مدير إدارة المبيدات بوزارة الزراعة: - «مربي الأغصان» وال« دايمثويت والسبرمثرين» ضمن قائمة المبيدات الممنوع تداولها في اليمن - لدينا مندوبون في المنافذ الجمرگية.. وهناك اشتراطات جديدة لمنح تراخيص مزاولة المهنة - 70% من المبيدات المستوردة تستخدم للقات.. ولاوجود لمبيدات إسرائيلية في الأسواق اليمنيةستظل المبيدات «السموم» كابوساً يطاردنا ليلاً ونهاراً ووباءً مدمراً سيلحق الضرر بنا وبأبنائنا وبمحاصيلنا الزراعية وتربتنا اليمنية جيلاً بعد جيل شئنا أم أبينا، سيما ومنافذنا مفتوحة والوعي لدى المستورد والبائع والمستخدم غائب أو بالأحرى (موت الضمير) مع كل ثقتي بحماس كوادرنا الوقائية وعملهم الدؤوب لتخفيف الضرر ومانحن عليه وتأكيدهم بأن الجعجعة لعشرات السنين ستولد طحيناً في القريب العاجل.. بعد أن دلفنا بوابة الإدارة العامة لوقاية النبات وبالتحديد إدارة المبيدات الذي استسمحنا كادرها المختص بقبول حوارنا مصحوباً بالشفافية فيما سنتناوله من موضوع حساس أضحى حديث الناس في المجالس والمستشفيات وتكتض به المخازن في المدن والأرياف ويتداوله كل من هب ودب في عموم الأسواق وليس هناك من حسيب أو رقيب!! ولذلك فقد التقينا د/ شوقي عبدالولي الدبعي مدير إدارة المبيدات بوزارة الزراعة للإجابة عن استفساراتنا وماحملته جعبتنا حول هذا الموضوع الشائك والمنذر بالخطر.. مبيدات القائمة السوداء المبيدات المحظورة دولياً أو ماتسمى بالقائمة السوداء مثل ال دِ.دِ.تِ D.D.T أو الالدرين وغيرها لازالت تتداول داخل البلاد.. ماصحة هذا الأمر؟ هذه المبيدات هي من مجموعة الملوثات العضوية الثابتة التي شملتها اتفاقية استوكهولم وهي محظورة الاستخدام عالمياً وبلادنا مصادقة على هذه الاتفاقية وبالتالي فهذه المبيدات ممنوع تداولها في اليمن حتى مادة ال« دِ.دِ.تِ» D.D.T التي حددت منظمة الصحة العالمية مؤخراً استخدامها في مجال الصحة العامة لمكافحة نواقل الأمراض، خصوصاً البعوض الناقل للملاريا، ومع هذا فبلادنا لاتستخدم هذا المبيد حتى في هذا المجال، ناهيك عن استخدامه في المجال الزراعي الذي يعتبر محرم دولياً نظراً لثباته في البيئة وعدم تحلله، حيث قد تصل فترة بقائه في البيئة إلى أكثر من 50عاماً، وهذه المبيدات لاتوجد على الإطلاق في الأسواق في بلادنا، حيث والوزارة تنفذ حملات رقابة وتفتيش بشكل دوري على محلات بيع ومخازن المبيدات في عموم محافظات الجمهورية ولم نجد حتى الآن أي من هذه المبيدات ولاصحة لهذه الشائعات ومن يدّعي ذلك فعليه أن يقوم بابلاغنا عن أماكن تواجدها. زوبعة - المبيدات أصبحت حديث الساعة وتباع لمن هب ودب أين تكمن المشكلة؟ ومنافذنا مفتوحة؟ ماحجم المبيدات الموجودة حالياً؟ المصرحة والمهربة؟ في الآونة الأخيرة أثير موضوع المبيدات وتم عمل زوبعة حول المبيدات ومانستغربه هو توقيت هذه الزوبعة التي تم افتعالها في هذه الفترة مع تولي الأخ الدكتور/ جلال ابراهيم فقيرة قيادة وزارة الزراعة والري والذي أولى موضوع المبيدات جل اهتمامه وقام باتخاذ إجراءات جادة وحاسمة لتنظيم عملية تداول المبيدات وتفعيل قانون المبيدات الذي كان في الفترة السابقة معطل ولم يتم به ولأول مرة تم اتخاذ إجراءات وقرارات حاسمة وملموسة على أرض الواقع أهمها إصدار قائمة بالمبيدات الممنوع تداولها في اليمن والتي صدرت في شهر أغسطس بالقرار الوزاري رقم «35» لسنة 2006م واشتملت على «335» مادة فعالة لتركيبات المبيدات الخطرة، منها «79» مادة كانت متداولة في اليمن قبل صدور القائمة والمواد الباقية لم تدخل اليمن بعد وتم حظرها لتلافي دخولها في المستقبل. وقد أعدت القائمة استناداً إلى قوائم المنظمات الدولية الخاصة بالمبيدات الخطيرة المقيدة والممنوعة القائمة المشتركة لمنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة، قائمة الوكالة الأمريكية لحماية البيئة، قائمة مركز أبحاث السرطان، قائمة الاتحاد الأوروبي «وقوائم الاتفاقيات الدولية ذات الصلة» قائمة اتفاقية روتردام، قائمة اتفاقية استوكهولوم «وقوائم بعض الدول المجاورة والدول ذات الظروف الاجتماعية والاقتصادية المشابهة لبلادنا مع الأخذ بالاعتبار خصوصية الوضع السييء