وافق مجلس الأمن الدولي على التمديد لمدة سنة أخرى لعمل قوة الأممالمتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) حتى 31 أغسطس 2011. وقال المجلس في قراره رقم 1937 الذي اتخذ بالإجماع مساء الاثنين: إن الحالة في لبنان لا تزال تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين لذا فانه يقرر تمديد الولاية الحالية لقوة الأممالمتحدة لمدة سنة. يشار إلى أن الولاية الحالية لليونيفيل التي تضم 11492 عنصرا من أفراد القوة العسكرية الدولية، إضافة إلى 332 عنصرا مدنيا، و654 موظفا وطنيا، تنتهي نهاية الشهر الجاري. وأشاد المجلس بالقوة التي تؤدي "دورا إيجابيا" قائلا: إن انتشارها جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة اللبنانية "ساعد على تهيئة بيئة استراتيجية جديدة في جنوب لبنان. وجدد مجلس الأمن دعوته إلى إنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني تكون "منطقة خالية من أي أفراد مسلحين أو معدات أو أسلحة" غير تلك التي لدى الحكومة اللبنانية واليونيفيل. ودعا جميع الأطراف المعنية إلى احترام وقف الأعمال العدائية لمنع أي انتهاك للخط الأزرق واحترامه حاثا على التعاون تعاونا كاملا مع الأممالمتحدة واليونيفيل. وحث المجلس أيضا جميع الأطراف على التعاون الكامل مع المجلس لإحراز تقدم ملموس نحو وقف إطلاق نار دائم، وإيجاد حل طويل الأجل على النحو المتوخى في قرار المجلس 1701 الذي وضع حدا للحرب بين إسرائيل وحزب الله في صيف عام 2006. وطالب المجلس إسرائيل في هذا الصدد الإسراع في سحب جيشها من شمال بلدة الغجر اللبنانية الجنوبيةالمحتلة دون مزيد من التأخير وذلك بالتنسيق مع اليونيفيل "التي تعمل بنشاط لتسهيل مثل هذا الانسحاب". وأكد أهمية عدم عرقلة قدرة قوة الأممالمتحدة في تنفيذ مهامها، ودعا جميع الأطراف إلى التقيد بدقة بالتزامها باحترام سلامة موظفيها لضمان حريتهم في التنقل والاحترام الكامل.