كشفت منظمة العفو الدولية عن أكثر من 30 حالة إعدام سجلت في اليمن خلال العام الماضي 2009م، في حين قالت أن عام 2009 شهد لأول مرة تراجعا في عدد أحكام الإعدام المنفذة في شتى أنحاء العالم. وأشار تقرير المنظمة السنوي الذي أصدرته أمس الثلاثاء، إلى تزايد عدد الدول العربية التي تنفذ عقوبة الإعدام على نطاق واسع واحتلالها مراتب متقدمة على المستوى العالمي. مؤكدة أن الصين وإيران تأتيان في المرتبتين الأولى والثانية، في قائمة الدول المنفذة لعقوبة الإعدام، بينما حلت العراق والسعودية في المرتبتين الثالثة والرابعة ، وفي حين سجل ارتفاع في أحكام الإعدام في مصر التي سجلت 269 إصدار حكم بالإعدام العام الماضي، بعد ان سجلت 87 حالة فقط عام 2008م. ولفة التقرير إلى أن المنطقة العربية شهدت خلال العام الماضي ارتفاعا في تنفيذ عقوبة الإعدام خلال الفترة نفسها، ما دفع منظمة العفو الدولية إلى دق ناقوس الخطر في تقريرها الجديد وبنما لفتت المنظمة في تقريرها إلى أنها تأمل "تطور إيجابي نحو عالم بدون عقوبة الإعدام"، فقد أشارت إلى أن التقرير رصد على الأقل 714 عقوبة إعدام في 18 دولة في شتى أنحاء العالم. فيما تم إصدار ألفي حكم بالإعدام في 56 دولة، ما يمثل تراجعا بالنسبة عن السنوات الماضية. وصنفت المنظمة - في تقريرها السنوي، الذي يتضمن تقديرات وإحصائيات حول عقوبة الإعدام في شتى أنحاء العالم عن وضع حقوق الإنسان في عام 2009- الصين على رأس قائمة الدول، التي نفذت أكبر عدد من أحكام الإعدام، رغم أنها لم تنشر سوى تقديرات، معتبرة أن الأرقام التي عادة ما تعلن عنها بكين لا علاقة لها بالواقع.بينما جاءت إيران في المرتبة الثانية من القائمة ب388 حالة إعدام، وحسب إحصائيات المنظمة الدولية فإن السعودية، التي نفذت فيها 69 عقوبة إعدام، وإيران هما الدولتان الوحيدتان في العالم، اللتان تنفذا عقوبة الإعدام حتى في حق القاصرين. نقلت دويتشه فيله عن محمد سكتاوري- رئيس فرع منظمة العفو الدولية في المغرب،"أن "عقوبة الإعدام تنفذ على نطاق واسع في بعض الدول العربية"، مشيرا إلى أن منظمته أحصت ما لا يقل عن 624 عملية إعدام في سبعة دول عربية، هي العراق والسعودية ومصر وليبيا والسودان واليمن وسوريا، التي تشكل نصف الدول التي نفذت عقوبة الإعدام في شتى أنحاء العالم خلال العام الماضي". وسجلت المنظمة ما لا يقل عن 120 حالة إعدام، في العراق الذي قالت أنها دقت نواقيص الخطر، بعد أن جاءت النتائج خلافا لتوقعات كثيرة بتحسن أوضاع حقوق الإنسان في هذا البلد بعد سقوط نظام صدام حسين. ويعزي سكتاوي ارتفاع هذه النسبة في العراق إلى "أنها تستخدم هناك كذريعة لمكافحة الإرهاب، في حين أنها تستخدم في الواقع "وفق أجندات سياسة خاصة كإستراتيجية تهدف إلى التخلص من المعارضين، وكأداة ردع وترهيب بهدف إخراس أصواتهم". جيبوتي البلد العربي الوحيد ألغى عقوبة الإعدام وأكد التقرير ان جيبوتي تعد البلد العربي الوحيد الذي ألغى عقوبة الإعدام، فيما جمدت عدد من الدول تنفيذ عقوبة الإعدام على غرار تونس والمغرب والجزائر التي قال أن هذه العقوبة لاتزال قائمة في بقية البلدان العربية وأنها تلغها من قوانينها. ويقول سكتوي إن "غالبية الدول العربية تقف أمام التيار العالمي الذي يتجه صوب إلغاء عقوبة الإعدام". بينما ألغت 139 دولة في شتى أنحاء العالم، آخرهما دولتا طوغو وبوروندي، عقوبة الإعدام، أي ثلثي بلدان العالم، في حين لا تزال هذه العقوبة قائمة في 56 دولة. وتختلف الدوافع التي تقف وراء الإبقاء على عقوبة الإعدام في التشريعات من بلد إلى آخر، ففي السعودية يتم "التعلل بالشريعة الإسلامية التي لا تستبعد عقوبة الإعدام كإجراء عقابي"، بحسب الحقوقي المغربي. وفي دول أخرى يريد التشريع الإبقاء على هذه العقوبة رغم تجميدها في الممارسة كأداة ردع عقابي لكل شخص طبيعي اقترف أفعالا تصنفها بعض التشريعات العربية على أنها "شديدة الخطورة" كقضايا الإرهاب وتهديد أمن الدولة وغير ذلك من الأفعال التي تجرمها القوانين الجزائية. وقال تقرير المنظمة ان تونس سجلت فيها آخر حالة تنفيذ عقوبة إعدام عام 1993، غير أنها أبقت المشرع على العقوبة مكتفية بتجميدها في الممارسة. كما كانت تونس من ضمن الدول، التي صوتت عام 2007 في الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار يدعو إلى حظر عقوبة الإعدام. وتصنف منظمة العفو الدولية الدول التي جمدت عقوبة الإعدام في الممارسة، مع إبقائها على العقوبة، بأنها ملغية للعقوبة عملياً لأنها لم تعدم أحداً خلال السنوات العشر الماضية ويُعتقد أن لديها سياسة أو ممارسة راسخة في عدم تنفيذ عمليات الإعدام"- وفق التقرير الذي نشر على موقعها الالكتروني. وترى بدورها "روت يوتنر"، خبيرة في شؤون الشرق الأوسط في الفرع الألماني لمنظمة العفو الدولية،"أن انعدام أسس الديمقراطية في عدد كبير من الدول العربية والتضييق على حرية الرأي والتعبير بالإضافة إلى عدم استقلالية السلطات القضائية تشكل التربة الخصبة لمثل هذه الإجراءات الجزائية التي تتعارض مع حقوق الإنسان في الحياة.
