- وزير الزراعة: - قطعنا شوطاً في الخلاص من هذه الآفة.. وخلال 6 أشهر ستكون اليمن خالية من المبيدات الممنوعة - تجرى التحضيرات لعقد مؤتمر وطني للتعريف بمخاطر واضرار الاستخدام العشوائي للمبيدات - منحنا التجار «6» أشهر سماح للتخلص من المبيدات وإبلاغ الوزارة لسحبها ومن يخالف سيتعرض لعقوبات صارمة - د/ عبدالرحمن ثابت : - تم تشكيل لجنة فنية لاستقبال متطلبات تسجيل وفحص المستندات ومراجعة مواصفات المبيدات - للأسف منذ صدور قانون المبيدات عام 99 وحتى 2005م لم يتم الالتزام بنصوصه - لافرق بين تاجر المخدرات وتاجر المبيدات الممنوعة فكلاهما يدمران الصحة ويزهقان الارواح - إجراءات جديدة لتنظيم الاستيراد وأي كان سيضبط في التهريب أو المتاجرة بمبيدات ممنوعة سيخضع للعقاب القانوني - تحقيق/عبده سيف الرعيني .. فجأة أصبحت المبيدات الزراعية حديث الشارع اليمني في كل مكان والشاغل الأكبر لكل المواطنين خارج وداخل كل بيت خاصة بعد الشكوك والشبهات التي تفجرت في مجلس الشورى بعد الإطلاع على تقرير وتوصيات لجنة الزراعة والذي وصفه الدكتور/ عبدالرحمن ثابت بالتقرير الناقص وأكثر ما أثار الفزع والخوف لدى المواطنين هو ماتردد عن دخول العديد من المبيدات الخطرة والمحظورة إلى البلاد بطرق غير مشروعة ودون المرور على أجهزة الرقابة الواجبة وهو مايمكن أن يترتب عليه خطر شديد على الصحة العامة.. وقد طرحت هذه المخاوف وتلك الشكوك العديد من التساؤلات الهامة التي تحتاج إلى جواب عاجل وفوري حتى لايبقى الفزع مسيطراً على النفوس والخوف معلقاً فوق الرقاب وحتى نعلم الحقيقة مهما كانت.. من أجل ذلك كله تفتح «الجمهورية» ملف أخطر سلعة يتم تداولها في العالم كله فذهبنا إلى مكتب الأستاذ الدكتور/ عبدالرحمن ثابت أستاذ سمّية المبيدات وتلوث البيئة جامعة صنعاء وبدأنا رحلة طويلة تابعنا خلالها المبيدات منذ لحظة التفكير في استيرادها وحتى وصولها إلى تجار التجزئة وذهبنا إلى المعامل والمختصين بحثاً عن الحقيقة.. وكان هذا التحقيق من خلال ملف قضية الأسبوع فإلى الحصيلة: - الدكتور/ عبدالرحمن ثابت بداية قال: اسمح لي بأن اشكركم على اختياركم مناقشة مثل هذا الموضوع على صفحات جريدتكم وطرح مثل هذه القضايا المهمة والتي تمسنا جميعاً وتمس مستقبل أولادنا والأمن الحيوي اليمني التي يمثلها سلامة صحة الإنسان والأرض والمياه والزرع.أود أن أشير إلى جريدتكم الجمهورية الغراء التي استطاعت متابعة الاخبار والتوسع في التحقيقات بكل تقدير واحترام للعاملين فيها وأتمنى أن تسيروا في التواصل في هذا الاتجاه لما فيه مصلحة الوطن، لقد تابعت بكل سرور وكرست جهدي ووقتي للثقة التي أولاني بها الأخ الرئيس القائد المشير/ علي عبدالله صالح حفظه الله بمتابعة النشاط التوعوي بمخاطر المبيدات الكيميائية في أوراق القات على صحة المواطن وتلوث البيئة اليمنية ومتابعة النشاط البحثي في مجال تداول المبيدات في الجمهورية اليمنية لتدعيم الايجابيات وتشجيعها وللحد من السلبيات في تداول المبيدات وتصحيحها متعاوناً في ذلك مع وزارة الزراعة وبدعم كامل من الأخ/ الدكتور وزير الزراعة والذي استطاع في وقت قياسي من اكتشاف القصور وعمل مشكوراً على البدء في معالجتها بهدوء المقتدر وبدون الضجيج الإعلامي:إن اهتمام الأخ الرئيس القائد حفظه الله بقضايا المواطنين هي لغة الالتحام الدائم بين القيادة والمواطن ولعل الجولات الميدانية للرئيس القائد للاطمئنان عن قرب ولتلمس مشاكل المزارعين والوقوف على كل جديد يعطي مؤشراً هاماً على أهمية الإنسان اليمني لدى قيادته الحكيمة. - إجراءات للحد من دخول المبيدات ويواصل الدكتور عبدالرحمن ثابت حديثه قائلاً: لقد بادر الأخ الدكتور جلال فقيرة وزير الزراعة والري بتشكيل لجنة فنية متخصصة مسئولة عن استقبال متطلبات التسجيل وفحص المستندات ومراجعة مواصفات المبيدات وفقاً للمعايير الدولية لسلامة البيئة وتكون هي المعنية بإعطاء الرأي الرسمي للجنة تسجيل المبيدات، وهذه خطوة على الطريق الصحيح وكلفت من قبل الأخ الدكتور/ وزير الزراعة والري بإعداد القائمة الخاصة بالمبيدات الممنوع استيرادها واستخدامها في الجمهورية اليمنية وتم إنجاز ذلك بالاستناد إلى المصادر الموصى باعتمادها من قبل لجنة تسجيل المبيدات بالإجماع بمحضر لجنة تسجيل المبيدات رقم «4» وتاريخ 5/6/2006م والموضحة في النقاط التالية: اتفاقية روتردام بشأن إجراء الموافقة المسبقة عن علم «PIC» بالنسبة لبعض المواد الكيمائية ومبيدات الآفات الخطرة المتداولة في التجارة الدولية. اتفاقية استوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة pops. قوائم منظمة الصحة العالمية WHO. الإجماع المشترك لخبراء منظمة الأغذية والزراعة FAOأوWHO. قوائم الوكالة الدولية لبحوث السرطان «IARC». قوائم وكالة حماية البيئة الأمريكية» قوائم دول الاتحاد الأوروبي قوائم عدد من الدول العربية والآسيوية «مصر الهند تايلاند ..