حذرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة مؤخراً من مخاطر تراكم المخزون الهائل من المبيدات التالفة وغير المستعملة في إفريقيا والشرق الأدنى، ووصفتها بأنها أشبه ما تكون بالقنبلة الموقوتة، التي تهدد الإنسان والبيئة حتى عام2030م، إذا ما بقي تمويل عمليات التخلص من فضلات المبيدات على مستواه المنخفض الحالي. ويقدر حجم المخزون من المبيدات التالفة في مختلف أنحاء العالم بمئات الألوف من الأطنان، بما فيها أكثر من100 ألف طن في البلدان النامية. وقالت أنه حتى الآن لم يصرف سوى نحو24.4 مليون دولار على عمليات التخلص من المبيدات في إفريقيا والشرق الأدنى- اليمن وموريتانيا وقطر.وقد تم تمويل العمليات المذكورة بصفة رئيسية من قبل هولندا وألمانيا والدنمارك وجنوب إفريقيا، فضلاً عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والسويد ومنظمة الأغذية والزراعة.وتتراوح تكاليف تنظيف جميع المناطق التي توجد فيها مبيدات تالفة في إفريقيا بين80 و100 مليون دولار، في حين تصل تكاليف إزالة طن واحد من المبيدات التالفة في إفريقيا من3500 الى4000 دولار. إبراهيم الوادعي تواجه اليمن مشكلة التخلص من المبيدات التي يتم ضبطها داخل البلاد إذ يكون التساؤل دوماً كيف دخلت هذه المواد؟ ومن الذي سمح بإدخالها وهل يلم المختصون بمركباتها، دراسة رسمية أظهرت بأن (83%) من الأطفال العاملين في الزراعة يتعرضون لأمراض مختلفة جراء قيامهم برش المبيدات الزراعية دون رقابة، وأن مؤسسة دعم مرضى السرطان طالبت بمنع (280) نوعاً من المبيدات، كما أن فقدان الأبصار في اليمن يمثل أعلى نسبة في الشرق الأوسط؛ بسبب استخدام المبيدات إحصائيات رسمية ذكرت أن عشرين ألف شخص في اليمن يصابون سنوياً بأنواع مختلفة من السرطان، من بينهم اثنا عشر ألف شخص يفارقون الحياة.. ويؤكد مسئولون وأخصائيون أن المبيدات الزراعية من ضمن الأسباب الرئيسية لانتشار مرض السرطان في اليمن. وحسب تصريحات لمدير المركز الوطني لمكافحة السرطان بصنعاء الدكتور نديم محمد سعيد فإن ما بين (16-17) ألف شخص يصابون بالسرطان سنوياً في اليمن؛ بسبب المبيدات الزراعية المهربة المستخدمة في زراعة القات والفواكه والخضروات، مشيراً إلى أن حالات سرطان الفم واللثة تمثل 30% من إجمالي عدد المصابين بمرض السرطان في الجمهورية اليمنية. وتشير التقديرات الدولية إلى وجود «5» ملايين حالة وفاة سنوياً بسبب المبيدات وأن أغلب هذه الحالات وقعت في الدول النامية، حيث لا تسود فيها معايير بسلامة الصحة، وبالرغم من أن الدول النامية تستخدم فقط «25%» من الإنتاج العالمي من المبيدات فإن الوفيات ذات العلاقة تشكل «99%»، ويشير التقرير ذاته بأن خطورة المبيد تكمن في أنه ينفذ من خلال المسامات إلى الدم مباشرة، نتيجة ملامسة المبيد سواء أكان مخففاً أم مركزاً أثناء التعامل الخاطئ من اتخاذ إجراءات الأمان. وكذلك عن طريق الملابس، حيث تحتفظ بجزيئات المبيد بطول فترة ارتدائه، وكذلك في حالة وجود «جروح» أو درجة الحرارة العالية «كحال السودان». ويضيف بأنه يصيب الإنسان بأمراض عن طريق الاستنشاق بمرور الجزيئات عبر الرئة إلى الدم الذي يحمله إلى جميع أجزاء الجسم، وكذلك تلوث الأطعمة والخضروات بالذرات التي تتعلق بها إلى فترة طويلة، والجدير بالذكر أن تأثير الذرات السامة لا يظهر في فترات متقاربة بل قد يأخذ سنوات. كما أن بعض أنواع المبيدات تتسبب في تدني خصوبة التربة بسبب قتلها لبكتيريا تثبت «النتروجين» «الآزوت» في التربة، وقد لوحظ أن النتريت الموجود في التربة يتفاعل مع بعض المبيدات ويكون مركب (النتروز أمينات)، وهو مادة سامة يعمل على تلوث التربة والمياه الجوفية، ويمتص بواسطة عصارة النبات، ويختزن في أنسجته، مؤدياً إلى حدوث أمراض سرطانية عند الإنسان، كما ثبت أن معظمها يصيب الإنسان بدرجات