كشف رئيس الحكومة الأسبانية ماريانو راخوي بان مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2012 الذي ستطرحه الحكومة يوم الجمعة المقبل يعد الأكثر تقشفا وتقنينا منذ بداية الأزمة الاقتصادية. وقال راخوي في مؤتمر صحافي على هامش قمة الأمن النووي في (سيول) اليوم الثلاثاء ان حكومته لن ترفع ضريبة القيمة المضافة او تمس رواتب الموظفين في سعيها لخفض العجز في الميزانية العامة للبلاد... معتبرا ان ذلك من شأنه التأثير سلبا على مستويات الاستهلاك في البلاد والمساهمة في استمرار حالة الركود الاقتصادي. وشدد على ان الموازنة العامة للبلاد التي ستقرها حكومته نهاية الأسبوع الجاري "متقشفة للغاية" ولكن "عادلة ومنصفة" مشيرا في هذا السياق الى انها ستتجنب اتخاذ أي قرار من شأنه الحاق الضرر بالمستهلكين. واكد راخوي انه سيتم تخفيض مخصصات جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية ...مشيرا الى ان زيادة المعاشات التقاعدية ستكون الزيادة الوحيدة لاسيما انها كانت إحدى النقاط الأساسية للحملة الانتخابية الرئاسية التي قادها للفوز بالانتخابات في نوفمبر الماضي. وتسعى الحكومة الأسبانية الى خفض العجز في ميزانيتها العامة الى 3ر5 في المائة من الناتج المحلي للبلاد لعام 2012 بعد ان كان بلغ 5ر8 في المائة عام 2011 ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بنسبة ستة في المائة المحددة من قبل الحكومة الاشتراكية السابقة نزولا من نسبة 2ر9 في المائة المحققة عام 2010. ومن المتوقع ان يقر مجلس الوزراء الأسباني الموازنة العامة للبلاد للعام الجاري في اجتماعه الدوري يوم الجمعة المقبل وذلك بعد يوم واحد من الإضراب العام الذي دعت اليه نقابات العمال الرئيسية في البلاد. وكان البنك المركزي الأسباني قد اعلن اليوم عن تراجع الاقتصاد خلال الربع الأول من العام متأثرا بتراجع الطلب المحلي وارتفاع معدلات البطالة.