إلخ». وانطلاقاً من المعيار الأهم وهو تقدير المخاطر المحلية الذي يشكله الاستمرار باستخدام هذه المواد من مخاطر وأضرار على صحة الإنسان والحيوان والبيئة، خصوصاً إذا كانت موجهة لمحاصيل معينة مستهلكة بصورة. وأرى إن إنجاز هذه القائمة وإقرارها تمثل الخطوة الأولى في تفعيل القانون والبدء في تطبيق إجراءات التسجيل بصورة سليمة وحل مشكلة الأعداد الكبيرة من الأسماء التجارية للمركبات التي تجاوز تعدادها آلف مركب «اسم تجاري». أيضاً كلفت بتحديث اللائحة التنفيذية للقانون «25» لسنة 1999م الخاص بتنظيم تداول مبيدات الآفات النباتية كون اللائحة رقم «10» للعام 2002م لاتمثل القانون وتم تسليم اللائحة الجديدة للمراجعة من قبل الجهة المختصة في وزارة الزراعة والري. - لجنة فنية وما نقوم به كلجنة فنية لتسجيل المبيدات الآن وبتكليف من الأخ الدكتور/ وزير الزراعة والري ومتابعة مستمرة من الأخ/ مدير عام إدارة وقاية النبات والأخ/ مدير إدارة المبيدات يمكن تلخيصه في التالي:وضع رقم تسجيل وطني لكل مبيد ويتم تثبيته عند إصدار الشهادة وتحديد الآفة والمحصول التي سجل المبيد لأجلها ووضع بطاقة البيانات لكل مبيد واعتمادها من قبل لجنة تسجيل المبيدات وتوثيق كافة البيانات والمعلومات الأساسية الخاصة بالمبيد الذي استكملت متطلبات تسجيله تحت رقم متسلسل في السجل الخاص لدى الإدارة العامة لوقاية النبات. متابعة وتوثيق أنواع المبيدات الزراعية المحظورة والمقيدة الاستخدام. وضع برنامج مستقبلي للمتابعة المستمرة والمجدولة لرصد متبقيات المبيدات في السلع الزراعة المعروضة في الأسواق وهذا العمل سنقوم به بالتعاون مع هيئة المواصفات وضبط الجودة اليمنية.رصد حوادث التسمم المهنية بالمبيدات في سجل خاص وهذا العمل سنقوم به بالتعاون مع جهة الاختصاص في وزارة الصحة، لابد من القيام بالرصد البيئي لمتبقيات المبيدات في المياه والتربة والهواء وفي مكونات النظام البيئي المختلفة وهذا العمل سنقوم به بالتعاون مع المختصين في وزارة البيئة.تعديل العقوبات الخاصة بمخالفات تداول المبيدات لتصبح رادعة بشكل أكبر.تنظيم بيع المبيدات الزراعية بحيث لايتم ذلك إلا بعد أخذ الوصفة العلاجية من أحد المهندسين أو الفنيين المختصين التابعين لوزارة الزراعة والمياه، بغية التأكد من أفضل المبيدات فعالية وأكثرها أماناً ولمعرفة كيفية استخدامها حسب الآفات والأمراض النباتية المقصودة.حصر مهام مراقبة وتنظيم تداول المبيدات بوزارة الزراعة الإدارة العامة لوقاية النبات لمتابعة جودة مستحضرات المبيدات المتداولة في السوق المحلي طبقاً للشروط المنصوص عليها في اللائحة والتعليمات المنضمة لتداول المبيدات.مراجعة الاختبارات الخاصة بالتقييم المعملي والحقلي للمبيدات المسجلة.تطبيق الحدود العليا للمتبقيات «MRL» على الإنتاج المحلي المسوق محلياً أو السلع الزراعية المعدة للتصدير.تفعيل التشريعات الرقابية على استخدام المبيدات الزراعية بما في ذلك فترات الأمان ومكافحة التهريب.التأكيد على تطبيق التعليمات المتضمنة استخدام المستوردين وتجار المبيدات للسجلات وفق النماذج المعتمدة من الوزارة بعد تعديلها من اللجنة الفنية وتدون فيها كافة المعلومات المتعلقة بأنواع وكميات المبيدات التي تدخل المحل أو المعرض أو التي تخرج منه ومصادر الشراء والجهات التي تم البيع إليها وأية معلومات أخرى يحددها النموذج المعتمد وتكون هذه السجلات معتمدة من الجهة المختصة وخاضعة للتفتيش الدوري والمفاجئ.تطوير وإدامة معمل تحليل عينات المبيدات الزراعية وغيرها من تحليل متبقيات المبيدات في السلع الغذائية سواء كانت المستوردة أو المنتجة محلياً للغايات الرقابية، وذلك لمعرفة كفاءتها ومطابقتها للمواصفات القياسية المرغوبة ومعرفة أثرها السام على البيئة، مع المثابرة لعمل بصمة المبيد والوصول بقدرات وإمكانيات المعمل إلى المستوى الدولي لمعامل التحليل ليحصل على شهادة الاعتراف والاعتماد الدولية ISO- IEC-17025.متابعة جهة الاختصاص بالمحافظات وأمانة العاصمة بتحديد الأماكن الخاصة بتداول وتخزين المبيدات ونقل متاجر ومخازن المبيدات إلى موقع بعيد عن المساكن وحظائر الماشية ومخازن الأعلاف والمواد الغذائية وعن مصادر المياه ويتم إبلاغ أصحاب المخازن والمتاجر رسمياً بذلك ومنحهم مهلة تحددها لجنة المبيدات ولا تجدد رخص المتاجر والمخازن لمزاولة المهنة إلا بعد نقلها إلى الأماكن المحددة لذلك وبعد الالتزام بالشروط الخاصة بالتخزين ومخازن المبيدات الواردة في اللائحة.تنظيم منح التراخيص بممارسة مهنة الاتجار بالمبيدات أو تداولها لأشخاص يحملون درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية تخصص وقاية نبات أو مبيدات وأن يكون طالب الترخيص متفرغاً تفرغاً كاملاً ومتواجداً بصورة دائمة في المحل أو المعرض الذي ستتم فيه عملية مزاولة المهنة.يقول الدكتور: للأسف الشديد إنه منذ صدور قانون المبيدات 1999م وحتى نهاية العام 2005م لم يتم الالتزام بالنصوص الواردة في القانون بشأن تداول المبيدات.. حيث تجاهلت إدارة وقاية النبات السابقة تعليمات القانون وللائحة الخاصة بتداول المبيدات في اليمن.. أن ماحدث في الفترة الماضية من منح التسجيل لمركبات عديدة وإعطائها موافقات استيرادية دون التحقق من بيانات ومكونات هذه المبيدات.. مما أحدث مشاكل عديدة للمزارع والبيئة اليمنية، فقد تشابهت الأسماء والمكونات وتعددت المركبات في السوق "ظناً" أن هذا سيجعل أسعار المبيدات في السوق رخيصة تخيل خلال الأعوام 2002 2005م تم استيراد 8 ملايين لتر من مبيد السيبر مثرين ومبيد الدايمثويت ومخاليطها بقيمة 761مليار ريال وهذان المبيدان استخدما على شجرة القات وما المثال السابق إلا نقطة في بحر بلغ 999 مركباً تجارياً للمبيدات دخلت الأسواق دون دراسة... ومن هنا ظهرت كارثة وتسببت في الكثير من الأمراض السرطانية. - الإجراءات المتخذة الآن لابد لنا من الوقوف على رحلة أي مبيد إلى اليمن والإجراءات المتخذة الآن.. والتي يشير إليها الدكتور عبدالرحمن ثابت عضو لجنة تسجيل المبيدات وأستاذ سمّية المبيدات وتلوث البيئة بجامعة صنعاء قائلاً: إن رحلة المبيد تبدأ بتقدم الشركة المستوردة للمبيد.. بطلب إلى مكتب تسجيل المبيدات التابعة لإدارة وقاية النبات بوزارة الزراعة والري.. ويرفق بهذا الطلب ملف كامل بالمعلومات الفنية الدقيقة عن هذا المبيد.. والتي يجب أن تكون مدعمة بنتائج واختبارات من جهات علمية عالمية معترف بها دولياً.