سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في أول تحرك ميداني لوزارة الزراعة في مكافحة السموم والمبيدات .. إغلاق «5» محلات لبيع المبيدات بذمار من إجمالي «542» محلاً مخالفاً تم رصدها وآلاف لم ترصد
بناءً على تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المرفوع لرئيس الجمهورية حول المبيدات والسموم الزراعية المتداولة في الأسواق في تاريخ 2006/11/25م اقرت وزارة الزراعة والري تشكيل لجان تفتيشية من اختصاصيين في إدارة وقاية النبات والرقابة والتفتيش بالوزارة ومدراء مكاتب الزراعة والري بالمحافظات وتهدف هذه اللجان إلى النزول الميداني لمحلات بيع المبيدات والسموم النباتية واغلاق المحلات المخالفة واحالة المخالفين للنيابة وكانت اللجنة قد اغلقت خمسة محلات غير مرخص لها في ذمار يوم السبت الماضي. وكان التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للراقبة والمحاسبة قد اكدت ان «1002» نوعاً من المبيدات المحضورة دولياً قد دخلت الأسواق اليمنية رسمياً بتصاريح من الإدارة العامة للوقاية النباتية بوزارة الزراعة وان هناك «31» نوعاً منها صرح به دولياً كمستخدم لأشجار الزينة التي لا تأكل شريطة المراقبة الدقيقة في الاستخدام، وقال التقرير ان هذه المبيدات تهدد حياة البشر والنباتات والحيوانات وتدمر البيئة بشكل خطير جداً وجاء في التقرير ان «638» محلاً لبيع المبيدات «542» منها غير مصرح لها رسمياً وبنسبة «85%» وان تلك المحلات تتبع وسائل تخزين سيئة تهدد حياة السكان المجاورين بإصابتهم بالسرطانات المختلفة، كما ان الوزارة قد اعطت «280» تصريح دخول مبيدات في عام 2006م عبر الدوائر الجمركية لكميات تقدر ب«2902. 6» طن من المبيدات النباتية والحشرية منها اطنان دخلت للسفارة الأميركية بدون تصريح من وزارة الزراعة ولا من اي جهة كانت كما ان هناك «15» تاجراً من كبار مستوردي السموم ملفاتهم غير قانونية وغير مكتملة كي يحق لهم الاستيراد بما يدل على أن هناك فساد كبير وعبث في منح التصاريح للمستوردين وان جهاز فحص المبيدات لا يعمل منذ بداية عام 2004م وعلى الرغم من ذلك يعطي تصاريح دخول للمبيدات التي لا يعرف اثرها المتبقي. وأوصى التقرير بإخراج محلات بيع المبيدات إلى خارج المدن والتجمعات السكنية حماية لحياة السكان المجاورين لها من اصابتهم بالسرطانات المختلفة وان تشرف وزارة الزراعة على اقامة اسواق خاصة بالمبيدات خارج ضواحي المدن. وكانت وزارة الصناعة والتجارة قد ضبطت عدداً من المحلات التجارية التي تبيع السموم النباتية جوار المواد الغذائية في محافظة صنعاء، كما ان مراقبون في الزراعة اكدوا ل«أخبار اليوم» ان حملة وزارة الزراعة والري لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تقدم ولا تأخر لأن تجار المبيدات هم نفسهم من يشرفون على الوقاية وهناك شخصيات نافذة من سلاطين الفساد تقف وراء محلات بيع المبيدات التي تهدد حياة سكان المدن وخاصة بأمانة العاصمة في أحياء شعوب وهبرة وشارع مأرب وغيرها. وكانت مصادر قد اكدت ان آلاف المحلات التجارية تبيع السموم النباتية وخاصة سموم القات بشكل عبثي مع مواد غذائية أخرى.