دخلت حملة مكافحة المبيدات والسموم النباتية التي تنفذها وزارة الزراعة والري منعطفاً خطيراً من المواجهات بين الوزارة وعدد من التجار المستوردين لهذه المبيدات الذين رفعوا مذكرة إلى رئيس لجنة الزراعة والأسماك بمجلس النواب طالبوه فيها التدخل لدى وزارة الزراعة والري التي رفضت التجاوب مع مذكرة سابقة وجهتها لجنة الزراعة والاسماك في شهر يوليو الماضي إلى وزرارة الزراعة تطالبها فيها بالنظر في تنفيذ قانون تنظيم تداول المبيدات لعام 2001م رقم «25» حيث تثير المادة 16 من القانون خلافاً بين وزارة الزراعة وبعض تجار المبيدات حيث ينص القانون على ان يتم الاستيراد من الشركات المنتجة أو المصنعة بينما تقوم الوزارة بتنفيذه على النحو التالي ان يتم الاستيراد من الشركات المنتجة المصنعة بحذف «أو» وهو ما يترتب عليه حصر الاستيراد على شركات بعينها أوروبية واميركية فقط وحرمان الشركات الأخرى التي لديها وكلاء «موردين» يمنيين حصلوا على التراخيص بصورة رسمية وقاموا باستكمال كل شروط التسجيل لدى وزارة الزراعة والري إدارة الوقاية النباتية واعتبرت رسالة مجلس النواب إلى وزير الزراعة والري د. منصور الحوشبي ان تكييف الوزارة للمادة «16» واستبعادها لحرف «أو» قد اضر بعشرات التجار الوكلاء للشركات المصنعة وليست منتجة والذين لديهم كميات من المبيدات تقدر بالمليارات لكن بحسب رسالة التجار المتضررين الأخيرة إلى رئيس لجنة الزراعة والاسماك فإن وزارة الزراعة والري لم تعط اي اهتمام لرسالة المجلس التي مضى عليها اكثر من ثلاثة اشهر ولخص التجار رسالتهم في ان وزارة الزراعة لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه مع اللجنة والتجار وان الوزير مستمر في التعنت ضدهم وطالب التجار بأن تعود الزراعة إلى قانون رقم 25 لسنة 2001م دون اي اجتهادات في التفسيرات له والالتزام باللائحة التنفيذية رقم «10»، واعتبر التجار ما تقوم به وزارة الزراعة والري نوعاً من الابتزاز لهم، واعتبروا الفقرة «4» من التعميم الجديد للوزارة نوعاً من تكريس الفساد ونهب اموالهم وينص على تقييم الشركات المنتجة من خلال الزيارات الميدانية وهو ما يتطلب من التجار توفير تذاكر وبدل سفر لوفد الوزارة التي ستزور الشركة المصنعة في بلد المنشأ، كما ان التأكد من المبيد يتم عن طريق التجارب الحقلية وليس كما جاء في التعميم الذي ينص على اجراء التجارب الحقلية وفق القانون، كما اكد استعدادهم القبول بفحص المبيدات التي يستوردها في مختبرات داخل اليمن وخارجها لكن الوزارة قامت بتعميم قائمة ب«349» نوعاً من السموم حظرت استيرادها وهي مواد لا تدخل اليمن اصلاً وبعضها ادوية لمكافحة التسوس وتقضي على الحشرات وليست مبيدات اصلاً ومنها 11 نوعاً من المحظورات هي مادة فعالة وذات جدوى اقتصادية هامة. وحمل تجار المبيدات وزارة الزراعة والري مسؤولية ما يتكبدونه من خسائر بسبب احتجاز الوزارة لمئات الأطنان من المبيدات في الموانئ اليمنية منذ عام ونصف بحجة انها مواد ممنوعة ومقيدة بشدة وهو ما ادى بحسب التجار إلى ازدهار تجارة التهريب وامتلأت الأسواق بالبضائع المهربة والمزورة لنفس اصنافهم المحظور كما ان ما قامت به وزارة الزراعة يحرم الدولة من مليارات الريالات كانت تحصل عليها كجمارك من اصحاب التوكيلات الرسمية التجار المتظلمين كما اتهم التجار اربع جهات تقف وراء ما يتعرضون له هي التجار الخصوم لتصفية الحسابات ويقومون برشوة جهات نافذة في الوزارة والجهة الثانية لم تسمى وهدفها تشويه سمعة الصادرات الزراعية اليمنية والثالثة شركات عاجزة عن المنافسة والرابعة هم المهربون