ثم تقوم اللجنة الفنية لتسجيل المبيدات والتي تضم في عضويتها متخصصين وشخصيات ذات خبرة.. بفحص هذا الملف.. في مدة لاتقل عن 4 أشهر.. وفي حالة الشك في أية معلومة واردة في هذا الملف تكون الشركة المستوردة.. ملزمة بتقديم بيانات وتفسيرات إضافية عن هذه المعلومة.وفي حالة قبول الملف.. فإنه يسمح بتجريب عينات من هذا المركب على الآفات التي تصيب المحاصيل لمدة لاتقل عن سنين تحت الظروف المحلية.. وتجرى هذه الاختبارات في عدد من الجهات تجريبية على مستوى اليمن.وقبل تسجيله في اليمن.. لابد من توافر معلومات وبيانات خاصة بالسمّية والمتبقيات والشوائب والتركيبة الأصلية وبعد إتمام دراسة الكفاءة الحيوية أو الكفاءة الإبادية للمبيد وبعد إجازة استخدامه في اليمن من قبل اللجنة المتخصصة.وفي حالة إعطاء المبيد نتائج إيجابية من حيث كفاءته وبأنه لايضر بالبيئة ولابصحة الإنسان.. فإن اللجنة توافق على استخدام المبيد في اليمن لمكافحة الآفة المسجل من أجلها.ويستكمل قائلاً: إنه لابد أن يكون المبيد مسجلا في بلد المنشأ وفي خمسة بلدان من الدول المتقدمة مثل أمريكا وفرنسا ألمانيا وإنجلترا.. كما يجب تحليل عينات من المبيدات المستورد كيميائياً وطبيعياً منذ لحظة دخوله إلى الجمارك لضمان الجودة ومطابقته التركيبة الأصلية.فإذا ثبتت كفاءته وعدم وجود تغيير في تركيبته.. فإنه يتم الإفراج عن المبيد من الجمارك.. ويعطي شهادة بأن هذا المبيد مطابق للموصفات القياسية.. أما في حالة وجود مبيدات ذات سمّية عالية وغير مطابقة للمواصفات فإنه يتم منع دخولها إلى اليمن وكذلك يتم إخطار الجمارك برد هذه المبيدات. - قصور فهم إعلامي هذه المبيدات هل تستخدم في زراعة القات فقط أم أن استخدامها يمتد ليشمل محاصيل أخرى؟ هذا السؤال مهم شكراً على طرحه للمناقشة وباختصار شديد أقول إن اليمن تعتبر من أقل الدول استخدام للمبيدات على المحاصيل الزراعية الحقلية كالحبوب أو البستانية والتي تشمل الفواكه والخضار والسبب واضح جداً بأن اليمن لاتقع جغرافيا على ضفة نهر النيل أو دجلة والفرات ولهذا السبب فإن زراعة المحاصيل في اليمن تعتمد على الأمطار وبذلك الزراعة في اليمن تعتبر موسمّية بمعنى أن الأرض التي تزرع خلال السنة تستغل بالكثير أثناء هطول الأمطار وباقي العام تتحول إلى أرض جرداء لاتوجد فيها نباتات ولهذا السبب إذا كان هناك آفة حشرية لن تجد العائل النباتي لتتمكن من استكمال دورة حياتها سوف تنقرض وهنا أؤكد بأننا لانستخدم المبيدات على المحاصيل الزراعية ولكن بسبب استخدام المبيدان العشوائية على أشجار القات وانعدام الوعي بالمبيدات الزراعية «عفواً» لدى بعض الإعلاميين من الكتاب ومراسلي وسائل لإعلام المرئية والذين يتعمدون الإساءة إلى الزراعة اليمنية، والحقيقة هي أن ماهية الإعلامي الناجح تكمن في رسالته النوعية التي بها يتفرد في إنتاج الوعي في المجتمع في شروط نزيهة تجنبه مخاطر الوقوع ضحية فوضى الإدراك أو ابتسار الأحكام بعض من الأخوة الإعلاميين لايأبهون كثيراً بالتأسيس العلمي المحكم لأفكارهم، وهم يكتفون من الشواهد والقرائن والأدلة العلمية بأقل المعطيات وهم في جملتهم لم يمارسوا البحث العلمي ولم يخبروا طرائقه على وجه الحقيقة والإحكام وتجدهم في إطلاق الأحكام وتشويه الزراعة اليمنية وفي التعميم جد ظاهر.انتهزها فرصة هنا للتأكيد بأن المحاصيل الزراعية اليمنية تعتبر من أجود المحاصيل كماً ونوعاً ومتبقيات المبيدات إذا وجدت في بعض المحاصيل المزروعة في الصوب البلاستيكية لاتتعدى الحدود المسموح بها عالمياً. - تم ايقافها في المنفذ قال بأن هناك شحنة من المبيدات المحظور استخدامها دولياً دخلت البلاد مؤخراً، ماصحة ذلك؟ أؤكد هذا الخبر ولكن أسمح لي تصحيحه... بأن الشحنة لم تدخل البلد ولكن تم إيقافها والتحفظ عليها في المنفذ الجمركي وسوف يطبق بشأنها ماورد من تعليمات في بنود القانون واللائحة.وهنا أسمح لي أن أقدم الشكر للأخ وزير الزراعة على تجاوبه السريع لإيقاف الإجراءات الخاصة بالإفراج عن الشحنة المذكورة من المبيد الخطير والذي أوقف ومنع استخدامه من قبل المنظمات الدولية عام 1999م. - المبيدات المطروحة حالياً في الأسواق لكن.. ماالذي يجب اتباعه نحو المبيدات المطروحة حالياً في الأسواق؟ يقول الدكتور ثابت: منح التجار فترة زمنية لاتتعدى ستة أشهر لتسوية أوضاعهم بخصوص المبيدات التي شملتها قائمة المبيدات الممنوعة أما المبيدات المسمرح تداولها سوف يتم أخذ عينات من هذه المبيدات على وجه السرعة وتحليل مواصفاتها الفنية بدقة.. مع الأخذ بعين الأعتبار عدم إعطاء موافقات استيرادية جديدة لهذا الطوفان من المبيدات.. إلا إذا تم إعادة فحص ملفات جميع المبيدات الموجودة في اليمن واستيفاء الناقص من المعلومات.. والتأكد من النتائج الموجودة في هذه الملفات عالمياً ومحلياً.. ثم الإجازة باستخدامها مرة أخرى وذلك في حالة مطابقتها للمعايير والبروتوكولات الدولية.. أما المبيدات التي يثبت عدم كفاءتها الفنية طبقاً للمعايير الدولية.. سوف يتم التخلص من أرصدتها بحسب النظام والقانون. - محمل تحليل المبيدات هل يمكن أن يقف معمل تحليل المبيدات في وجه هذه المبيدات المشكوك في أمرها.. بتحاليله ونتائجه الدقيقة والمتأنية؟ يشير الدكتور: إلى أن تحليل المبيدات بأجهزته وكوادره الفنية الحالية ينقصها الإمكانيات وطالب بأن يتم تطوير المعمل والمعايير بمعنى أنه لايجب أن يكون دور المعمل.. إظهار النسبة الفعالة في المبيد أو درجة استحلابه أو متبقياته في النبات أو التربة فقط.. ولكن يجب أن يتمتع بصلاحيات وإمكانيات يستطيع بها الكشف عما يعرف باسم الشوائب الموجودة في المبيد أو المادة الخاملة.. وبيان ما إذا كانت هذه الشوائب ونسبتها مجازة دولياً.. وبذلك يستكمل تحليل المبيدات دوره البارز في عملية تحليل المبيدات.. بتقدير درجة نقاوتها من الشوائب الخطيرة. - سمّية المبيدات هل يمكن الحد من مخاطر المبيدات التي باتت تهدد البيئة بالدمار..؟ عن هذا يجيب الدكتور قائلاً: المبيدات بصفة عامة سامة وخطيرة مثلها مثل الدواء الذي يستخدم في علاج الإنسان من الأمراض.. فإذا استخدم بطريقة خطأ فأنه يؤدي إلى الإصابة بأضرار جانبية عديدة.. فيجب على مرشدي المزارعين التوصية باختيار المبيدات المنخفضة السمّية وسريعة التحلل.. عن مكافحة الآفات ويضيف هناك علامات واضحة على عبوة كل مبيد تبين مدى قوته السمّية.. فمنظمة الصحة العالمية قسمت المبيدات إلى أربعة أنواع على أن يكون هناك لون مميز للخطر لكل مبيد.فاللون الأحمر يدل على شدة سمّية المبيد.. واللون الأصفر يدل على أن سمّية المبيد عالية.. أما اللون الأزرق فيدل على أن سمّية المبيد متوسطة.. بينما اللون الأخضر يدل على أن سمّية المبيد قليلة.. ويؤكد الدكتور إننا في اليمن نستخدم أقل كمية من المبيدات على المحاصيل الزراعية مقارنة بالدول الأخرى.. وذلك لأن في اليمن الزراعة موسمّية وتعتمد على الأمطار.ونظراً لخطورة المبيدات على الصحة العامة للإنسان.. حيث تسبب هذه المبيدات الأورام السرطانية.. يرى الدكتور/ ثابت أن تعتمد سياسة وزارة الزراعة على ترشيد استخدام المبيدات باستخدام برامج المكافحة المتكاملة التي يتم فيها الاستعانة بجميع الوسائل المختلفة من مكافحة زراعة ومكافحة ميكانيكية ومكافحة بيولوجية..ويضيف الدكتور إلى أنه لايجب أعتبار سمّية المبيد هو المعيار الوحيد الذي يجب أخذه في الاعتبار.. ولكن هناك معايير أخطر يجب أخذه في الاعتبار.. ولكن هناك معايير أخطر يجب التدقيق فيها.. فعلى سبيل المثال.. هناك الشوائب الموجودة في المبيد والتي من الممكن أن تحدث طفرات وراثية أو تكون مواداً مسرطنة أو تؤثر في الأجهزة العصبية.وعن تأثير المبيدات السامة على صحة المواطن اليمني.. يشير الدكتور بأن تراكم متبقيات المبيدات يؤدي إلى تضخم الكبد واضطراب وظائفه، تشوهات الأجنة تصلب الشرايين ومظاهر حساسية الصدر.. والربو.. علاوة على اضطراب الأعصاب الطرفية. - اختصاصي الآفات الزراعية ويضيف الدكتور ثابت نحن بحاجة لاختصاصي وقاية نبات:يبحث في الآفات الزراعية ويشخص اعراضها وأسبابها ويحدد اساليب مكافحتها واجراءات الوقاية منها:يبحث في الآفات الزراعية والأمراض النباتية يحدد نوع المرض وأعراضه وأسبابه ويقدر مدى شدتها ومستوى الضرر الاقتصادية يحدد أساليب وطرق مكافحتها وذلك من خلال معرفة الظروف البيئية لتكاثر الحشرات والطفيليات«التحكم في مواعيد الزراعة» يصف المبيدات الحشرية المناسبة ويشرف على استخدامها ويرشد المزارعين حول طرق استخدام المبيدات الحشرية وأضرارها على البيئة والإنسان يدرب الفنيين والمزارعين على طرق المكافحة ويجري المشاهدات العملية لهذا الغرض يشارك في تنظيم وتنفيذ حملات المكافحة على مستوى البلد مثل حملات مكافحة الجراد والمن والحشرات القشرية يتابع التطور العلمي في مجال علم الآفات الزراعية وأساليب مكافحتها ويعمل على تطبيقها ويعزز ويراعي تأمين واستخدام وسائل الحماية والوقاية وتطبيق قواعد الصحة والسلامة المهنية.ولابد لنا أن نشير إلى التعليمات الخاصة بالتعامل مع المبيدات والتي تتمثلا في:قبل شراء المبيدات: ضرورة طلب المشورة من المتخصصين عن نوعية المبيدات التي يوصي باستخدامها المكان الحصول عليها وتركيزها وتوقيت الرش وتكرار المعالجة والأسلوب الأمثل للرش والاحتياطات الواجب اتخاذها عند مزج المبيدات وخلطها ورشها.عند الشراء: تجنب شراء عبوات كبيرة الحجم أكثر من اللازم وفحص العبوات بعناية والامتناع عن شراء العبوات المعطوبة أو التي يتسرب منها المبيد وغير المغلقة بإحكام والتي ليست في عبواتها الأصلية والتي من دون بطاقة استدلالية ملصقة وضرورة الانتباه إلى احتياطات الأمان والسلامة المدونة على البطاقة والرسوم التحذيرية.عند تخزين المبيدات: ضرورة مراجعة ملصقات المعلومات للاطلاع على النصائح الخاصة بالتخزين وتجنب وجود مصادر حرارية قريبة من أماكن المبيدات ويجب أن تكون المبيدات بعيدة عن متناول الأطفال والحيوانات والمواد الغذائية ومصادر المياه وضرورة الاحتفاظ بالمبيدات دائماً في أوعيتها الأصلية والمحافظة على بقائها جافة والبعد عن أشعة الشمس المباشرة.عند استخدام المبيدات: التزام نسب الاستخدام حسب التوصيات وعد التعامل بمنظور إن التركيز الأعلى يؤدي إلى نتائج أفضل والتركيز الأقل سيكون أقل فاعلية كذلك ضرورة ارتداء الملابس الواقية وتجنب تلوث الجلد ومنع الأولاد من الاقتراب والاحتراس من تلويث مصادر المياه وفي حالة تلوث الجلد لابد من غسله فوراً بالماء مدة لاتقل عن 10 دقائق.بعد استخدام المبيدات يجب التخلص من جميع العبوات الفارغة بأمان وذلك بغسل العلب ثم تعبئتها وطمرها في الأرض وتجنب ثقب عبوات الايروسول وبالنسبة للعبوات الكرتونية فتحرق بعيداً عن المساكن والمزروعات والعبوات البلاستيكية تقفل ثم تثقب وتحرق بعيداً عن التجمعات السكنية.وأكد الدكتور/ ثابت بأن خطورة المبيدات في السوق اليمنية ترجع إلى أن معظمها تدخل البلاد عن طريق التهريب، وأن كثيراً منها منتهي الصلاحية، ومنها مواد محرم استخدامها في بلد المنشأ وهناك مواد ذات سمّية شديدة تدخل في تصنيع أكثرها.