حرك الخلاف الحاصل بين وزارة الزراعة والري ومستوردي المبيدات الزراعية المياه الراكدة بشأن “القائمة السوداء “ للمبيدات المحظور استيرادها وتداولها في واحدة من أكثر القضايا الصحية التي تواجهها البلد جراء العشوائية في استيراد واستخدام أنواع المبيدات المستوردة والمهربة والتي تصنف في خانة السموم المحظورة والمحرمة دولياً .. وفي العامين الأخيرين غرقت الأسواق اليمنية في طوفان مبيدات ومواد كيميائية اختلطت فيه الأنواع المستوردة من شركات منتجة مع المستوردة من شركات مصنعة وأخرى مجهولة المصدر دخلت البلد عن طريق التهريب وكانت النتيجة تأثيرات صحية كارثية طالت الصحة العامة والبيئة. 1124 مبيداً مخالفاً للوائح الاستيراد وطبقاً لتقارير رسمية فقد وصل عدد أصناف المبيدات المتداولة في السوق مؤخراً إلى 1124 صنفاً متجاوزاً بذلك بكثير الرقم الذي حددته التشريعات واللوائح الرسمية بشأن المبيدات المسموح باستيرادها وتداولها والمقدرة بحوالي 300 صنف . وحتى مطلع العام الجاري كانت حركة استيراد المبيدات تتسم بقدر كبير من العشوائية إذ كانت كميات منها تدخل البلد من طريق المنافذ الرسمية وهي تفتقد المواصفات القياسية المسموح بها فيما تفاقم حجم المبيدات الواصلة إلى السوق من طريق التهريب لتصل في العام الفائت فقط إلى حوالي ألف طن وهي كمية كبيرة قياساً إلى إجمالي الكميات التي تدخل البلد سنوياً والتي بلغت العام الفائت زهاء 2100 طن. وإزاء حال الفوضى في سوق المبيدات أطلقت وزارة الزراعة والري تحذيرات بشأن قائمة بالأنواع المحرمة والممنوع تداولها شملت 349 مادة فعالة لحوالي 800 اسم تجاري تصنف ضمن المبيدات الخطرة المسببة للسرطانات وبخاصة التي كانت وزارة الزراعة قد اتخذت بشأنها قراراً ًبإعادتها إلى بلد المنشأ . كذلك شددت الوزارة إجراءات الرقابة في المنافذ للحد من دخول المبيدات المحظورة في ظل محاولات محمومة من قبل بعض التجار والمهربين لإدخال أنواع منها إلى البلد وطرحها للتداول رغم حظر استيرادهاوتداولها. أوضاع خطرة وكان حال سوق بيع وتداول المبيدات خلال الفترة الماضية موضوع سخرية وانتقاد الكثير من الاختصاصيين في الصحة والبيئة والزراعة وحتى المنظمات الدولية المعنية بالصحة والبيئة خاصة مع ظهور التقارير التي تحدثت عن دخول شحنات كبيرة من المبيدات والمواد السامة المخالفة للمواصفات والمحظور استخدامها دولياً إلى السوق اليمني ناهيك عن الكميات الداخلة عن طريق التهريب إلى وجود زهاء 650 محلاً تبيع المبيدات المخالفة من دون تصاريح رسمية إلى تداول عشرات الأنواع المحظورة دولياً. ويقول المهندس عبد القوي عبد الجليل مدير عام الإدارة العامة لوقاية النبات بوزارة الزراعة والري: إن الاختلالات في سوق استيراد وتداول المبيدات أدى إلى رفع كمية المبيدات المستوردة بصورة كبيرة والتي وصلت العام الماضي إلى 2100 طن في حين أن الإجراءات الجديدة تستهدف خفض هذه الكمية إلى حوالي 700 طن . ويشير إلى أن الزيادة في استيراد وتداول المبيدات بصورة عشوائية أدى إلى مخالفات كثيرة كشفتها الإدارة العامة لوقاية النبات في حملاتها الميدانية على محال بيع المبيدات والتي من أهمها تجاوز الأنواع المعروضة للبيع للضوابط المنصوص عليها قانوناً ومخالفتها لقائمة المبيدات الممنوع تداولها في اليمن، إلى المخالفات المتعلقة بعمليات التزوير في الملصقات والغش في الأسماء التجارية. وكانت هذه المخالفات وغيرها بحسب عبد الجليل سبباً في تنفيذ الإدارة العامة لوقاية النبات بوزارة الزراعة والري حملات ميدانية رقابية وتفتيشية دورية ومفاجئة على محال بيع المبيدات لغرض الحد من تداول وانتشار المبيدات المغشوشة والمنتهية الصلاحية والمحظورة سواء في الأسواق أم في المنافذ الحدودية، كما استهدفت تفعيل التشريعات المنظمة للمبيدات والتي تقضي بتقليص عدد المبيدات المسموح بتداولها في السوق من 1020 صنفا إلى 300 صنف تقريباً. وأدت الحملات الدورية إلى إغلاق عشرات المحال التي تبيع المبيدات بصورة مخالفة إلى مصادرة كميات كبيرة سواء المهربة أم غير المطابقة للمواصفات أم غير المعترف بها والمحظور استخدامها. القائمة السوداء وإلى ذلك اتجهت الوزارة إلى تفعيل القائمة السوداء للمبيدات المحظور استيرادها وتداولها والتي شملت زهاء 349 صنفاً إلى تحديدها قائمة بالأصناف المسموح باستيرادها في إطار برنامج استهدف ضمن أشياء أخرى الحد من تدفق المبيدات السامة والضارة بالصحة العامة والبيئة إلى السوق و تقييم المبيدات المتداولة وفقاً للقانون الذي حدد آليات تنظيم الاستيراد والمواصفات وشروط تسجيل تصاريح التداول وفتح المحلات والرخص. كذلك تضمنت الإجراءات إلزام التجار بتسجيل وإعادة تسجيل جميع أصنافهم المستوردة وإخضاعها للتحليل فضلاً عن وضع ضوابط بشأن المادة الفعالة وبلد المنشأ وآليات استيرادها ودخولها وتنظيم عملية تداولها سعياً إلى تنظيم عملية استيراد المبيدات وفقاً لمعايير تضمن السلامة العامة ومنع دخول الأنواع المحظورة والمنتهية الصلاحية والأصناف المركبة والمجهولة المصدر وحظر استيراد وتداول الأصناف الممنوعة عالمياً. ومنذ تطبيق الإجراءات الجديدة أعادت وزارة الزراعة زهاء 474 طناً من المبيدات المستوردة خلال العام الجاري إلى بلد المنشأ لعدم مطابقتها المواصفات والمقاييس المعمول بها فضلا عن كون بعضها من الأنواع المحرمة دولياً ويمنع تداولها في حين تمكنت الحملات الميدانية الدورية والمفاجئة من ضبط ومصادرة زهاء 1.4طن من المبيدات المنتهية وغير الصالحة للإستخدام وغير المطابقة للمواصفات والمقاييس. اعتراضات التجار لكن الإجراءات الجديدة أثارت اعترضات مستوردي المبيدات وصلت حد الطعن في قانونية الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة لتنظيم استيراد المبيدات ونتج عن ذلك تشكيل رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي مجور لجنة ثلاثية من الوزارة والمستوردين والغرفة التجارية للنظر في قانونية الإجراءات التي باشرتها الوزارة بشأن حظر استيراد وتداول بعض أصناف المبيدات المحظورة والخلاف الناشب بين الوزارة والمستوردين بشأن منع دخول أنواع من المبيدات المحظورة وتنظيم عملية استيرادها وفقاً لقانون المبيدات. وبرأي المستوردين فإن القائمة التي وضعتها وزارة الزراعية بشأن المبيدات الممنوعة كانت ظالمة كونها شملت زهاء 349 مادة معظمها لا تدخل اليمن وبعضها ذو فائدة اقتصادية وليست سامة ولم تحظر دولياً. ويشير هؤلاء إلى إصدار الوزارة تعميماً في يونيو الماضي ألزم التعميم التجار بتسجيل وإعادة تسجيل جميع أصنافهم المستوردة بطريقة تعسفية تتطلب منهم إجراء التحليل لكل الأصناف واستخراج شهادات مصدقة من ثلاث دول فقط للمركب المراد تسجيله ولتحليل مكونات المركب ومن بلدين إلى شهادة استخدام للمركب في بلد المنشأ صادرة من وزارة الزراعة تتضمن استمرار استخدام المبيد، شرط أن يتم كل ذلك خلال شهرين فقط ما يعد استهدافاً لمصالح التجار لصالح جهات منافسة فضلاً عن كونه حرباً على المبيدات المستوردة من دول الخليج والوطن العربي وآسيا وأمريكا اللاتينية. ويؤكد مستوردو المبيدات أن التعميم تضمن تكريساً للفساد والابتزاز ونهباً لأموال التجار خاصة وهو نص على تقييم الشركات المنتجة من خلال الزيارات الميدانية بل يفرض على التجار توفير تذاكر وبدل