سجلت منظمة العفو الدولية "أمنستي" خلال عام 2008 ما لا يقل عن قرابة 2400 عملية إعدام كما تم الحكم على 8864 شخصاً على الأقل بالإعدام في مختلف أنحاء العالم، وفق تقرير للمنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان. وذكرت المنظمة في تقريرها "عقوبة الموت والإعدام في 2008"، نشر الثلاثاء، أن الصين نفذت عقوبات إعدام فاقت دول العالم مجتمعة، بلغت 1718 عقوبة إعدام العام الماضي. ونفذت الصين، بجانب أربعة دول أخرى هي: إيران، وباكستان والسعودية والولاياتالمتحدة 93 في المائة من نسب الإعدام، التي نفذت العام الماضي، وبلغت 2390 عملية إعدام. وترى "أمنستي" أن عقوبة الإعدام ذروة الحرمان من حقوق الإنسان، وهي عملية قتل عمد لإنسان على يد الدولة، ويتم توقيع هذا "العقاب القاسي واللاإنساني والمهين باسم العدالة." وتصفه بالانتهاك لحق الحياة. وقالت إيرين خان، الأمين العام لأمنستي في بيان "الخبر السار أن الإعدام عقوبة ينفذها عدد قليل من الدول، مما يدل بأننا نقترب من عالم حر من عقوبة الموت.." وتابعت " أما الخبر السيئ فإن عقوبة الإعدام تواصل الصدور بحق المئات من الأشخاص من يعانون في العديد من الدول التي لم تلغي رسمياً العقوبة." وجاء في التقرير أن 59 دولة حول العالم ما زالت تحتفظ بعقوبة الموت، إلا أن 25 دولة منها فقط نفذت أحكام إعدام العام الماضي، بينها دولة أوروبية - بيلاروسيا نفذت العقوبة بحق أربعة أشخاص. وقالت المنظمة الدولية إنها مازالت ترصد التطورات المتعلقة باستخدام عقوبة الإعدام وتقوم بحملات لإلغائها منذ ما يزيد على ثلاثة عقود. ومن بين أبرز النقاط التي وردت في التقرير: أعدمت إيران 346 شخصاً، منهم ثمانية قصر، مشيرة إلى الرجم والإعدام شنقاً كوسائل مستخدمة في الجمهورية الإسلامية لإقامة عقوبة الموت. نفذت السعودية العقوبة بحق 102 شخصاً، وغالباً ما تنفذ بقطع الرأس بحد السيف علنا، يعقبها أحياناً الصلب. طبقت الولاياتالمتحدة 37 عقوبة إعدام، إلا أن المعدل أخذ في التراجع منذ 1995. نسبة غير متكافئة من عقوبة الموت تنزل بحق الفقراء والأقليات في كل من إيران، والسودان، والسعودية وأمريكا. يحتجز المحكومون بالموت في أوضاع مزرية ويتعرضون لضغوط سيكولوجية قاسية.. ففي اليابان، يعلم المعتقلون بإعدامهم صبيحة تنفيذ الحكم، ويخطر ذويهم بعد تنفيذها. وعلى صعيد متصل، حثت "أمنستي" السلطات العراقية وقف إعدام 128 شخصاً محكومين بالإعدام وسط تقارير بأن السلطات تخطط للبدء في إعدامهم على دفعات من 20 شخصاً. وتصاعد استخدام عقوبة الإعدام بمعدلات مرعبة في العراق منذ أعادت الحكومة العمل بعقوبة الإعدام في أغسطس/آب 2004. وجاء ذلك بعد تعليق للعقوبة لأكثر من سنة من قبل "سلطة الائتلاف المؤقتة".
