يمرس : إفلاس 4 بنوك يمنية وميليشيا الحوثي تمنع إشهار إفلاسها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

إفلاس 4 بنوك يمنية وميليشيا الحوثي تمنع إشهار إفلاسها

وكالة 2 ديسمبر نشر في براقش نت يوم 21 - 04 - 2019

أكد مصدر مسؤول في فرع البنك المركزي بصنعاء ل “وكالة 2 ديسمبر" إفلاس 4 بنوك يمنية خلال الستة الاشهر الماضية، ومنعتها ميليشيا الحوثي اشهار افلاسها وتصفية أموالها للوفاء بما عليها من التزامات مستحقة لدى العملاء.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، خوفاً من بطش ميليشيا الحوثي، ان البنوك الاربعة وصلت الى مرحلة عدم استطاعتها دفع ايجارات مقراتها، وتعطل انشطتها، بسبب انعدام السيولة، وتعثر أموالها لدى ميليشيا الحوثي التي تمتنع منذ أواخر 2016، عن سداد ديون وفوائد مستحقة للبنوك، وتدفعها دفترياً وتحجم عن تسديدها نقداً.
واكد خبراء ماليون أن البنوك التجارية لا تستطيع التحكم في إدارة أموال المودعين، وباتت لا تملك اي سلطة عليها، وتجاوزت قيمة ودائع العملاء في البنوك التجارية والمودعة في البنك المركزي بصنعاء نسبة 80% من إجمالي ودائع العملاء حتى مارس 2019.
وشهد القطاع المصرفي اليمني تدهور دراماتيكي على مدى السنوات الأربع الماضية وصل لمرحلة الافلاس لبعض البنوك، وبات شبح الإفلاس يهدد ما تبقى من بنوك لعدم استطاعتها الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها.
واوضح المصدر ل “وكالة 2 ديسمبر" أن ميليشيا الحوثي قامت على مر السنوات الأربع الماضية، عن طريق وزارة المالية، وإدارة الدين العام في البنك المركزي باستبدال قيمة أذون الخزانة وفوائدها التي وصلت إلى تاريخ استحقاق، بإصدار أذون خزانة جديدة دفعها - دفترياً وليس نقدا ً- للبنوك التجارية بالقيمة السابقة مع الفوائد.
وتعيق ميليشيا الحوثي تسييل البنوك اليمنية لأذون الخزانة أو حتى تحصيل الفوائد –نقداً- على الدين العام منذ نهاية عام 2016، وبات القطاع المصرفي بدرجة رئيسية ضحية لبطش وظلم ونهب الميليشيا وانقسام السلطة النقدية في البلاد.
وشكلت القروض المصرفية الممنوحة لميليشيا الحوثي بحلول نوفمبر 2017، تريليون و264 مليار ريال، ما نسبته 59.7% من إجمالي ودائع العملاء في البنوك التجارية، ومعظمها في شكل أذون الخزانة التي تعتبر كاملة السيولة وفقاً للقانون.
ووفقاً للبيانات المالية التي حصلت عليها " وكالة 2 ديسمبر" فإن 59% من إجمالي أموال البنوك اليمنية مجتمعة صُرفت لتمويل سلطة الحوثي بصنعاء منها 46% قروض "أذون وسندات وصكوك إسلامية" و13% أرصدة لدى البنك المركزي تصرفت بها حكومة جماعة الحوثي الانقلابية.
وتتوزع بقية الكتلة النقدية للبنوك المحلية 18% أصول خارجية، و1% نقد محلي في الخزينة، و7% أوعية بنكية أخرى، فيما 15% من أموال البنوك سلفيات مع القطاع الخاص 58 % منها معرضة لخطر عدم السداد، وأصبحت البنوك غير قادرة على تحصيل جزء هام من مواردها المستحقة على المقترضين.
وأكد خبراء ماليون ل “وكالة 2 ديسمبر" أن البنوك التجارية اليمنية ستصل إلى مرحلة الافلاس حتما وذلك لعدم سماح فرع البنك المركزي في صنعاء للبنوك التجارية باستخدام ارصدتها في البنك المركزي، وعدم سداد ميليشيا الحوثي الانتهازية، لقيمة أذون الخزانة الخاصة بالبنوك نقداً في تاريخ استحقاقها.
وتدفع البنوك التجارية البالغة 17 بنكاً وتقع مراكزها الرئيسية في العاصمة صنعاء باستثناء البنك الأهلي مقره الرئيس في عدن، 24 مليار ريال ضريبة أرباح سنوياً لميليشيا الحوثي، فضلاً عن دفع حصة من الأرباح تختلف نسبتها من بنك لأخر، كما تدفع شركات ومكاتب الصرافة رسوم تجديد التراخيص وإتاوات وضرائب ومجهود حربي للحوثين.
وقال مصرفيون أن منع البنك المركزي في صنعاء للبنوك التجارية بفتح اعتمادات مستندية عبر البنك المركزي في عدن سيودي إلى ارتفاع طلب سحب أموال المودعين في البنوك التجارية للبحث عن ملاذات آمنه لأموالهم خارج القطاع المصرفي، لكن البنوك اليوم لا تملك حق التصرف الكامل بسحب أموال المودعين من البنك المركزي نقداً.
وارجع مصرفيون التهديدات المحدقة بالقطاع المصرفي إلى انقلاب الحوثيين على الدولة وتعنتهم المستمر في عدم نقل كامل أعمال وصلاحيات البنك المركزي إلى عدن، دون اي خوف أو شعور بالمسؤولية والنتائج الكارثية التي ستودي إلى إفلاس البنوك التجارية بعدما أفلسوا البنك المركزي من الاحتياطي الأجنبي وأموال عملاء البنك المركزي في صنعاء.
وتعرضت البنوك اليمنية لضربات وهزات موجعة بسبب ممارسات ميليشيا الحوثي غير القانونية، وإرباك بتعليمات سلطتين نقديتين غير منسجمتين ولا فاعلتين، وامتناع البنوك الخارجية عن فتح حسابات للبنوك اليمنية، بسبب تصنيف اليمن منطقة ذات مخاطر مرتفعة.
كما اغلقت البنوك الأمريكية حسابات البنوك اليمنية، ورفضت التعامل معها، ورفض قبول الحوالات الصادرة والواردة بعملة الدولار، وتوقف نظام السويفت في فرع صنعاء، وباتت ارصدتها الخارجية مجمدة، إضافة إلى ارتفاع نسبة القروض المتعثرة، وضعف ثقة المودعين وتسرب النقد خارج البنوك.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.