أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور صالح باصرة أن الوزارة لن تصادق على أية شهادة صادرة من الجامعات الأهلية مخالفة لنظام نسب القبول والتسجيل التي حددتها الوزارة للعام الجامعي 2009م - 2010م. وأمهل الوزير باصرة في اللقاء التشاوري الأول لقيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع رؤساء الجامعات وعمداء الكليات الأهلية للعام 2010م الذي عقد أمس بصنعاء الجامعات الأهلية التي تدرس برنامج الصيدلة والمختبرات أربعة اشهر لإعادة النظر في تجهيزاتها ومختبراتها واستكمال نواقصها حتى تحضر اللجنة الخارجية في يونيو القادم لتقييم البرنامج في كل جامعة لاستمرارية التدريس فيها أم لا.. وشدد وزير التعليم العالي على ضرورة التزام الجامعات الأهلية بنظام التجسير لخريجي الدبلوم بعد الثانوية لمواصلة الدراسة الجامعية وبنسبة لا تزيد عن 20 بالمائة من العدد الكلي للجامعة. مشيراً إلى أهمية تفعيل مجالس الجامعات والكليات والأقسام، وان يكون المدرسون في هذه المجالس متفرغين فضلاً عن وضع الجامعات الأهلية خطة لتأهيل أعضاء هيئة التدريس فيها. مؤكداً بهذا الخصوص ان الاستثمار في التنمية البشرية هو حجر الزاوية لأي تطور في الجامعات، والتي يجب ان تتوفر فيها بنية تحتية من مبانٍ وتجهيزات ومعامل ومختبرات متطورة وفقاً للمعايير الدولية المعترف بها. ودعا باصرة الجامعات الأهلية إلى إعادة النظر في برامجها الدراسية من خلال وضع برنامج دراسي متميز خاص بكل جامعة فيه معارف جديدة وليس نسخة طبق الأصل من بعض الجامعات الحكومية التي مازالت برامجها تدرس من الثمانينيات لم يطرأ عليها تغيير حتى اليوم. ونوّه وزير التعليم العالي والبحث العلمي بضرورة الالتزام الجامعات الأهلية بالنظام الأساسي واللوائح التنفيذية فيما يخص التعامل مع الطلاب والمدرسين، وان ينشر النظام الأساسي في الجريدة الرسمية كما هو معمول به. ولفت إلى أهمية قيام الجامعات بوضع ضوابط بحسب قانون العمل فيما يخص التأمين والعجز والوفاة على العاملين فيها من إداريين ومدرسين. وقال الدكتور باصرة: "إن الوزارة لا تمانع من فتح الجامعات برنامج التعليم عن بُعد وفقاً لمتطلبات تنفيذه وللنظام المعتمد من الوزارة، وان أي جامعة ستقوم بفتح البرنامج دون ترخيص من الوزارة سيتم اغلاق الجامعة نهائياً، إلى جانب استكمال الشكل القانوني للجامعات خلال شهر من أمس وإلا سيتم إيقاف الجامعات غير المستكلمة قانونياً". وحث الجامعات الأهلية خاصة غير اليمنية على الانضمام إلى اتحاد الجامعات الأهلية، ليكون مسوؤلاً عن التواصل مع الوزارة لحل أي اشكاليات تعترض الجامعات في عملها. واستعرض اللقاء النواقص الخاصة بمتطلبات الجامعات فيما يخص ملكية الأراضي والمباني، والتجهيزات والمختبرات، والتراخيص، واستيفاء الكادر التدريسي. وتطرق المشاركون في اللقاء إلى الإشكاليات التي تعاني منها الجامعات الأهلية في اليمن وفي مقدمتها ملكية الأراضي والتنازع مع الغير دون وجه حق (سماسرة)، ذهاب المدرسين في الجامعات الأهلية للعمل في الجامعات الحكومية رغم العقود الموقعة بين الطرفين، وفتح باب التعليم الموازي في الجامعات الحكومية والدخول بأي معدل مما يؤثر سلباً على القبول في الجامعات الأهلية. وأكدت قيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورؤساء الجامعات الأهلية تضامنهم مع الجامعة اللبنانية في اليمن في ملكيتها للأرضية الخاصة بالجامعة بشارع الخمسين والتي اشترتها من الأوقاف في أمانة العاصمة.. مستغربين قيام أوقاف محافظة صنعاء بإيقاف العمل في بناء الجامعة بدعوى ملكيته للأرضية. وشكل اللقاء لجنة مكونة من أربعة أعضاء من اتحاد الجامعات الأهلية لاستكمال مناقشة القضايا التي أثيرت أمس وتوقيع محضر بشأنها للبدء في تنفيذها في أسرع وقت ممكن، ومن المقرر ان تعقد اللجنة المشكلة اجتماعها خلال يومين.
