ناقش لقاء مشترك عقد اليوم بمقر الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة وضم قيادة الغرفة والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة عدد من الموضوعات المتصلة بتنفيذ البرنامج الدولي لشهادة المطابقة في بلد المنشأ "برنامج حماية". في اللقاء أكد مدير عام الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة المهندس أحمد البشة أهمية التعاون مع القطاع الخاص والتنسيق لما فيه تنفيذ المواصفات القياسية اليمنية والإجراءات المنظمة، موضحا أن الهيئة هي الجهة المسؤولة عن الرقابة والفحص على الواردات السلعية إلى السوق المحلية بمختلف أنواعها. وتطرق البشة إلى أهمية الإجراءات التي تمارسها الهيئة في خدمة الموردين وضمان صحة وسلامة المستهلك اليمني وتدعيم الاقتصاد الوطني. مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على تنفيذ الإجراءات والأنظمة اللازمة لما فيه تمكينها من الرقابة على بقية السلع التي لم تكن خاضعة لأي رقابة تذكر في السابق لضمان التأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة. وأكد البشة أن الهيئة ستعمل في المستقبل القريب على إتباع أفضل الأساليب لتنفيذ مهامها بما لا يؤثر على عرقلة سريان السلع. من جهته أكد نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد محمد صلاح حرص الغرف التجارية على تعزيز التعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس بما يخدم الصالح العام والاقتصاد الوطني، مشيرا إلى ما يتعرض له أفراد القطاع الخاص من مشاكل نتيجة تنفيذ هذا البرنامج سواء في بلد المنشأ أو في المنافذ الجمركية. وأبدى نائب رئيس غرفة الأمانة استعداد القطاع الخاص مساندة جهود الهيئة في أداء مهامها على الوجه الأمثل. داعياً القطاع الخاص على إبداء مزيد من التعاون مع الهيئة في سبيل ذلك. وناقش اللقاء العديد من الإشكاليات التي يواجها رجال الأعمال الموردين في المنافذ الجمركية نتيجة تعقيد إجراءات الفحص والتقييس وتقديم الملاحظات والمقترحات لمعالجة تلك الإشكاليات والأخذ بها بعين الاعتبار في التعاملات المستقبلية. وخرج الاجتماع بالتأكيد على قيام الهيئة بتطبيق القانون وحماية المستهلك ومعالجة الإشكاليات والقضايا الناجمة عن تنفيذ برنامج حماية وإيجاد البدائل المناسبة التي تضمن الإجراءات اللازمة وتعزيز وتوثيق علاقات التعاون المشتركة بين الطرفين بما من شأنه خدمة وتأمين صحة وسلامة المستهلك اليمني. حضر اللقاء عدد من أعضاء الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة وممثلي بعض الغرف التجارية بالمحافظات.