أعلنت اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في ختام أعمال دورتها الاعتيادية العاشرة، رفضها القاطع لأية مشاريع تدعو إلى الانفصال وإعادة تشطير الوطن اليمني الواحد. وشددت اللجنة في بيانها الختامي على ضرورة إجراء حوار وطني متكافئ وشامل لكل قضايا ومظاهر ما أسمته ب "الأزمة الوطنية" بمشاركة جميع الأطراف والأحزاب السياسية والقوى الاجتماعية الفاعلة في الداخل والخارج دون استثناء كونه الآلية الوحيدة المتاحة أمام الجميع كخيار وفرصة أخيرة. مؤكدة تمسك التنظيم باتفاق 23 فبراير 2009م الموقع بين الأحزاب الممثلة في مجلس النواب، كأساس للتوافق الوطني، ومرجعاً للحوار السياسي. وأشار البيان الصادر اليوم عن الدورة الاعتيادية العاشرة للجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري التي عقدت في صنعاء خلال الفترة من 8-10يوليو الجاري برئاسة أمين عام التنظيم سلطان حزام العتواني، إلى أن التحديات وما وصفته ب" الأزمات" التي تكاد تعصف بالوطن, لا يمكن معالجتها إلا عبر الشراكة الوطنية بين السلطة والمعارضة. وحذر البيان من مخاطر أعمال العنف والصراعات المثيرة للنعرات الطائفية والمذهبية والمناطقية. معتبرا أن ضعف أداء أجهزة الأمن في بعض المحافظات والمديريات أدى إلى ظهور الجريمة بكل أنواعها. وحذرت اللجنة في بيانها من سياسات خلط الأوراق وتعتيم الرؤية وعدم التفريق بين الوحدة كهدف سامي لكل اليمنيين وبين أية أخطاء أو مشاريع صغيرة أو ممارسات وانتهاكات تمثل نقيضاً للوحدة. مؤكدة أهمية ترسيخ مبدأ التعدد السياسي والحزبي والتنوع في إطار الوحدة ومبدأ التسامح والقبول بالآخر وترسيخ مبدأ المواطنة المتساوية وسيادة الدستور والقانون واحترام الحقوق والحريات العامة بما يفضي إلى تحقيق امن واستقرار المواطن اليمني وحقه في حياة حرة وكريمة. كما أكدت اللجنة المركزية دعم التنظيم للجهود الرامية لإزالة آثار الحرب في محافظة صعدة والحيلولة دون تجددها، وضمان كافة الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية التي كفلها الدستور لجميع المواطنين. مشددة على ضرورة الاستمرار في تنفيذ بنود اتفاق وقف الحرب في صعدة وقطع الطريق على (تجار الحرب) الذين يرتكبون ممارسات تستهدف عرقلة تنفيذ بنود الاتفاق، وتلافي تجدد الحرب مرة أخرى. ولفتت إلى أهمية اعتبار صعدة ومديرية حرف سفيان بعمران وغيرها من المناطق التي طالتها الحرب مناطق منكوبة تستلزم توفير كافة الاحتياجات والمستلزمات الإنسانية الضرورية لمتضرري الحرب في تلك المناطق. وأكدت اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في بيانها على حق المواطنين والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في التعبير عن أرائهم من خلال الإعتصامات والمسيرات السلمية وغيرها من أساليب الاحتجاج السلمي الديمقراطي التي يكفلها الدستور والقانون للمطالبة بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والوطنية. وطالبت بإزالة أية عقبات أو عراقيل تقف أمام الحريات الصحفية وحق التعبير، وتوفير بيئة آمنة لعمل الصحافة والصحفيين وضمان حصولهم على المعلومات بما يمكنهم من تأدية رسالتهم الوطنية. كما طالبت بإصلاح القضاء وضمان حياديته واستقلاله ونزاهته بما يكفل البت في القضايا والمنازعات بشكل يجعل منه ملاذاً آمناً للضعيف والمظلوم. ودعت الحكومة إلى سرعة تنفيذ المرحلة الثالثة من إستراتيجية الرواتب والأجور بما يحسن الظروف المعيشية لموظفي الدولة، وتوفير خدمات الصحة والتعليم المجاني والكهرباء والمياه لجميع السكان في الريف والحضر، والحد من ارتفاع أسعار الدواء، ومنع الاستيراد العشوائي للمبيدات