ويستخدم المزارعون المبيدات الكيماوية بشكل أوسع لشجرة القات، ويشير الدكتور أن محاولة مستهلكي القات التخلص من المبيدات الذائبة بأغصانه وأوراقه عن طريق غسلها لاتغير من الناحية العلمية من أخطار المبيد كونها ذائبة في عصارة القات والتي تظهر عنها خطورة مباشرة في بعض الحالات أثناء التخزين، بينما تظهر حالات أخرى على المدى الطويل على هيئة أعراض مزمنة كالسرطان وتليف الكبد.. وتشويه الأجنة عند النساء المخزنات للقات. - اضرار خطيرة هل يكمن الضرر في شجرة القات نفسها أم في المبيدات التي تستخدم في زراعتها؟ هناك مخاطر صحية بلاشك ناتجة عن مكونات القات الكيميائية التي تتركز في أوراق القات، ونجد أن تلك المخاطر تتضاعف وخاصة عند استهلاك القات المعامل بالمبيدات الكيميائية والتي يُطلق المزارع عليها اسم "بودرة القات"،لاشك أن المخاطر التي يتعرض لها المزارع والمستهلك لأوراق القات كثيرة ومتنوعة وتتميز أخطار التسمم الكيميائي بمتبقيات المبيدات في أوراق القات بأنها غير مرئية في أغلب الأحيان وهي تتراوح بين السريعة التأثير والتي تظهر أعراضها بعد تعاطي القات مباشرة والتراكمية في تأثيرها، وكون القات شجرة مربحة نجد المزارع شديد الحرص على المحافظة عليها، لذلك يستخدم خليطاً من المبيدات الكيميائية حيث وصل المزارع في استخدامه العشوائي للمبيدات إلى مستويات خطيرة جداً على صحته والبيئة التي يعش فيها بالإضافة إلى مستهلكي القات خاصة أن القات يؤكل طازجاً دون طهي، أصبح من المسلم به، أن الكثير من المركبات الكيميائية الغريبة عن جسم الإنسان إذا اختلطت بالقات تحدث تأثيرات ضارة، وتصل احتمالات الخطورة من آثار المبيدات المترسبة والباقية على أوراق القات إلى 80% ويعامل القات بالعديد من المبيدات المحرم استخدامها دولياً حسب توصيات منظمة الصحة العالمية، وقد أوضحت البيانات التي نشرت أخيراً لعينات من دم مزارعي القات مدى ارتفاع نسبة متبقيات المبيدات الهيدروكربونية المكلورة نتيجة التعرض لكثير من المبيدات المكلورة أثناء الرش للمبيدات على شجرة القات.وقد أوضحت بعض الدراسات أن المبيدات تنتقل للجنين عبر المشيمة ويتم توزيعها وانتشارها في أنسجته كما أن سرعة إخراج هذه المواد تعتبر بطيئة نسبياً بالمقارنة بالأم والخطورة هنا قد يحدث تراكم لهذه السموم داخل النسيج الجنيني ولمدة كافية لإحداث الأثر السام أو الممْرض للجنين خاصة لدى الأمهات المتعاطيات للقات خلال مراحل النمو الجنيني، وعموماً فإن الإنسان له قدرة ضعيفة على التخلص من المواد السامة بالمقارنة بالحيوانات الثديية التي تستخدم في المعامل مثل الفأر الذي يملك نظام أكسدة متعدد نشاط جداً لتحطيم هذه المركبات.. ومن النتائج السابقة نجد أن الخطر الكبير الذي يمثله تعاطي القات على صحة الإنسان يكمن في جهل مزارعي القات بمخاطر المبيدات والتي يسمونها «بودرة القات»، وأغلب المبيدات المستخدمة على شجرة القات جهازية أي تذوب مع عصارة القات ويصعب التخلص منها. نتائج الدراسة السابقة تعطي مؤشراً هاماً لمخاطر متبقيات المبيدات السامة في عصارة القات والتي تشكل مصدراً لمخاطر صحية مزمنة تتعدى السمّية الحادة والمؤقتة مثل الذبحة الصدرية نتيجة لما تحدثه تلك المبيدات من خلل في وظيفة القلب وقد ينتج عنها العقم للرجال والنساء بالإضافة إلى موت وتشوه الأجنة .والسمّية المزمنة ينتج عنها زيادة احتمالات الإصابة بالأورام السرطانية بأنواعها المختلفة والسبب في ذلك استخدام المبيدات على شجرة القات خاصة المبيدات المحظور استخدامها دولياً. وهنا اسمح لي طرح السؤال التالي يادكتور/ عبدالرحمن «هل هناك تركيز آمن للسمّية المزمنة خاصة في الإنسان» ولماذا توجد فروق في ظاهرة أعراض التسمم بين المخزنين؟ إ ن القوانين المنظمة لمواصفات المواد الغذائية في الدول المتقدمة كلها تنص على عدم قبول المخاطرة بالسماح بمتبقيات أية مادة يشتبه في سميتها السرطانية للإنسان أو تحدث سمّية سرطانية على كائنات الاختبار وهذا هو المعمول به في الدول الأوروبية والاسكندنافية واليابان وكذا الولايات المتحدة الأمريكية ضمن القوانين هيئة الغذاء والأدوية. وقد حاولت بعض الهيئات المسئولة عن تسجيل المبيدات أن تستخدم مايسمى بموازنة المخاطر أمام الفوائد التي قد تعود من استخدام أحد المبيدات وهذه الموازنة مبنية على أساس أن هناك مخاطر يمكن قبولها وقد ناقش المحتصون في علم السموم هاتين النقطتين والموقف الآن أن هناك اتفاقاً قاطعاً في الدول المتقدمة بعدم قبول المخاطرة بتعريض الإنسان لأى دواء أو مادة كيميائية أو أحد المبيدات إذا كانت هناك أية شبهات في حدوث السمّية السيتولوجية بصفة عامة والسمّية السرطانية بصفة خاصة بمعنى آخر فإنه إذا جاز قبول المخاطرة وترجيح الفوائد على أساس السمّية الحادة فإنه لايجوز إجراء هذه الموازنة أو قبول المخاطرة بالنسبة للسمّية المزمنة لأن تأثيراتها السامة غير عكسية وكثيراً مايتعذر الشفاء منها. ويمكن إيجاز الأسباب التي تؤدي إلى تفاوت الأشخاص في القابلية للتسمم بالمبيدات إلى عدة عوامل منها:- التفاوت في نوع مجموعة الدم ومايتصل بها من تفاوت في أنواع الأجسام المضادة النوعية لكل فرد وكذا الحامض النووي DNA ويمكن توزيع مجاميع الدم بين السكان كالآتي: أفراد يحملون مجموعة دمA. أفراد يحملون مجموعة دم.B أفراد يحملون مجموعة دم .O أفراد يحملون مجموعة دم AB أوضحت الدراسات أن حاملي مجموعة الدم من نوع Oقد أظهروا حساسية أعلى لتأثير المبيدات الفسفورية العضوية مثل المبيد الحشري الديمثويت والمستخدم بإفراط شديد على أشجار الفئات ويليها حاملو مجموعة الدم Aثم مجموعة الدم B وأقلهم حساسية مجموعة الدم