سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بينما حملة الزراعة على المبيدات المحظورة تطال محافظات دون أخرى وتغرم صغار الموزعين .. كبار تجار المبيدات لا زالوا ينشطون رغم عدم استكمالهم شروط الاستيراد
ذكر مدير إدارة المبيدات بوزارة الزراعة والري د. شوقي في خبر بث فجر اليوم الاحد في موقع «سبتمبر نت» ان وزارة الزراعة اعادت تصدير «474» طناً من المبيدات المحظورة دولياً والممنوع دخولها إلى اليمن اعيد إلى بلد المنشأ بعد منع دخولها من المنافذ البرية والبحرية في اليمن وذلك منذ بدء الحملة التي بدأتها وزارة الزراعة والري لوقف دخول المبيدات المحظورة دولياً منذ بداية العام وحتى منتصف سبتبمر من الشهر الجاري حيث تم اعادة «84» طناً من المبيدات المحصورة إلى بلد المنشأ ولا يزال يجري الآن الاعداد لإعادة تصدير «390» طناً في مينائي عدن والحديدة، واشار الدبعي إلى ان فرق التفتيش على محلات بيع المبيدات التابعة للوزارة قد رصدت 132 مخالفة خلال حملاتها في أمانة العاصمة ومحافظات إب والحديدة وتعز وذمار خلال الفترة من 1 يناير وحتى 15 سبتمبر وتم خلال التفتيش ضبط 1. 4 طن من المبيدات غير المرخصة والمحظورة وقد تم اغلاق المحلات المخالفة والرفع بالمحاضر الخاصة بالمبيدات المنتهية والمحظورة والمهربة والمحلات التي لم تصلح اوضاعها خلال الفترة القانونية الممنوحة للنيابة المختصة. على ذات الصعيد قللت مصادر مطلعة من تصريح مدير المبيدات ل«سبتمبر نت» وقالت ان الكميات المرجوعة اقل من ذلك بكثير وليس هناك ما يؤكد ان الكمية تبلغ 474 طناً وخاصة ان الكميات المهربة سنوياً من السوق الحر بجيبوتي تزيد أو قد تماثل هذه الكميات، كما ان الوزارة إلى الآن لم تعد الأسواق الخاصة ببيع المبيدات خارج المدن والتجمعات السكانية حيث حددت لأصحاب محلات بيع المبيدات مدة عام واحد لتصليح اوضاعهم للانتقال إلى الأسواق الخاصة ببيع المبيدات خارج المدن للخطورة الكبيرة على حياة السكان والبيئة المجاورين للمحلات ولكي يتم تحديد محلات بيع المبيدات السامة عن سواها. وكان تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن المبيدات رقم 25 شهر يناير سنة 2007م قد أوضح ان هناك 18 تاجراً من كبار مستوردي المبيدات لم يستكملوا الاجراءات الخاصة بالسماح لهم بالاستيراد لكن المصادر المطلعة اكدت استمرار هؤلاء التجار إلى الآن في عمليات التوريد بتصاريح من إدارة الوقاية النباتية بوزارة الزراعة والري حيث كشف التقرير الخاص بالجهاز ان 1002 نوع من المبيدات السامة دخلت اليمن لعام 2006م منها 24 نوعاً فقط تم استكمال فحصه والتأكد من عدم تركه اثراً متبقياً على البيئة بشكل عام بضمانة شركات دولية. وأضافت المصادر ان الحملة التي تنفذها وزارة الزراعة على محلات بيع المبيدات رصدت عدداً من صغار موزعي وبائعي السموم والمبيدات النباتية المخالفة الذين تم تغريمهم مبالغ مالية من قبل الأمن والنيابات بعد تعهدهم بعدم بيع مبيدات محظورة ومهربة ومنتهية مستقبلاً، كما أن المخالفات 132 التي رصدت في 5 محافظات لا تساوي شيئاً أمام محلات بيع المبيدات بالذات الخاصة بتنمية الأغصان المسببة للسرطان في محافظات مثل صعدة وحجة وعمران واجزاء من ذمار ومحافظة صنعاء والضالع حيث يكثر بيع هذه المبيدات المستخدمة لأشجار القات وذلك ما يؤكد فشل حملة الوزارة وعدم فاعليتها في مكافحة المبيدات المحظورة دولياً.