سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
إجراءات لترشيد تداول المبيدات وحملات تفتيشية لحماية المستهلك من تأثيراتها السلبية على الزراعة الزراعة تناقش آليات تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن تنظيم استيراد المبيدات
- صنعاء سبأ .. ناقشت لجنة تسجيل المبيدات بوزارة الزراعة والري في اجتماعها المنعقد أمس برئاسة الأخ/صالح مثنى ناصر وكيل وزارة الزرعة والري المساعد الرسالة الموجهة من رئاسة الوزراء بشأن تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس/على عبدالله صالح رئيس الجمهورية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمعالجة وتصويب كافة الاختلالات والمخالفات بشأن تداول المبيدات الزراعية.وناقشت اللجنة التوصيات المرفقة في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول تنظيم تداول مبيدات الآفات النباتية وعمليات تداول المبيدات وإجراءات التسجيل والرقابة والتفتيش للمبيدات، بالإضافة إلى قائمة المبيدات الممنوع تداولها في اليمن وتلافي مخاطرها وآثارها السامة على صحة الإنسان والحيوان والبيئة.وأوضح الأخ/صالح مثنى ناصر رئيس اللجنة أن اللجنة أقرت العمل بمنع استيراد المبيدات الزراعية من غير الشركات العالمية المصنعة ضماناً لجودتها وسلامتها ومطابقتها للمواصفات.مشيراً إلى أن هناك جهوداً تبذلها وزارة الزراعة لتصحيح وضع استمر لأكثر من ثلاثين عاماً من التداول غير السليم للمبيدات الزراعية.. مؤكداً أن اليمن تخلصت من أكثر من 300 طن من المبيدات التالفة وأصبحت خالية منها تماماً بالتعاون مع بعض الجهات الدولية ذات العلاقة التي أشادت بهذه الخطوة الهامة.وأضاف وكيل وزارة الزراعة والري المساعد للشئون الزراعية أن الوزارة تعمل على عدم السماح بتكرار تلك المأساة مرة أخرى من خلال اتخاذ حزمة من الإجراءات الصارمة لضمان تنظيم سوق المبيدات.وقال رئيس لجنة المبيدات: إن قضية المبيدات قضية وطنية أقلقت الجميع سواء القيادة السياسية أم المؤسسات التشريعية أو التنفيذية، وعلى الجميع تحمل المسئولية من إدارات مختصة وموردي المبيدات والمزارعين حفاظاً على سلامة وصحة الإنسان والحيوان والبيئة.وأوضح أن اللجنة عالجت قضايا إصدار التصاريح وقائمة المبيدات الممنوع تداولها أو استيرادها في اليمن تحت أي مسمى، بالإضافة إلى وضعها برنامج للتفتيش على محلات ومخازن بيع المبيدات سيتم إقراره في الاجتماع القادم للجنة تسجيل المبيدات.. مشيراً إلى أنه تم التأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتاجر التي لا تتوافر فيها المواصفات المطلوب توافرها في تلك المتاجر وفقاً للقانون.وكان تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قد أكد أن تنظيم عملية تداول مبيدات الآفات النباتية المحددة في القانون ولائحته التنفيذية لم تصل إلى الهدف المنشود والتي منها القيام بالإجراءات الرقابية على تداول المبيدات نظراً للاتساع الكبير في تجارة المبيدات وكثرة وعشوائية استعمالها ولما قد يترتب عليه من مشاكل صحية وبيئية واقتصادية.وأوضح التقرير أن 871 مبيداً تمثل 87 بالمائة من المبيدات المتداولة وعددها 1002 مبيد غير مسجلة، وأن 968 مبيداً تمثل نسبة 96.6 بالمائة لم يتم إجراء الاختبارات والتحاليل العلمية والتجارب المعملية عليها، إضافة إلى نقص الوثائق الواجب توافرها في ملفات بعض المبيدات، وأن عدد 542 محلاً للبيع تعمل دون تراخيص ودون مشرفين فنيين وبنسبة 85 بالمائة من إجمالي عدد المحلات، وكذا استمرار تخزين وبيع المبيدات جنباً إلى جنب مع المواد الغذائية وعدم اتخاذ الإجراءات القانونيه الرادعة بحق المخالفين وعدم توفر معلومات عن أنواع وكميات المبيدات التي تدخل البلاد عن طريق التهريب.مشيراً إلى أن عدد تصاريح الاستيراد الممنوحة لبعض التجار الحاصلين على تراخيص من الإدارة المختصة خلال عام 2005م بلغ 380 تصريحاً لكمية 2903.6 طن تمثل مبيدات حشرية وفطرية وأعشاب وليس من ضمنها مبيد يعمل على زيادة النمو أو ما يسمى (مربي الأغصان) المستخدم لأشجار القات رغم تواجده في الأسواق.وأكد تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في توصياته ضرورة تحديد برنامج زمني لإجراءات تسجيل المبيدات وإجراء التجارب المعملية والحقلية عليها، ووقف إجراءات استيراد أي مبيد إلا بعد استكمال إجراءات التسجيل وتقديم الوثائق اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وبما يكفل التنفيذ الصارم لأحكام القانون ولائحته التنفيذية بحق أصحاب المحلات غير المرخصة من الجهات المختصة، وكذا بحق من يقومون ببيع وتخزين المبيدات في نطاق المنطقة السكنية وبيع المبيدات مع المواد الغذائية.كما أكد ضرورة التنسيق بين وزارة الزراعة والري والجهات الإعلامية لتنفيذ برنامج تنظيم وتداول المبيدات لعمليات البيع والتخزين والنقل والاستخدام وطرق المكافحة، وكذا التنسيق بين الوزارة ومكاتبها في المحافظات ووزارة الصحة والمستشفيات الحكومية والخاصة لحصر حالات التسمم التي تصل إلى المستشفيات وذلك بهدف الوصول إلى إحصائية دقيقة لحالات التسمم والحالات المصابة بأمراض مستعصية.وأشار التقرير إلى أهمية تفعيل عملية الرقابة والتفتيش وبصفة دورية ومفاجئة لمحلات ومخازن المبيدات، والتأكد من مدى تطبيق النصوص القانونية المنظمة لبيع وخزن ونقل المبيدات، وتدوين البيانات الخصاصة بحركة تداول المبيدات في السجلات الخاصة بذلك، واستغلال المبالغ المحددة بالقانون لصالح العاملين بعملية الرقابة والتفتيش.. مشدداً على ضرورة التنسيق مع كلية الزراعة بجامعة صنعاء للاستفادة من الأبحاث والدراسات المقدمة من ذوي التخصصات العالية في مجال المبيدات، والعمل على تنفيذ نتائج تلك الأبحاث على الواقع وتعميمها على الإرشاد الزراعي.وطالب التقرير بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المؤسسة المستوردة لمبيد برفكثيون /دايمثويت/ بالمخالفة للقانون، وكذا بحق الموظف المختص بالمنفذ الجمركي، الذي سمح بالإفراج عن المبيد ومروره إلى الأسواق، ومساءلة المتسببين في الإدارة العامة للوقاية وفروعها بالمحافظات وكل من له علاقة بالمخالفات المتقدم ذكرها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.وحث التقرير على ضرورة مكافحة تهريب المبيدات والقيام بزيارات ميدانية للتفتيش بصورة مفاجئة على كمية وأنواع المبيدات التي تدخل البلاد بطريقة غير رسمية.