ارتفعت فاتورة شراء الطاقة الكهربائية من القطاع الخاص بنسبة 5ر7 بالمائة لتسجل 21 مليار و900 مليون ريال خلال الفترة من يناير نوفمبر2009م قياسا مع 20 مليار و300 مليون ريال خلال ذات الفترة من عام 2008م. وتشمل قيمة فاتورة شراء الكهرباء من محطات القطاع الخاص ،قيمة الطاقة المشتراة البالغة 14 مليار و300 مليون ريال وقيمة وقود الديزل البالغة سبعة مليارات و650 مليون ريال خلال الفترة من يناير نوفمبر2009م. وأوضح مدير عام شراء الطاقة بوزارة الكهرباء والطاقة المهندس عارف طه لوكالة الأنباء اليمنية(سبأ) أن إيرادات المؤسسة العامة للكهرباء من مبيعات الطاقة المشتراة للمشتركين بلغت 18 مليار و350 مليون ريال بعجز قدره ثلاثة مليارات و500 مليون ريال. وبين أن كمية الطاقة الكهربائية المشتراة من القطاع الخاص لحساب المؤسسة العامة للكهرباء ارتفعت بنسبة 8ر17 بالمائة خلال الفترة من يناير نوفمبر 2009م لتسجل 1625 جيجاوات قياسا مع 1379 جيجاوات خلال الفترة المقابلة من عام 2008م. ولفت المهندس طه إلى أن نسبة إستغلال الطاقة المتعاقد عليها مع القطاع الخاص بلغت 74ر96 بالمائة..مشيرا إلى أن تلك الطاقة استفادت منها جميع المحافظات في أطار المنظومة الوطنية الموحدة. وبين أن استهلاك تلك المحطات المشتراة منها الكهرباء للوقود خلال ذات الفترة بلغت قرابة 445 مليون لتر ديزل بزيادة 5ر18 بالمائة عن الفترة نفسها من عام 2008م البالغة 375 مليون لتر. وأشار المهندس طه إلى أن كمية الوقود الوارد للمحطات خلال نفس الفترة بلغت 445 مليون لتر بنقص قدره 13 مليون لتر عن الكمية المعتمدة لهذه المحطات البالغة للفترة ذاتها 458 مليون لتر وبذلك بلغت نسبة استخدام الوقود الوارد المسلم لتشغيل المحطات 1ر97 بالمائة. جدير بالذكر أن المؤسسة العامة للكهرباء لجأت لشراء الطاقة من محطات التوليد التابعة للقطاع الخاص نتيجة زيادة الطلب على الكهرباء في اليمن بنسبة تتراوح بين 10 12 بالمائة سنويا يرافق ذلك تراجع في القدرات التوليدية للمحطات التابعة للمؤسسة. وقد بدأت المؤسسة بعملية الشراء منذ منتصف 2006م بهدف المساهمة في سد فجوة الطلب القائمة في قطاع الكهرباء كإجراء اضطراري وبديل مؤقت لتوفير الطاقة المطلوبة خاصة في ظل ما يعانيه قطاع الكهرباء من مشاكل فنية كبيرة. ورغم التكاليف الباهظة لعملية الشراء إلا أن هذا الإجراء يتميز بسرعة تنفيذ وإنشاء المحطات خلال فترة قياسية لاتتجاوز ثلاثة أشهر بما فيها إجراءات إنزال المناقصة والتحليل والإرساء والتركيب وصولا إلى التشغيل التجاري.
