المنامة: أكد تقرير مصرفي جديد ان القطاع المصرفي في مملكة البحرين في طريقه الصحيح لاتخاذ منحى صعودي نحو تسجيل مؤشرات نمو أقوى من حيث معدلات سيولة اعلى، مدعومة بتبني سياسات مالية واستثمارية أكثر حكمة من ذي قبل، والحفاظ على معادلة متزنة بين المطلوبات وحقوق المساهمين. وأوضح التقرير الصادر عن الجمعية المصرفية بالبحرين (باب) ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية BIBF - حصلت وكالة أنباء البحرين (بنا) على نسخة منه – ان 42 بنكا عاملا في المملكة سجل نموا بإجمالي الموجودات نسبته 6% خلال الفترة 2009-2011، لترتفع من 131.6 مليار دولار في عام 2009 لتصل الى قرابة 140 مليار دولار في عام 2011. كما سجلت الموجودات نموا نسبته 1% خلال عامي 2010 و 2011، حيث بلغت في عام 2010 اكثر من 138 مليار دولار. وبين التقرير الصادر بعنوان: "بنوك البحرين لعام 2012"، بأن مجموع صافي أرباح القطاع المصرفي في عام 2011 قد سجل زيادة قدرها 1.8 مليار دولار مقارنة مع عام 2010، حيث بلغ 1.2 مليار دولار في عام 2011، مقابل صافي خسارة قدرها 538- مليون دولار في عام 2010. وإذا ما قورن صافي الأرباح خلال الفترة 2009-2011، يقفز الرقم بشكل ملحوظ بما يعادل 3 مليارات دولار كاملة، حينما سجل القطاع صافي خسائر بلغت 1.4 مليار دولار. وأفاد التقرير بأن هامش صافي الفائدة لدى البنوك قد ارتفع من 1.6% في 2010 الى 1.8% في 2011. كما ارتفع العائد على متوسط الأصول - والذي يقيس مدى ربحية اصول البنوك - من سالب 0.38% في 2010 الى 0.9% في 2011. ولفت التقرير الى ان اكبر 5 بنوك عاملة في مملكة البحرين ماتزال تشكل قرابة 70% من إجمالي حجم أصول القطاع المصرفي، مشكلة بذلك حصة الأسد من حيث الموجودات المصرفية. وبحسب التقرير، يعتبر البنك الاهلي المتحد اكبر بنك عامل بالمملكة من حيث الأصول، حيث نمت أصوله بنسبة 7% من 26.4 مليار دولار في عام 2010 الى 28.3 مليار دولار في عام 2011. وقد احتلت المؤسسة العربية المصرفية المرتبة الثانية، بإجمالي أصول 25.1 مليار دولار في عام 2011، بانخفاض نسبته 11% عن 28.1 مليار دولار في 2010. وتأتي مجموعة البركة المصرفية بالمركز الثالث بحجم أصول 7.1 مليار دولار بنسبة نمو 8% خلال نفس سنتي المقارنة، تليها بنك الخليج الدولي بنسبة نمو في الأصول 8% لتصل الى 16.7 مليار دولار في عام 2011. وجاء بنك البحرين والكويت بالمركز الخامس بنمو نسبته 13% لتصل موجوداته الى 7.3 مليار دولار في عام 2011. في حين جاء كل من بنك اثمار، بنك البحرين الوطني، بيت التمويل الكويتي – البحرين، آركابيتا، وانفستكورب بالمراكز الخمس المتبقية في نادي العشر الكبار على التوالي. وفي تقييمه لهياكل الاصول المصرفية، أظهر التقرير بأن القروض والسلفيات تشكل ما نسبته 60% من إجمالي اصول البنوك العاملة بالمملكة، ما يعني تحسنا في اداء السوق المالية والمصرفية، تليها بالأهمية المشتقات المالية والاوراق المالية الاستثمارية، وثالثها القروض الممنوحة لمؤسسات مالية أخرى، لتكون أبرز 3 مكونات او مصادر لأصول البنوك. وبالنسبة لتركيبة القطاع المصرفي، افاد التقرير بأن بنوك الجملة تستمر في السيطرة على القطاع المصرفي، وذلك رغم انخفاض حصتها من اجمالي الموجودات المصرفية. ففي عام 2007، شكلت بنوك الجملة ما نسبته 66% من إجمالي الأصول المصرفية، وتراجعت الى 53% في عام 2011. في المقابل، شهدت بنوك التجزئة تسجيل نمو ملحوظ بحصتها من 34% في 2007 الى 47% في 2011. ومن ناحية