- زيد الغابري .. كشف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الفاسدين في إدارة الوقاية بوزارة الزراعة، وطلب معاقبة المخالفين بعد أن ثبت تداول ثمانمائة وواحد وسبعين مبيداً غير مسجل، وممارسة خمسمائة واثنين وأربعين محلاً للبيع دون ترخيص في تقرير عن هذه المخالفات لقانون تنظم عملية تداول المبيدات الزراعية، موضحاً ان الثمانمائة وواحداً وسبعين مبيداً من المبيدات المتداولة والبالغ عددها ألفاً واثنين غير مسجلة لدى لجنة المبيدات بوزارة الزراعة وان تسعمائة وثمانية وستين صنفاً من المبيدات لم يتم إجراء الاختبارات والتحاليل الطبية والتجارب المعملية عليها للتأكد من مدى سلامتها على الزراعة وصحة المستهلك. وأشار تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى غياب إشراف وزارة الزراعة على محلات البيع، حيث يوجد نحو خمسمائة واثنين وأربعين محلاً للبيع تعمل دون حصولها على تراخيص ويتم بيع المبيدات عشوائياً لعدم وجود مشرفين فنيين في تلك المحلات إلى جانب تخزين وبيع المبيدات جنباً إلى جنب مع المواد الغذائية، وان الجهات المختصة لم تتخذ الاجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين ومهربي المبيدات السامة. وأكد التقرير ان التجار الحاصلين على تراخيص عام 2005 استوردوا تسعة وعشرين ألفاً وستة وثلاثين طناً تمثل مبيدات حشرية وفطرية وأعشاب ليس من ضمنها مبيد يعمل على زيادة النمو أو ما يسمى «مربي الأغصان» المستخدم لأشجار القات رغم تواجده في الأسواق بكميات كبيرة، وطالب الجهاز المركزي بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المؤسسة المستوردة لمبيد برفكثيون/دايمثويت بالمخالفة القانونية وكذا بحق الموظف المختص بالمنفذ الجمركي الذي سمح بالإفراج عن المبيد وإدخاله إلى الأسواق ومساءلة المتسببين في الإدارة العامة للوقاية وفروعها وكل من له علاقة بالمخالفات. وأنا عندما قرأت الخبر هذا شعرت بالارتياح الشديد لصدور التقرير وإعلانه الذي حدد الأنواع والمحلات، وبيّن الخطورة المترتبة على ذلك رغم شكي في عدم التجاوب إن لم يكن ارتفاع عدد المخالفات والمخالفين وترقية كل من تسبب في إدخال وبيع أخطر المبيدات الكيماوية، وقلت في نفسي: ان هذا وقت الحساب وقبل ان يبدأ العقاب والحساب، على أمل ان التقرير ناقوس انذار بالخطر الذي أدى ويؤدي إلى مشاكل صحية وحرق للتربة وفساد في كل المزروعات.