تتواصل احتجاجات المودعين على بنك اليمن الدولي بصنعاء، على خلفية ايقافه السحب من الحسابات التي يطلق عليها مسمى "القديمة". احتجاجات وينفذ العشرات من المودعين بشكل شبه يومي وقفات احتجاجية امام مقر البنك بشارع الزبيري وسط العاصمة صنعاء. وكان البنك يصرف لمن لديهم مبالغ مالية من اموالهم المودعة لديه قبل الحرب مبالغ تصل بين (20.- 30) ألف ريال، دون ان يوضح لهم سبب ذلك، سوى اعلان علق في بوابة البنك يفيد بانه تم ايقاف السحب من الحسابات القديمة بالتنسيق مع البنك المركزي. شائعة افلاس وسرت خلال الايام الماضية شائعة بين المودعين مفادها ان البنك على وشك اعلان افلاسه، ما جعل البنك يسارع للرد وتبديد مخاوف عملاؤه. واكد في بيان نشر على حسابه في موقع فيسبوك الاربعاء 22 مايو/آيار 2024 انه من المؤسف ما يتم نشره من أخبار وإشاعات كاذبة في بعض الصفحات والحسابات الشخصية على وسائل التواصل الإجتماعي، والتي تحمل معلومات مغلوطة، الهدف منها الإثارة والإنجرار وراء أهداف خاصة من قبل بعض المنتفعين بغرض تشويه سمعة ومكانة البنك. البنك يكشف عن مركزه المالي ولفت البنك في بيانه انه أستطاع أن يصمد أمام كافة الظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها اليمن منذ العام 2015م وعمل على خدمة عملائه والوصول إليهم في أصعب الأماكن وفي أحلك الظروف. واكد البنك بانه يمارس عمله بحرفية ومهنية عالية منذ أكثر من 45 عاما وفقاً لأنظمة ولوائح قانونية وللتعليمات الصادرة من البنك المركزي اليمني والجهات المختصة، مبينا انه يطبق أفضل المعايير الدولية في العمل المصرفي، ما جعله يحوز على ثقة أغلب المنظمات والجهات الدولية وكبرى الشركات الدولية والمحلية. ونوه البنك الى انه يمارس عمله بشفافية، فهو يقوم بنشر قوائمه المالية المدققة من قبل المحاسبين القانونيين والمعتمدة من البنك المركزي اليمني بشكل سنوي، والتي توضح وضع البنك المالي وقوة مركزه كأكبر بنك عامل في الجمهورية اليمنية. وأوضح البنك انه يمتلك أصول وموجودات تتجاوز المليار ونصف دولار، ويبلغ رأس ماله 46 مليار ريال كأكبر رأس مال بين البنوك العامله في الجمهورية اليمنية. واكد البنك انه يحتفظ بكامل حقه القانوني في مقاضاة أي شخص أو جهة قامت بنشر أخبار كاذبة من شأنها التشهير بسمعة البنك أو القطاع المصرفي اليمني. وترجى البنك من عملائه عدم الإنجرار وراء الأخبار والشائعات الكاذبة، مركدا لهم بأن البنك يتخذ كافة الإجراءات والضمانات اللازمة التي تضمن الحفاظ على أموالهم وبما يكفل الوفاء بإلتزاماته تجاه هذه الأموال. لماذا..؟ ولم يشر البنك في بيانه إلى ايقاف صرف المبالغ المالية من الحسابات القديمة، ويبدو انه اكتفى بمبرر التنسيق مع البنك المركزي، الذي حدده في اعلانه المقتضب الملصق على بوابته. ورغم الاحتجاجات التي ينفذها عملاء بنك اليمن الدولي، إلا ان البنك المركزي بصنعاء يلوذ بالصمت تجاه ذلك، رغم ان ذلك من اختصاصاته باعتباره بنك البنوك. ازمات ممتدة واوقفت البنوك سحب اموال المودعين لديها بعد اشهر من اندلاع الحرب نهاية مارس/آذار 2015 بمبرر عدم وحود السيولة، وحددت مبلغ معين تصرفه شهريا للمودعين لا يتجاوز 30 ألف ريال في احسن الاحوال، ويتم ذلك بالتنسيق مع البنك المركزي بصنعاء. افادة بنك اليمن الدولي بأن ايقاف السحب تم بالتنسيق مع البنك المركزي يعد مؤشرا على وجود ازمة مصرفية،قد تكون مرتبطة بالسيولة او بقرار مركزي عدن نقل المقار الرئيسية للبنوك إلى عدن، وربما ازمة اخرى، لكن السؤال يظل لماذا ايقاف السحب بدا من بنك اليمن الدولي..؟! وكان مجلس النواب بصنعاء قد اقر قانون لمنع التعاملات الربوية الذي ضغطت سلطة صنعاء لتمريره في مارس/آذار 2023 رغم اعتراض جمعية البنوك اليمنية عليه، وعدد من الجهات بينها وزارة المالية والبنك المركزي الذي رفض المسؤولين فيهما الحضور إلى المجلس اثناء نقاش القانون. ومنذ اقرار هذا القانون تعرضت البنوك لضربة كبيرة اثرت على انشطتها، فقد احجم الكثيرين عن ايداع اموالهم في البنوك، لان القانون المقر منع الفوائد على المودعين. وادت الازمة الاخيرة والتي نشبت على خلفية صك البنك المركزي بصنعاء عملة معدنية من فئة 100 ريال، إلى ازمة مصرفية، وذلك بعد اتخاذ البنك المركزي بعدن قرارا بنقل المقار الرئيسية للبنوك من صنعاء إلى عدن، والذي امهل تلك البنوك فترة تنتهي بداية يونيو/حزيران القادم. وفيما يضغط مركزي عدن على البنوك لنقل مقراتها الرئيسية الى عدن، يشترط مركزي صنعاء على البنوك تسليم اموال المودعين لديها اذا ارادت نقل مقراتها الرئيسية إلى عدن، وجميعها خيارات صعبة امام البنوك. والواضح ان صنعاء تشهد ازمة مصرفية، فالحوالات المرسلة بالدولار لا تسلم لمستحقيها إلا بما يقابلها من الريال اليمني او السعودي، وهو ما يكشف عن ازمة سيولة في الدولار. تم نسخ الرابط
