الكويت - 26 - 12 (كونا) -- ألقى الوضع في مصر بظلاله على الأحداث في العالم العربي لعام 2013 حيث شهدت مصر هذا العام ثورة جديدة قام بها الشعب ضد الرئيس محمد مرسي ونظامه أفضت الى عزله من الحكم وتقديمه للمحاكمة وتولي المستشار عدلي منصور رئاسة البلاد مؤقتا الى حين الانتهاء من تعديل الدستور واجراء الانتخابات. أما سوريا فمازالت تشهد صراعا دمويا بين النظام والمعارضة ادى الى مقتل الآلاف من المدنيين وتشريد الملايين من أبناء الشعب السوري الى الدول المجاورة ولعل قيام الامم المتحدة بتفكيك الاسلحة الكيماوية في سوريا من ابرز أحداث هذا العام فيما شهدت الضفة الأخرى في لبنان موجة من التفجيرات الارهابية التي طالت مناطق طرابلس والجنوب اللبناني. مصر في الثالث عشر من يناير أعلن وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم نجاح الأجهزة الأمنية بالوزارة في القبض على "المتهم" الرئيس بالاعتداء على معتصمي قصر الاتحادية وإشعال النيران في خيامهم. وفي 19 يناير وافق مجلس الشورى المصري بصفة نهائية على مشروع قانون بتعديل قانوني انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية. وفي 28 يناير أقر مجلس الشورى المصري قانونا يمنح القوات المسلحة سلطة الضبط القضائي ما يسمح لأفراد الجيش بالقاء القبض على مدنيين لمساعدة الشرطة في إرساء الأمن . وفي 28 يناير أيضا أعلن الرئيس المصري محمد مرسي حالة الطوارئ في ثلاث محافظات بمنطقة قناة السويس بعد مقتل العشرات. وفي 17 فبراير نفذ سكان مدينة بورسعيد عصيانا مدنيا تم على اثره إغلاق بعض الهيئات الحكومية من بينها مبنى محافظة بورسعيد وهيئة الميناء وهيئه قضايا الدولة. وفي 20 فبراير اشترطت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة تشكيل حكومة محايدة وتعيين نائب عام جديد قبل مشاركتها في أي حوار مع رئاسة البلاد. وفي 23 فبراير دعا المنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطني المعارضة محمد البرادعي إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية المصرية المقررة يوم 27 أبريل. وفي 26 فبراير لقي 19 سائحا اجنبيا حتفهم إثر انفجار منطاد في محافظة الأقصر جنوبي مصر. وفي 7 مارس قررت اللجنة العليا للانتخابات وقف تنفيذ الجدول الزمني الخاص بمواعيد وإجراءات انتخابات مجلس النواب التي كان مقررا أن تجرى على أربع مراحل بداية من 22 أبريل. وفي 8 مارس أغلق رجال الشرطة في مصر اكثر من ثلاثين من أقسام الشرطة أمام المواطنين احتجاجا على سياسات وزير الداخلية محمد ابراهيم مطالبين بإقالته. وفي اليوم نفسه تمت اقالة قائد قطاع الأمن المركزي في وزارة الداخلية اللواء ماجد نوح . وفي 18 مارس أصدر النائب العام المصري قرارا بمنع 21 من رجال الأعمال من التصرف في أموالهم على ذمة التحقيقات في قضية التلاعب بأموال البورصة المصرية. وفي 23 مارس اصيب أكثر من 200 شخص في اشتباكات بين مؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين في مصر ومعارضين لها. وفي 30 مارس أقلعت من مطار القاهرة الدولي أول رحلة طيران بين القاهرة وطهران منذ الثورة الإسلامية الإيرانية قبل 34 عاما. وفي 2 ابريل قررت مصر رفع أسعار الغاز المنزلي المدعوم للمرة الأولى منذ عقدين من الزمان ما رفع أسعار اسطوانات الغاز بنسبة 60 في المئة. وفي اليوم نفسه نظم طلاب جامعة الأزهر في مصر احتجاجات بسبب إصابة قرابة 500 طالب بتسمم غذائي وقام الرئيس محمد مرسي بزيارة الطلبة المصابين وأمر النائب العام بفتح تحقيق في الحادث. وفي 3 ابريل أصدر المجلس الأعلى للأزهر قرارا بإقالة رئيس جامعة الأزهر أسامة العبد وذلك بعد واقعة التسمم التي اصابت الطلبة. وفي 5 ابريل اتفق الرئيس المصري مع نظيره السوداني على اعادة فتح الطريق البري الشرقي بين البلدين كما اتفق الرئيسان على زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين وازالة كافة العوائق أمام حركة البضائع والافراد وعلى انشاء منطقة صناعية مشتركة بين البلدين. وفي 8 ابريل أصدر الرئيس المصري محمد مرسي قرارا بإعادة تشكيل وتفعيل المجلس الوطني للعدالة والمساواة بهدف تعزيز القيم ونشر ثقافة المواطنة والإسهام في إيجاد ضمانات قانونية وواقعية تكفل العدالة والمساواة بين جميع فئات الشعب. وفي 11 ابريل وقعت مصر وليبيا اتفاقا للحصول على قرض ليبي بقيمة ملياري دولار بدون فوائد. وفي 16 ابريل فشلت المحادثات بين مصر وصندوق النقد الدولي في الاتفاق على شروط قرض قيمته 8ر4 مليار دولار من شأنه تخفيف حدة الازمة الاقتصادية في البلاد. وفي 21 ابريل قدم وزير العدل المصري أحمد مكي استقالته من منصبه. وفي 24 ابريل أعلن محمد فؤاد جادالله المستشار القانوني للرئيس المصري محمد مرسي أنه تقدم باستقالة "مسببة" إلى الرئيس. وفي 30 ابريل انسحبت مصر من المشاركة في محادثات معاهدة حظر الانتشار النووي في جنيف احتجاجا على عدم تنفيذ قرار 1995 الخاص بجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية. وفي 15 يونيو أعلن الرئيس المصري محمد مرسي أن بلاده قررت قطع العلاقات مع سوريا مؤكدا على أن مصر مستمرة في دعمها للشعب السوري حتى يحصل على كامل حقوقه. وفي 23 يونيو أعلن عضو الجماعة الإسلامية في مصر عادل الخياط استقالته من منصبه محافظا للأقصر. وفي 29 يونيو قدم عدد من أعضاء مجلس الشورى استقالتهم من المجلس وذلك قبل يوم من خروج مظاهرات المعارضة للمطالبة بإقالة الرئيس محمد مرسي في الذكرى الأولى لتوليه مهام منصبه. وفي 1 يوليو قدم خمسة وزراء في حكومة رئيس وزراء مصر هشام قنديل استقالاتهم من مناصبهم الوزارية احتجاجا على طريقة التعاطي مع الأزمة السياسية في البلاد. وفي 3 يوليو عطل الجيش المصري العمل بالدستور وكلف رئيس المحكمة الدستورية المستشار عدلي منصور برئاسة البلاد تمهيدا لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية. وفي 4 يوليو أدى المستشار عدلي محمود منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العمومية للمحكمة رئيسا مؤقتا لمصر . وفي 6 يوليو خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف ديون مصر طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية من (بي) إلى (بي - ) . وفي 9 يوليو اصدر المستشار عدلي منصور قرارا بتكليف حازم الببلاوي برئاسة الحكومة. وفي 9 يوليو أيضا أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور إعلانا دستوريا تضمن 33 مادة كإطار زمني للمرحلة الانتقالية عقب عزل الرئيس محمد مرسي. وفي 10 يوليو رفضت جبهة الإنقاذ الوطني وهي التكتل الرئيسي للمعارضة الليبرالية في مصر الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور.في 14 يوليو أصدر النائب العام المصري قرارا بالتحفظ مؤقتا على أموال عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وبعض القيادات السلفية والجماعة الإسلامية. وفي 14 يوليو أيضا قام الجيش المصري بتدمير ثلاثة أنفاق على الحدود مع قطاع غزة قال إنها كانت مخصصة لتهريب الوقود إلى القطاع. وفي 16 يوليو أدى وزراء الحكومة الانتقالية في مصر اليمين القانونية أمام الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور. وفي 20 يوليو أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة قانونية لتعديل الدستور المصري المعطل. وفي 21 يوليو بدأت لجنة من خبراء القانون عملها في مصر لإدخال تعديلات على الدستور المعطل. وفي 6 اغسطس أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور مرسوما يلغي الحبس في قضايا إهانة الرئيس بعد زيادة عدد القضايا خلال حكم سلفه المعزول محمد مرسي. وفي 12 اغسطس أجلت السلطات فض اعتصام مؤيدي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وذلك بعد تزايد أعداد المعتصمين. وفي 14 اغسطس سقط ثلاثة مصابين مع بدء إجراءات أمنية لفض اعتصام ميدان رابعة العدوية بالقوة. وفي اليوم نفسه فرضت السلطات المصرية حالة الطوارئ إثر اندلاع موجة من أعمال العنف والاشتباكات الدامية في أنحاء البلاد على خلفية تحرك قوات الأمن لفض اعتصامي أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي. وفي اليوم نفسه أعلنت الحكومة المصرية فرض حظر تجول من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا في القاهرة والإسكندرية والسويس و11 محافظة أخرى طوال فترة حالة الطوارئ التي تستمر شهرا بعد اشتباكات دامية عقب فض اعتصامين لأنصار الرئيس المعزول. وفي 15 اغسطس أدت عملية فض اعتصامي انصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في رابعة العدوية والنهضة إلى مقتل 278 شخصا بينهم 43 من قوات الأمن واصابة 2001 . وفي 21 اغسطس أصدرت السلطات المصرية قرارا بوضع الرئيس الأسبق حسني مبارك قيد الإقامة الجبرية وذلك بعد ساعات من صدور قرار قضائي بإخلاء سبيله بكفالة في قضية فساد. وفي 28 اغسطس أعلن حزب النور السلفي في مصر أنه سيشارك في اللجنة المكلفة بإعداد دستور للبلاد وذلك في إطار خارطة المستقبل التي أعلنها الجيش بعد عزل الرئيس محمد مرسي. وفي اليوم نفسه انتخب رئيس جامعة الدول العربية السابق عمرو موسى رئيسا للجنة الخمسين المنوط بها إجراء تعديلات على الدستور المصري. وفي 1 سبتمبر أصدر الرئيس المؤقت للبلاد المستشار عدلي منصور قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة الخمسين التي ستتولى المرحلة الثانية من تعديل الدستور. وفي 5 سبتمبر جرت محاولة لاغتيال وزير الداخلية محمد ابراهيم ما اسفر عن اصابة 14 من رجال الشرطة . وفي 12 سبتمبر قرر الرئيس المؤقت عدلي منصور تمديد حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ شهر لمدة شهرين آخرين بسبب "التطورات الأمنية". وفي 19 سبتمبر ردت مصر إلى قطر وديعة بمبلغ ملياري دولار كانت أودعتها في البنك المركزي المصري. وفي 25 سبتمبر أغلقت السلطات المصرية مقر صحيفة (الحرية والعدالة) التابعة لجماعة الإخوان المسلمين بالقاهرة. وفي 7 اكتوبر أصدرت هيئة مفوضي الدولة في مصر تقريرا قضائيا توصي فيه المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم بحل حزب الحرية والعدالة الذي يعتبر الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين. وفي 9 اكتوبر أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي في مصر رسميا حل جمعية الإخوان المسلمين تنفيذا لحكم القضاء وقانون الجمعيات الأهلية. وفي 11 اكتوبر قفزت البورصة المصرية بنسبة 2ر2 في المئة مسجلة أعلى مستوياتها منذ سبتمبر 2012 رغم قرار الولايات المتحدة قطع بعض المعونات عن مصر. وفي 30 اكتوبر ألقت السلطات المصرية القبض على القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين عصام العريان والصادر بحقه مذكرة ضبط من النيابة. وفي 6 نوفمبر أيدت محكمة استئناف مصرية حظر جمعية الإخوان المسلمين وكافة أنشطتها والتحفظ على أموالها. وفي 12 نوفمبر أعلنت الحكومة المصرية عزمها رفع حالة الطوارئ وحظر التجوال بعد فرضهما قبل حوالي ثلاثة أشهر. وفي 24 نوفمبر أقر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور قانون تنظيم التظاهر الذي دانته منظمات حقوقية بوصفه "قمعيا". وفي 25 نوفمبر نددت منظمات حقوقية في مصر بقانون جديد يفرض قيودا على تنظيم المظاهرات أصدره الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور. وفي 28 نوفمبر قضت محكمة مصرية بالسجن 11 عاما على 21 فتاة مؤيدات للرئيس المصري المعزول محمد مرسي . وفي 1 ديسمبر انتهت لجنة تعديل الدستور المصري المعروفة باسم (لجنة الخمسين) من إقرار جميع مواد مشروع دستور جديد . وفي 2 ديسمبر رفضت جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر مسودة الدستور الجديد. وفي 14 ديسمبر دعا الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور الناخبين للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور في 14 و15 يناير ويعتبر الاستفتاء هو أول خطوة في خارطة المستقبل التي أعلن عنها وزير الدفاع في الثالث من يوليو الماضي بعد عزل الرئيس محمد مرسي. أحكام قضائية في الثالث عشر من يناير قضت محكمة النقض المصرية وهي أعلى سلطة تقاض في البلاد بإعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعديه في قضية قتل المحتجين خلال الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك في فبراير 2011. وفي 6 مارس أصدرت محكمة القضاء الإداري في مصر حكما بوقف قرار الرئيس محمد مرسي الدعوة لانتخاب مجلس جديد للنواب في 22 ابريل. وفي 27 مارس أصدرت محكمة استئناف القاهرة حكما قضائيا بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بعزل المستشار عبدالمجيد محمود من منصب النائب العام وقضت بإعادته إلى منصبه. وفي 7 ابريل قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة رئيس الوزراء المصري الأسبق أحمد شفيق مما هو منسوب إليه من اتهامات تتعلق بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام في قطاع الطيران المدني. وفي اليوم نفسه دعا مجلس القضاء الأعلى في مصر النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبدالله إلى التنحي عن منصبه طوعا والعودة إلى منصة القضاء. وفي 15 ابريل قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة إخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك على ذمة قضية قتل المتظاهرين بضمان محل إقامته. وفي 17 ابريل أصدرت محكمة مصرية حكما بسجن رئيس الوزراء المصري هشام قنديل مع وقف التنفيذ وعزله من منصبه بسبب عدم تنفيذه حكما قضائيا. وفي 2 يونيو قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بحل مجلس الشورى الذي يتولى سلطة التشريع حاليا وبطلان الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور وقانون الطوارئ. وفي 26 يوليو قرر القضاء المصري حبس الرئيس المعزول محمد مرسي على ذمة التحقيق في تهم عدة منها "التخابر مع حركة حماس وقتل واختطاف ضباط وجنود". وفي 26 اغسطس أمرت النيابة العامة المصرية بحبس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لتنظيم الإخوان المسلمين والداعية صفوت حجازي لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهما في شأن أحداث العنف والقتل التي جرت في محيط ميدان النهضة ومنطقة بين السرايات. وفي 29 اغسطس القت السلطات المصرية القبض على القيادي البارز بجماعة الاخوان المسلمين محمد البلتاجي قبل يوم من مظاهرات مرتقبة دعت إليها القوى الإسلامية. وفي 3 سبتمبر قضت محكمة عسكرية في مصر بالسجن على 52 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين لإدانتهم بتهم "التحريض والمشاركة في نشر العنف والفوضى". وفي اليوم نفسه أصدرت محكمة مصرية حكما بإغلاق أربع محطات تلفزيونية من بينها محطة (الجزيرة مباشر مصر) ومحطة (أحرار 25) التابعة للاخوان المسلمين. وفي 17 سبتمبر قضت محكمة جنايات في مصر بتأييد طلب النائب العام بالتحفظ على أموال قيادات من جماعة الإخوان وعدد من قادة التيار الاسلامي. وفي 28 اكتوبر قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر حبس 16 شخصا لاتهامهم بتكوين خلية إرهابية والتخطيط لمحاولة اغتيال وزير الداخلية والهجوم على كنيسة العذراء في منطقة الوراق. وفي 27 نوفمبر أمرت النيابة العامة المصرية بالقبض على مؤسس (حركة 6 أبريل) أحمد ماهر والناشط السياسي علاء عبدالفتاح بتهمة التحريض على التظاهر. ردود أفعال عربية وعالمية في الثامن من يناير أعلنت قطر أنها ستضاعف مساعداتها المالية لمصر لتصل إلى خمسة مليارات دولار في محاولة لتخطي الأزمة الاقتصادية التي تمر بها. وفي 20 مارس حذر الاتحاد الأوروبي مصر من أنها قد تفقد حزمة المعونات الأوروبية التي تقدر بنحو خمسة مليارات يورو إذا لم تتخذ خطوات ملموسة في طريق الاصلاحات الديمقراطية. وفي 10 ابريل أعلنت قطر أنها ستشتري سندات مصرية بثلاثة مليارات دولار كمعونة إضافية للبلاد. وفي 30 ابريل أمر رئيس دولة الامارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بالإفراج عن 103 من السجناء المصريين ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة. وفي 9 يوليو منحت المملكة العربية السعودية مصر خمسة مليارات دولار تشمل ملياري دولار وديعة وملياري دولار في صورة نفط وغاز ومليار دولار نقدا. وفي 9 يوليو أعلنت الإمارات عن تقديم حزمة دعم مالي إلى مصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار. وفي 10 يوليو أعلنت الكويت عن مساعدات لمصر قيمتها أربعة مليار دولار في صورة معونة عاجلة لدعم "الشعب المصري في مواجهة الأوضاع الدقيقة التي يمر بها ". وفي 11 يوليو أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) أن الرئيس باراك أوباما أمر بمراجعة المعونات الأمريكية إلى مصر . وفي 19 يوليو أعلنت بريطانيا الغاء تصاريح تصدير معدات للجيش المصري وسط مخاوف من استخدامها لقمع مظاهرات سلمية. وفي 7 اغسطس طالبت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أطراف الأزمة السياسية في مصر بتقديم تنازلات وذلك عقب إعلان الحكومة الانتقالية فشل جهود وساطة دولية للخروج من المأزق الراهن. وفي 15 اغسطس دعت فرنسا وبريطانيا وأستراليا مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة مغلقة الخميس لمناقشة الأحداث في مصر في أعقاب مقتل المئات وجرح الآلاف خلال فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة. وفي 17 اغسطس أعلن العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز دعم بلاده للسلطات المصرية في مواجهتها ضد "الارهاب" مؤكدا أن ذلك "حقها الشرعي". وفي 21 اغسطس قرر الاتحاد الأوروبي وقف ترخيص تصدير معدات عسكرية تستفيد منها مصر بسبب أعمال العنف التي تشهدها البلاد. وفي 30 اغسطس أعلنت الشركة الصينية للبتروكيماويات والمعروفة باسم (ساينوبيك) عن شراء 33 بالمئة من استثمارات شركة (آباتشي) للنفط في مصر مقابل ما يزيد على ثلاثة مليارات دولار. وفي 10 سبتمبر وافقت قطر على تحويل وديعة مالية تقدر قيمتها بملياري دولار إلى سندات مالية في البنك المركزي المصري خلال اسبوع. وفي 27 سبتمبر تسلم البنك المركزي في مصر وديعة من الكويت قيمتها مليارا دولار. وفي 9 اكتوبر أكدت الولايات المتحدة أنها جمدت جزءا من مساعداتها العسكرية المقدمة إلى الجيش المصري والتي تصل قيمتها إلى 3ر1 مليار دولار. وفي 27 اكتوبر وافقت الإمارات على منح الحكومة المصرية مساعدات جديدة قيمتها 9ر3 مليار دولار. سوريا في الثلاثين من يناير قصفت طائرات حربية إسرائيلية مركزا عسكريا للأبحاث شمال غرب العاصمة السورية دمشق . وفي 10 فبراير اجرى الرئيس السوري بشار الاسد تعديلا وزاريا. وفي 11 فبراير سيطر مقاتلو المعارضة السورية على سد (الفرات) لتوليد الكهرباء في سوريا. وفي 3 مارس سيطر مسلحون معارضون على أجزاء واسعة من كلية الشرطة السورية في حلب بعد معارك ضارية أوقعت عشرات القتلى. وفي 9 مارس وصل المراقبون الدوليون الذين خطفوا قرب هضبة الجولان المحتلة من قبل معارضين للنظام السوري الى العاصمة الأردنية عمان. وفي 18 مارس بدأت المعارضة السورية اجتماعا في مدينة اسطنبول التركية لاختيار رئيس وزراء يرأس حكومة مؤقتة تتولى شؤون المناطق التي سيطر عليها مسلحو المعارضة. وفي 21 مارس قتل 42 شخصا من بينهم رجل الدين البارز محمد سعيد رمضان البوطي في تفجير استهدف مسجد الايمان في العاصمة السورية دمشق. وفي 8 ابريل رفضت دمشق بعثة التحقيق التي قررتها الامم المتحدة للتحقيق حول استخدام اسلحة كيماوية في سوريا. وفي 16 ابريل أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما بمنح عفو عن كافة الجرائم التي ارتكبت قبل 16 أبريل كما ينص على تخفيف العقوبة بحق الأشخاص الذين انضموا لقوات المعارضة المسلحة التي تقاتل الحكومة. وفي 6 مايو جمع المحققون شهادات من ضحايا الحرب الاهلية السورية وموظفين طبيين تشير الى ان مسلحي المعارضة استخدموا غاز الاعصاب السارين. وفي 30 مايو تسلمت سوريا أول شحنة من صواريخ (إس - 300) الروسية المتقدمة المضادة للطائرات. وفي 8 يوليو أعلن حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم في سوريا عن اختيار قيادة قطرية جديدة للحزب حيث تم تغير معظم أعضاء القيادة السابقين فيما احتفظ الرئيس السوري بشار الأسد بموقع الأمين العام للقيادة القطرية للحزب. وفي 15 اغسطس وافقت الحكومة السورية رسميا على السماح لبعثة تابعة للأمم المتحدة بدخول البلاد للتحقيق في ادعاءات استخدام الأسلحة الكيماوية في الصراع الدائر في البلاد. وفي 12 سبتمبر قال مندوب سوريا الدائم لدى الامم المتحدة بشار الجعفري إن بلاده اصبحت عضوا كاملا في معاهدة حظر الاسلحة الكيماوية. وفي 16 سبتمبر اكد تقرير اممي أن ثمة ادلة مقنعة تشير الى استخدام غاز الاعصاب السارين في هجوم صاروخي وقع في غوطة دمشق الشهر الماضي. وفي 20 سبتمبر بدأت الحكومة السورية إرسال تفاصيل عن ترسانتها من الأسلحة الكيماوية إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في لاهاي وذلك في إطار اتفاق روسي - أمريكي للتخلص من ترسانة دمشق من تلك الأسلحة. وفي 27 سبتمبر وافقت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية على خطة تفكيك ترسانة الأسلحة الكيماوية السورية وأقر المجلس التنفيذي للمنظمة جدولا زمنيا لتنفيذ الخطة خلال اجتماع عقده في لاهاي. وفي 28 سبتمبر وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على مشروع قرار يلزم الحكومة السورية بتفكيك ترسانتها من الأسلحة الكيماوية. وفي 1 اكتوبر وصل إلى دمشق فريق من خبراء نزع الأسلحة التابعين لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية للشروع في مهمتهم المتمثلة في حصر الأسلحة الكيماوية السورية وتفكيكها واتلافها. وفي 2 اكتوبر طالب مجلس الأمن الدولي الحكومة السورية بتوفير ممر آمن للمساعدات الانسانية للمدنيين عبر مناطق الاشتباكات وعبر الحدود. وفي 12 اكتوبر وافق مجلس الأمن الدولي رسميا على تشكيل بعثة مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية لتدمير ترسانة سوريا من هذه الأسلحة. وفي 14 اكتوبر أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن ثلاثة من موظفيها الستة المختطفين في سوريا أطلق سراحهم وتم نقلهم إلى مكان آمن. وفي 21 اكتوبر أعلن الرئيس السوري بشار الأسد خلال مقابلة تلفزيونية عدم وجود ما يمنع من ترشحه في الانتخابات الرئاسية العام المقبل . وفي 29 اكتوبر أقال الرئيس السوري بشار الاسد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية قدري جميل. وفي 29 اكتوبر أيضا أعلنت منظمة الصحة العالمية تأكدها من تفشي مرض شلل الأطفال بين الأطفال الصغار شمال شرقي سوريا. وفي 31 اكتوبر دمرت سوريا جميع منشآت ومعدات إنتاج ومزج الأسلحة الكيماوية المعلن عنها قبل انتهاء المهلة المحددة لها في برنامج نزع أسلحتها الكيماوية بحسب ما نقلته الأنباء عن مسؤول في المنظمة الدولية للأسلحة الكيماوية. وفي 23 نوفمبر سيطر مقاتلون إسلاميون على أكبر حقل نفط شرقي سوريا بعد معارك مع قوات النظام. وفي 30 نوفمبر أكدت الهيئة الدولية المعنية بمراقبة الأسلحة الكيماوية أن ترسانة سوريا من هذه الأسلحة سيتم "إبطال مفعولها" على متن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية. وفي 10 ديسمبر اختطف صحافيون إسبانيون في شرق سوريا على يد ما يسمى ب (جماعة الدولة الاسلامية في العراق والشام). ردود أفعال عربية وعالمية في الثامن من يناير قالت الأمم المتحدة إن الصراع الدائر في سوريا منذ 22 شهرا يمنع وصول المساعدات الغذائية إلى نحو مليون سوري يعانون من الجوع. وفي 13 يناير قرر وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الطارئ في القاهرة إيفاد بعثة الى الدول العربية المجاورة لسوريا لتقصي اوضاع النازحين السوريين واحتياجاتهم لتحديد حجم المساعدات المطلوبة قبل انعقاد مؤتمر الكويت الدولي للمانحين في الثلاثين من الشهر الجاري. وفي 30 يناير أعلنت الكويت والإمارات والسعودية في افتتاح مؤتمر دولي للمانحين حول سوريا تستضيفه الكويت عن تقديم عدة ملايين من الدولارات مساعدة للاجئين السوريين الذين يعانون مباشرة من النزاع الدامي المستمر منذ 22 شهرا. وفي 13 فبراير اكد مدير وكالة تصدير الاسلحة الروسية ان موسكو مازالت تزود الحكومة السورية بالاسلحة بما فيها الصواريخ المضادة للطائرات وقطع الغيار ولكنها تمتنع عن تزويد السوريين بالطائرات والأسلحة الهجومية. وفي اليوم نفسه اعلنت قطر عزمها تسليم السفارة السورية في العاصمة الدوحة إلى المعارضة السورية الممثلة في الائتلاف الوطني السوري. وفي 18 فبراير اتخذ الاتحاد الاوروبي عدة خطوات لتقديم مساعدات مباشرة لمقاتلي المعارضة السورية تتضمن تقديم مشورة أمنية. وفي 8 مارس اعلنت الامم المتحدة أنه تم الاتفاق على ترتيبات مع جميع الأطراف من أجل اطلاق سراح 21 مراقبا فلبينيا من قوات حفظ السلام الدولية كانوا اختطفوا من قبل المعارضة المسلحة السورية. وفي 15 مارس رفضت حكومات الاتحاد الأوروبي مقترحا فرنسيا بريطانيا يهدف إلى رفع الحظر على السلاح والسماح بمد المعارضة السورية بالاسلحة. وفي 16 مارس قالت منظمة (هيومان رايتس ووتش) المعنية بحقوق الانسان إن الجيش السوري ألقى ما لا يقل عن 156 قنبلة عنقودية في نحو 119 منطقة في سوريا في الستة أشهر الماضية. وفي 18 ابريل أكد الأردن موقفه الرافض لأي تدخل عسكري في سوريا. وفي 22 ابريل اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا بهدف دعم المعارضة التي تسعى للاطاحة بحكم الرئيس بشار الأسد. وفي 10 مايو اتفق كل من رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على العمل سويا من أجل الدفع باتجاه تشكيل حكومة انتقالية في سوريا. وفي 15 مايو أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا دعمته المجموعة العربية يدعو إلى انتقال سياسي في سوريا ويدين "تصعيد" نظام الرئيس بشار الأسد "للهجمات التي تستخدم الأسلحة الثقيلة". وفي اليوم نفسه صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار طرحته قطر وعدد من الدول العربية يدين الحكومة السورية ويعترف بالائتلاف الوطني السوري المعارض شريكا في عملية تغيير محتملة. وفي 17 مايو أدرجت الحكومة الأمريكية أسماء أربعة وزراء سوريين وشركة طيران وقناة تلفزيونية على القائمة السوداء في توسيع منها لنطاق العقوبات المفروضة على سوريا. وفي 27 مايو فشلت دول الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بشأن تخفيف حظر إمداد المعارضة السورية بالسلاح. وفي 29 مايو أعلنت الولايات المتحدة "دعمها الكامل" لقرار الاتحاد الأوروبي القاضي برفع الحظر المفروض على الأسلحة للمعارضة السورية رغم امتناعها عن تزويدها بالأسلحة. وفي 4 يونيو أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا "لم تسلم بعد" صواريخ أرض - جو من طراز (إس - 300) إلى سوريا مؤكدا أن موسكو لا تريد "الإخلال بميزان القوى" في المنطقة. وفي 5 يوليو عرقلت روسيا قرارا لمجلس الامن الدولي يدعو سوريا للسماح بالوصول إلى المدنيين المحاصرين وسط القتال الدائر في حمص. وفي 8 يوليو قامت سلطات مطار القاهرة بإعادة طائرة ركاب تابعة للخطوط السورية إلى اللاذقية بكل ركابها بعد تطبيق إجراءات دخول جديدة على السوريين تتضمن الحصول على تأشيرة وموافقة أمنية مسبقة. وفي 31 يوليو وقعت إيرانوسوريا اتفاقية لتفعيل صفقة سابقة بتقديم قرض إيرانيلسوريا بقيمة 6ر3 مليار دولار لتمكن الأخيرة من شراء النفط وستحصل إيران بموجب الصفقة التي جرى الاتفاق عليها على أسهم في استثمارات سورية. وفي 28 اغسطس قدمت بريطانيا مقترحا للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "يسمح باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين" في سوريا . وفي 30 اغسطس اتهم وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الحكومة السورية بقتل 1429 شخصا في هجوم بالأسلحة الكيماوية في ضواحي دمشق الأسبوع الماضي . وفي اليوم نفسه قال وزير الدفاع البريطاني فيليب هاموند إن بلاده لن تشارك في أي عمل عسكري ضد سوريا بعد ان خسرت الحكومة اقتراعا في البرلمان حول هذه المسألة. وفي 1 سبتمبر طلب الرئيس الأمريكي باراك اوباما رسميا موافقة الكونغرس على القيام بعمل عسكري في سوريا بهدف منع الحكومة السورية من شن هجمات باستخدام أسلحة كيماوية. وفي 4 سبتمبر توصل زعماء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي لاتفاق على مسودة تفويض باستخدام القوة العسكرية في سوريا. وفي 9 سبتمبر طلبت روسيا من سوريا وضع مخزونها من الأسلحة الكيماوية تحت "السيطرة الدولية" من أجل تفادي أي عمل عسكري أمريكي ثم تدميرها بعد ذلك. وفي 14 سبتمبر اتفقت الولايات المتحدة وروسيا على التخلص من ترسانة الأسلحة الكيماوية السورية وتدميرها نهائيا بحلول منتصف عام 2014. وفي 16 سبتمبر اسقطت تركيا مروحية عسكرية سورية متهمة اياها بانتهاك المجال الجوي التركي. وفي 26 سبتمبر توصلت روسيا والولايات المتحدة إلى اتفاق على مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي بشأن عملية التخلص من الأسلحة الكيماوية السورية. وفي 7 اكتوبر قررت تركيا بناء جدار بارتفاع مترين على الحدود مع سوريا لمنع اجتياز حدودها بشكل غير شرعي. وفي 9 اكتوبر أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إرسال فريق ثان من مفتشي الامم المتحدة الدوليين إلى سوريا للمساهمة في الجهود الدولية لتفكيك وتدمير ترسانة الأسلحة الكيماوية. وفي 14 اكتوبر أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اطلاق سراح ثلاثة من موظفيها الستة المختطفين في سوريا . وفي 29 اكتوبر قالت منظمة الصحة العالمية إنها تأكدت من تفشي مرض شلل الأطفال بين الاطفال الصغار شمال شرقي سوريا وحذرت من امكانية انتشار المرض في المنطقة. وفي 2 ديسمبر قالت رئيسة مكتب حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة نافي بيلاي ان تحقيقا دوليا أجري في سوريا تمخض عن أدلة تشير الى ضلوع الرئيس السوري بشار الأحد في جرائم حرب. وفي 10 ديسمبر بدأت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إرسال امدادات تتضمن مواد غذائية الى مناطق شمال سوريا من خلال اقليم كردستان العراق. وفي 11 ديسمبر علقت الولايات المتحدة وبريطانيا مساعداتهما العسكرية لفصائل المعارضة السورية في شمال سوريا. ائتلاف المعارضة السورية في الثاني والعشرين من فبراير اسفر اجتماع الائتلاف السوري المعارض الذي انعقد في العاصمة المصرية القاهرة عن الاتفاق بموافقة أغلبية الأعضاء على تشكيل حكومة مؤقتة. وفي 19 مارس انتخب الائتلاف الوطني السوري المعارض رجل الأعمال السابق غسان هيتو رئيسا لحكومة انتقالية وذلك خلال اجتماع الائتلاف في مدينة اسطنبول التركية. وفي 20 مارس رحبت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بانتخاب المعارضة السورية غسان هيتو ليكون رئيسا للحكومة السورية المؤقتة في اجتماع عقده الائتلاف الوطني السوري المعارض بإسطنبول التركية. وفي 22 ابريل قدم رئيس الائتلاف السوري المعارض احمد معاذ الخطيب استقالته بعد فشل المعارضة السورية في الحصول على الاسلحة النوعية التي تطالب بها من الدول الداعمة لها خلال اجتماع مجموعة اصدقاء الشعب السوري الاخير في اسطنبول . وفي اليوم نفسه كلف رئيس المجلس الوطني السوري المعارض جورج صبرة بمهام رئاسة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة . وفي 22 يونيو اتفق وزراء خارجية دول مجموعة (أصدقاء سوريا) في ختام اجتماعهم في العاصمة القطرية الدوحة على تقديم "الدعم بشكل عاجل" لمسلحي المعارضة السورية التي تسعى للاطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد. وفي 4 يوليو اجتمع أعضاء الائتلاف الوطني السوري المعارض في تركيا لانتخاب رئيس جديد وثلاثة نواب للرئيس وأمين عام للائتلاف. وفي 9 يوليو أعلن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية قبوله استقالة رئيس الحكومة المؤقتة غسان هيتو وذلك بعد أقل من أربعة أشهر على تكليفه تشكيل حكومة مؤقتة. وفي 12 اغسطس وقعت الفصائل الكردية السورية اتفاقا مع الائتلاف الوطني السوري يقضي بعودة قوات الجانبين إلى مواقعها وتبادل الأسرى. وفي 14 سبتمبر انتخب الائتلاف الوطني السوري المعارض أحمد طعمة الخضر لمنصب رئيس الحكومة المؤقتة للمعارضة السورية خلفا لغسان هيتو. وفي 8 اكتوبر أعلن رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض أحمد الجربا ان مشاركة الائتلاف في مؤتمر (جنيف 2) للسلام مشروط بأن يتضمن التفاوض حول تسليم الرئيس السوري بشار الأسد للسلطة. وفي 13 اكتوبر قرر المجلس الوطني السوري المعارض عدم المشاركة في مؤتمر (جنيف 2) الهادف الى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية . وفي 8 نوفمبر رفض الائتلاف الوطني السوري المشاركة في محادثات مع الحكومة السورية تعقد في العاصمة الروسية موسكو من أجل حل الأزمة الإنسانية التي يشهدها البلد. وفي 12 نوفمبر أعلن الائتلاف الوطني السوري المعارض تشكيل أول "حكومة" منبثقة عنه وصفها بأنها "حكومة كفاءات غير حزبية" برئاسة أحمد طعمة. وفي 13 نوفمبر أعلن حزب الاتحاد الديموقراطي الكردستاني (اكبر الأحزاب الكردية في سوريا) عن خططه لتشكيل إدارة انتقالية في منطقة شمال شرقي سوريا. وفي 18 نوفمبر عقدت حركة (كلنا سوريون) المعارضة المستقلة اجتماعها في مدينة اسطنبول التركية تحت شعار (صرخة لانقاذ سوريا) . وفي 18 نوفمبر أيضا أعلنت جماعة لواء التوحيد السورية المعارضة مقتل قائدها عبدالقادر صالح في غارة للطيران الحكومي على مدينة حلب. وفي 22 نوفمبر أعلنت سبع جماعات اسلامية سورية من المعارضة تشكيل جبهة عسكرية واجتماعية "اسلامية مشتركة" تهدف الى اسقاط نظام الرئيس بشار الأسد. وفي 28 نوفمبر قرر الائتلاف السوري المعارض المشاركة في مؤتمر (جنيف 2) للبحث في سبل حل الأزمة السورية سلميا. فلسطين في مطلع ابريل نقل رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة خلال عمله في وزارة المالية التي تولى حقيبتها عقب استقالة الوزير نبيل قسيس. وفي 13 ابريل قبل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس استقالة رئيس الوزراء سلام فياض. وفي 3 يونيو كلف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الدكتور رامي الحمدالله بتشكيل حكومة مؤقتة خلفا لحكومة سلام فياض لحين تشكيل حكومة الوفاق الانتقالية الفلسطينية. وفي 24 اغسطس وقعت السلطة الفلسطينية اتفاقيتين مع فرنسا بقيمة 19 مليون يورو لدعم الموازنة الفلسطينية ومشروع معالجة النفايات الصلبة في قطاع غزة. وفي 26 سبتمبر قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمته امام الجمعية العامة للأمم المتحدة ان الفلسطينيين يسعون الى سلام دائم مع اسرائيل من خلال اتفاقية سلام تحل جميع المشاكل العالقة . وفي 9 نوفمبر اعلنت وزارة الخارجية البلجيكية انها قررت رفع مستوى تمثيل الفلسطينيين لديها الى مستوى بعثة يحمل رئيسها صفة سفير. وفي 11 نوفمبر عينت حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة للمرة الأولى امرأة متحدثة باسمها لمخاطبة العالم الخارجي في إطار حملة تهدف لتقديم وجه أحدث وأكثر ودا لمواطنيها والعالم. لبنان في الثامن عشر من يناير نجا وزير الشباب والرياضة اللبناني فيصل كرامي من محاولة اغتيال بعد أن نصب مسلحون كمينا لقافلته في مدينة طرابلس الشمالية. وفي 20 فبراير أصدر قاضي التحقيق العسكري في لبنان رياض أبو غيدا قراره في قضية الوزير السابق ميشال سماحة حيث أصدر قرارا بإنزال عقوبة الإعدام بكل من سماحة ورئيس جهاز الامن القومي السوري علي المملوك بتهم تهريب الأسلحة ومحاولة إثارة الفتن الطائفية. وفي 6 ابريل كلف الرئيس اللبناني ميشال سليمان النائب المعارض تمام سلام بتشكيل حكومة جديدة. وفي 22 مايو ارتفعت حصيلة الصدامات الطائفية في طرابلس الى 18 قتيلا وحوالي 170 جريحا. وفي 23 يونيو قتل عشرة جنود لبنانيين جراء اشتباكات بين الجيش اللبناني واتباع الشيخ أحمد الاسير في منطقة صيدا . وفي 9 يوليو أصيب أكثر من 50 شخصا في انفجار سيارة مفخخة بمنطقة بئر العبد في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت. وفي 22 يوليو وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعون في بروكسل على إدراج الجناح العسكري لحزب الله اللبناني ضمن لائحة المنظمات الإرهابية. وفي 31 يوليو أصدر القائم بأعمال وزير الدفاع اللبناني قرارا بتمديد خدمة قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي لتفادي حدوث فراغ في القيادة العسكرية اللبنانية خلال هذه المرحلة . وفي 16 أغسطس قتل 24 شخصا في انفجار سيارة مفخخة استهدفت منطقة الرويس بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت. وفي 23 أغسطس قتل 42 شخصا وأصيب أكثر من 400 آخرين في انفجار سيارتين مفخختين بمدينة طرابلس شمالي لبنان. وفي 24 أغسطس وعلى اثر هذا التفجير الارهابي العنيف دان مجلس الأمن الدولي في بيان تفجيري طرابلس مؤكدا ضرورة القبض على المسؤولين عنها واحالتهم للعدالة وداعيا جميع الأطراف اللبنانية الى التحلي بضبط النفس. وفي 11 اكتوبر وبعيدا عن السياسة والقتل والحرب ودعت لبنان عملاق الطرب اللبناني والعربي صوت الجبل الفنان وديع الصافي الذي توفي عن عمر ناهز ال92 عاما . وفي 18 اكتوبر أكد وزير الداخلية اللبناني مروان شربل اطلاق سراح الرهائن اللبنانيين التسعة الذين اختطفوا في سوريا في مايو 2012 لدى عودتهم من زيارة العتبات المقدسة في ايران. وفي 28 اكتوبر بدأ الجيش اللبناني تمركزه في مدينة طرابلس شمالي البلاد في محاولة للحد من أعمال العنف الطائفية التي تشهدها المدينة. وفي 12 نوفمبر اغتيل رجل الدين السني وعضو جبهة العمل الاسلامي الشيخ سعدالدين غية باطلاق النار عليه من قبل مجهولين في مدينة طرابلس شمالي لبنان. وفي 19 نوفمبر قتل 23 شخصا من بينهم الملحق الثقافي الإيراني في لبنان كما أصيب أكثر من 150 شخصا في تفجيرين استهدفا مبنى السفارة الإيرانية في بيروت. وفي 1 ديسمبر قتل عشرة أشخاص في اشتباكات طائفية شهدتها مدينة طرابلس شمالي لبنان. وفي 3 ديسمبر وعلى اثر ذلك أعلنت الحكومة اللبنانية عن تولي الجيش مسؤولية الأمن في مدينة طرابلس شمالي لبنان حتى عودة الاستقرار الأمني اليها. وفي 4 ديسمبر اغتيل القيادي في حزب الله حسان اللقيس أمام منزله في منطقة الحدث شرق بيروت. الاردن في الثالث والعشرين من يناير فتحت مراكز الاقتراع ابوابها في الاردن لانتخاب اعضاء مجلس النواب في دورته ال17 في انتخابات تشهد مقاطعة الحركات الاسلامية المعارضة. وفي 21 يونيو أجرت الأردن مناورات مشتركة مع الولايات المتحدة حيث قال الرئيس الامريكي باراك أوباما ان واشنطن تركت نحو 700 جندي أمريكي في الأردن بعد الانتهاء من المناورات. وفي 28 اكتوبر وقع اختيار الاردن على شركتين روسيتين لانشاء وتشغيل اول مفاعل نووي في الأردن ستبلغ تكلفته زهاء عشرة مليارات دولار. وفي 3 نوفمبر وعد الملك عبدالله الثاني في خطاب العرش بافتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة الأردني بالمضي قدما في حزمة اصلاحات داخلية واسعة في البلاد الى جانب النظر في قانون الانتخاب الذي تنتقده المعارضة. وفي 8 نوفمبر أكد دبلوماسيون من منظمة الأمم المتحدة ترشيح الأردن لشغل المقعد المؤقت لعضوية مجلس الأمن بدلا عن المملكة العربية السعودية التي رفضت شغل المقعد. ليبيا في الثامن من يناير قاطع تحالف القوى الوطنية جلسات المؤتمر الوطني احتجاجا على التأخير في تشكيل لجنة صياغة أول دستور للبلاد. وفي 1 ابريل اختطف مجهولون محمد القطوس مساعد رئيس الوزراء الليبي في احدى ضواحي العاصمة الليبية طرابلس. وفي 14 ابريل اودعت ليبيا مبلغ ملياري دولار في البنك المركزي المصري وقد استقطع المبلغ المذكور من استثمارات ليبية في مصر . وفي 23 ابريل تعرضت السفارة الفرنسية في العاصمة الليبية طرابلس لهجوم نفذ باستخدام سيارة ملغومة ما أدى الى إصابة حارسين فرنسيين وإلحاق أضرار كبيرة بمبنى السفارة. وفي 28 ابريل حاصر مسلحون مقر وزارة الخارجية الليبية في العاصمة طرابلس مطالبين الحكومة باصدار قانون يمنع المسؤولين في عهد العقيد معمر القذافي من تقلد مناصب عليا في الدولة. وفي 5 مايو أقر المؤتمر الوطني الليبي (البرلمان) قانونا يمنع كل شخص سبق أن تقلد منصبا رفيعا خلال حكم القذافي من العمل في الحكومة الجديدة . وفي 10 مايو سحبت بريطانيا بصفة مؤقتة عددا من موظفي سفارتها في ليبيا بسبب مخاوف أمنية جراء الاضطرابات السياسية الأخيرة هناك. وفي 12 مايو سحبت شركة النفط البريطانية بريتش بتروليوم (بي.بي) الأفراد غير الأساسيين من طاقمها في ليبيا نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية في ليبيا. وفي 28 مايو قدم رئيس المؤتمر الوطني العام في ليبيا محمد المقريف استقالته من منصبه على اثر صدور قانون يمنع كل شخص سبق أن تقلد منصبا رفيعا خلال حكم القذافي من العمل في الحكومة الجديدة. وفي 31 مايو رفضت المحكمة الجنائية الدولية طلب الحكومة الليبية محاكمة سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. وفي 8 يونيو قتل 27 شخصا في مواجهات بين الجيش ومسلحي احدى الميليشيات في مدينة بنغازي شرقي ليبيا. وفي 9 يونيو استقال رئيس الاركان الليبي يوسف المنقوش إثر مقتل 30 شخصا في مواجهات بين عناصر مليشيا مسلحة ومتظاهرين "مناهضين للمليشيات" في مدينة بنغازي الليبية. وفي 25 يونيو انتخب المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا نوري أبو سهمين رئيسا جديدا له وهو أول أمازيغي يتولى منصبا سياسيا رفيعا في البلاد. وفي 27 يونيو أعلن رئيس الوزراء الليبي علي زيدان إعفاء وزير الدفاع محمد البرغثي من منصبه. وفي 27 يوليو اغتيل الناشط السياسي البارز عبدالسلام المسماري في مدينة بنغازي شرقي ليبيا. وفي 4 اغسطس استقال نائب رئيس الوزراء الليبي عوض البرعصي من منصبه احتجاجا على عدم تمتعه بصلاحيات لممارسة مهام منصبه. وفي 25 اغسطس اعلن رئيس الوزراء الليبي علي زيدان عن مبادرة للحوار الوطني في ليبيا لمعالجة قضايا المصالحة الوطنية ونزع السلاح في ظل الأزمة الأمنية والسياسية التي تمر بها ليبيا. وفي 3 سبتمبر اختطفت ابنة رئيس المخابرات الليبية السابق عبدالله السنوسي بعد الإفراج عنها ومغادرتها السجن في مدينة طرابلس. وفي 8 سبتمبر تصاعدت الدعوات التي تطالب رئيس الوزراء الليبي علي زيدان بالتنحي إثر الخسائر الضخمة التي تكبدتها صناعة النفط في البلاد بسبب اضراب العاملين في خطوط التصدير عن العمل. وفي 18 سبتمبر وصل إنتاج النفط في ليبيا الى نسبة 40 في المئة مما كان عليه قبل سقوط نظام معمر القذافي. وفي 4 اكتوبر أجلت روسيا جميع العاملين في سفارتها في ليبيا وأسرهم بعد هجوم مسلحين على مجمع السفارة بالعاصمة الليبية طرابلس . وفي 6 اكتوبر أعلنت الولايات المتحدة اعتقال نزيه عبدالحميد الرقيعي المعروف بأبو أنس الليبي أحد قادة تنظيم القاعدة خلال عملية عسكرية في العاصمة الليبية طرابلس . وفي 10 اكتوبر أعلنت جماعة تطلق على نفسها اسم (المجلس الأعلى لثوار ليبيا) اختطاف رئيس الوزراء الليبي علي زيدان قبل أن يتم الافراج عنه بعد عدة ساعات . وفي اليوم نفسه دانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والأمم المتحدة عملية اختطاف رئيس الوزراء الليبي علي زيدان التي استمرت لفترة وجيزة وتعهدت بدعم الانتقال الديمقراطي في ليبيا. وفي 18 اكتوبر اغتال مسلحون مجهولون مدير الاستخبارات في الشرطة العسكرية في الجيش الليبي العقيد أحمد مصطفى البرغوثي أمام منزله في مدينة بنغازي . وفي 28 اكتوبر هاجم مسلحون شاحنة لنقل الأموال واستولوا على مبلغ 54 مليون دولار في أكبر حادث سطو في تاريخ ليبيا. وفي 12 نوفمبر توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد الليبي انكماشا بنسبة 5 في المئة بسبب اضطراب صادرات النفط نتيجة غلق محتجين منشآت النفط. وفي 16 نوفمبر قتل 31 شخصا وأصيب أكثر من 235 بجروح بعدما فتح مسلحون النار على متظاهرين في حي الغرغور جنوب العاصمة الليبية طرابلس . وفي 15 نوفمبر حضت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية السلطات الليبية على نقل سيف الإسلام القذافي إلى المحكمة الجنائية في لاهاي لمحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وفي 17 نوفمبر قام مسلحون باختطاف نائب رئيس جهاز المخابرات الليبي مصطفى نوح لدى عودته الى مطار طرابلس من زيارة الى تركيا . وفي 28 نوفمبر قتل 40 شخصا في انفجار بمستودع للذخيرة تابع للجيش في جنوب ليبيا. السودان في السادس من يناير وقعت الجبهة الثورية السودانية وقوى الاجماع الوطني المعارضة وثيقة أطلقت عليها اسم (ميثاق الفجر الجديد) بهدف توحيد قوى المعارضة المدنية والعسكرية للعمل من اجل الاطاحة بحكومة الرئيس السوداني عمر البشير وتشكيل البديل الديمقراطي . وفي 18 فبراير اجرت القوات البحرية السودانية والسعودية اول تدريبات مشتركة تهدف الى "تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتوثيق التعاون بينهما". وفي 12 مارس وافقت دولتا السودان وجنوب السودان على استئناف ضخ النفط بعد خلاف حاد بينهما بشأن رسوم الضخ أدى إلى وقف الإنتاج لأكثر من عام . وفي اليوم نفسه بدأت القوات المسلحة السودانية الانسحاب من منطقة عازلة على الحدود مع جنوب السودان وفقا للاتفاقية التي وقعها الطرفان الأسبوع الماضي خلال محادثات في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا. وفي 1 ابريل أصدر الرئيس السوداني عمر حسن البشير قرارا بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين في البلاد. وفي 5 ابريل اتفقت دولتا السودان وجنوب السودان على بدء ضخ النفط بمعدل 150 إلى 200 ألف برميل يوميا اعتبارا من منتصف شهر إبريل وتصديره عبر الموانئ السودانية بنهاية مايو. وفي 2 مايو قتل أكثر من 60 شخصا في انهيار منجم للذهب في دارفور غرب السودان. وفي 13 مايو أعلنت حركة العدل والمساواة أن رئيسها ونائبه قد اغتيلا على أيدي مجموعة متمردة أخرى في كمين نصب لهما على الحدود السودانية - التشادية. وفي 30 مايو وافق مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بالاجماع على ارسال قوات اضافية قوامها 1100 