مختلفة من السمية، والأضرار الصحية التي تظهر آثارها على المدى البعيد مثل أمراض الكلي. والجهاز الهضمي والجهاز العصبي والسرطانات. والجدير بالذكر بأن «90%» من المبيدات لا تصل ولا تستقر على الآفة المراد مكافحتها ولكن تصل إلى البيئة. القات سبب رئيسي يمثل القات أحد المحاصيل الجاذبة بشكل كبير للمبيدات الزراعية إلى اليمن، وارتفعت مساحة الأراضي المزروعة بالقات في اليمن إلى أكثر من 136 ألف و138 هكتاراً، مقارنة ب 110 آلاف و293 هكتاراً في تطور لافت لانتشار زراعته وزحفه بشكل كبير ومتسارع خلال السنوات الأخيرة صوب المساحات الزراعية من المحاصيل الأخرى كالحبوب وبعض الفواكه. ويعد القات بإجماع اقتصاديين وأخصائيين- كارثة خطيرة لها أضرار اقتصادية واجتماعية على الأسرة اليمنية، تتمثل في تحمل تكاليف شراء القات بمبالغ باهظة إلى جانب تأثيره على إنتاج المحاصيل الغذائية خاصة الحبوب والفواكه، واستنزافه لكميات هائلة من مخزونات المياه الجوفية, إضافة إلى أضراره الاجتماعية بالتفكك الأسري وتأثيراته النفسية والسلوكية. وقال رئيس الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي الدكتور إسماعيل محرم:» تستنزف أشجار القات أحد مصادر ظهور الأمراض المستعصية؛ بسبب الأثر المتبقي من المبيدات على الأعشاب، مشيراً إلى أن الشخص الذي يتعاطى القات بشكل مستمر يمضغ مع القات سنوياً ما يعادل 6 كيلوجرامات من المبيدات الموجودة في أوراق القات. ومن جانبه يؤكد أستاذ سمية المبيدات وتلوث البيئة بجامعة صنعاء الدكتور عبد الرحمن ثابت، على أن القات سبب رئيسي لظهور كثير من الأمراض السرطانية والخطيرة، لافتاً إلى أن أعشاب القات لا تخلو من المبيدات حتى بعد غسلها بالماء جيداً؛ لأن المبيدات تخزن داخل نبته القات نفسها، وبالتالي فهي أحد مكوناته الأساسية ولهذا فالإقلاع عن مضغ القات هو الحل الأمثل للوقاية من الأمراض. يأتي هذا في الوقت الذي يشير فيه رئيس الجمعية الدوائية بكلية الطب في جامعة صنعاء الدكتور أحمد الحداد إلى أن ما يقرب من 70 % من المبيدات المستخدمة في زراعة القات في اليمن غير قانونية، ويتم تهريبها إلى داخل البلاد، مؤكداً أن تعاطي القات الذي يتم رشه بتلك المبيدات يعد أحد الأسباب الرئيسية لسرطان المعدة، والفشل الكلوي. 1124 صنفاً في البلاد لا يخفي المسؤولون في وزارة الصحة العامة والسكان أن هناك انتشاراً كثيفاً للأمراض السرطانية في اليمن جراء الاستخدام المتزايد والعشوائي لأكثر من 700 نوع من المبيدات المتداولة في السوق اليمنية والتي تستخدم معظمها لرش شجرة القات. ويشير هؤلاء إلى أن الدراسات المختبرية والعلمية لبعض المبيدات المتداولة أثبتت أن بعضها من النوع المحظور استخدامه دولياً؛ كونها تؤدي بدرجة أساسية إلى إصابة عدد كبير من المواطنين بالأمراض السرطانية، وأهمها سرطانات الدم (اللوكيميا)، وسرطانات الغدة الليمفاوية، وبعض سرطانات الكبد والجلد، كما أن لها علاقة بتشوهات الأجنة وإحداث أمراض أخرى في المناعة، وأمراض الكلى والكبد. تقول تقارير لجهات رسمية وأخرى لمنظمات غير حكومية إن كميات كبيرة من المبيدات الحشرية تدخل إلى اليمن عبر التهريب ولا تخضع لإجراءات الرقابة ومعايير الجودة والسلامة. وطبقاً لتقارير رسمية، فقد وصل عدد أصناف المبيدات المتداولة في السوق مؤخراً إلى 1124 صنفاً متجاوزاً بذلك بكثير الرقم الذي حددته التشريعات واللوائح الرسمية بشأن المبيدات المسموح باستيرادها وتداولها والمقدرة بحوالي 300 صنف. ويقول المهندس عبد القوي عبد الجليل مدير عام الإدارة العامة لوقاية النبات بوزارة الزراعة والري: إن الاختلالات في سوق استيراد وتداول المبيدات أدى إلى رفع كمية المبيدات المستوردة بصورة كبيرة والتي وصلت إلى أكثر من 2100 طن. قائمة سوداء تحت هذا الإغراق الكبير اتجهت وزارة الزراعة إلى تفعيل القائمة السوداء للمبيدات المحظور استيرادها وتداولها، والتي شملت زهاء 349 صنفاً، بالإضافة إلى تحديد قائمة بالأصناف المسموح باستيرادها في إطار برنامج استهدف ضمن أشياء أخرى الحد من تدفق المبيدات السامة والضارة بالصحة العامة والبيئة إلى السوق، و تقييم المبيدات المتداولة وفقاً للقانون الذي حدد آليات تنظيم الاستيراد والمواصفات وشروط تسجيل تصاريح التداول وفتح المحلات والرخص. كذلك تضمنت الإجراءات إلزام التجار بتسجيل وإعادة تسجيل جميع أصنافهم المستوردة وإخضاعها للتحليل فضلاً عن وضع ضوابط بشأن المادة الفعالة وبلد المنشأ وآليات استيرادها ودخولها وتنظيم عملية تداولها سعياً إلى تنظيم عملية استيراد المبيدات وفقاً لمعايير تضمن السلامة العامة ومنع دخول الأنواع المحظورة والمنتهية الصلاحية والأصناف المركبة والمجهولة المصدر وحظر استيراد وتداول الأصناف الممنوعة عالمياً. يحصر الاختصاصيون مشكلة المبيدات بمحورين أساسيين أولهما إغراق الأسواق بأنواع كثيرة من المبيدات والمواد الكيميائية المستوردة والمهربة تحت مسمى أسمدة بما فيها الأنواع الخطرة شديدة السمية مثل (دي دي تي )، الأدرلين التي تعد من مبيدات الجيل الأول المصنوع منذ الحرب العالمية الثانية تدخل البلاد وتستخدم من قبل المزارعين بصورة عشوائية رغم حظر تصنيعها أو استخدامها من قبل كثير من بلدان العالم. أما المحور الثاني فيتحدد بالاستخدام العشوائي لها والجهل في التأثيرات الصحية والبيئية لدى المزارعين بما أداه ذلك من آثار وأضرار واسعة على الصحة العامة والبيئة. ويمتد تأثير المبيدات الكيمائية غير المطابقة للمواصفات والمقاييس إلى الكثير من الشرائح العاملة في الزراعة بما فيها النساء والفتيات الريفيات اللاتي يعتبرن الأكثر عرضة لتأثيرات هذه السموم. وتكشف دراسة ميدانية أجرتها وحدة عمالة الأطفال بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن انتشار أمراض خطيرة بين الفتيات العاملات في الزراعة في اليمن إذ وجد في النتائج أن تأثير المبيدات على الفتيات التي شملتهن الدراسة في مائة حالة من الفتيات دون سن ال 18 في وادي حضرموت مديرية القطن أن كافة الفتيات يعانين التهاباً في العيون والاختناق وضيق التنفس بسبب تعرضهن الدائم للمبيدات السامة. وتؤكد جمعية مكافحة السرطان أن 70 في المائة من حالات الإصابة بالسرطان تأتي بسبب الأثر المتبقي للمبيدات في المواد الزراعية. طريقة التخلص وترى المنظمة أن أفضل طريقة للتخلص من المبيدات الخطيرة المتراكمة هو حرقها تحت درجة حرارة عالية، ولكن مكائن الحرق السليم من النادر توافرها في البلدان النامية.وفي رأي المنظمة أن دعم قطاع الصناعة حاسم بالنسبة لعمليات التخلص من المبيدات، ذلك لأن الوكالات التي تتلقى الدعم من البلدان المانحة ليس بمقدورها أن تغطي جميع التكاليف ما لم يسهم قطاع الصناعة إسهاماً جوهرياً لهذا الغرض.لذلك حثت المنظمة الشركات المعنية لتجديد التزاماتها والمشاركة بصورة أكبر في مبادرات التخلص من المبيدات.وحذرت في الوقت نفسه من أن تراكم المبيدات الخطيرة في البيئة سيستمر وبمعدلات متزايدة سنوياً، كما دعت البلدان الأعضاء إلى اتباع أساليب الإدارة المتكاملة لمكافحة الآفات دون التأثير على البيئة بالإضافة إلى تقليل الاعتماد جذرياً على استعمال المبيدات قدر الإمكان. وقالت إن حوادث ذات علاقة بالمبيدات باتت شائعة وعلى نطاق واسع، حيث يجري خزن البراميل في العراء إلى جانب مخازن الأغذية أو الأسواق وعلى مقربة من الأطفال.فالكيماويات القاتلة تلوث التربة والمياه الجوفية ومياه الشرب ومياه الري.ولا يكاد يوجد بلد نام لم يتعرض للأضرار من جراء المبيدات التالفة. ومن بين المبيدات شديدة الخطورة تم تحديد مبيدات مثل الدرين، دي دي تي وديلدرين واندرين ولندين ومالاثيونو باراثيون وأخرى غيرها.
