شدد المجلس المحلي في محافظة حضرموت اليوم السبت على ضرورة إعادة النظر في التسعيرة الجديدة لتعرفة الكهرباء ومراعاة المناطق الحارة وبما يخفف من الأعباء المالية والمعيشية على المواطنين. جاء ذلك في ختام فعاليات دورة المجلس الاعتيادية الثانية للعام الجاري التي استمرت خمسة أيام ، كرست لمناقشة عدد من القضايا والتقارير التقييمية حول أداء السلطة المحلية في المديريات وتصنيفها والحسابات الختامية لموازنة السلطة المحلية بالمحافظة وبرنامج المحافظة الاستثماري للعام الماضي . وحث المجلس على تكثيف الجهود من قبل الفنيين والمهندسين وعمال فرع المؤسسة العامة للكهرباء في التغلب على مشكلات نقص التوليد والقيام بأعمال الصيانة الضرورية بما يسهم في استقرار تموينات الكهرباء في مناطق حضرموت الساحل. وثمن المجلس المحلي عالياً نتائج زيارة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لمحافظة حضرموت وأطلاعه على المشكلات الناجمة عن ضعف التوليد الكهربائي والمعالجات العاجلة لاصلاح المولدات الكهربائية التي خرجت عن الجاهزية في محطة الريان نتيجة الحريق الذي شب فيها وتوجيهاته الكريمة بشأن شراء الطاقة من محطة الكهرباء للقطاع الخاص. فيما طالب المجلس فرع شركة النفط اليمنية بالمحافظة إلى الاضطلاع بدوره في خلق استقرار في تموينات المشتقات النفطية والعمل على وضع لائحة واضحة بشأن صرف تموينات مادة الديزل وتزويد محطات التوزيع. وشدد في هذا الصدد على ضرورة إيجاد رقابة صارمة على توزيع هذه المادة والعمل على إحالة المتورطين في التلاعب والمتجارة بهذه المادة إلى أجهزة الضبط القضائي لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم . كما دعا المجلس صندوق إعادة الأعمار إلى تقديم تقارير تفصيلية عن نشاطه خلال الفترة الماضية في كل مديرية على حدة وفقاً وخطته وبرنامجه الزمني... مطالبا اياه بسرعة استكمال وتنفيذ أعماله ونشاطه في مديريات عمد و رخية وحريضة وأرياف المكلا أسوة بالمديريات الأخرى التي قطع فيها الصندوق أشواط كبيرة في تنفيذ أعماله وصرف التعويضات. وكان المجلس قد استعرض مستوى خدمات الكهرباء واسباب الاختناقات في مادة الديزل في مناطق حضرموت الساحل و تقرير حول مستوى الانجاز لعمل صندوق إعادة الإعمار .