استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس إلى إيضاحات الحكومة حول عدد من الموضوعات المتصلة بالجوانب الخدمية.. حيث أوضح وزير الأشغال أسباب تعثر عدد من مشروعات الطرق. منوهاً إلى أن تعثر المشروعات يعود إلى الامكانات ، وكذا ارتفاع الأسعار العالمية، وعدم توفر التمويلات الكافية لبعض المشروعات.. مشيراً إلى أن الوزارة قد أعدت خطة لإعادة تأهيل المشروعات المتعثرة وفقاً وبرامج تمويلات المانحين. من جانبه أوضح وزير الزراعة والري الإجراءات المتخذة لترشيد استيراد المبيدات الزراعية، منوهاً بأن جميع المبيدات التي يتم استيرادها يتم اخضاعها لعملية التسجيل والفحص والتأكد من مطابقتها للمواصفات الدولية، إلى جانب اجراء تجارب حقلية لضمان عدم تأثيرها على صحة الإنسان والتربة الزراعية.كما وضح في هذا السياق وزير الأشغال العامة والطرق في رده على سؤال حول قيمة العقد الخاص بتوسعة طريق صنعاء - ذمار ومن هي الجهة المشرفة على الاعمال التي تنجزها الشركة المنفذة وهل يتم الالتزام بالمواصفات والمقاييس حسب العقد ولماذا تظهر العيوب الفنية حتى قبل الانتهاء من المشروع ولماذا تأخر تنفيذ مشروع رصف شوارع مدينة ذمار, وهل هناك علاقة بين سؤالنا السابق بهذا الخصوص وعرقلة تنفيذ المشروع والى اين وصلت الاعمال في طريق ذمار - الحسينية, ولماذا توقف العمل في المشروع ؟أوضح الاخ الوزير انه لا يوجد مشروع لدى الوزارة باسم ( صنعاء - ذمار ) بل هناك عقود لأعمال التوسعة في عدد من مقاطع الطريق لعدد من المقاولين وباجمالي مبلغ وقدره ملياران و 877 مليوناً و 278 الفاً و 561 ريالاً ويتم الاشراف على الاعمال المنفذة من قبل الوزارة ممثلة بقطاع الطرق وظهور بعض الملاحظات في مشاريع الطرق أثناء التنفيذ أمر طبيعي ولا يتم استلام الأعمال من المقاولين وإطلاق الضمانات الا بعد مرور سنة من انتهاء جميع الأعمال وبعد التأكد من عدم وجود عيوب ومطابقة للمواصفات. وفيما يخص رصف شوارع مدينة ذمار فقد تم البت في موضوع المناقصة وتوقيع العقد وتسليم الموقع للمقاول بمشاركة الاخ عبدالعزيز جباري عضو المجلس. أما فيما يخص مشروع طريق (ذمار - الحسينية ) أوضح الوزير أن الأعمال المنفذة حتى تاريخ 15 يوليو 2007م والتي خلاصتها ما يلي : -1 أعمال القطع 280 ألف بمسافة (103) كيلو مترات موزعة على المقاطع الثلاثة للمشروع . -2 أعمال طبقة سرير الطريق الطريق (49) كيلو متراً -3 أعمال طبقة الأساس (45) كيلو متراً . -4 أعمال طبقة الطلاء الإسفلتي (7.43) كيلو متراً . -5 طبقة الإسفلت (40) كيلو متراً. -6 أعمال العبارات (118) عبارة . -7 أعمال الجدران الساندة (42) ألف متر3 مسافة (32. 39) كيلو متراً. -8 نسبة الأعمال المنفذة حتى تاريخه 40 بالمائة . -9 نسبة الواجب تنفيذه طبقاً للبرنامج الزمني ( 100 ) بالمئة. وبالنسبة لأسباب توقف العمل في المشروع بيّن وزيرالاشغال العامة والطرق بأن هناك مجموعة من العوامل والاشكالات التي ادت الى تعثر العمل في المشروع وتوقفه ويمكن تحديدها فيما يلي : 1 انخفاض الأسعار التي تقدم بها المقاول في عطائه لتنفيذ المشروع في العام 2004م, كونه اقل الاسعار المقدمة بالرغم من ان قيمة عطائه تقل عن التكلفة التقديرية بحوالي ( 26 ) بالمئة وتقل عن قيمة العطاء الذي يليه بنسبة 32 بالمئة . 