السامة التي تسبب أمراض السرطان والأمراض القاتلة, مشددةً على ضرورة قيام السلطات المختصة بواجبها في مراقبة المنافذ ومنع التهريب وإحالة من يثبت تورطه في استيرادها للمحاكمة. وأشار البيان إلى أن اللجنة المركزية وقفت أمام الأوضاع والتحديات التي تواجهها الأمة العربية، ووجهت التحية لصمود شعبنا العربي الفلسطيني ومقاومته الباسلة في التصدي للمخططات الإرهابية الصهيونية والتحية لكافة أشكال المقاومة في العراق ولبنان، ودعت الأنظمة العربية وقوى الأمة الحية إلى عدم التخلي عن القضايا العربية المصيرية وتجنب الانزلاق إلى مسلسل التنازلات والتفريط بالمصالح القومية. مشددة على ضرورة إجراء مصالحات داخلية في كل قطر عربي ومصالحات عربية عربية تحافظ على كيان الأمة وأقطارها. وأدانت اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري الممارسات التي يقوم بها الكيان الصهيوني والهادفة إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني وتكريس الاحتلال بتصعيد عمليات التهويد ومصادرة الأراضي وطرد السكان وهدم المنازل واغتيال القيادات الميدانية، داعية بهذا الصدد أبناء الشعب الفلسطيني إلى الاستمرار في مقاومة الاحتلال وتحريم الدم الفلسطيني وتوحيد الصفوف حتى انتصار المقاومة وتحرير كامل الأرض العربية المحتلة. وناشدت كافة الفصائل الفلسطينية الدخول في حوار وطني يهدف إلى مصالحة وطنية فلسطينية باعتبارها مقدمة للاتفاق على رؤية وطنية والعمل على إعادة بناء منظمة التحرير على أساس البرنامج الوطني الفلسطيني المقاوم والمحافظة على الثوابت وتجسيد الشراكة بين جميع الفصائل بما يعزز من عوامل القوة الداخلية وتعميق وتطوير العلاقات مع القوى الشعبية العربية وتوظيف طاقات الأمة لمساندة ودعم المقاومة, معتبرة ذلك المدخل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية ومقدمة موضوعية لإحداث تغييرات في المعادلة الراهنة وتحقيق حال من توازن القوى المفقود حالياً. وفي حين حيت اللجنة مواقف الحكومة التركية المدافعة عن القضية الفلسطينية، وثمنت عالياً جهودها الأخيرة لفك الحصار عن غزة. نددت في ذات الوقت بالمواقف الأمريكية المنحازة للكيان العنصري الصهيوني، داعية الاتحاد الأوروبي وروسيا إلى اتخاذ مواقف متوازنة حول الصراع العربي الصهيوني ومساندة الحق والعدل. وحيت اللجنة مقاومة الشعب العراقي الباسلة للاحتلال الأمريكي والبريطاني, مدينة كل الممارسات والدعوات التي ترمي إلى تمزيق وحدة العراق ونهب ثرواته، مؤكدة على وحدة العراق أرضا وشعبا. وتطرقت اللجنة المركزية إلى نتائج الانتخابات الأخيرة التي جرت في العراق في مارس الماضي تحت حراب الاحتلال، مبينة أن هذه الانتخابات لم تحدث أي تغييرات في المشهد السياسي بسبب بقاء الصوت الطائفي مهيمن على نتائج الانتخابات، محذرة القوى الطائفية من تفاقم الأوضاع وعودة الصراعات الطائفية واستمرار معاناة العراقيين. وأثنت اللجنة على صمود المقاومة اللبنانية في وجه الضغوطات الإقليمية والدولية الرامية إلى استهدافها، باعتبارها عنوان لعزة العرب وكرامتهم. كما أدانت اللجنة المركزية تدخلات قوى إقليمية ودولية في الشأن الداخلي للسودان تحت ذريعة حماية المدنيين في إقليم دارفور الذي يتمتع بثروات نفطية هائلة تعد هدفاً رئيسياً للاستعمار الغربي. داعية الحكومة والشعب السوداني وقواه السياسية إلى الوقوف صفاً واحداً وتفويت الفرصة على المحاولات الاستعمارية الغربية لتمزيق وحدة السودان والسيطرة على ثرواته. وأكدت على حق مصر والسودان في الحصول على الحصص الشرعية من مياه النيل التي تكفلها القوانين والمعاهدات الدولية المنظمة لاستغلال الأنهار الدولية.