المستفيدون من حظر الدخول بصورة رسمية. هذا وكانت «أخبار اليوم» قد اتصلت بالشيخ محمد علي الشدادي رئيس لجنة الزراعة والاسماك والذي اكد انه كان محضر قمنا به بناءً على تكليف رئاسة المجلس لنا بالنظر في شكوى تجار المبيدات واستدعينا الوزارة وجمعناها مع التجار والوكلاء وكان هناك محضر اتفق عليه الجميع لكن بعد ذلك الوزارة لم تلتزم ووجهنا لها رسالة كي تلتزم بالمحضر ولم ترد عليها ونحن كلجنة مهمتنا ان يلتزم الجميع بالقانون ومن يخالف سوف تصدر تقريراً يلزم الحكومة بتنفيذ القانون، كما ان الخلاف حول الدولة المنتجة والمصنعة غير منطقي لأن كثيراً من الصناعات المنافسة تضع الآن في دول آسيوية لرخص العمالة ورخص الأسعار والمواد الخام وعلى الوزارة ان تفحص المبيد قبل استيراده وتنظم اعطاء التصاريح بحسب القانون ونحن نقول ان لا احد يحق له القفز فوق القانون أو تفسير القانون، كما يراه هو كما اننا لا ننظر إلى جنسية الشركة بقدر ما ننظر إلى المادة الفعالة ذاتها والتي يثبت صحتها عن طريق الفحص والقانون صور منذ عام 2001م وما قامت به الوزارة اجتهاد من عندها والقانون واضح وضوح الشمس والتجار اذا كان يوجد تلاعب بينهم فالقانون يلزمهم ويعاقبهم اذا خالفوا ونحن قمنا بوضع القانون بناءً على دراستنا لعدة قوانين وعلى الجميع ان يلتزمون بالقانون سواءً الوزارة أو التجار ونحن مهمتنا الزام الحكومة بتطبيق القانون والوزارة لم ترد على رسالتنا لها حتى الآن. وكانت «أخبار اليوم» قد اتصلت بالأستاذ عبدالقوي القدسي-مدير عام إدارة الوقاية النباتية والذي اكد ان الوزارة لم تخالف القانون ونحن قمنا بذلك حماية للمستهلك والنباتات والبيئة فهناك شركات منتجة تضع المبيد والمادة الفعالة ومسؤولة عن التوعية والإرشاد ومسؤولة عن اعادة التالف والمزور من المبيدات اما الشركات الصينية وشركات أخرى تقوم بالتجميع بعد ان تحصل على المادة الفعالة من اي مكان تقوم بإضافة مواد إليه وهذه معامل تجميع وليست شركات ونحن وجدنا ان التعريف بالشركة المنتجة والمصنعة رجعنا إلى عدة قوانين دولية فوجدنا ان الشركة المنتجة والمصنعة هي التي تنتج المادة الخام وتقوم بتصنيعها تحت اسم تجاري لكن بعض الشركات تأتي بالمادة الخام وتضيف وتعلب لنا فقط مع الشوائب وغيره ونحن قمنا بارسال القانون واللائحة ومدونات السلوك الدولية وشكوى التجار ورسالة مجلس النواب إلى وزارة الشؤون القانونية. وكان رد وزارة الشؤون القانونية بفتوى ان الشركات المجهزة «المجمعة» لا يجوز الاستيراد منها ويعاقب من يستورد منها بالغرامة بموجب القانون ولا يوجد فرق بين الشركة المنتجة والمصنعة اما الشركات المجمعة لا يوجد لديها دراسات عن الأضرار والسميات ولا عن الإنسان والحيوان ولا أي شيء فبمجرد انهم عرفوا الخلطة قاموا بالتصنيع للمبيدات مع اضافة أشياء لا نعلم ما هي ونسبة المادة الفعالة في المبيد محدودة جداً قد لا تتجاوز «5%» أو «10%» بقية المواد المضافة قد يكون ضررها على الإنسان والحيوان أكثر بكثير فهي غير مأمونة اما الشركة المنتجة المصنعة يكون فيها المبيد مأموناً ونحن قمنا بذلك حرصاً على الانسان والبيئة والنبات والحيوان وكل تهم التجار المخالفين لنا باطلة ونحن لم نخالف القانون بل طبقنا هذا القانون كما يجب. وكان احد التجار المتضررين والذي طلب التحفظ على اسمه قال نحن قلنا اننا مستعدون لقبول نتائج الكشوفات المعملية لكن الوزارة تتلاعب ونحن نناشد فخامة الرئيس التدخل لرفع الضرر عنا ونحن سنضطر ان نلجأ للقضاء اذا تطلب الأمر ولم يستطع مجلس النواب الزام الوزارة الالتزام بالقانون.