2 مجموعة الشروط والالتزامات الاضافية التي فرضت على المقاول عند ارساء العطاء عليه وذلك نتيجة لسعره المنخفض ومنها عدم احقية المقاول في المطالبة بأية تعديلات لأسعار بنود العقد وعد أحقية صاحب العمل الوزارة في اصدار أي اوامر تغيرية يتطلبها المشروع الا للضرورة القصوى وبشرط الحصول على موافقة الممول . أ طول فترة الحصول على موافقة الجهة الممولة على الاوامر التغيرية التي اقرتها الشركة الاستثمارية لحاجة المشروع اليها وقيام المقاول بتنفيذها ومع تأخر صرف مستحقاته عنها لمدة طويلة نتيجة للشروط المذكورة. ب- ارتفاع الأسعار في العام 2005م كنتيجة لإقرار الاصلاحات السعرية للمحروقات حيث تم استثناء المشروع من قرار التعويض نتيجة لإلغاء بند التعويض من العقد وتأخر المشروع عن برنامجه الزمني حسب الضوابط اللازمة لتطبيق القرار . وأشار وزير الأشغال العامة والطرق الى اندثار المراجع المساحية الموقعية الخاصة بتصاميم المشروع الاصلية وضعف كفاءة المقاول فيما يتعلق بالادارة الهندسية لتنفيذ مشاريع مماثلة مشيراً الى انه تم التوصل الى اتفاق يتم بموجبه استئناف العمل في المشروع . ورداً على سؤال حول سفلتة مجموعة من الطرق في محافظة أب بمناسبة العيد السابع عشر للوحدة ماهي المعايير التي رصفت بموجبها الطرق وماهي اجراءات الوزارة في الإشراف على اعمال السفلتة ؟ قال : إن جميع الأعمال تنفذ بحسب المواصفات الفنية المعتمدة في الوزارة والتي يشرف على تنفيذها المهندسون موقعياً في جميع المشاريع وخاصة مشاريع الخطة الاستثنائية في محافظة اب حيث تم تشكيل لجنة لتسيير هذه المشاريع ووحدة اشرافية من اكفأ المهندسين وبمشاركة السلطة المحلية، حيث بلغ عدد المشرفين على تنفيذ هذه الخطة أكثر من 50 مهندساً وفنياً. وتوضيحاً لسؤال حول أسباب عدم مباشرة العمل في الطريق الفرعي (كحلان ،الشرف، بني المهدي ،الى وادي عنقان) وما أسباب سحب المقاول للمعدات من طريق (أفلح الشام ،الى مديرية المحرق خيران) وأسباب عدم استئناف العمل في الطريق، أفاد بأن الوزارة انزلت طريق (كحلان ،الشرف ،بني المهدي) في مناقصة عامة اربع مرات ولم يتقدم له أي مقاول وستقوم الوزارة بعمل مناقصة محدودة بعد أن يتم اعداد الدراسات والتصاميم لهذا المشروع، أما مايخص طريق المحرق افلح الشام فإن المقاول متعثر وجاري حصر وتصفية المشروع ومن ثم انزاله في مناقصة عامة حسب النظام. كما أفاد الاخ الوزير في سياق رده على سؤال حول اسباب توقف العمل في مشروع طريق (طور الباحة،المضاربة،خور العميرة ) والتي أنجز منها مايقارب 70 بالمائة ولم يبق الا الاسفلت، وأن المقاول استكمل العمل للمشروع بطول 60 كيلومتراً فيما يخص طبقة ما تحت الأساس وبدأ في تنفيذ طبقة الأساس لمسافة 25 كيلو متراً ونظراً لعدم توافر مادة الإسفلت خلال الفترة الماضية بسبب الاحتفالات توقف العمل نظراً لانتهاء الأعمال الترابية وحالياً تم استئناف العمل وسيبدأ تنفيذ الإسفلت خلال الاسبوعين القادمين إنشاء الله . وبشأن أسباب تعثر المقاول في طريق الضالع الأزارق المسيمر، وما هي الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة ومامصير المبالغ المرصودة للطريق سنوياً، قال : إنه تم إلزام المقاول بتكثيف العمل والبدء بفرقة اخرى من جهة المسيمر ليتمكن المقاول من البدء بأعمال الإسفلت كون أقرب خلاطة إسفلت يمكن ان تخدم المشروع موجودة في محافظة تعز، وفيما يخص المبالغ المعتمدة للمشروع سنوياً فيتم صرفها على الأعمال المنفذة في المشروع ،وكما تعلمون بأننا كل سنة نحتاج إلى اعتماد إضافي لتغطية الأعمال المنجزة في المشاريع حيث يتم الصرف على هذه المشاريع من إجمالي اعتمادات الوزارة. مبيناً أسباب توقف العمل في طريق (علكمة ،المفتاح،أفلح الشام) بالرغم من اعتمادها في البرنامج الاستثماري للعام 2007م ، أن العقد الموقع مع المقاول لمسافة 10 كيلومترات وقد تم استكمال اعمال الشق وتم الزامه بسرعة تنفيذ أعمال الحمايات وتصريف المياه واستكمال العروض في بعض المقاطع وقد تم صرف قيمة الأعمال المنجزة للنصف الأول من العام الجاري 