سفر لطاقم مكلف من وزارة الزراعة للذهاب إلى بلد المنشأ لتقييمها. كذلك انتقد التجار ما حمله قانون تنظيم تداول مبيدات الآفات الزراعية من توجهات تقضي بالسماح باستيراد المبيدات الزراعية فقط من البلد المنتج وليس البلد المصنع في حين أن الشركات التي يتعامل معها التجار شركات مصنعة وليست منتجة كما يلفتون إلى إجراءات أدت إلى احتجاز كميات كبيرة من المبيدات المستوردة في المنافذ ما فتح الباب واسعاً أمام تهريبها وتداولها وإغراق الأسواق بالبضائع المهربة والمزورة التي تحمل نفس تصاميم أصنافهم. بانتظار حلول جذرية وفيما ينتظر اليمنيون أن تخلص أزمة المبيدات إلى حل جذري لواحدة من أخطر المشكلات الصحية التي يواجهونها جراء الاستخدام العشوائي للمبيدات والمواد الكيميائية في الأغراض الزراعية. يحصر الاختصاصيون مشكلة المبيدات بمحورين أساسيين أولهما إغراق الأسواق بأنواع كثيرة من المبيدات والمواد الكيميائية المستوردة والمهربة تحت مسمى أسمدة بما فيها الأنواع الخطرة شديدة السمية مثل (دي دي تي )، الأدرلين التي تعد من مبيدات الجيل الأول المصنوع منذ الحرب العالمية الثانية تدخل البلاد وتستخدم من قبل المزارعين بصورة عشوائية رغم حظر تصنيعها أو استخدامها من قبل كثير من بلدان العالم. أما المحور الثاني فيتحدد بالاستخدام العشوائي لها والجهل في التأثيرات الصحية والبيئية لدى المزارعين بما أداه ذلك من آثار وأضرار واسعة على الصحة العامة والبيئة. وينظر إلى أمراض السرطان في اليمن بكونها من الأمراض الخطيرة الآخذة في الانتشار وواحدة من المشاكل الصحية التي تواجهها وزارة الصحة حيث يصل عدد المصابين بمرضى السرطان في كل عام إلى 22 ألف شخص، بناءً على تقرير منظمة الصحة العالمية فيما تصل نسبة الوفيات إلى 60 في المائة ويتماثل للشفاء بين (25-30 في المائة) . وتلقى وزارة الصحة العامة والسكان اللائمة على المبيدات الزراعية في تنامي الإصابة بمرض السرطان وتشير إلى أن حالات الإصابة بالسرطان في اليمن ارتفعت من 5 آلاف حالة عام 2005 إلى 20 ألف حالة عام 2006م. ويقول المسؤولون في وزارة الصحة العامة والسكان: إن هناك انتشاراً كثيفاً للأمراض السرطانية في اليمن جراء الاستخدام المتزايد والعشوائي لأكثر من 700 نوع من المبيدات المتداولة في السوق اليمنية والتي تستخدم معظمها لرش شجرة القات. ويشير هؤلاء إلى أن الدراسات المختبرية والعلمية لبعض المبيدات المتداولة اثبتت أن بعضها من النوع المحظور استخدامه دولياً كونها تؤدي بدرجة أساسية إلى إصابة عدد كبير من المواطنين بالأمراض السرطانية، وأهمها سرطانات الدم (اللوكيميا)، وسرطانات الغدة الليمفاوية، وبعض سرطانات الكبد والجلد، كما أن لها علاقة بتشوهات الأجنة وإحداث أمراض أخرى في المناعة، وأمراض الكلى والكبد. وتؤكد جمعية مكافحة السرطان أن 70 في المائة من حالات الإصابة بالسرطان تأتي بسبب الأثر المتبقي للمبيدات في المواد الزراعية. ويمتد تأثير المبيدات الكيمائية غير المطابقة للمواصفات والمقاييس إلى الكثير من الشرائح العاملة في الزراعة بما فيها النساء والفتيات الريفيات اللاتي يعتبرن الأكثر عرضة لتأثيرات هذه السموم. وتكشف دراسة ميدانية أجرتها وحدة عمالة الأطفال بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن انتشار أمراض خطيرة بين الفتيات العاملات في الزراعة في اليمن إذ وجد في النتائج أن تأثير المبيدات على الفتيات التي شملتهن الدراسة في مائة حالة من الفتيات دون سن ال 18 في وادي حضرموت مديرية القطن أن كافة الفتيات يعانين التهاباً في العيون والاختناق وضيق التنفس بسبب تعرضهن الدائم للمبيدات السامة.
