كلفت رئاسة الحكومة التونسية سليم بسباس كاتب الدولة للمالية بمهام إدارة شؤون الوزارة إلى حين تعيين وزير جديد بدلا من وزير المالية المستقيل حسين الديماسي الذي أعلنت الحكومة قبولها استقالته. وأوضحت رئاسة الحكومة في بيان أصدرته مساء اليوم تعقيبا على ما جاء في رسالة استقالة الديماسي حول قانون العفو التشريعي العام أن سبل تفعيل هذا القانون لا تزال قيد الدراسة وأنه سيتم النظر فيها خلال الاجتماع القادم لمجلس الوزراء. وحول ما اعتبره الديماسي "تسييسا" لبعض الملفات الاقتصادية والاجتماعية أوضح البيان أن الأمر "لا يتجاوز مجرد خلاف في وجهات النظر حول كيفية معالجة هذه الملفات" . وأوضح البيان إلى أن الوزير المستقيل كان قد أبدى "موقفا متحفظا" من نتائج المفاوضات الاجتماعية وسياسة الأجور المعتمدة التي هي بصدد الدراسة والتشاور بين الحكومة والأطراف الاجتماعية خاصة ما يتعلق بتوزيع الزيادة في الأجور بين عامي 2012 و 2013 . وأشار البيان إلى أن الديماسي أبدى أيضا موقفا متحفظا من السياسة الحكومية فيما يتعلق بدعم المواد الأساسية وعدم إقرار زيادات في الأسعار في الوقت الحاضر خاصة منها أسعار المحروقات. وكان الديماسي قد برر إقدامه على الاستقالة من منصبه بشكل خاص بوجود "تباين المواقف" بشأن السياسة المالية ومشروع القانون المتعلق ب "العودة للعمل والتعويض للأشخاص المنتفعين بالعفو العام وأولي الحق منهم الذي يكلف كما قال الدولة أعباء كبيرة.