بلغ اجمالي الموارد المالية المحلية المشتركة والعامة والدعم المركزي المحصلة والمدرجة ضمن حسابات محافظة ريمة خلال الفترة من يناير وحتى مايو الماضيين ، مليار و264 مليون و242 الف ريال. وأوضح التقرير المالي أن هذه الموارد توزعت على موارد محلية ومشتركة بواقع 91 مليون و 16 الف ريال ودعم مركزي بواقع مليار و173 مليون و426 الف ريال... مؤكدا انها ستخصص لدعم وتمويل المشاريع ذات الطابع المحلي ضمن البرنامج التنموي الاستثماري والرأسمالي . وتوقع التقرير أن تصل الزيادة عن العام الماضي التي بلغت 980 مليون و758 الف ريال من الموارد المحلية والمشتركة والدعم المركزي إلى أكثر من 70 مليون ريال. كما توقع التقرير ان يحقق الميزان الايرادي للمحافظة أعلى معدلات النمو في الواقع العام لجملة الموارد العامة والسلطة المحلية، مشيرا الى أن ميزان مدفوعات البرنامج التنموي الاستثماري للمجالس المحلية على مستوى المحافظة والمديريات ارتفع الى 200 مليون ريال للعام الجاري 2010م. يأتي هذا في الوقت الذي استعرض فيه الاجتماع الاقتصادي والمالي بمحافظة ريمة اليوم برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة حسن عبدالله العمري حصص السلطة المحلية وتوزيع جملة الموارد العامة للمجالس المحلية على مستوى المحافظة ووحداتها الادارية. وأكد أمين عام المجلس أهمية استغلال البنود والأوعية الأيرادية للمحافظة وفقاً للقانون المالي قانون السلطة المحلية وتعزيز القدرة والكفاءة المالية في تحصيل الايرادات المختلفة من خلال اعداد الكوادر البشرية وتعريفهم على مجمل الاهداف والمضامين لكيفية التعامل مع الموارد المحلية والمشتركة العامة والمشتركة والدعم المركزي. وشدد العمري على ضرورة متابعة الجهات التي تتأخر في تقديم حصصها لصالح السلطة المحلية من الجهات المحلية والمركزية وعدم التهاون مع أي جهة لا تفي بما عليها من ايرادات بحسب النظام والقانون . ووجه الجهات الايرادية بمضاعفة الجهود والعمل وفق اسسس علمية حديثة ومتطورة ومنهجية مؤسسية ونظام مالي يتواكب والتطورات الحاصلة في الجانب المالي والاداري وبما يخدم اهداف البناء والتنمية المحلية الشاملة والمستدامة وتعزيز الجوانب البنيوية لأركان السلطة المحلية التي ترتكز عليها .