لاستخدام المبيدات في بلادنا والمحاصيل التي تستخدم عليها وتستهلك بشكل طازج مثل القات والخضروات. وبصدور هذه القائمة تضررت مصالح العديد من الاشخاص ومصالح «مافيا» المبيدات الذين ساهموا في اثارة هذه الزوبعة بالإضافة إلى الأشخاص الذين لهم مآرب أخرى. فأنا أقول لهؤلاء أين كانوا في الفترة السابقة عندما كانت اليمن في وحل من المبيدات ولم يحركوا ساكناً!! كميات قليلة أما بالنسبة للشق الثاني من السؤال: فحجم المبيدات المستوردة والمستخدمة في اليمن مقارنة بالدول الأخرى فحجم المبيدات صغير جداً حيث تراوحت كميات المبيدات في السنوات الخمس الأخيرة مابين 2000 إلى 2500 طن سنوياً وهذه الكميات تعتبر قليلة إذا تم توزيعها على مساحة الأرض الزراعية في اليمن، ولكن الخلل يعود إلى الاستخدام العشوائي والمفرط للمبيدات من قبل المزارعين على المحاصيل الزراعية خصوصاً التي تستهلك بشكل طازج مثل القات والخضروات ويعود هذا الاستخدام السييء، أما لجهل المزارعين أو للاستهتار وانعدام الضمير وانعدام خوف الله لدى بعض المزارعين خصوصاً مزارعي القات وعدم التزامهم بالتعليمات التي توضح استخدام المبيد وفترة الأمان للمبيد وغيرها من المعلومات الموجودة في ملصق كل عبوة مبيد، متجاهلين بأنهم هم أول من يدفع الثمن من استخدام المبيدات بهذا الشكل نتيجة لتعاملهم مع المبيدات قبل المستهلكين لمنتجاتهم. بالإضافة لخلط المزارعين لعدة مبيدات دون الرجوع للمختصين أو تعليمات الملصق وعدم التزامهم بفترة الأمان فترة ماقبل الحصاد أو القطف المحددة في ملصق كل مبيد والتي تسمح بتحلل المبيد. والمبيدات في الواقع سلاح ذو حدين، وهي عبارة عن علاجات للنبات من الأمراض والآفات النباتية للحد من الفاقد في الإنتاج النباتي المتسبب عن الآفات وهي مستخدمة في جميع دول العالم تعتبر الدول الأكثر تقدماً هي الأكثر استخداماً للمبيدات وتأتي على رأس القائمة الولايات المتحدة الأمريكية واليابان ودول أوروبا الغربية. والمبيدات هي تماماً كالدواء للإنسان ،فإذا أخذ الشخص المريض الدواء بالجرعة التي يوصي بها الطبيب وللفترة التي يحددها الطبيب يستفيد منها المريض وتتحسن صحته أما إذا أخذ الجرعة مضاعفة أو أخذ الدواء دفعة واحدة فإن ذلك يسبب له مضاعفات قد تؤدي إلى الوفاة. وهنا أود الإشارة إلى أن حوالي 70% من المبيدات المستوردة تستخدم لمحصول القات وحوالي 20% على محاصيل الخضروات والباقي على أشجار الفاكهة والمحاصيل الأخرى. وقد قامت الوزارة بإدراج المبيدات المستخدمة على محصول القات المعروفة ب«مربي الأغصان» ضمن قائمة المبيدات الممنوع تداولها في اليمن وعلى رأسها مبيدات ال« دايمثويت والسيبرمثرين» وكانت هذه المبيدات تمثل حوالي 50% من إجمالي المبيدات المستوردة سنوياً. متواجدون في كافة المنافذ أما بالنسبة للمنافذ التي تدخل منها المبيدات: للإدارة العامة لوقاية النبات مندوبون في كافة المنافذ الجمركية التي يتم من خلالها استيراد المبيدات والمنافذ الجمركية المسموح من خلالها استيراد المبيدات محددة باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم تداول المبيدات وفي الواقع يتم استيراد المبيدات من خلال ثلاث موانئ بحرية وهي:ميناء الحاويات بعدن،ميناء عدن وميناء الحديدة ومنفذ حرض البري ومطار صنعاء الذي يتم من خلاله استيراد العينات والمبيدات بكميات قليلة لحالات الطوارئ ،حيث يتم تحديد المنفذ الجمركي لدخول المبيدات في تصريح الاستيراد للمبيد،وتتم عملية الرقابة في المنافذ من خلال أخذ عينات من المبيدات المستوردة بموجب تصاريح الاستيراد للمبيد،وتتم عملية الرقابة في المنافذ من خلال أخذ عينات من المبيدات المستوردة بموجب تصاريح مسبقة من الإدارة العامة لوقاية النبات وإرسالها إلى الإدارة العامة لتحليلها في مختبرات الإدارة لمطابقة نوعيتها وفي حالة المطابقة يمنح المستورد شهادة تحليل مرفقة بأمر إفراج على الشحنة وفي حالة عدم المطابقة للمواصفات ترفض الشحنة ويلزم المستورد بإعادة تصديرها إلى بلد المنشأ. كما أن هناك تواجد للإدارة في المنافذ الجمركية الأخرى ممثلة بمفتشي الحجر النباتي التابعين للإدارة يأتي دورهم بالرقابة ومنع دخول أي مبيد من خلال المنافذ غير المصرح بها وقد تم ضبط العديد من المبيدات المخالفة في هذه المنافذ وتم إلزام المخالفين بإعادة تصديرها أو مصادرة المبيدات التي تأتي بكميات قليلة مع بعض المسافرين. مهام متعددة üنسمع منذ عام 2000م عن تشكيل لجان ولانرى أي عمل في أرض الواقع؟ هناك لجنة مساندة للإدارة العامة لوقاية النبات تعرف بلجنة تسجيل مبيدات الآفات النباتية والتي شكلت بالقرار الوزاري رقم«73» لسنة 2001م وتعديلاته اللاحقة أخرها القرار الوزاري رقم «4» لسنة 2006م. والتي يترأسها في الوقت الحالي الوكيل المساعد للشئون الزراعية وتضم بعضويتها مدراء عموم الوقاية، الشئون القانونية ،الرقابة والتفتيش،الإرشاد والإعلام الزراعي ومدير إدارة المبيدات ورئيس قسم التجارب الحقلية القانونية،ورئىس قسم التسجيل والتحليل للمبيدات بالوزارة، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات الأخرى ذات العلاقة وزارة الصحة العامة والسكان الهيئة العامة لحماية البيئة جمعية حماية المستهلك الهيئة العامة للبحوث الزراعية كلية الزراعة جامعة صنعاء الجمعية اليمنية الاجتماعية لتجار المواد الزراعية «وتتولى اللجنة المهام التالية: 1 تحديد أنواع المبيدات المسموح والممنوع استيرادها وإصدار قوائم سنوية بها. 2 تحديد برامج الاختبارات المعملية والحقلية المطلوب تسجيلها أو تجديد تسجيلها. 3 البت في طلبات تسجيل المبيد ونتائج الاختبارات والتحليل والتجارب الحقلية للمبيدات المطلوب تسجيلها أو تجديد تسجيلها. 4 الإطلاع على التقارير المرفوعة من الإدارة العامة لوقاية النبات المتعلقة بعمليات التسجيل. 5 اقتراح الوثائق والبيانات والإجراءات الخاصة بالتسجيل ومراجعتها دورياً وفق متطلبات العمل. 6اقتراح الوثائق والبيانات والإجراءات الخاصة بمزاولة مهن الاتجار والتصنيع والخدمات الفنية المتعلقة بالمبيدات ومراجعتها دورياً وفقاً لمتطلبات العمل. 7 النظر في التظلمات المحالة إليها من قيادة الوزارة والمقدمة من ذوي الشأن المتعلقة بتطبيق قانون المبيدات واللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لها. وقد استأنفت اللجنة نشاطها في منتصف العام الماضي 2006م بعد تعطل عملها في السنوات السابقة،وتم توسيع عضويتها ،وكانت أول ثمار عمل اللجنة إصدار قائمة المبيدات الممنوعة. اجراءات عديدة - ماهي الاجراءات التي تقوم بها الوزارة لتنظيم عملية استيراد المبيدات؟ تتم عملية تنظيم استيراد المبيدات من قبل الجهة المختصة وهي الإدارة العامة لوقاية النبات وفق قانون تنظيم تداول رقم «25» لسنة 1999م ولائحته التنفيذية ويخضع أي مبيد قبل الاستيراد لعملية التسجيل والتسجيل يعني موافقة لجنة تسجيل المبيدات على تداول المبيد بعد تقييم النتائج والبيانات العلمية الشاملة التي تبين فعاليتها وعدم خطورته على صحة الإنسان والحيوان والبيئة. وتمر عملية التسجيل بعدة مراحل وهي فحص الوثائق الخاصة بتسجيل المبيد الذي يعرف ب ملف التسجيل للمبيد» المقدم من قبل الشركة المصنعة للمبيد ووكيلها في اليمن،وبعد استيفاء الوثائق والتأكد من محتواها وصحة البيانات الموجودة فيها يخضع المبيد لعملية التقييم عن طريق التجارب المعملية والحقلية،حيث يتم تحليل العينات المطلوبة لغرض التسجيل ،حيث يتم تحليل المادة الفعالة للمبيد والمكونات الأخرى للمركب للتأكد من مطابقتها للمواصفات ويتم ذلك في المختبر المركزي لتحليل جودة ونوعية المبيدات التابع لإدارة المبيدات في الإدارة العامة لوقاية النبات بعد ذلك يتم عمل التجارب الحقلية على المبيد على الآفات المستهدفة والمحاصيل المستهدفة للتأكد من فعاليته وتستمر هذه التجارب لفترة على ألا تقل عن سنتين، وبعد ذلك تعرض النتائج على لجنة تسجيل المبيدات للمصادقة على تسجيل المبيد.ويمنح المبيد المسجل رقم تسجيل وطني وشهادة تسجيل. وبعد ذلك تتم عملية الاستيراد بموجب تصريح استيراد للمبيد يمنح من قبل الإدارة العامة لوقاية النبات بموجب طلب من المستورد. وسائل حديثة في المكافحة üهل بدأت الوزارة بإيجاد البدائل «المكافحة الحيوية» للحد من استخدام المبيدات على المحاصيل الزراعية؟ في الحقيقة للوزارة تجارب ناجحة في عملية التخفيف من استخدام المبيدات في مكافحة الآفات الزراعية من خلال إدخال الوسائل الحديثة في المكافحة أهمها استخدام المكافحة الحيوية للآفات الزراعية باستخدام الأعداء الحيوية التي يتم تربيتها وإكثارها في مختبرات المكافحة الحيوية التابعة للإدارة العامة للوقاية والتي استطاعت من خلالها خفض كميات المبيدات المستخدمة لمكافحة بعض الآفات. أهم هذه الأعداء الحيوية المستخدمة الطفيل Pauesia antennata والذي يستخدم في مكافحة حشرة المن الأسود على أشجار اللوزيات والتفاحيات،والذي من خلاله استطاعت الوزارة خفض كمية المبيدات المستخدمة لمكافحة هذه الآفة منذ بداية ظهورها في منتصف التسعينيات من 30طناً في السنة الواحدة إلى 250لتر/كجم في الأعوام الخمسة الماضية،وفي هذا العام 2006م لم تستخدم أي مبيدات لمكافحة هذه الآفة.. وتقديراً للجهود التي بذلت والنجاح الكبير الذي حققته وزارة الزراعة والري ممثلة بالإدارة العامة لوقاية النبات في الدراسة والبحث والتطبيق لأسلوب المكافحة الحيوية لتلك الآفة باستخدام الطفيل Pausia antennata نالت بلادنا على تقدير دولي بحصولها على جائزة ادوارد صوما لعام 1999 1998م التي تنظمها منظمة الأغذية والزراعة«الفاو» كل سنتين. بالإضافة إلى المكافحة الحيوية لحشرة البق الدقيقي على محصول العنب باستخدام المفترسات Cryptolaemus montrouzieri Nephus crucifer Angyrus sp والطفيل الذي يتم إكثاره وإطلاقه في المناطق المستهدفة لمكافحة حشرة البق الدقيقي على الأعناب وغيرها من المحاصيل ونباتات الزينة. وقد أدى استخدام هذه الأعداء الحيوية إلى خفض كمية المبيدات التي تستخدم سنوياً لمكافحة البق الدقيقي على الأعناب تحديداً ضمن الحملات الوطنية من أكثر من 6 أطنان سنوياً في الأعوام 2002 1999م إلى أقل من 250لتر/كجم في 2004 2003م وفي هذا العام تم استخدام بضع لترات من المبيدات من قبل المزارعين أنفسهم. وتجري حالياً الدراسات والأبحاث لإدخال المكافحة الحيوية في الحملات الوطنية لمكافحة آفات القطن وحملة مكافحة حشرة دوباس النخيل في محافظات كل من حضرموت والمهرة وشبوه. ويجري حالياً الاعداد لتنفيذ برنامج مكافحة متكاملة لآفات القات بالتعاون مع إدارة مشروع مياه حوض صنعاء ضمن مكونات المشروع الممول من قبل البنك الدولي. اشتراطات جديدة ماهي الإجراءات التي قمتم بها لتصحيح عملية البيع للمبيدات من حيث تواجد فعلي للفنيين في محلات بيع المبيدات؟ وماهو دور الوزارة في الرقابة والتفتيش على المبيدات في الأسواق؟ يشترط لمنح ترخيص مزاولة مهنة تداول المبيدات أن يكون الشخص المتقدم مهندساً زراعياً تخصصه وقاية نبات وفي خالة عدم توفر هذا الشرط، يشترط أن يكون لديه مشرف فني مهندس زراعي «وقاية نبات»، ولكن بالفعل وجدنا قصوراً في هذا الشيء، حيث أن بعض التجار يتعاقدون مع مهندسين زراعيين غير متفرغين وجدنا عدم تواجدهم في هذه المحلات بشكل دائم،ونحن الآن بصدد تصحيح هذا الأمر، حيث وضعنا اشتراطات جديدة لمنح تراخيص مزاولة المهنة، بحيث يكون هناك توصيف خاص لكل مهنة من حيث الاشتراطات منها أن يكون لدى المستوردين فريق فني مؤهل لايقل عن 3 مهندسين زراعيين للقيام بعملية الارشاد وإعطاء التوصيات للمزارعين من المنتجات التي يسوقونها، بالإضافة لعمل التجارب الحقلية والحقول الايضاحية للمزارعين، وبالنسبة لتجار الجملة والتجزئة يشترط وجود على الأقل مشرف فني في كل محل، ويكون متواجداً بصورة مستمرة، وسوف يتم إلزام التجار بالتعاقد رسمياً مع المشرفين. فيما يخص الرقابة والتفتيش على المبيدات في الأسواق تقوم الوزارة بتنفيذ الحملات الدورية المفاجئة للرقابة والتفتيش على محلات بيع المبيدات في كل محافظات الجمهورية لرصد حركة توزيع المبيدات وضبط المبيدات المنتهية الصلاحية والمخالفة للمواصفات والمهربة والتفتيش على وجود صلاحية تراخيص مزاولة المهنة ومطابقة محلات البيع ومخازن للمواصفات الفنية، وفي حالة المخالفة يتم رفعها للجهات المعنية النيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين وفق قانون تنظيم تداول المبيدات. حملات رقابة يلاحظ بيع المبيدات مع المواد الغذائية؟ للأسف هذه الظاهرة منتشرة في بعض الأسواق الأسبوعية والأسواق الصغيرة خارج المدن الرئيسية والوزارة تقوم بحملات رقابة وتفتيش بصورة دورية للحد من هذه الظاهرة وضبط المخالفين. من أجل حماية البيئة ماهو دور الوزارة فيما يخص الحفاظ على البيئة من المبيدات المنتهية والتالفة؟ قامت الوزارة بعمل جبار في هذا المجال وهو التخلص من المبيدات المهجورة التالفة والمتراكمة منذ فترة الخمسينيات في بعض المشاريع الزراعية في حوالي 40 موقعاً في مختلف محافظات الجمهورية من خلال تنفيذ مشروعين للتخلص، تم من خلالها التخلص من 464 طناً من المبيدات والتربة الملوثة بها عن طريق حرقها في محارق متخصصة في بريطانيا،وهولندا، وذلك بمساعدة منظمة الأغذية والزراعة والحكومة الهولندية والبنك الدولي وبهذا المنجز تكون اليمن أول دولة في الشرق الأوسط تخلصت من المبيدات التالفة والمتراكمة بحسب إشادة منظمة الأغذية والزراعة. والإجراءات مستمرة لمنع تراكم مثل هذه المبيدات مرة ثانية من خلال تنفيذ توصيات ورشة العمل الخاصة بالإجراءات الخاصة لمنع تراكم المبيدات التي عقدت في نهاية عام 2005م ونظمتها الوزارة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة،حيث نعمل حالياً على تقنين عملية الاستيراد وفق الحاجة الفعلية للبلاد ورصد حركة توزيع المبيدات في البلاد ومتابعة المبيدات المنتهية المتواجدة في الأسواق من خلال حملات الرقابة والتفتيش وإلزام الشركات المستوردة بإعادة تصدير المبيدات المنتهية التابعة لها وفق قانون تنظيم تداول المبيدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. توعية وارشاد ماهو دور الوزارة في عملية التوعية والارشاد بمخاطر المبيدات؟ يوجد بالوزارة إدارة عامة متخصصة وهي الإدارة العامة للإعلام والارشاد الزراعي التي تقوم بتنفيذ العديد من البرامج التوعوية والارشادية من خلال العديد من الوسائل الإعلامية، بالإضافة إلى الفعاليات التوعوية التي تنفذها الإدارة العامة لوقاية النبات ومكاتب الزراعة والري بالمحافظات ضمن برامج الحملات الوطنية لمكافحة الآفات الوبائية على المحاصيل الزراعية، حيث يتم تنفيذ العديد من الحلقات التوعوية والأيام الحقلية والندوات والبرامج الإذاعية، كما لاننسى دور القطاع الخاص ممثل بالجمعية اليمنية الاجتماعية لتجار المواد الزراعية التي تساهم بتنفيذ العديد من الندوات التوعوية والدورات لمختلف الفئات المستهدفة من المزارعين والفنيين الزراعيين والأطباء والإعلاميين. وفي نظري فإن قضية التوعية تتطلب تضافر جميع الجهود الرسمية والشعبية وجمعيات المجتمع المدني للتعريف بمخاطر المبيدات والاستخدام الآمن لها من خلال جميع القنوات والوسائل المتاحة منها والمساجد والمدارس والإذاعة المرئية والمسموعة. أولويات ماهي أولويات الوزارة في المرحلة القادمة من حيث تداول المبيدات؟ من أهم أولويات الوزارة في المرحلة القادمة: 1 اعطاء الأولوية في التسجيل للمبيدات الحيوية والطبيعية الأصل والمنخفضة السمية والمصنعة من قبل الشركات العالمية المعتمدة والحد من المبيدات المقلدة رديئة الجودة. 2 تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على محلات تداول المبيدات. 3 إدخال تقنيات جديدة لتحليل المبيدات تشمل تحليل الشوائب والمواد المضافة في مركبات المبيدات والتي تعتبر أكثر خطورة من المادة الفعالة ذاتها في معظم الأحيان. 4 التنسيق مع الجهات ذات العلاقة منها وزارة الصحة والسكان لإعداد قانون لتسجيل وتداول مبيدات آفات الصحة العامة. 5 تبني برامج توعية شاملة، حيث قامت الإدارة بإعداد برنامج للتوعية الشاملة بمخاطر المبيدات والطرق السليمة للتداول يشمل جميع الفئات المستهدفة تجار المبيدات، المزارعون، الفنيين الزراعيين، طلاب المدارس «والذي سينفذ عبر جميع وسائل الإعلام المرئية والمقروءة ضمن أنشطة الحملة الوطنية لمكافحة آفات العنب خلال الشهر القادم. 6 يجري حالياً التحضير لتنفيذ مؤتمر وطني عن المبيدات بهدف الخروج بحلول جادة ومشاريع قرارات للحد من التداول العشوائي للمبيدات والحد من مخاطرها ومنها قرار يحرم استخدام المبيدات على محصول القات. المكافحة المتكاملة حشرة الدوباس نسمع عن المكافحة المستمرة لها والتي تشمل آلاف الكيلو مترات بالمكافحة الكيميائية ونفاجأ بعودة الحشرة نفسها نظراً لأن المكافحة غير متكاملة؟ نعم هذا صحيح وكما تعرف بأن المكافحة الكيميائية لاتعني أو لاتحقق استئصال الآفة وإبادتها نهائياً وهذا مستحيل وإنما تهدف للحد من أضرارها وخفض اعدادها للحد الذي لايمكن أن تشكل خطر وحتى المبيدات المستخدمة حالياً لاتقضي على البيوض وإنما على الحشرات الكاملة والحوريات ولم نجد حتى الآن مبيد متخصص لبيوض الحشرة التي تمثل مصدر للتكاثر في بداية كل موسم. وقد ذكرت في سؤالك على المكافحة المتكاملة وهي الحل الأمثل لمكافحة هذه الآفة،والمكافحة المتكاملة للآفات تعني استخدام جميع طرق ووسائل المكافحة المتاحة للوقاية منها مثل العمليات الزراعية الصحيحة منها الالتزام بالمسافات الزراعية المناسبة بين الأشجار وعملية التقليم والتشذيب واختيار الموقع المناسب وتقليب التربة وطرق الري الصحيحة والإجراءات الحجرية التي تمنع نقل الفسائل من المناطق المصابة إلى المناطق السليمة وغيرها من الإجراءات الوقائية الأخرى،وبعد ذلك تأتي طرق المكافحة المباشرة منها المكافحة الحيوية والفيزيائية والميكانيكية وتأتي المكافحة الكيميائية كآخر إجراء وفي حالة الضرورة القصوى في حالة عدم نفع الطرق السابقة وتجاوز الحشرة للحد الاقتصادي الحرج. وفي حالة حشرة الدوباس وجدنا أن أشجار النخيل كانت مهملة ولم يتم زراعتها بالطرق الصحيحة حيث لم يتم الالتزام بالمسافات الزراعية المناسبة ولم تكن تنفذ العمليات الزراعية الدورية اللازمة لوقاية النخيل من الأمراض والآفات وتعمل على تشجيع وتكاثر الاعداء الطبيعية مما ساعد على تفشي الاصابة وضعف الجدوى من المكافحة الكيميائية، والوزارة الآن بصدد إدخال تقنيات مكافحة متكاملة للآفة يركز على العمليات الزراعية الصحيحة ومع تكثيف برنامج التوعية والارشاد، بالإضافة إلى البدء ببرنامج الاحلال يتم من خلاله غرس فسائل جديدة من أصناف جديدة ومقاومة بحسب الإجراءات الزراعية الصحيحة وزراعتها على مسافات زراعية متباعدة بدلاً عن الأشجار المصابة، حيث وجدنا أن النخيل المزروع في مسافات زراعية متباعدة بشكل كافي كانت الإصابة فيها بشكل خفيف، كما أن المسافات الكافية تسمح وتسهل للفنيين القيام بعملية المكافحة بشكل صحيح، كما أن هناك محوراً للدراسات والأبحاث ضمن الحملة الوطنية لمكافحة الحشرة يقوم بالدراسة والبحث عن الأعداء الحيوية المتواجدة في البيئة اليمنية حيث وجدنا عدداً من الأعداء الحيوية التي تهاجم الحشرة ولكنها غير متخصصة، كما يقوم الفريق بالتواصل ودراسة امكانية استيراد أعداء حيوية من الخارج، وقد تم إدخال بعض المبيدات الحيوية والطبيعية الأصل في المكافحة في الحملة الحالية لغرض تجربتها والتأكد من فعاليتها. صعوبات - هل تشعرون منذ قيام الوحدة وحتى اليوم في ظل غياب جهاز الإرشاد أو بالأحرى المرشدين الزراعيين نظراً لتشتت العمل الإرشادي وعدم وجود هيئة مستقلة لتنظيم هذا العمل بعوائق وعقبات لعملكم نظراً لعدم وجود هذا الجهاز؟ لاشك أن غياب دور الإرشاد الزراعي خلال الفترات الماضية يعد أحد أهم الأسباب الرئيسية لتفاقم مشكلة الاستخدام العشوائي للمبيدات، حيث وأن غيابه أو ضعفه يشكل عائقاً كبيراً لتنفيذ برامجنا الخاصة بالتوعية والارشاد عن الاستخدام الآمن للمبيدات. أعدناها إلى بلد المنشأ - يقال أن هناك مبيدات وصلت إلى الموانئ بصورة مخالفة للإجراءات ما الذي تم اتخاذه حيال ذلك؟ نعم وصلت بعض الشحنات من المبيدات إلى الموانئ في الشهر الماضي وبعد فحص وثائقها وتحليلها وجدنا أنها مخالفة للمواصفات المصرح بها وبعض الشحنات وصلت بصورة غير رسمية بدون تصريح استيراد مسبق وقد تم إلزام التجار المخالفين بإعادة تصدير هذه الشحنات إلى بلاد المنشاء. سلاح ذو حدين - هل تتفق معي على أن ظهور بعض التشوهات والأمراض مثل السرطانات والجلطات وغيرها التي ظهرت في الآونة الأخيرة سببها المبيدات؟ اتفق معك على أن المبيدات هي سلاح ذو حدين فإذا أستخدمت بصورة عشوائية فربما تكون أحد أسباب هذه الأمراض لأن مسببات هذه الأمراض خصوصاً في بيئتنا اليمنية ولأنه لايمكننا الجزم بأن السبب الوحيد لهذه الأمراض هي المبيدات، وحتى الآن لاتتوفر لدينا الإمكانيات البحثية التي يمكن من خلالها إثبات مسببات هذه الأمراض قطعياً حيث يشترك بذلك التلوث البيئي في المدن الناتج عن احتراق مادة الديزل والبترول من السيارات والمحركات الأخرى، بالإضافة إلى عدم وجود رقابة وغياب دور المواصفات والمقاييس في الرقابة على المواد الغذائية والعصائر المستوردة من عدة مصادر غير معروفة المكونات وأهم مواصفاتها هي أنها رخيطة الثمن. وكذلك الأواني المنزلية التي تستخدم في طهي الطعام وغير المعروفة المصدر ولا من أي معادن تتكون ومعظمها أصبحت ممنوعة الاستخدام في الدول الأوروبية والدول الأخرى التي لها أجهزة فعالة للرقابة على المواصفات والجودة. وتكمن مخاطر المبيدات كمسببات لهذه الأمراض من التراكم المتكرر لمتبقيات المبيدات في جسم الإنسان عن طريق تناول المواد الغذائية التي تحتوي على مستويات عالية لمتبقيات المبيدات أو عن طريق استنشاق المبيدات أو الاحتكاك المباشر مع المبيد عن طريق الجلد في حالة عملية الرش للمبيدات بدون استخدام ملابس واقية ولا كمامات، حيث تقوم المبيدات بضرب جهاز المناعة لدى الإنسان بشكل عام وإحداث الإصابات بالأمراض المختلفة. إشاعات - ماصحة وجود مبيدات إسرائيلية في الأسواق؟ وكيف تتعاملون مع قضية التهريب للمبيدات؟ هناك اشاعات تتردد بين المواطنين عن وجود مبيدات إسرائيلية في الأسواق وهذا غير صحيح ولا وجود لهذه المبيدات في أسواقنا وقد سمعت عدة مرات هذا الحديث حتى أنهم قالوا أن هناك مبيد التوباز الإسرائيلي ولا أدري من أين جاءوا بهذا مع العلم أن مبيد توباز هو مبيد فطري ويتم استيراده بصورة رسمية عبر وكيله المعتمد في اليمن وهو مسجل لدينا ومصرح باستيراده وهو من انتاج شركة سينجينتا السويسرية والوزارة تقوم بحملات تفتيش دورية ومفاجئة على محلات ومخازن المبيدات ولم نجد حتى الآن أي مبيد إسرائيلي. أما فيما يخص قضية التهريب فهذه ظاهرة شائعة في بلادنا وتقتضي تضافر كل الجهود لمكافحة هذه الظاهرة والوزارة لاتستطع منع التهريب ولا إلقاء القبض على المهربين، ولكن من خلال حملات التفتيش نقوم بضبط المبيدات المهربة وضبط من يتعاملون بهذه المبيدات بالتعاون مع النيابة العامة وإغلاق المحلات التي وجدت فيها المبيدات المهربة للقضاء على هذه الظاهرة. محاضر ضبط - ماهي أخر الإجراءات التي تم اتخاذها ضد التجار المخالفين؟ نفذت الإدارة العامة لوقاية النبات حملة تفتيشية على محلات ومخازن المبيدات في أمانة العاصمة في نهاية الشهر الماضي بمشاركة مكتب الزراعة والري بالأمانة ومندوبين عن نيابة المخالفات لشمال الأمانة والإدارة العامة للبحث الجنائي والأمن السياسي استهدفت «72» محلاً ومخزناً للمبيدات والمداخلات الزراعية الأخرى. وكانت نتائج الحملة على النحو التالي: 1 تم عمل «41» محضر ضبط للمخالفين منها. «21» محلاً بدون ترخيص مزاولة مهنة تداول المبيدات و«11» لتراخيص مهنة منتهية و«9» محلات غير مطابقة للشروط والمواصفات. 2 تم ضبط كميات من المبيدات المهربة بلغت «40» عبوة بقيمة «000.250» ريال وتم إغلاق المحل من قبل النيابة، وكمية من المبيدات المنتهية والمتسربة بلغت «235» لتر/كجم وتم رفع المحاضر لنيابة المخالفات بشمال الأمانة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وفق قانون تنظيم تداول مبيدات الآفات النباتية رقم «25» لسنة 1999م. وسوف تستمر حملات الرقابة والتفتيش لتشمل جميع محلات تداول المبيدات في أمانة العاصمة والمحافظات الأخرى. إنجازات هامة - ماهي أبرز منجزاتكم؟ وأهم المعوقات؟ وماهي مقترحاتكم كمختص لحلولها؟ في الحقيقة قطعت الوزارة شوطاً كبيراً للتقنين من استيراد المبيدات والحد من استيراد المبيدات الخطرة على صحة الإنسان والحيوان والبيئة، حيث حققت العديد من الانجازات هذا الصدد منذ منتصف هذا العام 2006م في ظل القيادة الجديدة للوزارة والإدارة العامة لوقاية النبات وإدارة المبيدات. ومن أهم هذه الانجازات: إصدار قائمة المبيدات الممنوع تداولها في اليمن الصادرة بالقرار الوزاري رقم «35» لسنة 2006م والتي اشتملت على «335» مادة فعالة لتركيبات المبيدات الخطرة ، منها «79» مادة كانت متداولة في اليمن قبل صدور القائمة والمواد الباقية لم تدخل اليمن بعد وتم حظرها لتلافي دخولها في المستقبل. وقد أعدت القائمة استناداً إلى قوائم المنظمات الدولية الخاصة بالمبيدات الخطيرة المقيدة والممنوعة القائمة المشتركة لمنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة، قائمة الوكالة الأمريكية لحماية البيئة، قائمة مركز أبحاث السرطان، قائمة الاتحاد الأوروبي «وقوائم الاتفاقيات الدولية ذات الصلة» قائمة اتفاقية روتردام، قائمة اتفاقية استوكهولوم وقوائم بعض الدول المجاورة والدول ذات الظروف الاجتماعية والاقتصادية المشابهة لبلادنا مع الأخذ بالاعتبار خصوصية الوضع السيئ لاستخدام المبيدات في بلادنا والمحاصيل التي تستخدم عليها وتستهلك بشكل طازج مثل القات والخضروات. خفض عدد أنواع المبيدات المتداولة في البلاد من «1024» اسماً تجارياً يمثل «164» مادة فعالة لمبيدات الآفات النباتية إلى «441» اسماً تجارياً تمثل «83» مادة فعالة. تشغيل مختبر الأثر المتبقي للمبيدات الذي يقوم بتحليل نسبة متبقيات المبيدات في المحاصيل الزراعية وتأهيل الكادر العامل فيه من خلال الدورات التدريبية في مجال التحليل الأثر المتبقي عبر استقدام خبير من شركة سينجينتا السويسرية ويعتبر المختبر نواة هامة للرقابة على الاستخدام العشوائي والمفرط للمبيدات على المحاصيل الزراعية. تقنين كمية المبيدات المستوردة من خلال منح تصاريح الاستيراد للمبيدات وفق الحاجة فقط. تنفيذ مسح شامل للآفات والأمراض النباتية في معظم محافظات الجمهورية بالاستعانة بالخبراء من جامعتي صنعاء وعدن، والذي على ضوئه سوف يتم تحديد الاحتياج الفعلي للمبيدات للبلاد وسيتم استكمال المسح في بداية العام 2007م. حصر عملية استيراد المبيدات فقط من الشركات العالمية المنتجة والمصنعة المعتمدة من قبل المنظمات الدولية ذات الصلة لمنع دخول مبيدات مغشوشة ومقلدة إلى البلاد. وقد انتهت الإدارة في الوقت الحالي من مراجعة كافة ملفات تسجيل المبيدات المتداولة حالياً من حيث استيفائها للوثائق والشروط والمواصفات وعلى ضوئها سوف تبدأ الإدارة في منتصف 2007م بعملية إعادة تقييم وتسجيل لجميع المبيدات المتداولة ونتوقع انخافض عدد المبيدات في قائمة المبيدات المتداولة من 441» مبيد إلى حوالي النصف بعد ظهور نتائج إعادة التقييم. معوقات أما أهم المعوقات هي: قلة الوعي لدي مستخدمي المبيدات عن مخاطرها والاستخدام الآمن والسليم لها نتيجة لتفشي الأمية والجهل في أوساط مستخدمي المبيدات وبوجه الخصوص المزارعين، ورغم دور الإرشاد الزراعي بإمكانياته المحدودة. النقص الكبير في الكادر المتخصص بما لايتلاءم وكبر حجم العمل واتساع نطاق عمل الإدارة، حيث لم يتم رفد الإدارة خلال الأعوام الماضية بكادر جديد يعوض الكادر المفقود نتيجة الوفاة أو التقاعد. عدم توفير الميزانية الكافية للإدارة للقيام بمهامها الموكلة إليها بما يتناسب وطبيعة وحجم العمل الذي يتسع ليشمل جميع محافظات الجمهورية ويمكن الإدارة من التحديث الدوري للأجهزة الخاصة مختبرات تحليل المبيدات. حلول وعن الحلول قال: في نظري أن حل مشكلة التداول العشوائي للمبيدات يكمن في تأسيس جهاز أو هيئة لوقاية النبات يضم إليها مهام تداول الأسمدة الزراعية لتكون مستقلة مالياً وإدارياً ويوفر لها البنية التحتية والكوادر المطلوبة للقيام بمهامها والميزانية الكافية التي تمكنها من أداء مهامها وتفعيل قانوني المبيدات والأسمدة والمخصبات الزراعية، على أن تفتح لها فروع في جميع المحافظات والمديريات لتقوم بمهام الإشراف المباشر على مكافحة الآفات وتقديم خدمات وقاية وتغذية النبات للمزارعين على غرار الحملات الوطنية لمكافحة الآفات على بعض المحاصيل الزراعية التي يتم تنفيذها في بعض المحافظات، بالإضافة إلى الرقابة المباشرة على استخدام المبيدات من قبل المزارعين والمستخدمين وتتحمل نشاط التوعية بمخاطر الكيماويات الزراعية ووضع آلية واضحة للتنسيق بين الجهات المعنية في تداول المبيدات وعلى وجه الخصوص مع الجهات الأمنية والقضائية والسلطات المحلية بالمحافظات والجمارك لضبط المخلفات ومكافحة التهريب.
