ناقشت اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة نتائج التفتيش الميداني على السلع الغذائية في اجتماعها أمس - برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية صادق أمين أبوراس - الآليات التنظيمية والقانونية المقترحة من وزارة الصناعة لتقوية الدور الرقابي للسلطات المحلية على الأسواق في مختلف المحافظات.. وكلف الاجتماع - الذي حضره وزراء الدولة أمين العاصمة عبدالرحمن الأكوع والصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل والزراعة الدكتور منصور الحوشبي - فريقاً فنياً وقانونياً مصغراً لإعادة صياغة مشاريع القرارات اللازمة لذلك بما يتواءم مع قانون السلطة المحلية وغيرها من القواعد القانونية ذات الصلة.. وتسعى تلك القرارات والسياسات إلى دعم وتقوية فروع وزارة الصناعة في المحافظات والجهات ذات العلاقة بالسلطة المحلية ورفدها بالإمكانات المادية والفنية لضمان نجاح مهمتها في الرقابة الفاعلة على حركة الأسواق والتأكد من مدى التزامها بالمواصفات والمقاييس الخاصة بالسلع والتقيد بالأسعار المحددة. كما تسعى إلى تبني برنامج تدريبي خاص لتأهيل الكوادر المختصة في وحدات السلطة المحلية ورفع قدراتهم في أداء مهامهم الرقابية من خلال إخضاعهم لدورات متخصصة والاستفادة في ذلك من معهد التدريب الخاص بالسلطة المحلية التابع لوزارة الإدارة المحلية. وحددت مشاريع القرارات المقترحة الضوابط الخاصة بمنح تراخيص المخازن والمستودعات التجارية التي يتوجب على الشركات التجارية والمستوردين والمصنعين والمنتجين وتجار الجملة والتجزئة وأرباب الأنشطة التجارية بمختلف أنواعها الالتزام بها . ومن المقرر أن يقدم الفريق الفني نتائج عمله للجنة الأسبوع القادم لمناقشتها والوقوف على تفاصيلها وتقديم المشروع لمجلس الوزراء لإقراره بصورة نهائية. وكان وزير الصناعة أكد في بداية الاجتماع ضرورة تطبيق تلك السياسات للحد من الأزمات والاختناقات السعرية بالمواد الغذائية التي تظهر بين الفينة والأخرى. ولفت إلى أهمية اضطلاع وسائل الإعلام بدورها في توعية وتثقيف المستهلك بكيفية مواجهة الارتفاعات السعرية غير المبررة أو الناتجة عن الغش التجاري والتلاعب بالمواصفات والمقاييس من خلال استمرار تقديمه للبلاغات للجهات المختصة بشكل دائم.