AB وهذا يؤكد مدى التفاوت في القابلية للتسمم بالمبيدات بين الأفراد نتيجة تباين التركيب الوراثي، وهذا التباين يحتم استخدام معاملات أمان أكبر في حساب التركيزات القصوى المسموح بها في جو العمل للإنسان وكذلك لحساب التركيزات المسموح بتناولها يومياً في الغذاء أو الماء، كما يمكن التنبؤ بدرجة حساسية الأفراد وتأثرهم بالمبيدات على أساس نوع مجموعة الدم. ولعلنا نقتنع بأنه ليس هناك في الواقع تركيز آمن للسمّية المزمنة في الإنسان وأن الأمان الوحيد هو في تجنب التوصية بمبيد أومركب له شبهة في إحداث السمّية السرطانية أو السمّية المزمنة للاستخدام على شجر القات. - جهود رسمية ثم زارت الجمهورية وزارة الزراعة والري بالعاصمة صنعاء وهناك التقت الصحيفة بالدكتور/جلال فقيرة وزير الزراعة والري: والذي يصفه الجميع من أنه خير نموذج لوزير في حكومة التكنوقراط وان اختياره لقيادة وزارة الزراعة في تشكيل الحكومة مؤخراً كان اختياراً وقراراً صائباً اجمالاً لما يتمتع به الرجل من كفاءة علمية ومهنية الأداء وخصوصاً أن هذه الوزارة تحديداً رغم أهميتها العظمى إلا أنها تحمل إرثاً متراكماً من السلبيات في الأداء وكنا جميعاً قد أشفقنا حقيقة على هذا الوزير الشاب إذ كيف سيستطيع قيادة حقيبة وزارية كهذه إلى بر الأمان وهي مثقلة بهذه الأوزار من السلبيات إلّا أن هذا الوزير الجديد فعلاً استطاع التغلب على معظم هذه التحديات والتي كان من أهمها طبعاً وفي مقدمتها تحدي المبيدات التي كانت اليمن ومازالت تعتبر شبه مخزن لها بما تحمله من أخطار مخيفة على المستوى الصحي للإنسان والنبات والتربة الزراعية والبيئة في اليمن، ورغم صعوبة هذا التحدي الأكبر أمام وزير الزراعة إلا أنه وللإنصاف قد استطاع الوزير وكل الشرفاء معه من خارج وزارته كالدكتور/ عبدالرحمن ثابت قد استطاع إنجاز أشياء إيجابية على تخليص اليمن من جزء كبير من هذه السموم القاتلة وتفعيل إجراءات ربما خففت من وطأة هذا الخطر المتمثل بالمبيدات وكان أول سؤال للجمهورية للوزير - اليمن بعد6أشهر خالياً من المبيدات متى ستصبح اليمن خالية من السموم الممنوعة دولياً؟ فقال الوزير:أنا بداية أرفض أن يتم تشبيه اليمن بمخزن للمبيدات أو بمقلب للنفايات السامة من المبيدات لبقية دول العالم في الوقت الذي يجب أن نعترف فيه أننا فعلاً ربما نعاني من مشكلة مركبة في هذا الجانب مثلنا مثل بقية دول العالم النامي في مجالات التنمية الزراعية وفي مجالات التنمية الشاملة بشكل عام ولكن مايجب أن يعلمه الجميع يقينياً أننا في اليمن كنا أول البلدان التي حاولت التخلص من المبيدات وذلك من خلال اعترافنا بأن هناك مشكلة وبدأنا نعمل على حلها منذ وقت مبكر والحمدلله أننا اتخذنا عدداً من الإجراءات المناسبة إزاء هذا التحدي وحققنا اليوم شوطاً كبيراً في طريق الخلاص لليمن من هذه الآفة آفة المبيدات وآثارها الخطرة ومنها أننا قد أصدرنا قائمة بالمبيدات الممنوعة والممنوع دخولها إلى اليمن والتي تحتوي على 338نوعاً من هذه المبيدات الممنوعة والممنوع تداولها في الأسواق اليمنية والتي أصبحت محرم استخدامها حتى على المزارع اليمني نفسه وليس التاجر أو المستورد لمثل هذه المواد التي تحتويها القائمة والتي تم إعدادها«القائمة» من قبل كبار الأساتذة في الجامعات اليمنية والمتخصصين من الخبراء في مجال سمية المبيدات وعلى مدى خمسة أشهر كاملة ونحن هنا وكمسئول أول في وزارة الزراعة والري أعلن عبر صحيفتكم أنه وبعد 5 6 أشهر قادمة ستكون خالية من أي مبيدات ممنوعة أو أي مركب من المبيدات الممنوعة التي تحتويها القائمة الوطنية لأصناف المبيدات الممنوعة المذكورة سلفاً - مبيدات للاستخدام لا للتخزين ويضيف الدكتور/جلال فقيرة:واستطيع أخي هنا التأكيد لك أن معظم الموجود من المبيدات من الكميات التجارية في السوق اليمنية حالياً هو للاستخدام وليس للخزن وأنه وإن وجدت كميات مخزونة ومختبئة فهي تلك الكميات الممنوعة وسنصل إليها قريباً وسيتم إبادتها ومعاقبة التجار المتورطين في استيرادها وسوف تتخذ ضدهم أشد العقوبات القانونية ورغم ذلك نحن لانخفيكم هنا القول أننا كوزارة وبسبب اعتمادنا سابقاً على إجراءات تنظيم استيراد المبيدات غير فاعلة أحدثت بدورها وخلفت لنا عدداً من المشكلات التي نعاني منها حالياً وأدت إلى تراكم مثل هذا الإشكال القائم حالياً والمتمثل بوجود بعض المركبات من المبيدات الممنوعة والمخزنة وعلى سبيل المثال كان سابقاً وقبل إقرارنا قائمة المحذورات وقبل اتخاذنا إجراءات تنظم عملية استيراد المبيدات بشكل أكثر دقة كما هو حاصل اليوم كان مع الأسف تعتمد الوزارة إجراءات غير فاعلة مثل السماح للتاجر أولاً باستيراد الكمية من هذه المبيدات ثم يتم متابعة الترخيص لمثل هذه الكميات المستوردة من هذه المبيدات من قبل الوزارة وتتم إجراءات الفحص وهذه السلبية قد عملنا على معالجتها والغائها في آليتنا الجديدة في عملية تنظيم استيراد أنواع المبيدات إلى السوق المحلية. - معالجة أوجه القصور ويواصل وزير الزراعة والري حديثه ويقول:ونحن في الوزارة ومنذ تولينا وتكليفنا بتحمل المسئولية نؤكد لكم أننا لم نسمح بدخول أي مبيد إلى السوق اليمنية إلا بمبيدات هي غير موجودة في القائمة الوطنية للمركبات من السموم المحظورة وتغطية الاحتياج بنسبة 50%من الاحتياج الحقيقي لمثل هذه المبيدات والمسموح تداولها وليست ممنوعة وتدعى هنا أنه لم تحصل بعض أوجه القصور من هنا أو هناك في المنافذ الإقليمية لليمن البرية والجوية والبحرية بشكل عام إذ قد يحصل قصور وتهريب بعض هذه السموم الخطرة إلى الداخل في اليمن ولكن حالياً يتم معالجة مثل أوجه القصور هذه قدر الإمكان من خلال تفعيل الرقابة الداخلية في الأسواق وفي المنافذ والحد نهائىاً من ظاهرة تهريب المبيدات والآن نحن في الوزارة نقوم بحملات ميدانية رقابية مفاجئة في كل أسواق المبيدات المتخصصة في كافة المحافظات اليمنية وأي نوع من المبيدات الموجودة في القائمة وأصنافها المحرمة والتي دخلت قبل إقرار وأصدار القائمة. - فترة سماح لمدة 6أشهر سيتم سحبها وإتلافها وقد منحنا التجار فترة سماح مدة 6أشهر للتخلص من هذه الكميات الخطيرة وابلاغ الوزارة لسحب مالديهم من هذه المبيدات بالتعاون مع الوزارة ومن لم يبلغ ولن يتعاون من التجار فأنه سيتم كشفه من خلال الرقابة واعتباره مخالفاً وستفرض عليه كل العقوبات القانونية اللازمة وخصوصاً بعد انتهاء فترة السماح للتجار من قبل الوزارة...