كشف تقرير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن عديد من المخالفات لقانون تنظيم عملية تداول المبيدات الزراعية موضحاً ان «871» صنفاً من المبيدات المتداولة والبالغ عددها «1002» غير مسجل لدى لجنة المبيدات بوزارة الزراعة وان «968» صنفاً من تلك المبيدات لم يتم اجراء الاختبارات والتحاليل العلمية والتجارب المعملية عليها للتأكد من مدى سلامتها على الزراعة وصحة المستهلك.. مشيراً إلى غياب إشراف وزارة الزراعة على محلات البيع حيث يوجد نحو «542» محلاً للبيع تعمل دون حصولها على تراخيص ويتم بيع المبيدات عشوائياً لعدم وجود مشرفين فنيين في تلك المحلات إلى جانب تخزين وبيع المبيدات جنباً إلى جنب مع المواد الغذائية كما ان الجهات المختصة لم تتخذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين ومهربي المبيدات السامة.. وأكد التقرير ان التجار الحاصلين على تراخيص عام 2005م استوردوا «29036» طناً تمثل مبيدات حشرية وفطرية وأعشاب ليس من ضمنها مبيد يعمل على زيادة النمو أو ما يسمى مربي الأغصان المستخدم لأشجار القات رغم تواجده في الأسواق بكميات كبيرة.. وطالب الجهاز المركزي بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المؤسسة المستوردة لمبيد/ برفكثيون / دايمثويت/ بالمخالفة للقانون وكذا بحق الموظف المختص بالمنفذ الجمركي والذي سمح بالافراج عن المبيد وإدخاله إلى الأسواق ومساءلة المتسببين في الإدارة العامة للوقاية وفروعها وكل من له علاقة بالمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفاتهم للقانون.