أعلن مسؤول مغربي كبير ان المغرب يتجه تدريجيا إلى الغاء عقوبة الإعدام ...مشددا على ان اقرار مشروع التعديل الدستوري خلال الاستفتاء العام المقرر في الاول من يوليو المقبل سيسرع هذا الامر لان الدستور الجديد المقترح يكرس الحق في الحياة. وقال مدير مديرية الشؤون الجنائية والعفو في وزارة العدل المغربية محمد عبد النبوي ان "المغرب يتجه تدريجيا نحو الغاء عقوبة الاعدام". وأضاف المسؤول المغربى حسب ما نقلت عنه وكالة الانباء المغربية اليوم "اذا اقر في الاول من يوليو مشروع المراجعة الدستورية الذي يكرس للمرة الأولى +الحق في الحياة+ فان هذا الامر سيسرع عملية الغاء عقوبة الاعدام". ومضى يقول "انا شخصيا مع الغاء عقوبة الاعدام". وادلى عبد النبوي بتصريحه هذا في الرباط على هامش ملتقى "الائتلاف الدولي ضد عقوبة الاعدام" الذي عقد للمرة الاولى في مدينة عربية. وأوضح المسؤول المغربي ان في المملكة 103 محكومين بالاعدام بينهم امرأتان، ينتظرون في "رواق الموت"، مؤكدا ان هذه الأرقام هي "الأرقام الرسمية الأخيرة". وشارك في الملتقى خصوصا رئيس الائتلاف الدولي ضد عقوبة الإعدام فيدريكو مايور زاراغوزا وسفير الاتحاد الأوروبي في المغرب اينيكو لاندابورو وعبد الرحيم الجامعي من والائتلاف المغربي من اجل الغاء عقوبة الاعدام.