أعادت وزارة الزراعة والري ممثلة بالإدارة العامة لوقاية النباتات خلال النصف الأول من العام الجاري كمية 195 طنا من مبيدات الآفات النباتية المخالفة للقانون إلى بلد المنشأ. وأرجع مدير عام وقاية النباتات بالوزارة المهندس عبد الله السياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أسباب إعادة تلك المبيدات للدول التي جلبت منها، كونها مبيدات مخالفة للقانون بعضها دخلت البلاد بدون تصاريح مسبقة وأخرى مبيدات ممنوع تداولها. وأوضح السياني أن الكمية التي تم إعادتها تشمل 109 أطنان مبيدات مخالفة تم ضبطها خلال النصف الأول من العام 2010م، بشكل تراكمي في المنافذ الحدودية ومنافذ الحجر النباتي في الجمهورية. مبيناً أن الإدارة العامة لوقاية النباتات وبالتعاون مع الجمارك ورجال الأمن تمكنت أيضا إعادة خمس حاويات تحتوي على 86 طن من المبيدات الممنوعة وغير مصرح باستيرادها وكانت وصلت إلى ميناء الحديدة وهي مخالفة للقانون. وأفاد المهندس السياني أن وزارة الزراعة والري نفذت خلال النصف الأول من العام الجاري 11 حملة رقابة وتفتيش دورية ومفاجئة على محلات ومخازن المبيدات في كل من أمانة العاصمة، تعز، إب ، الحديدة ، ذمار، البيضاء، وأن تلك الحملات أسفرت عن إغلاق نحو 61 محل مخالف لقانون المبيدات من إجمالي عدد 139 محلا ومخزنا تم تفتيشه في المحافظات المستهدفة. وحول الإجراءات المتخذة إزاء المحال المخالفة أكد السياني أنه تم تحرير 101 محضر ضبط سلمت إلى النيابات المتخصصة في أمانة العاصمة ومدراء إدارات وقاية النباتات بمكاتب الزراعة والري بالمحافظات التي استهدفتها تلك الحملات لمتابعتها لدى النيابات المتخصصة. وأشار إلى أنه تم خلال تنفيذ تلك الحملات مصادرة كمية 4 آلاف و805 أطنان من المبيدات المخالفة للقانون تتضمن المبيدات المضبوطة في نقاط العبور ما بين المحافظات إلى جانب المضبوطة والمصادرة من قبل مصلحة الجمارك وتم توريد معظم تلك المبيدات إلى مخازن الإدارة العامة. وفيما يخص تراخيص مزاولة مهنة تداول وبيع مبيدات الآفات النباتية بلغ عدد التراخيص الجديدة الممنوحة لمزاولة مهنة تداول المبيدات ثلاثة تصاريح في كل من أمانة العاصمة ومحافظة ذمار، كما تم تجديد نحو 14 ترخيص سابق في كل من محافظات تعز، ذمار، الحديدة، حجة بعد التأكد من استيفاء الشروط القانونية ومطابقة المواصفات الفنية. وحول الأنشطة الخاصة بالرقابة على متبقيات المبيدات على النباتات أشار التقرير النصف سنوي لأنشطة الإدارة العامة لوقاية النباتات إلى أن الوزارة، وفي إطار الحرص على حماية المستهلكين من مخاطر المبيدات وأضرارها الصحية والبيئية نفذت برنامجاً خاصاً بقياس الأثر المتبقي من المبيد على المحاصيل، وأن البرنامج تضمن 24 نزول ميداني من قبل فريق فني متخصص من كوادر وقاية النباتات إلى الأسواق المركزية للخضروات والفواكه ومزارع القات في عددا من المحافظات. ولفت التقرير إلى أن البرنامج استهدف الكشف على متبقيات المبيدات على عينات من الفاكهة والخضروات والقات من خلال استخدام أجهزة محمولة حديثة خاصة بإجراء فحوصات كشف وتحديد نسبة الأثر المتبقي للمبيد على الخضروات والفواكه. وفي هذا الخصوص بدأت وزارة الزراعة والري ممثلة بالإدارة العامة لوقاية النباتات خلال النصف الأول من العام الجاري بتشغيل المختبر المركزي لقياس الأثر المتبقي من المبيدات على المحاصيل الزراعية المختلفة. وتعول وزارة الزراعة والري على المختبر المركزي في مساندة جهودها في مجال قياس وتحديد نسبة الأثر المتبقي من المبيد على المحصول، كما يعد أحد الوسائل الحديثة والدقيقة للرقابة على المبيدات المستخدمة في العملية الزراعية، وبما يسهم في الحفاظ على الحياة الصحية والبيئية والتقليل من مخاطر المبيدات وأضرارها. ووفقا للتقرير فإن الإدارة العامة لوقاية النباتات نفذت أنشطة اختبار المبيدات وآليات المكافحة حيث بدأت خلال النصف الأول من العام الجاري بتنفيذ التجارب الحقلية لإعادة تقييم وتسجيل المبيدات وتنفيذ تجارب لتقييم 39 مبيدا. وفي مجال التخلص من عبوات المبيدات الفارغة والمتراكمة بين التقرير أنه تم تنظيف عدد كبير من البراميل الفارغة الكبير والمتوسطة التي استخدمت محتوياتها في تنفيذ العديد من حملات وقاية النباتات المختلفة، وتم كبس تلك البراميل بواسطة آلة خاصة بتنظيف وكبس العبوات التي تم توفيرها من قبل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو). وبحسب خطة وزارة الزراعة في هذا الجانب فإنها تعتزم خلال المرحلة القادمة وبالتنسيق مع مكاتبها في كافة المحافظات التخلص من كافة العبوات الفارغة الناجمة عن استخدام المبيدات في عمليات الرش والمكافحة للآفات كالجراد ودوباس النخيل والجدمي وغيرها من الآفات، من خلال جمعها وكبسها باعتبار أن تلك العبوات تشكل أيضا خطرا على البيئة والصحة.
