ناقشت اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة نتائج التفتيش الميداني على السلع الغذائية في اجتماعها اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية صادق أمين ابورأس الآليات التنظيمية والقانونية المقترحة من وزارة الصناعة لتقوية الدور الرقابي للسلطات المحلية على الاسواق في مختلف المحافظات. وكلف الاجتماع الذي حضره وزراء الدولة أمين العاصمة عبد الرحمن الاكوع والصناعة والتجارة الدكتور يحيي المتوكل والزراعة الدكتور منصور الحوشبي، فريق فني وقانوني مصغر لإعادة صياغة مشاريع القرارات اللازمة لذلك بما يتوائم مع قانون السلطة المحلية وغيرها من القواعد القانونية ذات الصلة. وحددت مشاريع القرارات المقترحة الضوابط الخاصة بمنح تراخيص المخازن والمستودعات التجارية التي يتوجب على الشركات التجارية والمستوردين والمصنعين والمنتجين وتجار الجملة والتجزئة وارباب الانشطة التجارية بمختلف انواعها الالتزام بها . وتسعى تلك القرارات والسياسات الى دعم وتقوية فروع وزارة الصناعة في المحافظات والجهات ذات العلاقة بالسلطة المحلية ورفدها بالامكانيات المادية والفنية لضمان نجاح مهمتها في الرقابة الفاعلة على حركة الاسواق والتأكد من مدى التزامها بالمواصفات والمقاييس الخاصة بالسلع والتقيد بالأسعار المحددة. كما تسعى الى تبني برنامج تدريبي خاص لتأهيل الكوادر المختصة في وحدات السلطة المحلية ورفع قدراتهم في اداء مهامهم الرقابية من خلال اخضاعهم لدورات متخصصة والاستفادة في ذلك من معهد التدريب الخاص بالسلطة المحلية التابع لوزارة الادارة المحلية. ومن المقرر أن يقدم الفريق الفني نتائج عمله للجنة الاسبوع القادم لمناقشتها والوقوف على تفاصيلها وتقديم المشروع لمجلس الوزراء لاقراره بصوره نهائية. وكان وزير الصناعة أكد في بداية الاجتماع على ضرورة تطبيق تلك السياسات للحد من الازمات والاختناقات السعرية بالمواد الغذائية التي تظهر بين الفينة والأخرى. ولفت الى أهمية اضطلاع وسائل الإعلام بدورها في توعية وتثقيف المستهلك بكيفية مواجهة الارتفاعات السعرية غير المبررة او الناتجة عن الغش التجاري والتلاعب بالمواصفات والمقاييس من خلال استمرار تقديمه للبلاغات للجهات المختصة بشكل دائم. سبا