ناقشت لجنة تسجيل مبيدات الآفات النباتية في اجتماعها اليوم برئاسة وزير الزراعة والري المهندس فريد مجور تقرير الإدارة العامة لوقاية النباتات الخاص بإجراءات تسجيل المبيدات ونتائج المبيدات الحقلية خلال الفترة من يناير 2009- يونيو 2012م. واستعرض الاجتماع بنود التقرير الخاصة بتوضيح الوضع الراهن لإجراءات إعادة التسجيل لمبيدات الآفات النباتية وقائمة المبيدات المتداولة وكذا المواد التي تم اختيارها من قائمة المبيدات. وأقر الاجتماع عقد ورشة عمل بمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة بتقييم المبيدات في اليمن لوضع آلية لاستيراد المبيدات بالاتفاق عليها من قبل الجميع، بحيث يكون هناك رقابة مركزية لتداول ودخول مبيدات الآفات النباتية على أن يتم عقد الورشة نهاية الربع الثالث من العام الجاري. ووافق الاجتماع على إجراءات إعادة تسجيل المبيدات التي تم اختبارها حقلياً وكانت كفاءتها 75 بالمائة فأكثر وعددها 150 مبيد على أن تعرض على اللجنة الفنية وتصدر الموافقة بها. وأوصى بأهمية تنفيذ تجارب تأكيدية للمبيدات التي تصل كفاءتها إلى 75 بالمائة وعددها 10 مبيدات، إلى جانب إعطاء الأولوية للمبيدات الصديقة للبيئة عند البدء في تسجيل المبيدات الجديدة. وفي الاجتماع شدد وزير الزراعة والري على ضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بقضايا المبيدات للمشاركة في الورشة بهدف إيجاد حلول ومعالجات لوضع المبيدات في اليمن وبما يساعد الجهود المبذولة في مواجهة التهريب باعتباره من أبرز المشاكل التي تواجهها وزارة الزراعة في عملية تنظيم تداول واستيراد مبيدات الآفات النباتية. وأكد الوزير مجور على أهمية استمرار ومواصلة تنفيذ حملات الرقابة والتفتيش على محلات ومخازن تداول المبيدات في الجمهورية وتنفيذها بشكل دوري ومفاجئ وبما يسهم في مساندة الجهود المبذولة لمواجهة التداول العشوائي للمبيدات والحد من أضرارها البيئية والصحية. يذكر أن لجنة تسجيل مبيدات الآفات النباتية تضم عدد من الجهات الحكومية منها الزراعة والري والصحة العامة والسكان والهيئة العامة للبحوث الزراعية وعدد من منظمات المجتمع المدني كجمعية حماية المستهلك والجمعية الاجتماعية اليمنية لتجار المواد الزراعية. حضر الاجتماع وكيل وزارة الزراعة والري لقطاع الخدمات الزراعية الدكتور محمد الغشم.
