كلف وزير المالية نعمان طاهر الصهيبي مصلحة الجمارك بدراسة الأثر الإيرادي المتعلق بانضمام اليمن لاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وما إذا كانت هناك أي أثار أو عقوبات قد تترتب جراء انسحاب اليمن من الاتفاقية. وقال وزير المالية خلال ترأسه اليوم في صنعاء الاجتماع الأول لمدراء عموم جمارك ميناء الحديدة، والمنطقة الحرة، وميناء المعلا، ومطار صنعاء، وجمرك الطوال ومدراء عموم مكاتب الجمارك المشرفة عليها، وبحضور رئيس المصلحة محمد منصور زمام، قال: إن اليمن بلد غير مصدر ومواردها محدودة وهو ما يتطلب إعادة النظر في انضمام اليمن لاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وكذا في التعرفة الجمركية القائمة كونها تعرفة متواضعة ولا تساعد في تنمية الإيرادات. وشدد الصهيبي على ضرورة تجاوز أي أخطاء أو سلبيات، وحل أي مشكلات، والارتقاء بمستوى العمل الجمركي، والتركيز على تحصيل إيرادات جمركية وضريبية حقيقية، لافتا إلى أن بعض الدوائر الجمركية تركز على تحصيل الإيرادات الجمركية فقط دون الاهتمام بتحصيل الإيرادات الضريبية، وخاصة ضريبة المبيعات وهو ما يحرم الخزينة العامة للدولة الكثير من الموارد المأمونة. وطالب وزير المالية مصلحة الجمارك برفد المنافذ الجمركية بالكوادر المؤهلة والكفاءة، ومنح العاملين في المنافذ كامل حقوقهم وتعزيز مبدأ الثواب والعقاب للقضاء على أي جوانب سلبية في مستوى أداء المنافذ الجمركية. وأشار إلى أهمية تطبيق المعارف التي اكتسبها العديد من كوادر المصلحة ممن التحقوا بدورات تدريبية خارجية في الواقع العملي لضمان ديمومة مسيرة التحديث والتطوير للقطاع الجمركي. وأكد وزير المالية نعمان الصهيبي دعم الوزارة لتوجهات مصلحة الجمارك سواء فيما يتعلق بحل المشاكل الجمركية أو أي مقترحات تتقدم بها قيادة المصلحة لتعزيز عملية التطوير والإرتقاء بمستوى الأداء الجمركي، مثمنا الجهود التي بذلتها قيادة وكوادر المصلحة خلال اليومين الماضيين لإنهاء المعاملات المتأخرة وكذا بالجهود لرئيس مصلحة الجمارك السابق الدكتور علي بن علي الزبيدي، التي مكنت المصلحة من مواكبة التطورات الجمركية العالمية. من جانبه أوضح رئيس مصلحة الجمارك محمد منصور زمام أن هذا الاجتماع يأتي لتحديد أولويات المصلحة للعام الجديد 2010 وتحديد آليات تطوير الأداء الجمركي في المنافذ الرئيسية (أ) وبحث السبل الكفيلة بزيادة الإيرادات التي تتولى المصلحة تحصيلها وكذا الأنشطة الجمركية المرتبطة باليوم العالمي للجمارك الذي يصادف 26 يناير القادم تحت شعار الشراكة الحقيقة مع القطاع الخاص، وكذا استعراض برنامج التدريب الداخلي والخارجي للفريق الفني والإداري والمالي بالجمارك. وأشار إلى أن المصلحة انتهت خلال اليومين الماضيين من إنجاز كافة المعاملات الجمركية التي كانت عالقة، التي تضمنت ألف و200 إعفاء جمركي و 209 معاملات سماح مؤقت. وبيّن أنه يجري حاليا تدارس آلية العمل الجديدة التي تتضمن تقسيم المنافذ الجمركية إلى ثلاث فئات تعتمد على الجانب الإيرادي، وكميات البضائع، وأهمية المنفذ من الناحية الاقتصادية. وقال: إن توجهات المصلحة خلال العام الجاري ستنصب على تحديث وتطوير المنافذ والدوائر الجمركية بما في ذلك منح خمسة منافذ جمركية صلاحيات كاملة لاتخاذ القرار دون الرجوع لقيادة المصلحة بناء على تعليمات ولوائح تنظم ذلك. وشدد زمام على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وطرح المشاكل الجمركية بشفافية، والابتعاد عن الارتجالية، وعدم السعي إلى تحقيق إيرادات تتجاوز الربط المقرر بأساليب غير مشروعة أو مخالفة للوائح المنظمة للعمل الجمركي. ونوه رئيس مصلحة الجمارك بأهمية عقد اجتماعات دورية لمناقشة سير العمل ومستوى الأداء الجمركي، واتخاذ الحلول الناجعة لأي مشاكل قد تطرأ بما يكفل استمرارية تطوير القطاع الجمركي على النحو المأمول والمنشود.