وقال وزير الزراعة أنا لااستطيع حالياً تقدير كميات المبيدات الممنوعة الموجودة في المخازن لأن ذلك عائد للجان الميدانية الرقابية حيث تعمل الآن من خلال حملاتها الميدانية للبحث عن هذه الكميات واتلافها وعند استكمال هذه المهام سيتم وضع احصائية رقمية بكل ماتم اتلافه وإعادته إلى بلد المنشأ، حيث أن التجار الذين سوف يستغلون فترة السماح الممنوحة لهم فهم ملزمون فقط بإعادة كل الكميات المخالفة التي استوردوها إلى بلد المنشأ دون تغريمهم ومعاقبتهم. - أخبار غير صحيحة ومضى الدكتور/جلال فقيرة إلى القول:أنا أؤكد لك هنا أن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام أن تجار يمنيين مستوردين قد سبق واستوردوا مبيدات ذات صنع إسرائيلي هذه أخبار خالية من الصحة تماماً ولاتوجد في السوق المحلية اليمنية حتى الآن أي مادة من المبيدات مع صنع إسرائيلي نهائياً وهذا كلام خالي من الصحة إطلاقاً وليس مستنداً لأي حقيقة وقد سمعنا مثل هذا الطرح الإعلامي مرات عديدة ولكن لم يعدو سوى مجرد فرقعات إعلامية كاذبة ليس لها أي صلة بالواقع وإنما من صنع الخيال الإعلامي المبالغ فيه مع الأسف..وأما بالنسبة لعملية استخدام بعض المبيدات الزراعية في المحاصيل الزراعية نعم قد يكون هناك من يستخدم من بعض المزارعين مبيدات لكن يستخدمون ذلك بحذر شديد وباشراف وزارة الزراعة ولبعض المحاصيل الزراعية التي لاتمثل بنسبة 1% من الزراعات الموسمية باعتبار أن اليمن مجمل انتاجها الزراعي يعتمد على الأمطار وهي زراعة موسمية لذلك ليس محتاج المزارع في اليمن إلى استخدام مثل هذه المبيدات بشكل مفرط كما تروج له بعض الصحف واستعمال المبيد الزراعي المسموح به يتم بنسبة بسيطة جداً. - 70% من المبيدات تستخدم للقات وحول مشكلة الاستخدام العشوائي للمبيدات يؤكد وزير الزراعة أن نسبة 70% من المبيدات المستوردة والمسموح تجارياً بتداولها في السوق تستهلك في استخدامها لأشجار القات وأن مشكلة المبيدات وخطرها على صحة الإنسان تكمن في الاستخدام العشوائي لمبيدات القات واعتبر الوزير في حديثه أن القات وتناوله وزراعته يعد قضية مجتمعية ومحاربة هذه الشجيرات وزراعتها على حساب المحاصيل الزراعية للحبوب والفواكه بالإضافة إلى ماتخلفه من التسبب في الأمراض وضياع وقت جيل الشباب وأن مسئولية مكافحتها مسئولية وطنية على كافة شرائح المجتمع المختلفة تحملها اليوم وعلى المؤسسات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني دور كبير في التوعية بمخاطر القات وتناول القات على الاقتصاد الوطني وعلى الصحة العامة للسكان. - العقوبات ضد الجميع دون استثناء وحول إذا ماكانت الوزارة ستطبق كل إجراءاتها الجديدة في عملية تنظيم استيراد المبيدات بما فيها الإجراءات العقابية ضد المخالفين حتى وان كانوا يتمتعون بحصانة برلمانية أو يستندون إلى شخصيات قيادية في الدولة تحميهم من التعرض لأي عقوبات في حال ارتكابهم مخالفات في استيراد مبيدات مخالفة أو محرماً استعمالها ويترتب عليها مخاطر صحية؟أكد وزير الزراعة بهذا الصدد أنه لاصوت يعلو فوق صوت القانون وأن أي تاجر سوف يضبط متورط في تهريب المبيدات أو المتاجرة بمبيدات محظورة سيتم التعامل مع كمواطن يمني له حقوق وعليه واجبات وسيخضع للعقوبات القانونية والقضائية دون وضع أي اعتبارات اجتماعية أو سياسية لأي من المتورطين من تجار الموت هؤلاء باعتبار المتاجرة بالمبيدات الممنوعة حسب تعبير معالي وزير الزراعة يعد خيانة لكل أبناء الوطن اليمني ولافرق بين تاجر المخدرات وتاجر المبيدات المهربة والممنوعة فكلا المادتين تحملان نفس الخطر على صحة الإنسان اليمني وتدمر جيل المستقبل وتزهق أنفس من البشر. - تاجر للمبيدات إلى النيابة وأن الوزارة حالياً قد أحالت إلى النيابة العامة أحد تجار المبيدات اليمنيين بعد ضبطه متورط بتخزين كميات كبيرة من المبيدات الممنوعة بجانب مبيدات مرخص له تجارياً ببيعها وامتنع الوزير عن ذكر بقية التفاصيل حول هذه القضية انتظاراً لإثبات النيابة على المتهم التهمة الموجهة إليه،وأوضح الدكتور جلال فقيرة في حديثه للصحيفة أن من أهم المعالجات التي ستقوم بتنفيذها الوزارة إزاء مكافحة خطر الاستخدام العشوائي للمبيدات هو التركيز في تنفيذ برامج توعوية ارشادية للمزارعين بكيفية التعامل مع المبيدات الزراعية واستخدامها بطرق علمية وقائية تجنب المزارع والنبات والمحصول الزراعي أخطارها وخلق وعي عند المزارع يستطيع من خلاله إدراك المخاطر المترتبة على استخدام المبيدات وكذلك ستسعى الوزارة إلى تقوية برامج الإرشاد الزراعي وتفعيل دوره.