أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور صالح باصرة أن الوزارة لن تصادق على أي شهادة صادرة من الجامعات الأهلية مخالفة لنظام نسب القبول والتسجيل التي حددتها الوزارة للعام الجامعي 2009م/ 2010م. وأمهل الوزير باصرة في اللقاء التشاوري الأول لقيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع رؤساء الجامعات وعمداء الكليات الأهلية للعام 2010م الذي عقد اليوم بصنعاء الجامعات الأهلية التي تدرس برنامج الصيدلة والمختبرات أربعة أشهر لإعادة النظر في تجهيزاتها ومختبراتها واستكمال نواقصها حتى تحضر اللجنة الخارجية في يونيو المقبل لتقييم البرنامج في كل جامعة لاستمرارية التدريس فيها أم لا . وشدد وزير التعليم العالي على ضرورة التزام الجامعات الأهلية بنظام التجسير لخريجي الدبلوم بعد الثانوية لمواصلة الدراسة الجامعية وبنسبة لا تزيد عن 20% من العدد الكلي للجامعة. وأشار إلى أهمية تفعيل مجالس الجامعات والكليات والأقسام، وان يكون المدرسين في هذه المجالس متفرغين فضلا عن وضع الجامعات الأهلية خطة لتأهيل أعضاء هيئة التدريس فيها. مؤكدا بهذا الخصوص أن الاستثمار في التنمية البشرية هو حجر الزاوية لأي تطور في الجامعات، والتي يجب أن تتوفر فيها بنية تحتية من مباني وتجهيزات ومعامل ومختبرات متطورة وفقا للمعايير الدولية المعترف بها. ودعا باصرة الجامعات الأهلية إلى إعادة النظر في برامجها الدراسية من خلال وضع برنامج دراسي متميز خاص بكل جامعة فيه معارف جديدة وليس نسخة طبق الأصل من بعض الجامعات الحكومية التي مازالت برامجها تدرس من الثمانينات لم يطرأ عليها تغيير حتى اليوم. ونوه وزير التعليم العالي والبحث العلمي بضرورة الالتزام الجامعات الأهلية بالنظام الأساسي واللوائح التنفيذية فيما يخص التعامل مع الطلاب والمدرسين، وان ينشر النظام الأساسي في الجريدة الرسمية كما هو معمول به. ولفت إلى أهمية قيام الجامعات بوضع ضوابط بحسب قانون العمل فيما يخص التأمين والعجز والوفاة على العاملين فيها من إداريين ومدرسين. وقال الدكتور باصرة:" إن الوزارة لا تمانع من فتح الجامعات برنامج التعليم عن بُعد وفقا لمتطلبات تنفيذه وللنظام المعتمد من الوزارة، وان أي جامعة ستقوم بفتح البرنامج بدون ترخيص من الوزارة سيتم إغلاق الجامعة نهائيا، إلى جانب استكمال الشكل القانوني للجامعات خلال شهر من اليوم وإلا سيتم إيقاف الجامعات الغير مستكملة قانونيا". وحث الجامعات الأهلية خاصة غير اليمنية على الانضمام إلى اتحاد الجامعات الأهلية، ليكون مسؤولا عن التواصل مع الوزارة لحل أي إشكاليات تعترض الجامعات في عملها. واستعرض اللقاء النواقص الخاصة بمتطلبات الجامعات فيما يخص ملكية الأراضي والمباني، التجهيزات والمختبرات، التراخيص، استيفاء الكادر التدريسي. وتطرق المشاركين في اللقاء إلى الإشكاليات التي تعاني منها الجامعات الأهلية في اليمن وفي مقدمتها ملكية الأراضي والتنازع مع الغير بدون وجه حق ( سماسرة )، ذهاب المدرسين في الجامعات الأهلية للعمل في الجامعات الحكومية رغم العقود الموقعة بين الطرفين، وفتح باب التعليم الموازي في الجامعات الحكومية والدخول بأي معدل مما يؤثر سلبا على القبول في الجامعات الأهلية. وأكدت قيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورؤساء الجامعات الأهلية تضامنهم مع الجامعة اللبنانية في اليمن في ملكيتها للأرضية الخاصة بالجامعة بشارع الخمسين التي اشترتها من الأوقاف في أمانة العاصمة. مستغربين قيام أوقاف محافظة صنعاء بإيقاف العمل في بناء الجامعة بدعوى ملكيته الأرضية. وشكل اللقاء لجنة مكونة من أربعة أعضاء من اتحاد الجامعات الأهلية لاستكمال مناقشة القضايا التي أثيرت اليوم وتوقيع محضر بشأنها للبدء في تنفيذها في أسرع وقت ممكن، ومن المقرر أن تعقد اللجنة المشكلة اجتماعها خلال يومين.
