شدد المستشار النمساوي ورئيس الحزب الاشتراكي فرنر فايمان على المضي قدما في اقرار مشروع قانون جديد ينص على فرض المزيد من الضرائب على أصحاب الغناء الفاحش. وأوضح فايمان في حديث مع التلفزيون النمساوي ان كل من بلغت ثروته مليون يورو فما فوق يجب عليه ان يدفع ضريبة اضافية على ثروته تتراوح بين 3ر0 في المئة و7ر0 في المئة. وقال في حديثه ان عائدات هذه الضرائب الإضافية ستشمل حوالي 80 ألف شخص أي ما يعادل 1 في المئة فقط من السكان الا ان قيمتها ستكون مرتفعة وتتراوح بين 500 مليون وملياري يورو. ورغم محاولة المستشار النمساوي طمأنة حلفائه المحافظين في الحكومة وذلك بتأكيده على انه لا يعتزم تكليف شرطة الضرائب باقتحام الممتلكات الخاصة للتأكد من قيمتها كما ان مشروعه قد يستثني بعض الشركات خفية الاسم الا ان مشروعه جوبه بمعارضة قوية من قبل بقية أعضاء الحكومة النمساوية المنتمين الى حزب الشعب المحافظ بمن فيهم وزيرة المالية ماريا فكتر التي انتقلت قبل بضعة أشهر من وزارة الداخلية الى وزارة المالية. يذكر ان النمسا هي ثاني دولة في آخر قائمة دول منظمة التعاون والتنمية الأوروبية من حيث انخفاض نسبة الضرائب على الممتلكات.كما يتضمن مشروع المستشار النمساوي ايضا رفع نسبة الضريبة المفروضة على البنوك الكبرى من 18 في المئة حاليا الى 25 في المئة على غرار بقية المؤسسات الصغيرة وبذلك تستطيع الحكومة توفير المزيد من الأموال على حد قوله. ونظرا للمعارضة القوية التي جوبه بها مشروعه اكد المستشار النمساوي انه سيتوجه الى الشعب من خلال استفتاء شعبي متوقعا ان تكون نتيجته لصالح مشروعه المذكور. وبهذا الصدد رفض حزب الشعب المحافظ الائتلافي في الحكم ايضا الدعوة الى استفتاء شعبي. واذا لم يتمكن المستشار من إجراء استفتاء شعبي فانه بإمكانه إجراء استشارة شعبية الا ان نتيجتها ورغم أهميتها المعنوية ليست ملزمة كما هو الشان بالنسبة للاستفتاء. وعلى نطاق آخر كرر المستشار النمساوي تمسك حزبه بإجراء إصلاح جوهري على نظام التعليم بالنسبة للتلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و14 سنة فيما يرفض حزب الشعب المحافظ الشريك في الائتلاف الحاكم أيضا هذا الإصلاح المقترح. ورغم هذه الخلافات المتعددة بين الحزبين المتحالفين في الحكم غير ان المستشار فايمن أكد ان عمل الحكومة يسير بشكل جيد وانه لا يستبعد التحالف مرة أخرى مع حزب الشعب المحافظ بعد الانتخابات القادمة المقررة في عام 2013 كما لا يستبعد التحالف مع حزب الخضر الا انه رفض رفضا مطلقا التحالف مع حزب الأحرار اليميني المتطرف. سبأ + وكالات
