اعدت وزارة الصحة قائمة ب«700» مبيد زراعي يرجح انها من أسباب انتشار امراض سرطانية في اليمن وطالبت الصحة بسحبها رسمياً من الأسواق اليمنية ومعظم هذه المبيدات تستخدم لرش اشجار القات وجاء اجراء الصحة بعد ان وجه رئيس الجمهورية الأسبوع المنصرم كل من وزارة الزراعة والري ووزارة التجارة والصناعة بعدم السماح باستيراد المبيدات الخطرة ومنع دخولها الأسواق اليمنية إلا بعد اجراء الدراسات واجراء البحوث العلمية اللازمة واثبات مأمونية استخدامها وكان تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية بأن عدد المصابين بالسرطان سنوياً في كل عام إلى 22 ألف شخص ونسبة الوفيات «60%» من هذا العدد اي ما يعادل 12 الف شخص في العام الواحد وقال مصدر بوزارة الصحة ان وزارة الصحة سوف تقوم بحملة توعية لتعريف المواطنين بالخطورة الكبيرة التي تكمن خلف تلك المبيدات الزراعية الخطيرة وعمل الدراسات العلمية اللازمة لمعرفة الأسباب وراء تفشي هذا المرض الخبيث وتعريف المواطن بطرق الوقاية منه. وكان د. عبدالقوي عبدالجليل القدسي- مدير عام الوقاية النباتية في وزارة الزراعة والري قد أكد في تصريح ل«أخبار اليوم» ان الوزارة قد اعدت لائحة بالمبيدات الزراعية المحضورة وهي خلاف ما كانت عليه لائحة المبيدات التي شملتها اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم تداول المبيدات الصادر عام 2002م لأن هنالك فقرة في القانون تنص على انه يسمح باستيراد المبيدات من المصانع المنتجة والمصنعة للمبيدات وهو ما يعني ان هنالك مصانع في دول غير بلد المنشأ تقوم بتصنيع مبيدات جودتها قد تكون غير جيدة والمادة الفعالة فيها قليلة جداً وهناك مادة مضافة لا تعرف ولا يأمن استخدامها وبحسبما افادت به وزارة الشؤون القانونية ردينا على مذكرة مرسلة لنا من مجلس النواب بهذا الخصوص فإن الوزارة قامت بتعديل اللائحة تمشياً مع القانون وحرصاً على سلامة المواطن قبل كل شيء بينما مصدر مسؤول من تجار المبيدات الذين شكلوا نقابة لهم مطلع هذا الاسبوع تحت مسمى نقابة تجار المواد الزراعية قال ل«أخبار اليوم» ان وزارة الزراعة قد خالفت القانون المنظم لتداول واستيراد المبيدات من خلال اصدارها لائحة جديدة مطلع عام 2007م بدل اللائحة السابقة المحضور تداولها بدون اي مصوغ قانوني ويقف وراء ذلك جهات تجارية منافسة فهي تستهدف المبيدات المصنعة في الصين والهند والأردن ودول شرق آسيا ومصر وغيرها رغم ان هذه المبيدات مسجلة ومصرح لها دولياً وليس فيها اي ضرر ولكن اجراء الوزارة جاء على خلفية تقرير اعده دكتور بجامعة صنعاءوهو عضو في لجنة تسجيل تداول المبيدات الزراعية وبدون اي اثباتات علمية حقيقية صنف هذه اللائحة واعدها لوزارة الزراعة وبسبب قربة من وزير الزراعة السابق جلال فقيرة قام بفرض رأيه بدون اجراء أي فحوصات مخبرية لأن الجهاز الخاص بفحص واختبار المبيدات بوزارة الزراعة معطل ولا يعمل منذ ان تم استيراده في عهد وزير الزراعة احمد الجبلي ويعلم الله ما الأسباب، مؤكداً ان الأصناف التي نستورد مسجلة دولياً ومأمون استخدامها وتستخدم في كل دول العالم ونحن مستعدين كتجار في النقابة ان نحتكم لأي مختبر دولي محايد لفحص المبيدات التي صرحت لنا بها وزارة الزراعة وبالتحديد الإدارة العامة للوقاية النباتية ولديكم في «أخبار اليوم» صورة من التصاريح ومن دخول المبيدات بشكل رسمي وامن وبطريقة قانونية مائة في المائة ولا لبس فيها رغم ان الإجراءات صارمة ودقيقة. وأضاف ان إجراءات الوزارة التي لا صلة لها بالقوائم المتداولة من المبيدات التي تصادق عليها الهيئات والمنظمات الدولية قد تسببت في تكبيد التجار خسائر فادحة وبعضهم تعرض للافلاس وكل ذلك نتيجة الحملة الإعلامية الظالمة التي تعرضوا لها، مضيفاً ان المبيدات الغير آمنة التي يستخدمها بعض المزارعين تباع اصلاً في محل غير مرخص له وذلك باعتراف من وزارة الزراعة ان هناك آلاف المحلات الغير مرخصة وتدخل إلى البلاد عن طريق المهربين اما نحن بتصاريحنا للبيع وتصاريح استيراد وتصاريح دخول ومبيداتنا غير خطرة ومع ذلك يتم منعها وهو ما يضر برأس المال الذي يلتزم بالقانون ويشجع المهربين لأن اسعار المبيدات سترتفع وهو ما سيلحق ضرراً على طبقة المزارعين بشكل كبير وعلينا كتجار وطنيين وليس ذنبنا ان تكون هناك مبيدات ضارة دخلت بصورة غير رسمية لكن لا تنسى ايضاً ان هنالك مبالغة كبيرة في ان المبيدات تسبب السرطان لأن هنالك اسباب عديدة أخرى مثل المعلبات الفاسدة والسجائر بالذات المهربة ومواد التجميل وتناول الشمة والأغذية الغير معقمة ونوعية العمل احياناً والتعرض للشمس بشكل غير سليم أو فقر الدم وكثير من المسببات الأخرى وليس المبيدات. وأفاد المصدر انهم لجوء لمجلس النواب بدون فائدة وقد يضطرون إلى مقاضاة وزارة الزراعة والري قريباً وتحميلها المسؤولية القانونية لتعرضهم للخسائر المالية ولمخالفتها للقانون. وكان رئيس لجنة الزراعة والاسماك والري محمد علي الشدادي قد صرح ل«أخبار اليوم» ان التجار قدموا شكوى بإجراءات الوزارة وانزالها لائحة جديدة واحيلت لنا كلجنة وبعثنا برسالة إلى وزارة الزراعة منذ شهور دون ان ترد علينا وقال ان حجة الوزارة هي ان المبيدات تصنع في غير بلد المنشأ وهو عادة في اوروبا واميركا وان هناك ماركات من المبيدات تصنع في دول آسيا ودول عربية والهند والصين وغيرها نتيجة لرخص العمالة والمنافسة الصناعية تكون سعرها ارخص مثلها مثل كثير من الصناعات الدوائية والغذائية وغيرها وهو مبرر غير منطقي من وزارة الزراعة والري واذا كانت هنالك حاجة لتغيير اللائحة كان على الوزارة ان تشعرنا وندرس الاسباب ثم نوافق على التعديل وتصدر الحكومة به قانون ولائحة جديدة فالقوانين ليست قرآن حتى لا تعدل أو تبدل وهي خاضعة للتعديل حسب الحاجة والمقتضيات في كل زمان ومكان.
