قالت دراسة اقتصادية حديثة: إن اعتماد اليمن على السوق العالمي في توفير احتياجاته من القمح لتغطية الطلب الفائض يعرض الاقتصاد اليمني لمخاطر تقلبات الأسعار العالمية الناتجة عن تقلبات الإنتاج العالمي للقمح، في ظل اتجاه الدول المصدرة الرئيسة إلى تخفيض الإنتاج للتحكم في الأسعار. وأشارت الدراسة التي تناولت أثر تقلبات الأسعار العالمية للقمح على الاقتصاد اليمني أن الطلب المحلي للقمح تنامي مقابل محدودية العرض، حيث بلغت كمية الاستهلاك المحلي من القمح عام 2006 حوالي 1071 ألف طن، في حين بلغت كمية الإنتاج المحلي لنفس العام حوالي 149 ألف طن، مبينة أن تم تغطية هذه الفجو باستيراد حوالي 926 ألف طن من السوق العالمي بما نسبنه 27 % من إجمالي الواردات الغذائية لنفس العام. وأوضحت الدراسة الصادرة عن مركز سبأ للدراسات الاستراتيجية، وأجرتها الباحثة أروى احمد البعداني إلى أن استمرار اعتماد اليمن على السوق العالمي في الحصول على احتياجاتها من القمح سيكون مكلفاً للاقتصاد القومي مستقبلاً، ما لم يتم زيادة الإنتاج المحلي لتغطية الحاجة المتزايدة من هذه السلعة الحيوية. وبيّنت الدراسة التي اعتمدت في نتائجها على قياس أثر تقلبات الأسعار العالمية للقمح على الاقتصاد الوطني خلال الفترة 1990 - 2006 في ظل عدة متغيرات أهمها الإنتاج المحلي للقمح ,والاستهلاك المحلي للقمح, والواردات المحلية للقمح أن هناك خمس دول رئيسية تسيطر على التجارة الدولية للقمح في العالم هي الولاياتالمتحدةالأمريكية التي تحتل المرتبة الأولى كأهم دولة مصدرة لهذه المادة بنسبة27 بالمائة من إجمالي صادرات العالم , يليها الإتحاد الأوروبي بنسبة 16 %، ثم كندا بنسبة 15.8 %، واستراليا 14.7 %، والأرجنتين 8 %. وأوردت الدراسة عدد من الأسباب التي أدت في مجملها إلى تدهور زراعة القمح في اليمن، أبرزها اتساع المساحات المزروعة بالقات على حساب المحاصيل الأخرى التي منها القمح حيث تستحوذ زراعة القات على مساحات كبيرة تعادل 7 % من الأراضي الصالحة للزراعة. وقالت: إن من بين تلك الأسباب ارتفاع تكلفة إنتاج القمح ؛بسبب ارتفاع تكلفة المدخلات المستوردة وتدني إنتاجية العامل، والاعتماد على أساليب الري التقليدية، إلى جانب ارتفاع تكلفة النقل بسبب ارتفاع أسعار مشتقات النفط خاصة سعر الديزل وكذلك هجرة المزارعين من الريف إلى المدينة, وضعف الخدمات المساندة كالإرشاد والبحوث. وأوصت الدراسة بضرورة التركيز على عامل استجابة الإنتاج للتغيرات في المساحة المزروعة والإنتاجية من أجل زيادة الإنتاج المحلي من القمح وذلك من خلال زيادة المساحة المزروعة به، عبر تقديم الدعم المادي للمزارعين وللشباب العاطل عن العمل,عبر توفير مساحات زراعية, ووسائل ري مناسبة, وتقديم الاستشارات الزراعية لكيفية معالجة المشاكل التي قد تتعرض لها المحاصيل. كما أوصت بمنع استخدام المساحات الصالحة لزراعة القمح في زراعة القات والتوسع في استخدام الأساليب الإنتاجية الحديثة ورفع مهارة المزارعين من أجل تحسين إنتاجية العامل إضافة إلى ترشيد استهلاك القمح، حيث بلغ متوسط استهلاك الفرد السنوي حوالي 51 كيلوجرام في عام 2006, وتغيير النمط الغذائي لسكان اليمن، بتنويع مصادر الغذاء، بدلاً من الاعتماد على القمح بصورة أساسية في تحقيق الإشباع وخلط القمح بالأنواع الأخرى من الحبوب مثل الشعير والذرة عند إعداد الخبز أو الكعك.
