اطلع محافظ عمران كهلان مجاهد أبوشوارب اليوم الاربعاء على سير العمل في مشروع جسري النفق بالخط الدائري الجنوبي البالغ تكلفته250 مليون ريال بتمويل من وزارة الاشغال العامة والطرق. واستمع المحافظ من مدير عام مكتب الاشغال والعامة المهندس خالد الموشكي شرحاً عن الية سير العمل في المشروع الذي يمثل واحد من أهم الطرق الداخلية بعاصمة المحافظة باعتباره سيخفف حالات الازدحام على الشوارع الرئيسية من خلال مرور الناقلات والمركبات الثقيلة وخصوصا الناقلة لمادة الاسمنت. ووجه المحافظ بهذا الخصوص الجهة المنفذة للمشروع برفع وتيرة العمل في المشروع وتنفيذ جسري النفق وفقا للمواصفات والمعايير المطلوبة وبحسب الفترة الزمنية المحددة. وتفقد المحافظ ومعه مدير عام فرع المؤسسة العامة للطرق والجسور في عمران المهندس رضوان مرفق، سير العمل في مشروع شارع 24 الذي تنفذه المؤسسة و يربط الشارع العام بخط الاربعين بطول كم وبتكلفة 40 مليون ريال . وحث محافظ عمران فرع المؤسسة على سرعة انجاز اعمال التجهيزات الخاصة باعمال السفلتة. من جانب أخر شدد محافظ عمران كهلان مجاهد ابوشوارب، على ضرورة تحسين وتطوير مستوى أداء الاجهزة القضائية والامنية والنيابات العامة وسرعة الفصل في القضايا وتنفيذ الاحكام الصادرة بإعتبار ذلك ركيزة لمواجهة أي اشكالات أو إختلالات وضمانا لفرض هيبة النظام والقانون. واكد المحافظ ابوشوارب خلال إجتماع عقده اليوم مع مسؤولي الإجهزة القضائية والامنية والنيابات العامة ومدراء مديريات المحافظة ان على رؤساء المحليات ومدراء وقيادات الاجهزة الامنية التعاون الكامل مع اجهزة القضاء والنيابات في ضبط المطلوبين وتطبيقوتنفيذ الاحكام القضائية و العمل على تعزيز العلاقة بين رجال الامن والمواطنين بإعتبار الامن بوابة الحماية للمواطن وممتلكاته. من جانبه أكد رئيس محكمة استئناف محافظة عمران القاضي حمود الهردي أهمية التنسيق الفاعل بين قيادة المحافظة والاجهزة الامنية لتمكين الاجهزة القضائية من سرعة الفصل في القضايا والنزاعات. فيما شدد رئيس نيابة استئناف المحافظة عبد الحميد الزرقة، على ضرورة وجود آلية مشتركة لتنفيذ قرارت النيابة واحكام القضاء بين قيادة المحافظة والمحليات واجهزة الامن. من جانبهم شدد المجتمعون على سرعة الفصل في القضايا وتنفيذ الاحكام... مؤكدين ضرورة عقد إجتماع شهري لكافة رؤساء المحاكم والنيابات والقيادات الامنية في المحافظة لمناقشة سير اداء تلك الاجهزة وتقييم ومعالجة أي اشكالات تواجهها أولا بأول. واشار المجتمعون الى ضرورة مواجهة ظاهرة التقطع بحزم وتطبيق العقوبات الصارمة والرادعة ضد من يقوم بهذه الاعمال الخارجة على النظام والقانون وفقا للقوانين والتزام مدراء المديريات ورؤساء المحاكم بالتواجد في أماكن اعمالهم . سبا