انتشرت مؤخراً ظاهرة تزايد استخدام المبيدات الوقائية في الأراضي الزراعية الأمر الذي ينبئ بوقوع كارثة في المزارع والمزروعات حيث يقوم الكثير من المزارعين باستخدام المبيدات للحد من الحشرات والكائنات التي تأكل المحاصيل ولكن الأمر تحول واضافة إلى هذا فإن العديد من المزارعين يقومون حالياً باستخدام هذه المبيدات لزيادة الثمار وسرعة الحصول على المنتوج الزراعي خاصة في مزارع القات وبهذا تتأثر الأراضي الزراعية وتصبح غير صالحة للزراعة الأمر الذي يزيد من هول الكارثة ان هناك أنواع كثيرة من المبيدات الزراعية فاسدة ويستخدمها الكثير من المزارعين ونتيجة لزيادة ذلك فإن التحدي المتمثل في وقاية النبات من الآفات دون الاضرار بالإنسان والحيوان والبيئة يتطلب بذل الجهود المشتركة والمستمرة من الجانب الحكومي لتوفير الحماية وعلى هذا الأساس اعدت الجهة المختصة ممثلة بالإدارة العامة لوقاية النبات برنامجاً للرقابة والتفتيش على محلات ومخازن تداول المبيدات في عموم المحافظات مركزة على المناطق ذات الكثافة الزراعية وذلك للحد من مخاطر التداول العشوائي للمبيدات ومكافحة التهريب والغش وما ينتج عنه من أضرار وآثار تضر بالاقتصاد الوطني وفي هذا الاطار تم انشاء مختبرات خاصة لفحص المبيدات وهذا المختبر يقوم بدور كبير في الكشف عن المبيدات المغشوشة والضارة التي تؤثر على النباتات والأرض. وتقوم الإدارة العامة لوقاية النبات بتنظيم تداول وانتشار المبيدات الزراعية خاصة بعد صدور قانون تنظيم تداول المبيدات والذي صدر عام 1999م ويهدف هذا القانون إلى تنظيم عمليات تداول المبيدات وتنظيم اجراءات التسجيل والرقابة والتفتيش على المبيدات وتلافي مخاطر المبيدات وآثارها السامة على صحة الإنسان والحيوان والبيئة وعلى ضوء هذا القانون تم تشكيل لجنة خاصة لإعداد ودليل لتسجيل وتداول مبيدات الآفات النباتية كما تم فتح قسم خاص يقوم بإصدار شهادة تسجيل للمبيدات المسموح بتداولها في عموم البلاد ووفق شروط وضوابط حددها قانون تنظيم تداول المبيدات. اضافة إلى ذلك تقوم إدارة وقاية النبات وعلى ضوء القانون بتنظيم تداول المبيدات عبر اجراءات تسجيل هذه المبيدات ومن هذه الإجراءات ان يتم تقديم طلب كتابي لتسجيل أي مبيد إلى الجهة المختصة ومن ثم تجري كافة التحاليل والاختبارات والتجارب الحقلية على المبيد المراد تسجيله. ومن الأمور الهامة التي يجب ذكرها في هذه السطور إجراءات تنظيم تداول المبيدات ومن وحي القانون الذي تقوم إدارة وقاية النبات بتطبيقه مثل منع اي شخص من مزاولة اي عملية من عمليات تداول المبيدات ما لم يكن حاصلاً على ترخيص مسبق من الجهة المختصة كما يمنع على أي شخص استيراد وتصدير المبيدات ما لم يكن حاصلاً على تصريح مسبق من الجهة المختصة ويحق لأي شخص اعتباري استيراد مبيدات كعينات لغرض البحث العلمي بحيث لا تزيد الكمية عن عشرين كجم/لتر لكل مادة ويمنع استيراد اي نوع من انواع المبيدات إلا عن طريق الاستيراد المباشر من الشركات المنتجة والمصنعة. وقبيل اصدار تصاريح لاستيراد المبيدات يشترط ان يقوم المستورد بإخطار الجهة المختصة قبل اسبوع من وصول المبيدات وتقديم كافة الوثائق الخاصة بالمبيدات المستوردة اضافة إلى ارسال عينات من هذه المبيدات تحت اشراف الموظف الفني المختص في المنفذ الجمركي إلى الجهة المختصة قبل الشروع في إجراءات التخليص الجمركي وذلك للتأكد من مدى مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية ويتم ذلك خلال مدة لا تزيد عن اسبوع كما يتم اعادة تصدير اي كمية من المبيدات اذا ثبت عدم مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية في مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً. وتقوم الإدارة العامة لوقاية النبات بالزام تجار المبيدات بإجراءات لتنظيم عملية تداولها وتجارتها مثل تخصيص مكان لتجارة المبيدات وما يتعلق بها من الأدوات الخاصة بالمكافحة فقط ويقوم بحفظ سجل مرقم ومختوم بختم الجهة المختصة لقيد المعاملات التجارية كما يتم الزام تجار المبيدات بتخزينها وبيعها داخل عبواتها الأصلية ولا يجوز للبائعين أو المستوردين فتح العبوات الأصلية وتجزئة محتوياتها. ومن اجل الرقابة على استخدام المبيدات ان تقوم ادارة وقاية النبات بالاشراف على هذه العملية عبر عدة طرق مثل تفتيش اماكن تداول المبيدات والاطلاع على جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بتداول لها مهما كان نوعها، اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة ومنها الحجز على المحتويات واغلاق المحلات أو المخازن بالتنسيق مع الجهات المعنية، اثبات كل ما يقوم به الموظف المختص بمحاضر رسمية كما تقوم الإدارة بمصادرة ووقف بيع المبيدات المخالفة لأحكام القانون والزام أي شخص يقوم بتداول المبيدات بإعادة تعبئة المبيد والرشح المتسرب وتنظيف الأماكن الملوثة ومن ضمن أعمال ادارة وقاية النبات تسجيل كافة المحلات المصرح لها ببيع وتداول المبيدات والاشراف المستمر على هذه المحلات وتسجيل حركة البيع والشراء في هذه المحلات ومدى مطابقتها للمواصفات الفنية حيث بلغ اجمالي التراخيص التي تم منحها لتجارة المبيدات خلال عام 2007م «114» ترخيص جديد وتجديد «34» ترخيص سابق وذلك في عدد من محافظات الجمهورية. وبذلك نستطيع القول ان أهمية ترشيد تداول واستخدام المبيدات والرقابة على بيعها أصبح امراً لابد منه وضرورة حتمية وبهذا تكون الادارة العامة لوقاية النبات امام مسؤولية كبيرة ومهام خطيرة الأمر الذي يحتم عليها القيام بهذه المسؤولية على أكمل وجه، ومن الملاحظ انها تبذل كل جهدها لكي ترتقي بعملها إلى المستوى المطلوب، وذلك من خلال عمليات تسجيل المبيدات ومنع دخول المبيدات الغير مصرح لها كما ان إدارة وقاية النبات تحدد شروطاً واضحة للتراخيص التي تصدرها لتجار المبيدات اضافة إلى ما يقوم به من النزول الميداني لمراقبة بيع واستعمال هذه المبيدات سواء في محلات البيع أو في الاراضي الزراعية وتوعية المزارعين بمخاطر الاستخدام السيء لبعض المبيدات. وبعد كل ذلك نستطيع ان نؤكد ان إدارة ووقاية النبات تقوم باعمال جليلة وتقدم خدمات لا يستطيع احد انكارها في حماية الأرض والمزروعات.