وحول الآلية الجديدة للوزارة في عملية الرقابة والتفتيش على مبيعات المبيدات وتنظيم استيرادها من الخارج يقول وزير الزراعة والري.. - آلية رقابة جديدة مايتعلق بآلية العمل الجديدة المعتمدة في الوزارة في عملية الرقابة والتفتيش على المبيدات تتمثل في التشديد في مراقبة الأسواق الجانب الآخر إحالة كل من يثبت عدم وجود تصريح لديه من تجار المبيدات إلى النيابة العامة والالتزام الدقيق في المنافذ الجمركية بعدم ادخال أي مواد من المبيدات لم يتم الترخيص بها من قبل الوزارة بالإضافة إلى أن يصاحب كل ذلك برامج ارشادية مكثفة وعقد لقاءات تشاورية مع الجهات المعنية والمزارعين وتجار المبيدات على أساس أن قضية المبيدات لاتسبب خسائر مادية فحسب ولكن يتعدى ذلك إلى أن تصبح قضية المبيدات قضية مجتمعية يتحمل مسئوليتها الجميع وتمثل خطراً حتى على الشخص الذي يقوم باستيرادها وعلى أسرته وجيله من بعده وهي قضية أكبر من أنها مجرد مخالفة تاجر يبحث عن تحقيق أرباح من وراء المتاجرة بمثل هذه السموم. - رفد محطات الحجر الزراعي في المنافذ بأجهزة ومختبرات حديثة واستطرد وزير الزراعة قائلاً: ونحن حالياً بوزارة الزراعة بصدد تحديث وتطوير ثلاث محطات للحجر الزراعي ورفدها بأجهزة ومختبرات حديثة في كل من محطة الحجر الزراعي في منفذ حرض ومحطة الحجر الزراعي في ميناء الحديدة ومحطة أخرى في محافظة عدن حتى تكون هذه المحطات قادرة على التعامل مع المبيدات المستوردة التي يتم استيرادها من الخارج ويمتلك العاملون في هذه المحطات الإمكانيات لإجراء الفحوصات المختبرية لكشفها بدقة علمية وكشف المحظورة من هذه المبيدات قبل دخولها الأسواق المحلية اليمنية وحالياً تم تشكيل عدد من الجهات المختصة في الوزارة للرقابة والمتابعة على تجارة المبيدات واستيرادها وتمثل هذه الجهات بلجنة تسجيل المبيدات والإدارة العامة لوقاية النبات ويتم كذلك الاستعانة بأساتذة مختصون بجامعة صنعاء في عملية المراجعة الفنية والعلمية لكافة المنتجات من المبيدات المستوردة عند الحاجة لذلك وبشكل دوري . - مؤتمر للتعريف بمخاطر المبيدات وقال الدكتور/جلال فقيرة: أنا لا استبعد في مهمتنا هذه في وضع الحلول والمعالجات لقضية المبيدات الاستعانة بخبرات فنية دولية من منظمة الزراعة والأغذية «الفاو» مستقبلاً ولكن إذا وصلنا إلى قناعة إلى ضرورة الاستعانة بمثل هذه الخبرات إذا ما واجهتنا صعوبات في المستقبل ونحن في مشروعنا في موضوع تخليص اليمن من كل المبيدات الخطيرة نعتمد حالياً على إجراءات وبرنامج لجنة تسجيل المبيدات وإذا ما أوصت اللجنة بضرورة الاستعانة بخبرات دولية فسوف يؤخذ هذا في الاعتبار من قبلنا وسنعمل على تحقيقه من خلال منظمة الأغذية «الفاو» باعتبار اليمن أحد أعضاء منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» واختتم وزير الزراعة والري حديثه للصحيفة بالقول :نحن الآن بوزارة الزراعة نجري التحضيرات النهائية من خلال عقد ورش عمل إرشادية توعوية عن مخاطر المبيدات تمهيداً للوصول إلى عقد مؤتمر وطني بالعاصمة صنعاء للتعريف بمخاطر الاستخدام العشوائي للمبيدات وأضرارها الخطيرة على الصحة والنبات والبيئة والذي سيضم كافة مدراء عموم الوقاية في الوزارة وعدد من المختصين والباحثين الزراعيين. - من المحرر: لاريب أننا وفي قضية هذا الأسبوع ومن خلال ما احتوته بين سطورها من حقائق مريعة تلخص جريمة بشعة ارتكبها مجموعة من التجار وبعض مسئولي وزارة الزراعة ميتي الضمائر في حق شعبهم ووطنهم وإذا كان هناك عدل في عقوبتهم إزاء ما ارتكبوه من جريمة ليس أقل من المطالبة بإعدامهم شنقاً لأنهم بفعلهم هذا تسببوا بإصابة 20ألف مواطن يمني سنوياً بمرض السرطان القاتل حسب احصاءات رسمية وبغض النظر عن الإجراءات الإيجابية لمعالجة مثل هذه الكارثة المبذولة على أعلى المستويات بالسلطة فإن ما كشفه الدكتور/عبدالرحمن ثابت هذا الرجل الوطني الشريف الذي قدم حياته قرباناً لانتصار قضيته وكشف الحقيقة المهولة وكشف خيوط المؤامرة التي كانت تقوم بها فئة من القتلة والمجرمين دافعهم إلى ارتكاب ذلك حفنة من المال فحسب هذا الرجل الذي أطلب وأناشد فخامة الأخ/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية والذي كان قد شرفه بتكليفه له بتنفيذ مثل هذه المهمة أن يوفر له الحماية الأمنية الكافية حيث أن الدكتور عبدالرحمن ثابت وضريبة ما قدمه من إنجاز عظيم في كشف هؤلاء المجرمين اليوم يتعرض للتهديد من قبلهم بالتصفية الجسدية حيث أبلغني شخصياً أن سيارته تعرضت قبل شهر إلى الاعتداء وقام أحد المجهولين بعد تكسير الفريم الأمامي لسيارته بوضع رسالة مفادها أنه سيتم تصفيته جسدياً وأن أيامه أصبحت معدودة باقية من عمره وأما مايتعلق بقضية هذا الأسبوع فإننا نكون فيها قد وضعنا النقاط على الحروف من خلال معرفتنا بالآتي ..أن مادخل اليمن وبتصريح رسمي من وزارة الزراعة من السموم 1200مركب منها تم كشف 1000صنف ومركب من هذه المركبات ممنوعة وذات مخاطر مباشرة على صحة الإنسان.. والسؤال هنا هل المختصون بوزارة الزراعة قاموا بذلك عن غباء فإذا كان ذلك فهي جريمة وإن كانوا قد تواطؤا مع التجار في ذلك فهي جريمة وإن كانوا قد تواطؤ مع التجار في ذلك فهي جريمتان ترقى إلى مستوى محاكمتهم قضائياً هم والتجار المستوردين كقتلة لشعبهم وإن كنا صحيح الآن نعيش خلال هذه الفترة آملين التغلب على هذا التحدي الأكبر وهذا الخطر الذي خلفته ممارسات هؤلاء المجرمين في حق شعبهم وأن هناك إجراءات قد تخلص اليمن من مخاطر المبيدات إلّا أننا نظل نطالب قيادة وزارة الزراعة الجديدة أن تتخذ أشد الإجراءات العقابية ضد من كانوا هم السبب في ارتكاب مثل هذه الكارثة وأن لايبقوا متمتعين بسياراتهم الفارهة وعماراتهم الشاهقة التي اكتسبوها حسب الإشاعات من قبل مافيا تجارة الموت«المبيدات» كرشاوٍ وتمر المسألة دون حساب .