2007م بمبلغ وقدرة 10 ملايين و500 ألف ريال ،ويطلب المقاول من الباطن باعتماد أسعار خاصة للمشروع والوزارة لاتستطيع تلبية مثل هذه الطلبات الا بعد ان تقوم الوزارة بدراسة كاملة لجميع المناطق المشابهة في الجمهورية، واذا لم تقم بالعمل فسيتم إلزام المقاول رئيس المؤسسة العامة للطرق والجسور بتنفيذ المشروع . من جهته أوضح الاخ وزير الزراعة والري في معرض رده على سؤال بشأن دور وزارة الزراعة والري في الإشراف والرقابة على استيراد المبيدات وبيع المبيدات، وهل يتم تطبيق القانون الخاص بتنظيم تداول مبيدات الآفات النباتية. أوضح أن وزارة الزراعة والري ممثلة بالادارة العامة لوقاية النبات هي الجهة المختصة بعملية تنظيم تداول المبيدات بما فيها إصدار تصاريح الاستيراد للمبيدات وتحليلها والرقابة عليها في الأسواق وذلك وفق القانون رقم (25) لسنة 1999م بخصوص تنظيم تداول مبيدات الآفات النباتية. وتتمثل المهام التي تقوم بها الوزارة بما يلي : -1 الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لتنظيم عملية استيراد المبيدات : عملية تنظم استيراد المبيدات من قبل الجهة المختصة وهي الإدارة العامة لوقاية النبات وفق قانون تنظيم تداول المبيدات رقم (25 ) لسنة 1999م ولائحته التنفيذية. ويخضع أي مبيد قبل الاستيراد لعملية التسجيل -والتسجيل يعني موافقة لجنة تسجيل المبيدات على تداول المبيد بعد تقييم النتائج والبيانات العلمية الشاملة التي تبين فعاليته وعدم خطورته على صحة الإنسان والحيوان والبيئة . وتمر عملية التسجيل بعدة مراحل وهي فحص الوثائق الخاصة بتسجيل المبيد الذي يعرف ب «ملف التسجيل للمبيد المقدم من قبل الشركة المصنعة للمبيد ووكيلها في اليمن»، وبعد استيفاء الوثائق والتأكد من محتواها وصحة البيانات الموجودة فيها يخضع المبيد لعملية التقييم عن طريق التجارب المعملية والحقلية، حيث يتم تحليل العينات المطلوبة لغرض التسجيل حيث يتم تحليل المادة الفعالة للمبيد والمكونات الأخرى للمركب للتأكد من مطابقتها للمواصفات ويتم ذلك في المختبر المركزي لتحليل جودة ونوعية المبيدات التابع لإدارة المبيدات في الإدارة العامة لوقاية النبات ، بعد ذلك يتم عمل التجارب الحقلية على المبيد على الآفات المستهدفة والمحاصيل المستهدفة للتأكد من فعاليته وتستمر هذا التجارب لفترة لا تقل عن سنتين وبعد ذلك تعرض النتائج على لجنة تسجيل المبيدات للمصادقة على تسجيل المبيد، ويمنح المبيد المسجل رقم تسجيل وطني وشهادة تسجيل . وبعد ذلك تتم عملية الاستيراد بموجب تصريح استيراد للمبيد يمنح من قبل الإدارة العامة لوقاية النبات بموجب طلب من المستورد. -2 إجراءات الرقابة والتفتيش على محلات بيع المبيدات :يشترط لمنح ترخيص مزاولة مهنة تداول المبيدات ان يكون الشخص المتقدم مهندساً زراعياً ( وقاية نبات) وفي حالة عدم توفر هذا الشرط يشترط ان يكون لديه مشرف فني - مهندس زراعي- (وقاية نبات ) ونحن الآن بصدد وضع اشتراطات جديدة لمنح تراخيص مزاولة المهنة بحيث يكون توصيف خاص لكل مهنة من حيث الاشتراطات منها ان يكون لدى المستوردين فريق فني مؤهل لايقل عن ثلاثة مهندسين زراعيين للقيام بعملية الارشاد واعطاء التوصيات للمزارعين عن المنتجات التي يسوقونها بالاضافة لعمل التجارب الحقلية والحقول الايضاحية للمزارعين وبالنسبة لتجار الجملة والتجزئة يشترط وجود على الأقل مشرف فني في كل محل ويكون متواجداً بصورة مستمرة وسوف يتم الزام التجار بالتعاقد رسمياً مع المشرفين. وفيما يخص الرقابة والتفتيش على المبيدات في الأسواق تقوم الوزارة بتنفيذ الحملات الدورية المفاجئة للرقابة والتفتيش على محلات بيع المبيدات في كل محافظات الجمهورية لرصد