الربحية، ارتفع صافي أرباح بنوك التجزئة بنسبة 85% خلال الفترة 2010-2011، فيما نجحت بنوك الجملة بتحويل خسائرها البالغة 807 مليون دولار في عام 2010 الى ارباح قدرها 765 مليون دولار في 2011. ووفقا للتقرير، استطاعت البحرين خلال الفترة 2007-2011 استقطاب 28 بنك جملة، منها 17 مصرفا اسلاميا متخصصا، وعزا التقرير اسباب دخول هذه المؤسسات المالية السوق المحلية الى نقاط جذب الدخل النفطي، الازدهار الاقتصادي، والسوق العقاري. وقد جدد التقرير تأكيده على ان مملكة البحرين ماتزال تعد عالميا مركزا ماليا اسلاميا رائدا، مع احتواءها على أكبر عدد من المصارف الاسلامية العاملة في منطقة الخليج، بمعدل 6 مصارف تجزئة إسلامية بحرينية و 17 مصرف اسلامي جملة. وعلى صعيد الصيرفة الاسلامية، أظهر التقرير بأن المصارف الاسلامية في عام 2011 شكلت ما نسبته حوالي 35% من مجمل اصول البنوك العاملة بالمملكة. حيث واصلت هذه المصارف رفع حصتها من اجمالي الاصول المصرفية من نسبة 21% في 2007 الى 35% في 2011. كما نما العمل المصرفي الاسلامي بنسبة 4% في 2011، مقابل 1% نموا للأصول المصرفية ككل. ونوه التقرير بأن الصيرفة الاسلامية أظهرت علامات انفراج حقيقية في 2011، بتسجيلها صافي أرباح 159 مليون دولار، مقابل خسائر بلغت 1.3 مليار دولار في 2010. خليجيا، كشف التقرير ان مجمل موجودات القطاع المصرفي البحريني تشكل ما نسبته 13% من قاعدة أصول منطقة الخليج، وذلك رغم امتلاك المملكة لأكبر قاعدة بنوك عاملة بالخليج من حيث العدد. كما كشف التقرير بأن صافي أرباح القطاع المصرفي الخليجي قد بلغت 23 مليار دولار في 2011، مرتفعة بنسبة 25% عن العام 2010، ولتشكل البحرين منها 12%. وتوقع التقرير ان يواصل القطاع المصرفي البحريني نيل زخم تشغيلي أكبر في السنوات القليلة القادمة، انطلاقا من النتائج الايجابية المسجلة في عام 2011 وعودة الكثير من المؤسسات المالية بشقيها التقليدي والإسلامي الى الربحية. واستند التقرير في تفاءله المستقبلي للقطاع المصرفي البحريني على تزايد توجه المؤسسات المالية لعمليات الإندماج، وانضباط اكبر بالمصاريف والكلف التشغيلية، الى جانب إذعان الكثير منها لمعايير بازل 3 فيما يخص كفاية رأس المال وادارة مخاطر الائتمان بأسواق الاستثمار. ويرى التقرير بأن الحكومة مطالبة في المرحلة المقبلة بأن تضع القطاع المصرفي نصب أعينها لضمان ديمومة ازدهاره وتوفيره للمزيد من فرص العمل للشباب البحريني. يشار الى ان التقرير يتناول تحليل تفصيلي لأداء 42 مصرفا مسجلا لدى المملكة خلال فترة 5 سنوات، ويحتوي التقرير على 260 صفحة تستعرض أبرز المؤشرات المصرفية والمالية وتقييم ملاءاتها المالية وأحدث البيانات المصرفية في هذا الشأن. من جهته، قال مدير معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، غاري موريواي: "نرى بأن التعاون ونشر المعلومات من أهم مجالات التطور، المزج بين مركز البحوث التابع للمعهد فيما يخص تطوير البحوث وبين الجمعيه المصرفيه سيعزز سياسة القطاع المصرفي، وليكون عنصرا حاسما في شفافية أداء الخدمات المصرفية في المملكة". بدوره قال الرئيس التنفيذي للجمعية المصرفية بالبحرين، روبرت أيني: "الاستعراض السنوي لمصارف البحرين 2012 هو أداة قيمة لأي شخص يتتبع أداء القطاع المصرفي والمالي في البحرين وفي المنطقة ككل. هذه النشرة تشجع على البحث والتحليل وتعزز الشفافية في مجال المنتجات المصرفية، وسيكون المستفيد النهائي من هذا العمل جميع المصارف وعملائهم".
