يصادف اليوم الثلاثاء ذكرى وعد بلفوز المشؤوم وهي الذكرى ال93 لهذا اليوم الذي منح لليهود الذين تجمعوا من مناطق مختلفة في العالم الحق في إقامة دولة لهم في فلسطين. ففي مثل هذا اليوم من العام 1917م منح وزير الخارجية البريطاني آنذاك ارثر جيمس لأحد زعما الحركة الصهيونية العالمية اللورد روتشيلد بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. وجاء في نص الوعد إن وزير الخارجية البريطاني ونيابة عن حكومة صاحب الجلالة وعطفا على أماني اليهود والصهيونية "فان حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية." وتمر هذه الذكرى على الفلسطينيين دون أي فعاليات للتنديد بالوعد الذي ما زالوا يعانون من ظلمه حتى اليوم على العكس من أعوام السبعينيات والثمانينيات اذ كان يتم تنظيم الفعاليات الشعبية المنددة بالقرار ولطالما تحولت هذه الذكرى الأليمة إلى مواجهات دامية مع الاحتلال الإسرائيلي. ويقتصر التنديد على إصدار البيانات من قبل الفصائل الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني فقد طالبت الجبهة الديمقراطية الرباعية الدولية الانتقال إلى خطوات ملموسة ضد حكومة نتنياهو لوقف الأعمال الأحادية التي تقوم بها خاصة تحمل بريطانيا مسوؤلية سياسية وأخلاقية تجاه مأساة الشعب الفلسطيني. ودعت الجبهة الديمقراطية في بيان لها اليوم إلى سياسة جديدة مسؤولة وناضجة لحل قضايا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والانتقال من إعلان بيانات الاتحاد الأوربي والرباعية الدولية السياسية بشان الحلول السياسية للصراع إلى خطوات عملية ملموسة. مؤكدة ضرورة الاعتراف بدولة فلسطينية وعاصمتها القدس. وفي ذات السياق أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بيانا في الذكرى ال93 للوعد ووصفته فيه بالمشؤوم، وحملت بريطانيا والدول الاستعمارية التي ساندت إسرائيل مسؤولية ما جرى للشعب الفلسطيني. وطالبت حماس هذه الدول بالتوقف عن دعم الكيان المحتل، والتكفير عن جريمتها التاريخية بحق الشعب الفلسطيني بالكف عن الانحياز للاحتلال وإرهابه ودعم حق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه الوطنية كافة، وفي مقدمتها حقه في العودة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. وتعهدت الحركة بهذه المناسبة بالحفاظ على الثوابت الوطنية ومواصلة الدفاع عن القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية و"التمسك بخيار المقاومة والصمود". إلى ذلك أصدرت وزارة الثقافة في الحكومة الفلسطينية المقالة بيانا حملت فيه الحكومة البريطانية كامل المسؤولية "عن هذه الجريمة وما ترتب عليها من جرائم ارتكبت على أيدي بريطانيا والعصابات الصهيونية". وطالبتها بالاعتذار للشعب الفلسطيني وتعويضه" عما لحق به على مدار 93 عاما من التشريد والمعاناة".