاف، أما الفاقد فإن لدينا برنامجا طموحا لمحاصرته والوصول به في فروعنا إلى الحدود المقبولة. وأخيرا أشكر اهتمام "الصحيفة" بهذا الجانب الهام من الخدمات الأساسية، وتسليط الضوء على أحد أبرز معيقات التنمية في بلادنا. صحيفة السياسية
