أكد معهد التمويل الدولي ، أن اقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدأت تتعافى، مرجحاً أن يصل معدل النمو إلى 4,4 بالمائة خلال العام الحالي 2010 ، وأن يرتفع إلى 4,7 بالمائة عام 2011، مقارنة مع نمو لم يتجاوز نسبته 0,3 بالمائة فقط في عام 2009. وقال كبير مستشاري معهد التمويل ومدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدكتور جورج العبد، في بيان وزع اليوم الاثنين بدبي إن دعائم الانتعاش القوي لدول مجلس التعاون الخليجي، تتمثل في ارتفاع أسعار النفط، وسياسات الاقتصاد الكلي السليمة، وتطبيع التجارة العالمية، وتدفقات رأس المال. وتوقع العبد زيادة في إنتاج النفط بنحو 3 بالمائة في كل من الكويت والسعودية والإمارات، ، متوقعا في ذات الوقت ، أن ترتفع إيرادات دول مجلس التعاون الخليجي من النفط والغاز من 323 مليار دولار في عام 2009 إلى 419 مليار في عام 2010، وإلى 457 مليار دولار في عام 2011. وبموجب ذلك سترتفع صافي الأصول الأجنبية في دول مجلس التعاون الخليجي من 1049 مليار دولار في نهاية عام 2009 إلى 1340 مليار دولار بحلول نهاية عام 2011، أي ما يعادل 122 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة". وفي ذات الإطار نسب البيان إلى مدير عام معهد التمويل الدولي تشارلز دالارا، قوله :" برغم التحديات التي واجهتها مؤخراً بعض شرائح القطاع المالي، فإن البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال تتمتع بنسب كفاية رؤوس أموال مرتفعة ، كما تواصل مؤشرات سلامة البنوك إظهار المزيد من الاستقرار في مختلف دول المجلس. وتجاوز معدل كفاية رأس المال، وهو نسبة رأس المال والاحتياطيات إلى الأصول المرجح تعرضها للمخاطر، 15 بالمائة لكل من الأنظمة المصرفية في المنطقة. يذكر أن هذا البيان يأتي بمناسبة نشر معهد التمويل الدولي، المنظمة العالمية الرائدة للمؤسسات المالية، لتقريره نصف السنوي حول المشهد الاقتصادي الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي .