حذرت لجنة الدفاع في البرلمان البريطاني في تقرير أصدرته اليوم الأربعاء من أن قرار الحكومة الائتلافية تخفيض حجم القوات المسلحة سيؤثر على عملياتها بأفغانستان وليبيا ويجعلها مستحيلة. ونقلت قناة بي بي سي عن التقرير القول إن قطع القدرات الدفاعية " يهدد الأمن القومي لبريطانيا ويحد أيضاً من تأثيرها على الساحة الدولية كما أن خسارة حاملات الطائرات ومقاتلات و30 ألف جندي من خط المواجهة يعني أن القوات المسلحة البريطانية تكافح لتنفيذ ما يطلب منها". وأضاف تقرير اللجنة البرلمانية" هناك قلق متزايد من أن حجم الجيش البريطاني انخفض إلى ما دون الحد الأدنى المطلوب للقيام بعمليات عسكرية في الوقت الراهن وبالمستقبل". واتهم التقرير الحكومة الائتلافية البريطانية ب " التضحية بالأمن القومي للبلاد مقابل تحقيق وفورات وجعل القوات المسلحة غير قادرة على الوفاء بالمهام المطلوبة منها بعد العام 2015" .. حذراً السياسيين البريطانيين من المخاطرة ب "افشال القدرات العسكرية للبلاد من دون اتخاذ التزامات حازمة لزيادة تمويل القوات المسلحة في المستقبل". وكانت مراجعة إستراتيجية الدفاع والأمن التي اعتمدتها الحكومة الائتلافية البريطانية بنهاية العام الماضي أوصت بتسريح 7000 جندي من سلاح المشاة و5000 جندي من سلاحي البحرية والقوى الجوية وإلغاء برامج تسلحية من بينها بناء حاملتي طائرات والاستغناء عن طائرات الاستطلاع من طراز (نمرود) ومقاتلات هارير. سبأ + وكالات