أعادت وزارة الزراعة والري ممثلة بالإدارة العامة لوقاية النباتات خلال النصف الأول من العام الجاري كمية 195 طنا من مبيدات الآفات النباتية المخالفة للقانون إلى بلد المنشأ. وأرجع مدير عام وقاية النباتات بالوزارة المهندس عبد الله السياني أسباب إعادة تلك المبيدات للدول التي جلبت منها، إلى كونها مبيدات مخالفة للقانون بعضها دخلت البلاد من دون تصاريح مسبقة وأخرى مبيدات ممنوع تداولها. وأوضح السياني أن الكمية التي تم إعادتها تشمل 109 أطنان مبيدات مخالفة تم ضبطها خلال النصف الأول من العام 2010م بشكل تراكمي في المنافذ الحدودية ومنافذ الحجر النباتي في الجمهورية. وبين أن الإدارة العامة لوقاية النباتات بالتعاون مع الجمارك ورجال الأمن تمكنت أيضا من إعادة خمس حاويات تحتوي على 86 طنا من المبيدات الممنوعة وغير المصرح باستيرادها وكانت وصلت إلى ميناء الحديدة وهي مخالفة للقانون. وأفاد المهندس السياني أن وزارة الزراعة والري نفذت خلال النصف الأول من العام الجاري 11 حملة رقابة وتفتيش دورية ومفاجئة على محلات ومخازن المبيدات في كل من أمانة العاصمة وتعز وإب والحديدةوذمار والبيضاء، وأن تلك الحملات أسفرت عن إغلاق نحو 61 محلا مخالفا لقانون المبيدات من إجمالي 139 محلا ومخزنا تم تفتيشه في المحافظات المستهدفة. وحول الإجراءات المتخذة إزاء المحلات المخالفة أكد السياني أنه تم تحرير 101 محضر ضبط سلمت إلى النيابات المتخصصة في أمانة العاصمة ومدراء إدارات وقاية النباتات بمكاتب الزراعة والري بالمحافظات التي استهدفتها تلك الحملات لمتابعتها لدى النيابات المتخصصة. وأشار إلى أنه تم خلال تنفيذ تلك الحملات مصادرة كمية 4 آلاف و805 أطنان من المبيدات المخالفة للقانون تتضمن المبيدات المضبوطة في نقاط العبور ما بين المحافظات إلى جانب المضبوطة والمصادرة من قبل مصلحة الجمارك وتم توريد معظم تلك المبيدات إلى مخازن الإدارة العامة. وفي ما يخص تراخيص مزاولة مهنة تداول وبيع مبيدات الآفات النباتية بلغ عدد التراخيص الجديدة الممنوحة لمزاولة مهنة تداول المبيدات ثلاثة تصاريح في كل من أمانة العاصمة ومحافظة ذمار ، كما تم تجديد نحو 14 ترخيصاً سابقاً في كل من محافظات تعز، ذمار، الحديدة، حجة بعد التأكد من استيفاء الشروط القانونية ومطابقة المواصفات الفنية. وحول الأنشطة الخاصة بالرقابة على متبقيات المبيدات على النباتات أشار التقرير النصف سنوي لأنشطة الإدارة العامة لوقاية النبابات إلى أن الوزارة وفي إطار الحرص على حماية المستهلكين من مخاطر المبيدات وأضرارها الصحية والبيئية نفذت برنامجاً خاصاً بقياس الأثر المتبقي من المبيد على المحاصيل، وأن البرنامج تضمن 24 نزولا ميدانيا من قبل فريق فني متخصص من كوادر وقاية النباتات إلى الأسواق المركزية للخضروات والفواكه ومزارع القات في عدد من المحافظات. ولفت التقرير إلى أن البرنامج استهدف الكشف على متبقيات المبيدات على عينات من الفاكهة والخضروات والقات من خلال استخدام أجهزة محمولة حديثة خاصة بإجراء فحوصات كشف وتحديد نسبة الأثر المتبقي للمبيد على الخضروات والفواكه. وفي هذا الخصوص بدأت وزارة الزراعة والري ممثلة بالإدارة العامة لوقاية النباتات خلال النصف الأول من العام الجاري بتشغيل المختبر المركزي لقياس الأثر المتبقي من المبيدات على المحاصيل الزراعية المختلفة. وتعول وزارة الزراعة والري على المختبر المركزي في مساندة جهودها في مجال قياس وتحديد نسبة الأثر المتبقي من المبيد على المحصول، كما يعد إحدى الوسائل الحديثة والدقيقة للرقابة على المبيدات المستخدمة في العملية الزراعية بما يسهم في الحفاظ على الحياة الصحية والبيئية والتقليل من مخاطر المبيدات وأضرارها. ووفقا للتقرير فإن الإدارة العامة لوقاية النباتات نفذت أنشطة اختبار المبيدات وآليات المكافحة حيث بدأت خلال النصف الأول من العام الجاري بتنفيذ التجارب الحقلية لإعادة تقييم وتسجيل المبيدات وتنفيذ تجارب لتقييم 39 مبيدا. وفي مجال التخلص من عبوات المبيدات الفارغة والمتراكمة بين التقرير أنه تم تنظيف عدد كبير من البراميل الفارغة الكبير والمتوسطة التي استخدمت محتوياتها في تنفيذ العديد من حملات وقاية النباتات المختلفة، وتم كبس تلك البراميل بواسطة آلة خاصة بتنظيف وكبس العبوات التي تم توفيرها من قبل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو). وبحسب خطة وزارة الزراعة في هذا الجانب فإنها تعتزم خلال المرحلة القادمة بالتنسيق مع مكاتبها في كافة المحافظات التخلص من كافة العبوات الفارغة الناجمة عن استخدام المبيدات في عمليات الرش والمكافحة للآفات كالجراد ودوباس النخيل والجدمي وغيرها من الآفات، من خلال جمعها وكبسها باعتبار أن تلك العبوات تشكل أيضا خطرا على البيئة والصحة.