حركة توزيع المبيدات وضبط المبيدات المنتهية الصلاحية والمخالفة للمواصفات والمهربة والتفتيش على وجود صلاحية تراخيص مزاولة المهنة ومطابقة محلات البيع ومخازن للمواصفات الفنية. وفي حالة المخالفة يتم رفعها للجهات المعنية (النيابة) لاتخاذ الاجراءات اللازمة ضد المخالفين وفق قانون تنظيم تداول المبيدات. مشيراً الى انه قد كان هناك قصور في تفعيل قانون تنظيم المبيدات في الفترة السابقة, وبدأت الوزارة بتصحيح الاختلالات التي أدت إلى هذا القصور حيث بدأت الوزارة منذ منتصف العام الماضي 2006م بتفعيل القانون واتخاذ العديد من الاجراءات لتفعيل القانون كان من اهمها : صدور اول قائمة رسمية بالمبيدات الممنوع تداولها والمقيدة بشدة في اليمن الصادرة بالقرار الوزاري رقم ( 35) لسنة 2006م وتعديله بالقرار الوزاري رقم ( 26 ) لسنة 2007م والتي شملت على (349 ) مادة فعالة لتركيبات المبيدات. خفض عدد من انواع المبيدات المتداولة من ( 1024 ) اسماً تجارياً يمثل (164) مادة فعالة لمبيدات الآفات النباتية الى (401 ) اسم تجاري تمثل ( 89 ) مادة فعالة. تقنين منح تصاريح الاستيراد للمبيدات وفق الحاجة وتحديد الكميات التي يمكن استيرادها مما ادى الى حفظ كمية المبيدات المستوردة حيث بلغت كميات المبيدات المستوردة خلال النصف الاول من هذا العام (7. 479)طناً من المبيدات وهي تمثل ربع كمية المبيدات المستوردة في العام الماضي. - مراجعة كافة ملفات تسجيل المبيدات المتداولة للتأكد من استيفائها الوثائق والمتطلبات الخاصة بالتسجيل وفق قانون تنظيم تداول مبيدات الآفات النباتية رقم /25/ لسنة 1999م ولائحته التنفيذية. وفي ضوء ذلك قدم أعضاء مجلس النواب الذين تقدموا بتلك الاستفسارات بعدد من الآراء والملاحظات التعقيبية على تلك الردود الإيضاحية المقدمة من الإخوة الوزراء وذلك وفقاً للإجراءات المحددة في اللائحة الداخلية المنظمة لإجراءات تقديم الاستفسارات والإجابة عليها. من جهة ثانية استمع المجلس الى التقرير التكميلي للجنة الخدمات حول نتائج نزولها الميداني لمحافظة عدن لتقصي الحقائق حول مشكلة الهدم والإزالة التي تعرضت له منشآت المواطنين بمنطقة دار سعد وأرجأ مناقشته الى جلسة اخرى. وعلى ذات الصعيد البرلماني وفي إطار تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب وفي ضوء ما تقدم به عدد من أعضاء المجلس بشأن أهمية تواصل وتفاعل نواب الشعب مع ناخبيهم وقضاياهم اليومية في الدوائر الانتخابية والاطلاع على أوضاعهم ومستوى تنفيذ مشروعات التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية في مختلف الدوائر الانتخابية على امتداد محافظات الجمهورية والتعرف على الصعوبات والمشكلات التي تعيق ذلك فقد أقر المجلس تشكيل لجنة مصغرة من بين أعضائه ومن مختلف الكتل البرلمانية للأحزاب والتنظيمات السياسية الممثلة بمجلس النواب تتولى مهمة إعداد تصور بشأن تشكيل مجموعة عمل برلمانية من أعضاء المجلس للقيام بزيارات ميدانية لعدد من المحافظات خلال فترة إجازة المجلس وتحديد طبيعة الموضوعات والقضايا التي سيتم النزول من أجلها وترتيبها بحسب أولوياتها، وكذا تحديد آلية العمل التي سيتم بموجبها تنفيذ هذه المهمة، على أن يقدم هذا التصور الى المجلس في جلسة لاحقة لمناقشته وإقراره. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره وسيواصل أعماله صباح السبت القادم بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة الإخوة وزير شؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور/عدنان عمر الجفري ، ووزير الأشغال العامة والطرق المهندس/عمر عبدالله الكرشمي ، ووزير الزراعة والري الدكتور منصور أحمد الحوشبي.