جندي إلى منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان. وفي 8 يونيو أمر الرئيس السوداني عمر حسن البشير بوقف نقل نفط دولة جنوب السودان عبر أراضي السودان. وفي 10 يوليو أطلق السودان سراح رئيس المخابرات السابق صلاح قوش بعد تبرئته من اتهامات بالضلوع في محاولة للانقلاب على الرئيس عمر حسن البشير العام الماضي . وفي 22 اغسطس قتل 50 شخصا وتضرر اكثر من 300 الف شخص جراء الفيضانات التي أصابت مناطق مختلفة في السودان. وفي 3 سبتمبر أعلن الرئيس السوداني عمر البشير السماح بمرور نفط دولة جنوب السودان عبر أراضيه عقب زيارة قام بها الرئيس الجنوبي سلفاكير ميارديت الى الخرطوم . وفي 22 سبتمبر أكد الرئيس السوداني عمر البشير المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية أنه سيشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل. وفي 26 سبتمبر قتل 27 شخصا في العاصمة السودانية الخرطوم خلال اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين ضد الحكومة . وفي 27 سبتمبر أعلنت وزارة الداخلية السودانية أنها أوقفت 600 شخص ممن وصفتهم بالمشاركين في "أعمال تخريب" في وقت تواصلت فيه الاحتجاجات في عدد من المدن السودانية ضد قرار الحكومة رفع الدعم عن المحروقات. وفي 28 سبتمبر رفضت الولايات المتحدة منح الرئيس السوداني عمر حسن البشير تأشيرة دخول لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وفي 3 اكتوبر اتجه الحزب الاتحادي الديمقراطي في السودان إلى الانسحاب من حكومة الرئيس عمر البشير احتجاجا على مقتل متظاهرين خلال احتجاجات ضد قرار الحكومة برفع الدعم عن المحروقات . وفي 4 اكتوبر بدأت السلطات السودانية بمحاكمة 35 شخصا بتهمة التحريض على المظاهرات واعمال شغب دموية مناهضة للحكومة فيما دان مراقب لحقوق الانسان منتدب من قبل الأمم المتحدة قمع حكومة الخرطوم للمظاهرات في السودان. وفي 26 اكتوبر أعلنت مجموعة من المعارضين البارزين في الحزب الحاكم في السودان نيتها تشكيل تيار سياسي جديد وذلك بعد شهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة سقط خلالها العشرات من المتظاهرين . وفي 17 نوفمبر استعاد الجيش السوداني مدينة أبو زبد بولاية غرب كردفان من أيدي المتمردين بعد معارك عنيفة . وفي 4 ديسمبر أعلن الرئيس السوداني عمر حسن البشير موافقة بلاده على إنشاء اثيوبيا لسد النهضة مرجعا ذلك لاسباب اقتصادية. وفي 7 ديسمبر أعلن الرئيس السوداني عمر البشير استقالة نائبه علي عثمان طه. دولة جنوب السودان في السابع عشر من يناير بدأت دولة جنوب السودان في سحب جيشها من الحدود مع السودان لانشاء منطقة عازلة بين البلدين. وفي 20 يوليو قال وزير النفط في دولة جنوب السودان إن بلاده ستبيع نحو 4ر6 مليون برميل من النفط مقابل 300 مليون دولار قبل أن توقف مجمل انتاجها النفطي في نهاية شهر يوليو بسبب الخلاف مع السودان الذي يتهم جنوب السودان بدعم المتمردين على أراضيه . وفي 19 يونيو أعلن رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت إقالة وزير المالية ووزير شؤون الحكومة للاشتباه في ضلوعهما في قضية فساد بملايين الدولارات. وفي 26 يونيو وافق رؤساء أوغندا ورواندا وكينيا على إنشاء أنبوبي نفط عبر شرق افريقيا يسمح احدهما لدولة جنوب السودان بتصدير نفطها من ميناء مدينة لامو في كينيا بينما يربط الثاني رواندا بمدينة مومباسا. وفي 23 يوليو أقال رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت نائبه رياك مشار كما أقال وزراء حكومته ونوابهم. وفي 23 اغسطس عين رئيس دولة جنوب السودان جيمس واني إيغا نائبا له. وفي 21 اكتوبر قتل 40 شخصا في هجوم شنته ميليشيات مسلحة على عدة قرى بولاية جونغلي في جنوب السودان. وفي 16 ديسمبر نشب قتال عنيف حول مطار عاصمة جنوب السودان جوبا وذلك بعد ليلة من الاشتباكات العنيفة التي شهدتها المدينة وأعقبها إعلان السلطات إحباط محاولة انقلاب وفرض نظام حظر التجول الليلي. وفي اليوم نفسه تمكن جيش جنوب السودان من إفشال محاولة للانقلاب من جانب أحد المنافسين السياسيين لرئيس الجمهورية سلفاكير ميارديت. وفي 17 ديسمبر تجددت الاشتباكات خلال الليل في جوبا عاصمة جنوب السودان عقب يوم واحد من إعلان الحكومة عن قضائها على محاولة انقلاب وتراوح عدد ضحايا الاشتباكات خلال اليومين بين 400 و500 قتيل. وفي 19 ديسمبر استولى متمردو جنوب السودان على مدينة بور المهمة بينما يتواصل القتال في اعقاب محاولة الانقلاب. وفي 21 ديسمبر انشق قائد بجيش جنوب السودان في ولاية الوحدة الغنية بالنفط شمالي البلاد لينضم إلى المتمردين التابعين لنائب الرئيس السابق رياك مشار. تونس في السادس من فبراير اغتيل المنسق العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد المعارض البارز شكري بلعيد قرب منزله في منطقة المنزه بالعاصمة التونسية تونس. وفي 6 فبراير أيضا أعلن رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي أنه سيتم تشكيل حكومة جديدة غير حزبية تتألف من التكنوقراط حتى إجراء الانتخابات وذلك بعد فشل الأحزاب في إجراء تعديل وزاري. وفي 7 فبراير قرر الاتحاد العام التونسي للشغل تنظيم إضراب عام ودعا إلى إقامة جنازة وطنية للمعارض اليساري البارز شكري بلعيد الذي اغتيل بالرصاص أمام منزله . وفي 10 فبراير استقال ثلاثة وزراء ينتمون إلى حزب الرئيس التونسي المؤقت المنصف المرزوقي من مناصبهم في الحكومة التونسية التي تقودها حركة النهضة الإسلامية . وفي 19 فبراير أعلن رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي استقالته من منصبه وذلك بعد ان فشل في تشكيل حكومة تكنوقراط . وفي 22 فبراير كلف وزير الداخلية في حكومة الجبالي المستقيلة والقيادي في حركة النهضة علي العريض بتشكيل حكومة جديدة في تونس . وفي 13 مارس صوت المجلس التأسيسي التونسي (البرلمان) على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة علي العريض القيادي في حركة النهضة الاسلامية الحاكمة في تونس . وفي 11 ابريل سلم فريق من الأمم المتحدة مبلغ 29 مليون دولار الى الحكومة التونسية كجزء من الأموال التي نهبها الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وفي 30 ابريل قضت محكمة في تونس بالسجن مدى الحياة على الرئيس السابق زين العابدين بن علي في قضية قتل متظاهر وإصابة اثنين أثناء الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحكمه في عام 2011. وفي 25 يونيو أعلن رئيس أركان القوات المسلحة التونسية الجنرال رشيد عمار استقالته من منصبه. وفي 25 يوليو اغتيل النائب المعارض بالمجلس التأسيسي التونسي محمد البراهمي المنسق العام لحزب (التيار الشعبي). وفي 29 يوليو قتل تسعة جنود تونسيين في كمين نصبه مسلحون متشددون في منطقة جبل الشعانبي على الحدود مع الجزائر . وفي 31 يوليو قدم وزير التربية التونسي سالم الأبيض استقالته ضمن تداعيات الأزمة السياسية التي تمر بها تونس اثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي. وفي 7 اغسطس أعلنت حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تونس موافقتها بتحفظ على قرار رئيس المجلس التأسيسي تعليق أعمال المجلس إلى أجل غير مسمى بهدف إجراء "حوار وطني" لإخراج البلاد من الأزمة السياسية التي تمر بها. وفي 7 سبتمبر تظاهر آلاف التونسيين بالقرب من تونس العاصمة للمطالبة باسقاط الحكومة التي يتزعمها حزب النهضة الاسلامي في ذكرى مرور اربعين يوما على اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي. وفي 28 سبتمبر وافقت الحكومة على خطة للاستقالة بعد انتهاء مفاوضات مع المعارضة تبدأ مطلع الاسبوع الحالي وتستمر ثلاثة أسابيع لإتاحة المجال لحكومة انتقالية تقود البلاد الى انتخابات جديدة. وفي 5 اكتوبر وقعت المعارضة التونسية وحركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم على اتفاق "خارطة طريق" تنص على تشكيل حكومة من المستقلين. وفي 19 اكتوبر قتلت قوات الأمن التونسية عشرة مسلحين ينتمون لتنظيم انصار الشريعة الاسلامي المتشدد في منطقة بيجا الحدودية. وفي 25 اكتوبر بدأت جلسات الحوار الوطني بين حزب النهضة الإسلامي الحاكم والمعارضة في تونس لتسوية الأزمة السياسية في البلاد وتشكيل حكومة تسيير أعمال والإعداد للانتخابات القادمة. وفي 30 اكتوبر خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف تونس الائتماني درجتين بسبب حالة الاضطراب السياسي التي تمر بها وتأثيرها على الحالة الاقتصادية بالبلاد . وفي 4 نوفمبر علقت المفاوضات بين حزب النهضة الاسلامي الحاكم وأحزاب المعرضة في تونس بشأن تشكيل حكومة انتقالية جديدة بعد فشل الجانبان في الاتفاق على تسمية رئيس وزراء جديد. وفي 27 نوفمبر أضرم مئات المحتجين النار في مكتب حزب النهضة الحاكم في تونس في منطقة قفصة. المغرب في الحادي والثلاثين من مارس تظاهر الآلاف في شوارع العاصمة المغربية الرباط في مسيرة احتجاجية ضد البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة. وفي 17 ابريل قررت الحكومة المغربية إلغاء تدريبات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة بعد أن اقترحت واشنطن توسيع مهام بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لتشمل مراقبة حقوق الإنسان . وفي 13 مايو قرر حزب الاستقلال المغربي المشارك في الائتلاف الحكومي الذي يقوده حزب العدالة والتنمية الإسلامي تعليق قراره بالانسحاب من الحكومة بعد طلب الملك محمد السادس من الحزب إبقاء وزرائه في الحكومة ضمانا للسير العادي للمؤسسات . وفي 10 يوليو استقال خمسة وزراء من الائتلاف الحكومي في المغرب يتبعون حزب الاستقلال الشريك الأصغر في الائتلاف على خلفية جدل حول رفع الدعم الحكومي لبعض السلع. وفي 20 يوليو قتل أربعة مسلحين إسلاميين بينهم نائب أمير تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي أبو الوليد التهامي. وفي 5 سبتمبر تمكن حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود الحكومة الائتلافية في المغرب من الوصول إلى اتفاق مع حزب المعارضة الرئيسي ينص على تشكيل حكومة ائتلافية جديدة. وفي 10 اكتوبر أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس قرارا بتشكيل حكومة جديدة برئاسة الإسلامي عبدالإله بنكيران بعد انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة في يوليو الماضي. الجزائر في السابع من يناير وقعت الجزائروقطر تسع اتفاقيات في مجالات النقل البحري والنفط والغاز والبتروكيماويات والصلب خلال زيارة امير قطر الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني إلى الجزائر. وفي 16 يناير قتل شخصان واختطف آخرون بينهم أجانب من العاملين في منشأة نفطية قرب (عين أميناس) جنوب شرقي الجزائر. وفي 19 يناير انتهت أزمة الرهائن المحتجزين في (عين اميناس) جنوب شرقي الجزائر بمقتل 23 رهينة و32 من المسلحين الإسلاميين في إطار العملية العسكرية التي شنها الجيش الجزائري لتحريرهم. وفي 1 فبراير صوت 160 عضوا باللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني (أفلان) الحاكم بالجزائر لصالح سحب الثقة من الأمين العام للحزب عبدالعزيز بلخادم مقابل 156 آخرين صوتوا من أجل بقائه. وفي 16 ابريل توفي الرئيس الجزائري السابق علي كافي الذي حكم البلاد لفترة انتقالية بين عامي 1992 و1994 عن عمر يناهز 85 عاما. وفي 28 مايو بدأت في العاصمة الجزائرية محاكمة 13 شخصا بينهم شخصان يحملان الجنسية الفرنسية بتهمة خطف اطفال جزائريين وبيعهم للتبني في فرنسا. وفي 16 يوليو عاد الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة الى البلاد بعد أن انهى فترة علاج في فرنسا امتدت الى ثمانين يوما نتيجة اصابته بجلطة دماغية. وفي 13 اغسطس أصدر قاضي تحقيق مجلس قضاء الجزائر مذكرة توقيف دولية في حق وزير النفط الجزائري السابق شكيب خليل وزوجته وابنيه لتورطه في قضية فساد كبيرة ورشاوى. وفي 15 سبتمبر أجرى الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة تعديلا وزاريا جدد من خلاله الثقة في رئيس وزرائه عبدالمالك سلال وعين وزراء جدد لتولي حقائب الوزارات السيادية كالداخلية والخارجية والعدل والإعلام والدفاع. وفي 16 نوفمبر رشح حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لفترة رئاسية رابعة. وفي 19 نوفمبر تأهل المنتخب الجزائري الى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها البرازيل العام المقبل اثر فوزه على منتخب بوركينا فاسو في التصفيات النهائية بهدف مقابل لا شيء. وفي 20 نوفمبر قتل 12 شخصا وأصيب نحو 240 آخرين في حوادث منفصلة بعد تأهل الجزائر لنهائيات كأس العالم لكرة القدم. الصومال في التاسع والعشرين من يناير قتل ستة أشخاص على الأقل في عملية انتحارية وقعت في مقديشو أمام مكتب رئيس وزراء الصومال عبدي فرح شيردون الذي نجا من الهجوم. وفي 6 مارس قرر مجلس الامن الدولي تخفيف الحظر على الأسلحة المفروض على الحكومة الصومالية لمدة سنة استجابة لطلب مقديشو. وفي 13 ابريل اعترف صندوق النقد الدولي بالحكومة الصومالية بعد امتناعه عن ذلك لمدة 22 عاما ما قد يمكن الصندوق من تقديم مساعدة فنية لمقديشو. وفي 25 ابريل افتتح وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أول سفارة بريطانية في العاصمة الصومالية مقديشو منذ اندلاع الحرب الاهلية في عام 1991. وفي 7 مايو افتتح رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في العاصمة البريطانية لندن مؤتمرا دوليا لدعم الصومال حيث تعهد مانحون دوليون بتقديم مبلغ 96 مليون دولار مساعدات لإعمار الصومال. وفي 5 يونيو اعتقل رئيس ميلشيا جماعة الشباب الإسلامية في إقليم بونتلاند شمال شرقي الصومال. وفي 28 يونيو أعلنت الأمم المتحدة أن القيادي البارز بحركة الشباب الصومالية المرتبطة بتنظيم القاعدة حسن ظاهر عويس قد استسلم للحكومة في الصومال. وفي 24 اغسطس دشنت الحكومة الصومالية حملة لاحتواء تفشي مرض شلل الأطفال من خلال حملة تطعيم شاملة. وفي 3 سبتمبر نجا الرئيس الصومالي شيخ محمود من هجوم على موكبه نفذته حركة الشباب الصومالية المتمردة. وفي 4 سبتمبر نظمت الحكومة الصومالية مؤتمرا موسعا لرسم مستقبل السياسة والحكم في الصومال قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة المزمع إجراؤها عام 2016. وفي 9 سبتمبر بدأت الحكومة الصومالية حملة موسعة لإلحاق مليون طفل بالمدارس حيث يتسرب كثير منهم من التعليم نتيجة الأوضاع الأمنية المتردية. وفي 16 سبتمبر تعهدت الدول المانحة في مؤتمر دولي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل بتقديم مبلغ 4ر2 مليار دولار للصومال لمساعدتها في النهوض بعد أكثر من عقدين من النزاعات. وفي 19 اكتوبر فجر انتحاري نفسه في مطعم مزدحم بالرواد في بلدة بلدوين عاصمة إقليم هيران بوسط الصومال ما أسفر عن مقتل 11 شخصا. وفي 8 نوفمبر قتل 15 شخصا وجرح العشرات جراء انفجار سيارة مفخخة أمام فندق في العاصمة الصومالية مقديشو. وفي 11 نوفمبر قتل مئة شخص تقريبا في العاصفة الاستوائية التي ضربت اقليم بونتلاند في الصومال. وفي 19 نوفمبر قتل 19 شخصا في تفجير انتحاري استهدف مركزا للشرطة تابعا لقوات الاتحاد الافريقي في بلدة بلدوين وسط الصومال. وفي 2 ديسمبر صوت البرلمان الصومالي على حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء عبدي فرح شيردون بعد 15 شهرا في السلطة.(النهاية) م ع ع كونا260947 جمت ديس 13
